رام الله – أطلع محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عزام الشوا، مساعد وزير الخارجية الأميركي لمكتب شؤون مكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا السفير وليام براون فيلد والوفد المرافق له، على جهود سلطة النقد المبذولة، ومن خلال وحدة المتابعة المالية في تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في فلسطين.
وأوضح الشوا خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في رام الله، بحضور مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي رياض أبو شحادة، ونائب مدير وحدة المتابعة المالية فراس مرّار، ورئيس قسم الشؤون القانونية في وحدة المتابعة المالية عبد الرحمن الأخرس، والمستشار القانوني لسلطة النقد كريم شحادة، أن هذه الجهود تتم عبر سلسلة من التعليمات الرقابية الصادرة عنه منذ إصدار القانون عام 2007، مرورا بالقانون المعدل، والذي صدر في نهاية العام 2015، بعد أن تم إعداده بما يتوافق مع القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة، والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وأكد الشوا مضي سلطة النقد ووحدة المتابعة المالية في تطوير الاجراءات الرقابية التي تتخذها لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى المعرفة المجتمعية، ونظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال في فلسطين، وتفعيل أطر التعاون المحلي مع كافة السلطات المختصة، من خلال تشكيل فريق عمل يشتمل على 96 ممثلا عن المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وذلك بهدف حماية مجتمعنا الفلسطيني من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجريمة، وحماية العلاقات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني مع دول العالم.
من جانبه، أعرب السفير فيلد عن استعدادهم لتعزيز التعاون المشترك مع سلطة النقد، ووحدة المتابعة المالية، بهدف تطوير عمل الوحدة بمكافحة جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بما يتواءم مع المعايير الدولية، مشيدا بإجراءات سلطة النقد في هذا الإطار، وبجهودها في تطوير عمل القطاع المصرفي الفلسطيني، والمحافظة على استقراره.
بدوره، قدم مرار عرضا حول مشروع التقييم الوطني لمخاطر جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وآخر التطورات في عمل الوحدة، مشيرا إلى سعي الوحدة للانضمام إلى مجموعة (EGMONT) الخاصة بوحدات التحريات المالية الدولية.
وأكد مرار التزام الوحدة بمعايير مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، والتي انضمت إليها بصفة عضو كامل منذ العام 2015.
