الاحتلال يقرر توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة بشكل موقت
تكتب صحيفة “هآرتس” ان الناطق العسكري الاسرائيلي، اعلن امس الثلاثاء، ان اسرائيل ستوسع منطقة الصيد في غزة، بشكل مؤقت، ابتداء من اليوم الاربعاء. وسيتم زيادة المساحة من ستة اميال الى تسعة أميال، طوال فترة الصيد الممتدة من تشرين اول الجاري وحتى كانون اول القادم.
وتم توسيع منطقة الصيد في الموسم الماضي، ايضا، بعد ان تبين بأن توسيع منطقة الصيد، بين نيسان وحزيران، ادى الى زيادة حجم الصيد بنسبة 15% وحقق مدخولا ماليا يقدر بمليون شيكل.
يشار الى ان تقييد مساحة الصيد في غزة ادى في الماضي الى مقتل صيادين بنيران البحرية الاسرائيلية. فقبل نصف سنة، على سبيل المثال، تم اطلاق النار على صياد اجتاز المنطقة المسموح بالصيد فيها في شمال القطاع. وادعى الجيش ان الجنود فتحوا النار على القارب بعد رفض الصياد الانصياع الى اوامرهم بالتوقف. وتبين من توثيق الحادث الذي نشرته قناة الجزيرة، ووصل الى “هآرتس” ان المقصود قتل شخص لم يشكل أي خطر.
اسرائيل تقرر الامتناع عن اجراء مفاوضات مع حكومة الوحدة الفلسطينية
تكتب صحيفة “هآرتس” ان المجلس الوزاري السياسي–الأمني، قرر امس الثلاثاء، الامتناع عن اجراء مفاوضات سياسية مع حكومة الوحدة الفلسطينية اذا تم تشكيلها نتيجة لاتفاق المصالحة بين فتح وحماس. وجاء في بيان نشره ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، انه “استمرارا لقرارات سابقة لن تجري حكومة اسرائيل مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس، التنظيم الارهابي الذي يدعو الى تدمير اسرائيل”. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان قرار المجلس الوزاري يثبّت عمليا، جزء من قرار مشابه صادق عليه المجلس الوزاري في نيسان 2014، بعد اعلان فتح وحماس عن التوصل الى اتفاق مصالحة، والذي لم يصمد لأكثر من عدة أشهر.
وعرض المجلس الوزاري عدة شروط امام الفلسطينيين لكي توافق اسرائيل على اجراء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية. وتطالب اسرائيل حركة حماس بالاعتراف بإسرائيل ووقف الارهاب، بناء على شروط الرباعي الدولي. كما تطالب بتفكيك حماس من سلاحها وانفصالها عن ايران، واعادة جثتي الجنديين، وكذلك المواطنين الاسرائيليين المحتجزين في غزة.
وتطالب اسرائيل السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على غزة، بما في ذلك المعابر، ومنع التهريب. كما تطالبها بمواصلة احباط قواعد حماس الارهابية في الضفة الغربية. وتوافق اسرائيل على تحويل اموال ومعدات انسانية الى القطاع فقط بواسطة السلطة الفلسطينية والآليات التي اقيمت لهذا الغرض.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع انه لم يتقرر فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لكن المجلس الوزاري خول رئيس الحكومة صلاحية فرض عقوبات في المستقبل، كتقليص حجم اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح الفلسطينيين.
ولم يقرر المجلس الوزاري قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك كل ما يتعلق بتطبيق اتفاق المصالحة في غزة. وعلى سبيل المثال، ستتعاون اسرائيل مع رجال السلطة الفلسطينية اذا عادوا لإدارة الحياة المدنية في غزة، وستعمل معهم اذا عادوا لإدارة المعابر.
ومن شأن قرار اسرائيل الامتناع عن التفاوض مع حكومة الوحدة الفلسطينية، عرقلة الجهود التي يبذلها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لدفع مبادرة السلام التي يعمل عليها مع مستشاريه. وكانت الادارة الامريكية قد دعمت اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، والذي قادته مصر، واعتبرته وسيلة لإعادة الشرعة السياسية للرئيس الفلسطيني، وكذلك الصلاحيات والسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الوزير نفتالي بينت ان “اي قرار اخر كان سيصدر عن مجلس الوزراء، سيعني اضفاء الشرعية على منظمة حماس الارهابية التي تعمل على تدمير اسرائيل”. وأضاف أنه مقتنع بأن الحكومة سوف تكون قادرة على تحمل أي ضغط دولي وفلسطيني في كل ما يتعلق باتفاق المصالحة.
وقال نبيل ابو ردينة، الناطق بلسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ردا على القرار الاسرائيلي ان “المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، وموقف الرئيس عباس هو مواصلة الاتصالات وجهود المصالحة لأن هذا يخدم توقعات الشعب الفلسطيني بشأن الوحدة والاستقلال”.
وحسب ابو ردينة فان ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصر، يجري بشكل صحيح من اجل انهاء الانقسام بين فتح وحماس. وحسب اقواله فان أي ملاحظة من جانب اسرائيل لن تغير الموقف الفلسطيني الرسمي، لأنه تم في السابق اقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية ولم تتأثر من أي عامل خارجي، بما في ذلك اسرائيل.
