قلل معلقون إسرائيليون من أهمية تقرير مؤسسة ‘راند’ الأميركية حول ‘ثمار التسوية’ بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين وقال المعلق العسكري في صحيفة ‘هآرتس’ عاموس هرئيل إن التقرير يأتي بما هو معروف، متوقعا أن يتكسر التفاؤل الذي يحمله على أرض الواقع، وأن يودع التقرير في الأدراج ويكسوه الغبار.
وقال هرئيل إن الانتخابات الأخيرة بينت أن الإسرائيليين يهمهم الأمن الشخصي أكثر من المردود الاقتصادي، واستعرض المخاوف الإسرائيلية في حال تفجر الاتفاق، وقال إن ذاكرة الانتفاضة الثانية لا تزال مطبوعة في الوعي الإسرائيلي.
وتبنى هرئيل الخطاب الإسرائيلي، مطالبا الفلسطينيين بـ ‘تليين’ مواقفهم وإبداء ليونة في عدة ملفات من بينها القدس. كما لفت إلى ما أسماه ‘عدم الثقة’ بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى الصعوبة التي ستواجهها إسرائيل حين يتطلب منها إخلاء 100 ألف مستوطن القاطنين في مستوطنات معزولة.
وقال إن التفاؤل الذي يحمله التقرير سيتكسر على أرض الواقع، وسيكسوه الغبار في أدراج المكاتب.
ونشر معهد ‘راند’ الأميركي يوم أمس تقريرا حول تأثير عملية التسوية على الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني، وخلص إلى أن التسوية السياسية ستعود بفائدة اقتصادية على الجانبين، متوقعا ازدهارا كبيرا للاقتصادين في حال التوصل لتسوية سياسية، وتراجعا في حال استمرار الوضع القائم.
ويتوقع التقرير أن يكون مردود التسوية بالنسبة لإسرائيل كبيرا يصل إلى 123 مليار دولار خلال عشر سنوات، وحوالي 50 مليار دولار للفلسطينيين في نفس الفترة، وأن يرتفع الدخل للفرد بنسبة 36%. وحسب التقرير في حال تعرضت إسرائيل للمقاطعة ستخسر 6 مليار دولار، وفي حال اندلاع انتفاضة ثانية ستخسر 250 مليار دولار.
ويأتي نشر هذا التقرير في ظل تصاعد تركيز إسرائيل على مواجهة حملات المقاطعة إلى حد المبالغة، وذلك من منطلق خشيتها من التعرض لعقوبات ومقاطعة على غرار نظام الأبرتهايد البائد في جنوب أفريقيا. كما يأتي بعد أسابيع من احتفالات إسرائيل بذكرة احتلال القدس الشرقية.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم أمس تقريرا سريا أعدته وزارة المالية الإسرائيلية حول الأضرار المحتملة لحملات المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي، والتي قد تصل في أشد الحالات إلى إلغاء المعاهدات الاقتصادية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وسيناريو الرعب لحملات المقاطعة يتمثل، حسبما ذكر التقرير في ‘تراجع الصادرات الإسرائيلية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل حاد، الأمر الذي يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات واضطرار إسرائيل إلى فحص إمكانية تحديد سعر صرف الشيكل واستخدام الاحتياطي من العملات الأجنبية في بنك إسرائيل’.
