رويترز- عقدت الأطراف الليبية جولة جديدة من الحوار، الاثنين، باستضافة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بحسب ما أفادت البعثة الأممية.
وأعلنت الأمم المتحدة أن المشاركين ناقشوا المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية المستقبلية، وتدابير بناء الثقة ومكان انعقاد جولات الحوار القادمة.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، إنه “على ثقة من أن الليبيين المشاركين والذين يتوقع أن ينضموا للمحادثات، لديهم عزم واضح للتوصل إلى اتفاق لتهدئة الأوضاع والتغلب على الأزمة الراهنة”.
بناء الثقة
وتعد هذه الجولة متابعة للقاءات الذي عقدت في جنيف يومي 14-15 يناير الجاري، حيث من المقرر أن يناقش المشاركون البنود التي تم الاتفاق عليها في الجولة السابقة، على أن تبدأ يوم الأربعاء اجتماعات تضم ممثلين للمجالس البلدية والمحلية من مدن وبلدات ليبيا، وذلك لمناقشة تدابير بناء الثقة وسبل تنفيذها.
وبعد نحو أربع سنوات من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بحكم معمر القذافي، مازالت ليبيا تعاني اضطرابات في ظل وجود حكومتين متنافستين وبرلمانين تدعمهما جماعات مسلحة، تخشى حكومات غربية من أن تجر البلاد إلى حرب أهلية.
وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني المعترف بها دوليا ومجلس النواب المنتخب في شرق البلاد، منذ أن سيطرت جماعة تسمى فجر ليبيا على طرابلس في أغسطس، وأعلنت عن حكومتها وأعادت البرلمان القديم الذي يسمى المؤتمر الوطني العام.
فجر ليبيا تقاطع
وكان وفد من مجلس النواب وأحزاب متحالفة مع طرابلس حضروا أول جولة من المحادثات في سويسرا هذا الشهر، لكن لم يشارك فيها ممثلون عن فجر ليبيا والمؤتمر الوطني العام.
وقالت البعثة في بيان: “تخطط بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للبدء في مسارات أخرى في مرحلة لاحقة، تشمل هذه المسارات ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية الليبية، علاوة على الجماعات المسلحة”.
وتريد الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنها قالت إن “خطوات صغيرة مثل وقف إطلاق النار في مناطق معينة وتبادل الأسرى ستكون خيارا عمليا أكثر يمكن تحقيقه أولا”.
وكان المؤتمر الوطني العام قال الأسبوع الماضي إنه علق مشاركته في المحادثات، مشيرا إلى أنها يجب أن تجري داخل ليبيا، متهما قوات تابعة للثني بالسيطرة على فرع البنك المركزي في بنغازي، فيما قالت حكومة الثني إنه ت”م فقط تأمين البنك الذي يسيطر على عائدات النفط الحيوية”.
وتأتي المحادثات الجارية في ظل استمرار المزيد من أعمال العنف.