واكد ابو ردينة ان المجتمع الدولي رحب بالمصالحة، بما في ذلك الولايات المتحدة. واضاف ان السلطة الفلسطينية سترجع الى غزة وستتحمل المسؤولية، ولن يغير كل موقف اسرائيلي من الموقف الفلسطيني الساعي الى انشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، ان “محاولة اسرائيل عرقلة المصالحة من خلال طرح شروطها يثبت تخوفها من المصالحة وابعادها. لا يمكن لأحد طرح شروط على السلطة في مسألة المصالحة، ويجب على السلطة الاعلان بشكل واضح وحازم انها ستواصل المصالحة ولا ترتدع من التهديد والعدوان الاسرائيلي”.
مصدر في فتح: “لن نسمح لحماس بالانضمام الى مؤسسات م. ت. ف”!!
في السياق، تدعي صحيفة “يسرائيل هيوم” ان عاصفة اندلعت في صفوف القيادة الفلسطينية، في اعقاب ما نشرته، امس الثلاثاء، حول وجود بنود سرية في اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها اجراء اصلاحات تسمح بدمج حماس في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم شق الطريق امام رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، الى منصب رئيس السلطة الفلسطينية او رئيس الدولة الفلسطينية المستقلة في حال قيامها.
وقالت مصادر رفيعة في منظمة التحرير الفلسطينية وفي فتح انهم سيطلبون عقد اجتماعات عاجلة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، والمطالبة بكشف تلك البنود، كما سيطالبون بالتزام حماس بعدم تنفيذ عمليات ارهابية من مناطق الضفة الغربية مقابل التنسيق مع حماس في كل خطوة سياسية مستقبلية في المفاوضات مع اسرائيل، اذا تم تحريك العملية السلمية العالقة.
وقال مصدر رفيع في حركة فتح لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان فتح ستعمل على احباط كل محاولة لدمج حماس في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وحسب اقواله “لن نسمح بأي شكل من الأشكال بفرش بساط احمر امام خالد مشعل لكي يستولي على المنظمة ويصبح رئيسا لفلسطين. حماس فشلت في الانقلاب السلطوي الذي نفذته في غزة، والان تحاول الحركة بطرق الخداع السيطرة على السلطة في الضفة الغربية، ايضا. هذا لن يحدث لا بعد سنة، ولا بعد 20 سنة. اما يكون المقصود وحدة وطنية وشراكة حقيقية من اجل الشعب الفلسطيني – او يكون المقصود خطوة مخادعة اخرى من قبل حماس للسيطرة على الضفة الغربية، ايضا، كما فعلت في قطاع غزة، واوصلت الجمهور هناك الى حد الفقر المدقع ونسبة بطالة تعتبر من اعلى النسب في العالم”.
وعبر مصدر مصري رفيع، مطلع على تطبيق تفاهمات اتفاق المصالحة، عن تخوفه من أن يؤدي كشف الملحق السري الى انهيار اتفاق المصالحة – علما ان هذا الملحق يشمل البنود السرية المتعلقة بدمج حماس في منظمة التحرير وتنسيق الخطوات السياسية بين فتح وحماس في كل ما يتعلق بعملية السلام مع اسرائيل. وقال المصدر الفلسطيني انه “يسود غضب كبير في اوساط قيادة فتح في مسالة البنود السرية، وتلقينا رسائل من عمان مفادها ان الأردن لا ينظر بعين الرضى، وهذا اقل تعبير، الى امكانية دمج حماس في مؤسسات منظمة التحرير ووراثة مشعل لعباس. اذا كانت حماس هي التي افشلت اتفاقيات المصالحة في السابق، فان التخوف السائد الان هو ان تقوم فتح ببذل كل جهد من اجل مراكمة العراقيل امام تطبيق الاتفاق، فقط كي لا تسمح بدمج حماس في المنظمة، وبإمكانية منافسة مشعل على الرئاسة الفلسطينية”.
الادارة المدنية تصادق على انشاء بؤرة “مؤقتة” لتوطين 15 عائلة سيتم اجلاؤها من “نتيف هأبوت”
تكتب صحيفة “هآرتس” ان الادارة المدنية صادقت، امس الثلاثاء، على اقامة بؤرة استيطان “مؤقتة” لثلاث سنوات، لسكان البيوت الـ15 التي سيتم اخلاؤها في بؤرة “نتيف هأبوت” في منطقة الخليل. وستقام البيوت “المؤقتة” على اراضي حكومية تبعد مسافة 500 متر عن البؤرة. وكانت المحكمة العليا قد قررت هدم 17 بيتا في البؤرة حتى شهر اذار المقبل، بسبب اقامتها على اراضي فلسطينية خاصة. وتم هدم بيتين غير مأهولين من هذه البيوت، في وقت سابق.
واقيمت هذه البؤرة في 2011، بالقرب من مستوطنة “العزار” في غوش عتصيون، وتعيش فيها عشرات العائلات. وبنيت هذه البؤرة بدون تراخيص بناء وامتد قسم منها على اراضي فلسطينية خاصة. وحاولت اسرائيل خلال السنوات الماضية تنظيم قسم من البؤرة من خلال الاعلان عن الاراضي بأنها أراضي حكومية.
وردا على قرار الادارة المدنية، قال سكان البؤرة الاستيطانية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خرق التزامه السابق ببناء حي دائم جديد لهم – وليس مباني مؤقتة. وقال عامي غفيرتسمان، عضو طاقم النضال في “نتيف هأبوت”: “لقد جلس رئيس الوزراء معنا وقال: لا أستطيع مواجهة قرار المحكمة العليا، ولكنني سأبني بيتا جديدا مقابل كل بيت سيتم هدمه. لقد قال ذلك قبل شهر ونصف، وغادرنا الاجتماع معه ونحن نشعر بالتشجيع الكبير، كنا متأكدين انهم سيبنون لنا البيوت. لكن ما صادقوا عليه اليوم هو موقع كرفانات مؤقت لمدة ثلاث سنوات بدون طريق توصل إلى “نتيف هأبوت”. نحن نتوقع من رئيس الوزراء ووزير الأمن المصادقة على المخططات التي وعدونا بها”.
