رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو نيسودا” الشروع بفتح تحقيق تمهيدي في الوضع في أراضي دولة فلسطين المحتلة بشأن اقتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية. ويأمل المركز أن تكون هذه الخطوة بداية لتحقيق جدي في الجرائم الإسرائيلية الخطيرة خاصة في ضوء انضمام فلسطين إلى ميثاق روما والذي سيدخل حيز النفاذ في مطلع نيسان 2015.
وينظر حريات بأهمية بالغة إلى هذا القرار لما يشكله من تدشين لمرحلة جديدة من محاسبة وملاحقة مقترفي الجرائم الجسيمة وضمان عدم افلاتهم من العقاب إعمالاً لتطبيق قواعد القانون الدولي. وهذا يفسر حالة الارباك وردود الفعل الغاضبة في أوساط دولة الاحتلال وحلفائها على الساحة الدولية.
وفي الوقت الذي يثمن فيه مركز حريات انضمام فلسطين إلى ميثاق روما فإنه يدعو القيادة الفلسطينية إلى المضي قدماً في المعركة القانونية حتى نهايتها واتخاذ ما يلزم من التدابير لإنجاز ملفات موثقة حسب الأصول بالجرائم الإسرائيلية للدفع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجنة قانونية وطنية لهذا الغرض.
ويدعو حريات المنظمات الدولية والحقوقية ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى إسناد التوجه الفلسطيني والتصدي للضغوط التي تقوم بها القوى المناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
