رفضت الهيئات والفعاليات الشعبية ومؤسسات القدس، يوم الأحد، كافة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تحاول فرضها قوات الإحتلال بالقوة داخل المسجد الأقصى وباحات الحرم الشريف والبلدة القديمة في القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع وصف بالهام، عقد اليوم، في مكتب نائب رئيس حركة فتح محمود العالول بحضور الشيخ محمد حسين مفتي الديار المقدسة، والدكتور جمال المحيسن مفوض عام التعبئة والتنظيم ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو ووزير القدس المحافظ عدنان الحسيني وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات وزياد هب الريح قائد جهاز الأمن الوقائي واقليم فعاليات مدينة القدس ووزير الاوقاف يوسف ادعيس، وامين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني وأعضاء المجلس الثوري من القدس.
وافتتح الإجتماع العالول بكلمة أكد فيها على رفض الفلسطينيين قيادة وشعباً لكافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الإحتلال في مدينة القدس وفي المسجد الاقصى بشكل عام و على خلفية الاحداث الاخيرة ، وأطلع الحضورعلى الاتصالات التي قامت بها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن لمنع اي محاولات من قبل الاحتلال تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى.
واستمع الحضور إلى عرض قدمه المفتي ووزير القدس عن آخر التطورات والمستجدات داخل الحرم الشريف والبلدة القديمة مؤكدين رفض جماهير شعبنا ومؤسساته في القدس لأي تغييرات في الوضع القائم التاريخي “ستاتسكو”، سواءً من حيث تحديد عدد المصلين أو وضع البوابات الإلكترونية.
وقد أكد الإجتماع على ما يلي:
1- تحميل سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عن ما جرى منذ يوم الجمعة الماضية من احداث و ممارسات هي نتاج السياسات الإحتلالية ضد المسجد الأقصى و القدس بما فيها حماية الاقتحامات اليومية للمستوطنين لباحات الحرم الشريف، واستمرار سياسة الإستيطان وهدم المنازل وفرض الضرائب الباهضة بحق المواطنين المقدسيين.
2- تحميل الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن نقل المواجهة التي تمت خارج الحرم الشريف إلى داخله الجمعة الماضية، بما يؤكد نوايا الإحتلال تجيير ما حدث لصالح تنفيذ مخططاته التي تستهدف تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
3- رفض اي تغيير في “الستاتسكو” الوضع القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى بما يشمل رفض التعامل مع البوابات الإلكترونية التي نصبها الإحتلال على بعض بوابات الحرم الشريف.
4- تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة ومواجهة اجراءات الإحتلال في القدس والمسجد الأقصى.
5- العمل على التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وتشكيل فريق فني من الخبراء الفلسطينيين والأردنيين و من دول إسلامية و عربية للتحقق من أي عبث في المكونات الأثرية او سرقة قامت بها قوات الإحتلال من المقتنيات او الوثائق التاريخية المحفوظة داخل مباني و منشآت الأوقاف والحرم الشريف.
6- نفي ادعاءات الإحتلال الإسرائيلي بالعثور على سكاكين أو ادوات حادة او غير ذلك داخل المسجد الأقصى و الحرم الشريف حيث سيطرت قوات الاحتلال على المسجد الاقصى و الحرم بالقوة طيلة الأيام الثلاث السابقة و لم تسمح لأي جهة فلسطينية أو أردنية أو دولية للدخول إلى الحرم.
ودعا الحضور جماهير شعبنا في الوطن والشتات والأمة العربية و الإسلامية للتحرك الفوري والسريع على المستوي الرسمي والشعبي لمواجهة سياسات ونوايا الإحتلال ضد المسجد الأقصى والقدس، مؤكدين ان اللحظة تاريخية والموقف خطير واي تهاون في صد و منع مخططات الإحتلال في هذا المرحلة يعني السماح للإحتلال في فرض مخططاته على المسجد الأقصى و القدس لا سمح الله.
معا