ونشر سكان البؤرة، امس، بيانا هاجموا فيه القرار وتنظيمات اليسار التي التمست الى المحكمة العليا لإخلاء البيوت. وجاء في البيان ان “القرار على الورق لتقديم حل مؤقت لسكان الحي ليس كافيا، ويثبت مرة اخرى ضعف الحكومة امام تنظيمات اليسار المتطرف التي تستغل الجهاز القضائي بشكل سيء من اجل تحقيق طموحاتها السياسية”.
وقالوا في حركة “السلام الآن” أن الحي المؤقت سيتحول الى مستوطنة جديدة، وهاجموا المستوطنين. وجاء في البيان: “في ذروة صفاقتهم، يواصل المستوطنون تهديد الدولة ومحاولة ابتزاز التعويضات التي لا يستحقونها. في دولة نظامية ما كان الذي قام بسرقة ارض خاصة سيحصل على تعويض، لا بل يفترض ان يطبقوا القانون بحقه. هذه محاولة لإقامة مستوطنة جديدة بكل ما يعنيه الأمر، من دون اجراء نقاش عام ومن دون قرار حكومي رسمي، ومن خلال احناء القانون وإجراءات التخطيط لصالح مخالفين لقوانين البناء قاموا بغزو أراضي ليست لهم”.
بؤرة ميغرون ستتحول الى مستوطنة رسمية
في موضوع تشريع وتوسيع الاستيطان، تكتب “يسرائيل هيوم” انه من المتوقع ان تتحول بؤرة ميغرون الى مستوطنة رسمية اليوم، حيث يتوقع ان تصادق اللجنة العليا للتنظيم والبناء في الادارة المدنية على بناء 86 وحدة اسكان في البؤرة، الواقعة بين عوفرا وبيت ايل، والتي تم مع مرور السنوات اضفاء الشرعية عليها لتتحول الان الى مستوطنة بكل ما يعنيه الامر.
وتم اتخاذ القرار بإقامة عشرات البيوت الثابتة في ميغرون قبل خمس سنوات، لكنه الان فقط تمت المصادقة على الترخيص الرسمي الاخير، الذي يسمح بالبناء فورا. وقد بدأت اللجنة العليا للتنظيم اجتماعاتها يوم امس، حيث صادقت على بناء 296 وحدة في بيت ايل. وقالوا في مجلس مستوطنات يهودا والسامرة ان البناء سيبدأ خلال الأسابيع القريبة. وتعتبر هذه الزيادة كبيرة بالنسبة للمجلس المحلي بيت ايل، الذي يضم حاليا ستة الاف نسمة.
والمقصود في بيت ايل اقامة حي جديد، كان قد وعد به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل خمس سنوات، بعد قرار المحكمة العليا هدم بيوت في بيت ايل. وبضغط من وزراء البيت اليهودي، صادق نتنياهو على بناء 300 وحدة في المستوطنة. ويوم امس صودق على التصريح الاخير بالبناء. كما قررت اللجنة المصادقة على البناء الفوري في مستوطنات “رحاليم” (97 وحدة) و”نوكاديم” (146 وحدة)، و”معاليه ادوميم” (459 وحدة).
وصودق، ايضا، على بناء مئات البيوت التي وصلت الى مراحل مختلفة، من بينها مواصلة الاجراءات لبناء 160 وحدة في “كفار عتصيون”، و120 في “نوفيم”، و102 في “نغوهوت”، و17 في “نتيف هأبوت”.
وقال وزير الزراعة اوري اريئيل (البيت اليهودي – الاتحاد القومي) انه “يحق ذلك لسكان بيت ايل بعد خمس سنوات من الانتظار. المستوطنة ستواصل التطور وستستجيب لمتطلبات الجيل الشاب. هذه بشرى للسكان”. وقال وزير الاسكان، يوآب غلانط ان “المقصود تسويق تاريخي في بيت ايل، يشكل تعبيرا آخر لتعزيز الصهيونية وبناء البلاد”.
نتنياهو لشويغو: “اسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ وجود عسكري في سورية”
تكتب صحيفة “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التقى امس الثلاثاء، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وجاء من ديوان نتنياهو ان رئيس الحكومة اوضح لشويغو ان اسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ وجود عسكري في سورية وان “على ايران ان تفهم ذلك”.
كما تطرق نتنياهو الى الاتفاق النووي بين ايران والقوى العظمى، وقال انه اذا لم يتم ادراج تعديلات عليه، يمكن لإيران انتاج مستودع اسلحة نووية خلال 8-10 سنوات. وشارك في اللقاء بين نتنياهو وشويغو، وزير الامن افيغدور ليبرمان.
وكان ليبرمان قد صرح خلال اجتماعه بشويغو، في مقر وزارة الامن، امس الاول، ان اسرائيل لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ولكنها من جانب آخر، لن تسمح لإيران وحزب الله بتحويل الاراضي السورية الى موقع متقدم ضد اسرائيل، ولن ستمح بنقل اسلحة متطورة من ايران الى لبنان، عبر سورية.
