الرئيسيةأخبارأهم الأخبارالمحامي زيد الايوبي : اجراءات الاحتلال الجديدة بحق الاقصى باطلة ولا اثر...

المحامي زيد الايوبي : اجراءات الاحتلال الجديدة بحق الاقصى باطلة ولا اثر قانوني لها

القدس – قال المحامي زيد الايوبي ان الاجراءات الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى وخصوصا وضع كاميرات المراقبة الجديدة والابواب الالكترونية على ابواب الحرم القدسي هي اجراءات تعسفية باطلة وليس لها اي اثر قانوني وفي ذات الوقت ترقى لمستوى جرائمم الحرب كونها تمثل اعتداء غير مشروع على اماكن العبادة في مدينة القدس وانتهاك سافر لحرية اداء الشعائر الدينية للمسلمين دون وجه حق .

واضاف الايوبي ان هذه الاجراءات الغير مسبوقة تمثل اعتداء سافر وغير مقبول على اماكن العبادة في القدس خصوصا في ظل البعد الروحي والتاريخي والثقافي للمسجد الاقصى ويتعارض مع معاهدة لاهاي1907 ومعاهدات جنيف الرابعة 1949 التي تكفل حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة في زمن الحرب والاحتلال الحربي حيث حظرت المواد 2، و3، و4، و5 من اتفاقية لاهاي تعريض هذه الممتلكات الى أي نوع من أنواع الاعتداء وأكدت على ضرورة المحافظة عليها. كما حظرت المادة 53 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
واكد المحامي الايوبي ان مجلس الامن الدولي اصدر العديد من القرارات منذ عام 1967 والتي تعتبر القدس مدسنة ومحتلة وتحث من خلالها كيان الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي واهمها القرار رقم 252 لسنة 1968 و القرار رقم 267 لسنة 1969 واللذان اعتبرا في منطوقهما أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك الهادفة الى تغيير معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية هي باطلة ولن تغير في الوضع القانوني للقدس باعتبارها مدينة محتلة وعلى اسرائيل ان تتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال لحماية الممتلكات الخاصة والاعيان الدينية والثقافية وليس الاعتداء عليها .
واستطرد الايوبي قائلا ان هذه الاعمال والاجراءات الاحتلالية تشكل جريمة حرب باعتبارها انتهاكات جسيمة للمعاهدات الدولية تستلزم تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة وفقا لما جاء في المادة الثامنة لنظام روما لعام 1998 وما اكدت عليه لمادة 85 من البروتوكول الأول المكمل لاتفاقية جنيف الرابعة .
وطالب المحامي الايوبي منظمات حقوق الانسان الدولية وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن باخذ دورهم في التصدي لمثل هذا هذه الاجراءات التعسفية القانون والتي تمثل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتعدي سافر على حرمة المسجد الاقصى والذي من شانه ان يشعل حربا دينية المنطقة في غنى عنها.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا