حكومة الوفاق الفلسطيني محلك سر بعد 6 أشهر من تشكيلها

أسامة زايد
مر أكثر من ستة أشهر علي تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد وحتي الآن لم يحدث تغيير أوتقدم ملحوظ في حياة المواطن الفلسطيني الذي يتطلع إلي تحقيق متطلباته مثل بقية شعوب العالم في الحصول علي حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
يري السياسيون أن حكومة الوفاق وضعت أمامها معوقات سواء من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع نقل الاموال أوالأفراد أوالبضائع وقامت بزيادة المستوطنات والاعتداء علي المقدسات وإهلاك الحرث والنسل وكذلك حركة حماس التي لم تمكنها من بسط نفوذها علي مؤسسات قطاع غزة.
الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية يري أن حركة حماس شقت الصف الفلسطيني ودائماً تحاول ابتزاز القيادة الفلسطينية وحتي الآن لم تدعم الخطوات التي تقوم بها سواء كان علي صعيد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت خطوات ملموسة في فتح باب التحقيق المبدئي للقادة الإسرائيليين فضلاً عن عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط نفوذها علي قطاع غزة.
أضاف أن الجانب الحمساوي يسعي إلي التشكيك والتخاذل ولا توجد لدي الحركة أفعال ظاهرة لدعم القضية الفلسطينية بالرغم من أنها ِشريك أساسي في حكومة الوفاق ولها حلفاؤها علي المستوي الدولي ووسائل إعلامها التي تسطيع من خلالها الضغط علي الكيان الصهيوني.
الدكتور حازم أبو شنب القيادي البارز في حركة فتح يؤكد أن المعرقل الأول سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي لم يهدأ لها بال بعد توقيع اتفاق المصالحة وسعت بكافة السبل إلي ضربها فشنت حرب ¢ الجرف الصامد ¢ علي قطاع غزة ودمرت البنية التحتية فضلاً عن استمرار الأعمال التعسفية في تجميد أموال الضرائب لإحراج الحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها وظهورها في شكل الرجل المريض العاجز.
أضاف أن حركة حماس ضربت حكومة الوفاق في مقتل ولم تسلمها المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية لأنها مازالت تطمع في السيطرة علي الحكم وعدم موافقتها علي السياسة الخارجية الفلسطينية في الذهاب إلي مجلس الأمن بهدف اضعاف التمثيل الرسمي الفلسطيني ما يعني الانقسام وعدم التوافق وتمكين الأطراف المؤيدة للجانب الإسرائيلي لدعمه وتقويته في ابتلاع المزيد من الأراضي وبسط هيمنته.
طالب أبوشنب حركة حماس بعدم التغريد خارج السرب وسرعة تسليم المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية لحكومة الوفاق لكي تتم إعادة إعمار غزة وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه الفلسطينيين وكف إسرائيل عن أعمال القرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية.
الدكتور خالد سعيد الباحث في مركز الدراسات الإسرائيلية جامعة الزقازيق يري أن حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في يونيو من العام الماضي لم تتحرك للنهوض بالمواطن الفلسطيني سواء في الضفة الغربية المحتلة او قطاع غزة ولم يحدث هناك توافق بين فتح وحماس طرفي المعادلة في المشهد السياسي الفلسطيني.
قال إننا لم نشهد زيارات للحكومة للقطاع كما تردد من قبل فضلاً عن عدم التوافق حول خطوة التوجه لمجلس الأمن الدولي حيال قرار الرئيس محمود عباس أبو مازن المطالبة بإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 67 بنهاية العام 2016 وهو ما يعني أن الحكومة الفلسطينية لم تقدم الجديد كسابقاتها من الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.
يؤكد أن خطوة الاتحاد الأوربي بحذف حركة المقاومة الإسلامية حماس من قائمة الإرهاب خطوة علي الطريق الصحيح لادراك المجتمع الدولي أن الحركة تنظيم فلسطيني مقاوم للاحتلال الصهيوني وإن ¢ إسرائيل ¢ باتت في وضع حرج بعدما قدمته المقاومة الفلسطينية ككل في الحرب الأخيرة ¢ الجرف الصامد في يوليو و أغسطس 2014 وتعريف العالم بأن الشعب الفلسطيني يقع تحت نيران الاحتلال الصهيوني وهو ما أعطي دفعة لحماس وغيرها من التنظيمات والفصائل الفلسطينية المقاومة السير نحو تيار المقاومة بقوة أكبر وأفضل عما سبق.