اعتقال 57 متظاهرا متدينا خلال المظاهرات المضادة للتجنيد
كتبت “هآرتس” انه تم يوم امس الثلاثاء، اعتقال 57 متدينا متشددا خلال المظاهرات التي جرت في بني براك والقدس ضد تجنيد المتدينين المتشددين. وحسب الشرطة فقد قام المتظاهرون بإغلاق شوارع ومفارق طرق، وعرقلوا حركة السير، وقام بعضهم بمهاجمة قوات الشرطة. لكن المتدينين ينفون ادعاءات الشرطة بشأن ممارستهم للعنف. وشارك في المظاهرات عدة مئات من الاشخاص. وفي مظاهرات امس تم التركيز على المطالبة بإطلاق سراح طالبين من المدرسة الدينية، تم اعتقالهما بسبب التهرب من الخدمة، وحكم عليهما هذا الاسبوع بالسجن لمدة 20 يوما.
وينتمي المتظاهرون الى الجناح المقدسي الذي تظاهر في السابق عدة مرات ضد تجنيد المتدينين المتشددين للجيش. وكان زعيم هذا الجناح، الراب شموئيل اويرباخ قد دعا انصاره الى التظاهر، فقاموا بإغلاق شارع جابوتنسكي في بني براك. وتم هناك اعتقال 40 متظاهرا. وبعد فترة وجيزة قام المتظاهرون في القدس بإغلاق مفترق شارعي وزراء اسرائيل ويافا، بالقرب من المحطة المركزية، وتم هناك اعتقال 17 متظاهرا. كما قام متظاهرون بعرقلة حركة السير على مفترق “غيهة”، في وسط البلاد، وشارعي “يرمياهو” و”شمغار” في القدس. وفي ساعات المساء تظاهر حوالي 50 متدينا متشددا على مدخل مدينة صفد في الشمال، واغلقوا شارع 89، ما جعل الشرطة توجه حركة السير عبر طريق روش بينا.
يحيموفيتش تدعم موقف رئيس حزبها الرافض لإخلاء المستوطنات، وغباي يواصل مغازلة اليمين الاستيطاني
في وقت يواصل فيه رئيس حزب العمل وكتلة المعسكر الصهيوني، آفي غباي، مغازلة اليمين الاستيطاني من خلال تصريحاته التي يعتقد انها ستقربها من مصوتي الاحزاب اليمينية، وفي ظل صمت الغالبية العظمى من نواب حزب العمل على هذه التصريحات، اعلنت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) امس الثلاثاء، دعمها لموقف غباي الذي قال انه لا حاجة لإخلاء المستوطنات كجزء من اتفاق سلام. وحسب ما تنشره “هآرتس”، وبقية الصحف الاسرائيلية، فقد قالت يحيموفيتش: “انا لا ارى هنا انحرافا، ولو طفيفا، عن الخط الأساسي الذي يوحد حزب العمل”.
وكان غباي قد رد خلال لقاء اجرته معه القناة الثانية، على سؤال حول ما اذا يجب إخلاء مستوطنتي عيلي وعوفرا، فقال: “في اتفاق السلام يمكن العثور على حلول لا تحتم الاخلاء”. ودعما لموقفه قالت يحيموفيتش للإذاعة العبرية الثانية، امس، ان “المفهوم السياسي لحزب العمل هو دولتين للشعبين، السعي الى السلام، الانفصال، الحفاظ على كتل المستوطنات.. صحيح ان هذه الامور تحرق اذن وقلب من يتواجدون الى اليسار منا، لكن هذا هو مفهومنا. هذا هو مخطط كلينتون. انه يفترض الابقاء على غالبية المستوطنين في بيوتهم، الغالبية العظمى”.
وقالت يحيموفيتش ان رئيس حزبها معني بحل الدولتين ويبحث عن حلول خلاقة. واضافت: “في معسكرنا، وحتى الى اليسار منا، هناك من يطرحون افكارا مثل الابقاء على المستوطنات المعزولة تحت السيادة الفلسطينية. انا ابارك وجود رئيس لدينا يؤمن باتفاق السلام ويبحث عن طرق خلاقة للتوصل الى حل”.
وكان غباي قد قال للإذاعة العبرية الثانية، امس، انه “يمنع النظر الى إخلاء 80 الف يهودي كمسألة بسيطة”. وقال انه لا يتراجع عما قاله للقناة الثانية في التلفزيون، قبل يومين، لكنه لم يصرح بشكل جارف بأنه لن يخلي مستوطنات.
وقال: “انا اؤمن بعدالة وجودنا هنا. اؤمن بأن ارض اسرائيل كلها لنا. فالله وعد ابراهيم بكل ارض اسرائيل، لكنني اؤمن ايضا انه بما انه يوجد هنا 4.5 مليون عربي، فإننا يجب ان نتوصل الى تسوية لكي نخلق وضعا نعيش فيه في دولتنا مع غالبية يهودية، وهم يعيشون في دولة لهم. انا اؤمن بحل الدولتين من اجلنا نحن. انا لا انشغل بحقوق الفلسطينيين”.
وقال غباي: “اذا نجحنا بالتوصل الى اتفاق سلام، فأنا اعتقد انه يجب العثور على حلول خلاقة من اجل الامتناع عن إخلاء مستوطنات.. القضية معقدة جدا، لكن يحظر علينا جعلها اكثر تعقيدا من خلال النظر الى إخلاء 80 الف يهودي كمسألة بسيطة”.
