BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

رافعة فلسطينية جديدة كتب حمادة فراعنة

وأخيراً بعد جهد متواصل، وإرادة سياسية قوية، وتحت ضغط الحاجة، توصل الفلسطينيون، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، في مناطق 1948، يوم الخميس 22 /1، ووقعوا اتفاقاً بين كتلهم البرلمانية الثلاث: 1- كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 2- كتلة الحركة الإسلامية ومعها النائب أحمد الطيبي، 3- كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، لتشكيل قائمة ائتلافية واحدة، لخوض انتخابات البرلمان الإسرائيلي يوم 17/3/2015، وبهذا القرار السياسي سجل قادة الحركات والأحزاب السياسية في مناطق 48، قدرتهم على التكيف، وتصرفوا بمسؤولية، وشكلوا رافعة لأنفسهم ولشعبهم، ليس فقط لتحميهم من شرور عنصرية الأحزاب الصهيونية ومؤامرات حكومة نتنياهو – ليبرمان – بينيت، ورغبات قادة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، في إضعاف دور العامل العربي الفلسطيني والتقليل من شأنه ومنع تأثيره على الحياة السياسية، كونه يُمثل خمس المجتمع في إسرائيل، وأن يبقى أسيراً لخيارات الفريق الصهيوني الحاكم، وأطماعه التوسعية، وبرامجه العنصرية، وجعله متواصلاً كتابع لسياسات وبرامج حكومات إسرائيل العدوانية، سواء على صعيد القرار السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي وبقاء حالة الإفقار المزمنة التي تعاني منها الجماهير العربية الفلسطينية في مناطق 48.
القرار الذي اتخذته الكتل الثلاث، قرار سياسي ذو طابع إستراتيجي، فهو المرة الأولى في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، يشكل الفلسطينيون قائمة موحدة من كتلهم وأحزابهم، وهذا يسجل لهم، حصيلة تطور وعيهم وفهمهم السياسي، لما هو مطلوب لهم، ومنهم، فقد جاء القرار بشكل رئيسي رداً على قرار البرلمان، الذي بادرت لاقتراحه كتلة وزير الخارجية ليبرمان، برفع نسبة الحسم من دخول البرلمان من 2 بالمائة إلى 3.25 بالمائة، أي أن أي حزب أو كتلة لا يحق لها دخول البرلمان إذا لم تحصل على الأقل على نسبة ثلاثة وربع بالمائة من نسبة عدد المصوتين الذين يصلون إلى صناديق الاقتراع، وكان هذا القرار التشريعي يستهدف الكتل العربية الثلاث، ومحاولة تغييبها، لصعوبة حصول كل كتلة من الكتل الثلاث منفردة على نسبة الحسم، ورهان اليمين الصهيوني المتطرف على خلافات الكتل الثلاث فيما بينها وعمق الاجتهادات الأيديولوجية بين الشيوعيين من طرف والإسلاميين من طرف آخر، وبينهما الكتلة الثالثة التي تمثل تياراً قومياً عربياً متصلباً، هي كتلة التجمع الوطني الديمقراطي على أنها لن تصل إلى مستوى التفاهم، والقفز عن خلافاتها بهذا العمق وبهذه السرعة، إضافة إلى وجود خلاف جوهري آخر يتمثل بوجود نائب يهودي إسرائيلي دائم في كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، باعتبارها قائمة عربية يهودية مشتركة حافظت على تمثيلها المشترك باعتبارها تُمثل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصمدت إزاء الشعار الذي رفعته الأحزاب والكتل العربية منذ عام 1996، وحتى الانتخابات الأخيرة للكنيست التاسعة عشرة التي جرت يوم 22/1/2013، والقائل «الصوت العربي للكتلة العربية» أو «الصوت العربي للنائب العربي» ووحدها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة رفضت هذا الشعار ومضمونه، وحافظت على وجودها، بل وحافظت على أنها الكتلة الأولى من بين الكتل العربية، طوال مراحل الانتخابات البرلمانية السابقة.
يُستدل من معطيات تشكيل القائمة العربية الموحدة، أنها تؤشر على مجموعة من الدلائل السياسية الهامة الإيجابية، ولا تقتصر فقط على التوصل إلى ائتلاف الكتل العربية الثلاث لمواجهة تحالفات صهيونية ومتطرفة، وأنها وجهت صفعة إلى ليبرمان ولغيره من الذين عملوا وسعوا إلى شطب نجاح الكتل العربية، بل يمكن تسجيل مجموعة من الاستخلاصات المؤشرة نحو مستقبل أفضل لدور ومكانة الوسط العربي الفلسطيني، ليس في تأثيرها على وضع الفلسطينيين بالداخل من حيث نضالهم الدؤوب المتواصل لتحقيق المساواة لهم، أسوة بالمواطنين اليهود الإسرائيليين، بل على مجمل مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، وتأثيرها على مسيرة الشعب العربي الفلسطيني في تصويب سياساته الكفاحية في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وتسليحه أسلحة مهمة يمتلكها، فاقدة لقيمتها، على صعيد عنصر التفوق الذي يتمتع به، في مواجهة ضعف إمكانات الشعب العربي الفلسطيني، وحركته الوطنية وقيادته الشرعية الوحيدة والموحدة منظمة التحرير الفلسطينية، فالشعب العربي الفلسطيني، له ثلاثة مكونات، لكل منها خصوصيته ودوره، 1- أبناء 48 في الجليل والمثلث والنقب وسكان مدن الساحل المختلطة، 2- أبناء الضفة والقدس والقطاع، 3- أبناء اللاجئين في بلاد الشتات والمنافي، ولذلك يمكن لهذا المكون الأول أن يقفز من كونه تابعا ويتعامل بردة فعل، إلى صاحب فعل فلسطيني شريك، في النضال، وفي توجيه بوصلة النضال والسياسة لمصلحة الكل الفلسطيني.
لقد أبرزت الثورة والنضال واستعادة الهوية والتمثيل الأوحد، أبناء اللاجئين، ياسر عرفات ورفاقه خليل الوزير وصلاح خلف، مع جورج حبش وغسان كنفاني، وأحمد جبريل، وعبد الوهاب الكيالي، وغيرهم. وبعد عام 1982 والخروج من بيروت، انفجرت الانتفاضة يوم الأرض في مناطق 48 عام 1976، والانتفاضة الشعبية في الضفة والقدس والقطاع عام 1987، وبعدها انتقل مركز النضال والقرار، بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو عام 1993 على أثر نتائج الانتفاضة، وعودة ياسر عرفات ومعه أغلبية قيادات ومؤسسات الشعب الفلسطيني إلى داخل الوطن بعد عام 1994.
القرار الفلسطيني، بجزأيه، مناطق 67، ومناطق 48، موجود داخل الوطن، وهذا تطور كبير ومهم يجب تنميته وتطويره، لأنه الصواب ومفتاح الانتصار.
h.faraneh@yahoo.com

شاهد أيضاً

الأقليات في الوطن العربي وسؤال الهوية

قراءة على سبيل التمهيد بقلم: حسن العاصي كاتب وصحفي فلسطيني مقيم في الدانمرك إن قضية ...

اترك رد