وخلال جولة قام بها غباي، امس، في مستوطنة “رمات سيرين” في غور الاردن، كرر تصريحاته، وقال: “يجب الامتناع الى اقصى حد عن إخلاء يهود من بيوتهم، كما يجب ان نمتنع عن إخلاء عرب من بيوتهم. في عهد يسوده السلام، يجب على الطرفين الاعتماد على بعضهما البعض ومساعدة احدهما للآخر”. وقبل ذلك قال لإذاعة الجيش انه “لا يجب التفكير بان ما حدث في سيناء يجب ان يحدث في يهودا والسامرة”.
وانتقد غباي سياسة الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، الذي اعتبره لم يعد يؤمن بحل الدولتين. وحسب موقف غباي فانه يجب التوقف عن البناء خارج كتل المستوطنات والاستثمار في البلدات داخل الخط الاخضر. وقال: “يجب على كل مقيم في حوزة وتحت سلطة دولة إسرائيل أن يحصل على جميع الحقوق التي يستحقها مثل أي مواطن آخر في إسرائيل، ولكن حكومة نتنياهو تعطي الأولوية لأولئك الذين يعيشون في يهودا والسامرة، والأهم من ذلك إلى أولئك الذين يعيشون خارج الكتل الاستيطانية. لا يمكن ان يكون اولئك الذين يعيشون في هذه المستوطنات اولى من أولئك الذين يعيشون في غور الأردن أو في أي مكان آخر”.
يشار الى انه على الرغم من كون نواب حزب العمل فوجئوا بتصريحات رئيسهم للقناة الثانية، الا انهم لم يتطرقوا الى ذلك على الملأ، باستثناء النائب زهير بهلول الذي قال انه “يستهجن مقولة من انتخب لقيادة معسكر السلام”.
وقالت النائب تسيبي ليفني، رئيسة حزب الحركة، المتحالف مع حزب العمل في اطار المعسكر الصهيوني، ان موقف غباي لا يمثل موقفها ولا موقف حزب الحركة ولا المعسكر الصهيوني.
وتصل تصريحات غباي امس، بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، التي ادلى بها مؤخرا. فقد تطرق خلال اجتماع عقد في ديمونة، الى المسالة الفلسطينية، وقال انه ليس متأكدا من وجود شريك في الجانب الثاني”. وقال ان اسرائيل يجب ان تكون “اقوى جيش” و”يجب ان نكون عدوانيين دائما”. وحسب اقواله “لا يمكن ان تكون مساوما في موضوع الامن. اذا اطلقوا صاروخا انت تطلق 20 صاروخا. هذا هو فقط ما يفهمونه في الشرق الاوسط”.
وقبل يوم من ذلك قال انه لن يوافق على التحالف مع القائمة المشتركة في ائتلاف حكومي واحد. بينما لم يستبعد التحالف مع حزب كلنا وحزب يسرائيل بيتينو والاحزاب الدينية. ورد عليه رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة، قائلا ان المشتركة ليست ملتزمة بالتوصية امام الرئيس بتكليف غباي بتشكيل الحكومة.
البنك الدولي يحجم عن تحويل الميزانيات لتفعيل محطة تطهير مياه الصرف الصحي في قطاع غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” انه رغم وعوده الواضحة، الا ان البنك الدولي يحجم عن تحويل الميزانيات لتفعيل محطة تطهير مياه الصرف الصحي في قطاع غزة. ومن دون تحويل الميزانية المطلوبة، التي تقدر بحوالي 15 مليون دولار، لن يتم معالجة مياه الصرف الصحي وسيتواصل جريانها في الشوارع وتهديد مصادر المياه في القطاع وكذلك ابار المياه في اسرائيل.
ويفترض الانتهاء من إنشاء المحطة في نهاية السنة الحالية، لكنه لم يتم حتى الان ضمان ميزانية تسمح بتفعيل وصيانة المحطة الجديدة التي اقيمت بتمويل من البنك الدولي، الذي يجمع الاموال من الدول المانحة من اجل تنفيذ مشاريع في غزة.
ومن المفترض أن يعالج هذا المشروع جزءا كبيرا من مشكلة مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة، وجلبها إلى مستوى نقاء يسمح باستخدامها لري المزارع. ويتدفق جزء كبير من مياه الصرف الصحي حاليا إلى البيئة بسبب عدم وجود مرافق تنقية ونقص الكهرباء لتشغيل المرافق القائمة. وكجزء من المشروع، تم التخطيط أيضا لترميم وتنظيف مجمعات المياه العادمة الكبيرة والقديمة، التي تسبب تلوثا مستمرا للتربة والمياه الجوفية.
وفي العام الماضي، أبلغ البنك الدولي السلطة الفلسطينية صراحة بأنه سيحول الأموال لصيانة المرفق وتشغيله، إلا أنه أصبح من الواضح في الآونة الأخيرة أن التمويل لم يعد مضمونا. وقال البنك الدولي ردا على ذلك “ان سلطة المياه الفلسطينية اعدت اتفاقا لتشغيل وصيانة المرفق. نحن نعمل مع السلطة لإيجاد عامل يمكنه دعم تنفيذ عمليات الصيانة والتشغيل”.
ووفقا للبنك، في جميع الأماكن في العالم، وفي قطاع غزة، يكون مشغل المنشأة مسؤولا عن صيانتها وتشغيلها – حتى في المنشآت التي اقيمت بتمويل من البلدان المانحة. ويتم ذلك عادة عن طريق جمع رسوم الصرف الصحي من السكان أو من السلطات المحلية، الذين يحظون بالخدمات التي تقدمها المنشأة. وقال البنك “اننا ملتزمون بمواصلة مساعدة السلطة الفلسطينية على تحسين الوضع المالي لخدمات المياه ومعالجة مياه المجاري. من الاهمية بمكان استثمار الموارد المتناقصة للدول المانحة في تنمية الاقتصاد والمؤسسات التي تتيح الادارة المستدامة للأصول الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية”.
ومن بين الذين يتابعون الوضع في شمال قطاع غزة بقلق، سلطة المياه الإسرائيلية، لأن مياه الصرف الصحي تتدفق من غزة إلى إسرائيل عبر وادي حنون، وتهدد المياه الجوفية المستخدمة للشرب في جنوب مجمع المياه الساحلي. وقالت سلطة المياه ردا على الوضع في غزة، انها على اتصال مع ممثلين عن البنك الدولي، وانه من المتوقع عقد اجتماع مع الفلسطينيين الشهر القادم لمناقشة مسألة تشغيل واعادة استخدام المياه العادمة. ومع ذلك، ومن أجل منع تدفق مياه المجاري إلى أراضي إسرائيل، لم تنتظر سلطة المياه الفلسطينيين – وبمساعدة هيئة الصرف الصحي “شيكما – بشور” والمجالس الإقليمية “شاطئ عسقلان” و”شاعر هنيغف”، تم انشاء سد في وادي حنون، مما أدى إلى توقف تدفق مياه الصرف الصحي وتخزينها. وتقوم السلطة الآن بتشجيع إنشاء نظام لنقل هذه المياه إلى محطة لمعالجة مياه المجاري في سديروت.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى إذا تم تأمين التمويل لصيانة وتشغيل محطة التنقية الجديدة، فسيكون من الضروري التعامل مع مشكلة إمدادات الكهرباء لهذا المرفق، بسبب النقص العام في الكهرباء في قطاع غزة. ولا يوجد حاليا خط كهرباء من اسرائيل إلى غزة، وبالتالي سيتعين على الفلسطينيين الاعتماد على استخدام الديزل الذي لم يتم توريده بانتظام إلى قطاع غزة في العام الماضي.
المفتش العام للشرطة تعرض للتهديد قبل مهاجمته من قبل نتنياهو
تكشف صحيفة “يديعوت احرونوت” ان المفوض العام للشرطة روني الشيخ كان الوحيد في قيادة الشرطة الذي لم يفاجأ بالهجوم الذي شنه عليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لأنه سبق وتلقى تهديدات اوضحت له ان المحيطين بنتنياهو غير راضين عنه.
وكان نتنياهو قد شن هجوما على الشيخ، في نهاية الأسبوع، بعد النشر عن تجديد التحقيق ضده بعد الأعياد العبرية. واتهم نتنياهو الشيخ بأنه منذ قام بتعيين مستشار خارجي للشرطة، تحول التسريب من التحقيقات ضده الى “تسونامي”، وهاجم ما اسماه “حملة الصيد” ضده.
وفي الواقع، بدأ الهجوم على الشيخ قبل اسبوع من ذلك، حين نشر صحفي مقرب من رئيس الحكومة نبأ كاذبا ادعى فيه ان الشيخ ينوي خوض الانتخابات القادمة على رأس حزب سياسي. والحقيقة ان الشيخ لا يستطيع خوض الانتخابات القادمة حتى لو رغب بذلك، بسبب “قانون الانتظار” (الذي يمنع صاحب منصب رسمي من الانتقال الى الحقل السياسي الا بعد فترة محددة – المترجم)، لكن الهدف من النشر كان التسبب بضرر للشيخ واظهاره كما لو انه يعمل بدوافع سياسية وغريبة.
وعلمت “يديعوت احرونوت” انه قبل عدة أسابيع من الهجوم الفظ، تلقى المفوض العام للشرطة رسائل من المقربين مفادها: “احذر، انهم غاضبون عليك في ديوان رئيس الحكومة”. وقد اطلع الشيخ المقربين منه على هذا الأمر وقال ان هذا لن يؤثر عليه.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تلقى الشيخ قبل عدة اسابيع، اتصالا من احد معارفه، المقرب من ديوان نتنياهو ايضا، وحذره من كونه مستهدفا من قبل ديوان رئيس الحكومة. ونقل ذلك المقرب الى المفوض العام للشرطة بعض الالقاب التي ينعته بها المقربون من نتنياهو، ومنها “خائن” و”ناكر للجميل”. واضاف المقرب ان الحديث الشائع في ديوان نتنياهو هو ان سبب سلوك الشيخ هو حقيقة انه لم يحصل على منصب رئيس الشاباك الذي رغب به جدا. وهذا على الرغم من قول الشيخ انه في اللحظة التي تسلم فيها منصب المفوض العام للشرطة اتصل بنتنياهو وابلغه تخليه عن منصب رئيس الشاباك.
وعلم ان المقرب من الشيخ حذره خلال تلك المحادثة من انه يتوقع ان يواجه قريبا هجوما شخصيا مباشرا، لكن الشيخ قال له ان هذا لا يزعجه.
وقد احتفظ الشيخ بالأمور، ولم ينشرها، رغبة منه بعدم تأجيج التوتر مع رئيس الحكومة. لكنه كما يبدو، فقد ترك التهديد تأثيره عليه: فخلال الفترة الاخيرة لم يقدم الشيخ الاستعراض الدوري امام الحكومة، وليس من الواضح متى سيقدم الاستعراض في الجلسة التي سيحضرها نتنياهو، ايضا.
وفي بداية الأسبوع، بعد تعرضه للهجوم، تحدث الشيخ مع المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، وابلغه بمحادثة التحذير التي تلقاها، واعرب عن استيائه من سلوك نتنياهو والمقربين منه. وقال المقربون من الشيخ ان سلوك نتنياهو يلائم “المجرمين والعصابات. هذه التهديدات والمقطع الشخصي ضد المفتش العام تشكل خطرا على الديموقراطية”.
وامس الاول، عقب الشيخ ولأول مرة علنا، على اتهامات نتنياهو له، وادعى ان التسريبات لا تأتي من الشرطة واعلن دعمه للمحققين. وقال الشيخ في اجتماع للقيادة العليا في الشرطة ان “ايدي الشرطة نظيفة، والهجوم عليها غير واضح. سننفذ عملنا برسمية وبدون مواربة، وسأدعم كل من يقوم بالعمل الميداني”.
وجاء من قبل رئيس الحكومة تعقيبا على الموضوع ان “الانتقاد الذي وجهه رئيس الحكومة موجها الى امر واحد فقط – تسونامي التسريب غير القانوني منذ تعيين المستشار السياسي ليؤور حوريب، بتكلفة 2.4 مليون شيكل على حساب دافع الضرائب”
ما هو سر معارضة ليفين وشكيد لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ضد الجمعيات؟
يرفض الوزيران ياريف ليفين (الليكود) واييلت شكيد (البيت اليهودي) مبادرة رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، الى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل الجمعيات اليسارية التي تحظى بدعم من الحكومات الاجنبية، حسب ما تنشره “يسرائيل هيوم”.
وتكتب ان من شأن هذا التحقيق ان يمتد ليشمل عدد وهويات الدول التي تقوم بتحويل اموال للتنظيمات في اسرائيل والتدخل في السياسة الداخلية. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد اعلن دعمه للمبادرة التي طرحها بيتان، يوم الاحد، خلال اجتماع لرؤساء كتل الائتلاف، والتي حظيت بتأييد الجميع. وقال نتنياهو خلال الاجتماع انه توجد سابقة لمثل هذا الأمر، مشيرا الى تحقيق الكونغرس الامريكي في التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية الأخيرة.
وكان الوزير ياريف ليفين هو الوحيد الذي اعرب عن معارضته لهذه المبادرة، خلال الجلسة، فيما علم ان الوزيرة اييلت شكيد التي تغيبت عن الاجتماع، تعارض هي ايضا، هذه المبادرة. ويعتقد ليفين ان تشكيل لجنة التحقيق سيستخدم كأداة للمقارعة من قبل المعارضة، لأن لجنة التحقيق البرلمانية ستشمل تمثيلا للأحزاب اليسارية ايضا، التي ستحاول الدفاع عن الجمعيات وحرف النار الى جهات اخرى. ويعمل ليفين هذه الايام على صياغة نص قانون الجمعيات الذي يفترض ان يعالج هذه المسألة.
وهناك سبب آخر لمعارضة تشكيل اللجنة، يتعلق بالصراع السياسي على من يترأس اللجنة، ذلك ان “الليكود” سيقوم بتمرير قانون الجمعيات، وفي المقابل يطالب “البيت اليهودي” و”يسرائيل بيتينو” برئاسة لجنة التحقيق البرلمانية. وتعتقد شكيد انه لا مكان لتشكيل هذه اللجنة.
مقالات
الليكودي الجديد
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان آبي غباي، الذي انتخب بشكل عاصف، لمنصب رئيس حزب العمل على أمل أن يبعث الأمل في معسكر السلام، يثبت أنه لا يختلف عن أسلافه الذين سقطوا في فخ التملق لليمين. غارة غباي التي بدأت بتصريح “لن نجلس مع القائمة المشتركة في حكومة واحدة.. انا لا اري اي شيء يربطنا” – وتواصلت بمقولة “ليست هناك حاجة لإخلاء المستوطنات كجزء من اتفاق سلام”، تدلنا على أن رئيس حزب العمل يتواجد في خضم حملة شخصية جوفاء.
خدعة العلاقات العامة لدى غباي، الذي أعلن خلال حملته الانتخابية لرئاسة حزب العمل، أنه يساري، وأكد في خطاب النصر أن إسرائيل بحاجة إلى “قيادة تهتم بديمونا، وليس بعمونة فقط”. معروفة حتى التهلكة. في محاولة لغمز الناخبين اليمينيين، يخرج زعيم حزب العمل بمجموعة متنوعة من التصريحات اليمينية، وعلى رأسها رفض العرب ودعم المستوطنات. خلال فترة رئاستها للحزب، قالت شيلي يحيموفيتش: “لا أرى في المستوطنات خطيئة وجريمة”، و “نعت حزب العمل بأنه يسار هو ظلم تاريخي”. وقال إسحاق هرتسوغ “يجب أن نتوقف عن إعطاء الشعور بأننا نحب العرب دائما”.
نتيجة هذه التحركات معروفة ايضا: الناخبون اليمينيون لا يميلون إلى التقليد السيئ لحزب يميني ويبقون في بيوتهم السياسية، في حين يتم استبدال قادة العمل واحدا تلو الآخر. من المحير أن غباي بالذات، الملم بأساليب الإدارة، لا يستوعب هذه الإخفاقات المتكررة. ومع ذلك، فإن الضرر الكامن في أقواله يتجاوز بكثير المجال الانتخابي. جنبا إلى جنب مع رئيس “يوجد مستقبل”، يئير لبيد، الذي ينشغل في التملق العقيم للناخب اليميني- المتدين – القومي الخيالي، من خلال الاقصاء السياسي للعرب واليساريين (بما في ذلك اضطهاد منظمات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية)، يستعدان في الواقع لنزع شرعية معارضة سلطة اليمين. تهرب قادة أحزاب المعارضة من “المواقف اليسارية” كما لو كانت حريقا، يسهم في تصورهم على هذا النحو، فضلا عن القضاء على المعارضة الأيديولوجية لمسار اليمين. إذا كان حتى رئيس حزب العمل يخجل من التعبير عن مواقفه اليسارية السياسية بصوت عال، فكيف يمكن التذمر ازاء ازدراء اليمين والوسط لليسار؟
يستحق أعضاء حزب العمل، وكذلك أعضاء المعسكر اليساري، زعيما يثبت الولاء لقيمهم الأساسية. ليس فقط اليسار، وانما الدولة – كل الدولة – تحتاج إلى معارضة حقيقية. لقد خاطر حزب العمل وراهن على مرشح مجهول نسبيا، على أمل تحديث صفوفه. والويل له إذا اكتشف أنه غير عن غير قصد مفاهيمه ايضا. إذا لم يستيقظوا في الحزب، وبسرعة، فان المعسكر الصهيوني، مع بقية المعارضة، يحكمون على أنفسهم بالانقراض والاندماج داخل الليكود.
وهل يريد العرب الجلوس في الحكومة؟
يكتب سامي بيرتس، في “هآرتس” ان احد السياسيين، الذين خاب املهم بشمعون بيرس، قال ذات مرة، ان بيرس يهتم فقط بأصدقائه الجدد. فالأصدقاء القدامى متواجدين لديه. وهذا يذكرنا قليلا بموقف قادة العمل من الأحزاب العربية. إنهم يغازلون المصوتين في الوسط واليمين، على افتراض أن الأحزاب العربية لن توصي أبدا أمام الرئيس بمرشح يميني لتشكيل الحكومة. ولا يختلف رئيس حزب العمل آبي غباي في هذا عن أسلافه. ورغم ذلك، فان خيبة الدوائر اليسارية منه بسبب رفضه تشكيل ائتلاف مستقبلي مع القائمة المشتركة، كان متوقعا، ولكن إذا كان الأمر مثيرا للخيبة، فماذا عن القائمة المشتركة نفسها؟ هل سيوافق اعضاؤها على الجلوس في حكومة يترأسها غباي؟
الجواب هو لا. الحزب الذي يمثل الجمهور العربي، الذي يشكل حوالي 20٪ من السكان في إسرائيل، ليست له مصلحة بالجلوس في أي حكومة. هذا مفهوم بالنسبة للحكومات اليمينية. ولكن الأحزاب العربية لم تجلس حتى في حكومتي رابين وبراك. وحتى خلال فترة أوسلو، قدمت دعما خارجيا للحكومة ولم تفكر بالانضمام اليها. الأحزاب العربية على مدار سنواتها، تطالب بالمساواة والتعاون والتوزيع العادل للموارد، ولكن على خلاف الأحزاب الدينية الأرثوذكسية التي تحاول الدخول إلى أي حكومة، بغض النظر عن من يرأسها، من أجل تحقيق إنجازات لناخبيها – لا يريد العرب الجلوس في الحكومة. فالقضية السياسية – الأمنية تتقدم من وجهة نظرهم على مشاكل التعليم والصحة والبنى التحتية والرفاه.
في الوضع الأمني، يكمن احتمال حدوث احتكاك سياسي – قومي يومي. والجلوس في حكومة تقصف غزة أو توسع المستوطنات، أو ببساطة غير قادرة على إنهاء الاحتلال، يفرض مسؤولية جماعية على أعضائها، وهذا هو آخر ما تريده الأحزاب العربية. من المثير للاهتمام رؤية النائب أحمد الطيبي وزيرا للصحة أو النائب أيمن عودة كوزير للإسكان. يمكنهما إجراء تغييرات هائلة لصالح السكان العرب. وفي المجتمع العربي أيضا، هناك العديد من الذين يرغبون في رؤية نوابهم في الكنيست يشاركون في إدارة شؤون الدولة. ولكن القائمة المشتركة تطرح صفقة صعبة: أنهوا الاحتلال وحققوا السلام والمساواة، وبعدها سنتحدث. في ظل هذه الظروف، يقول غباي الحقيقة فقط. وبطبيعة الحال كان يمكن أن يكون أكثر أناقة ويقول: “سنكون سعداء برؤية أي حزب عربي يقبل خطوطنا العريضة في حكومتي”. ولكن هذه مقولة علاقات عامة جوفاء، والحقيقة أفضل من النفاق.
في هذه المرحلة، يتصرف غباي بطريقة عملية وانتهازية، تهدف إلى نقل أكبر عدد ممكن من الأصوات إلى المعسكر الصهيوني من “يوجد مستقبل”، وربما من الأحزاب اليمينية. وهذه أيضا هي خلفية تصريحه ضد إجلاء المستوطنات. كما ان القائمة المشتركة تفضل نهجا عمليا لمعالجة القاسم المشترك الواسع مع المجتمع العربي، على ما يمكن اعتباره تعاونا مع حكومة لا تضع حدا للاحتلال. ولكن ربما يجب أن تتعلم شيئا من تجربة السياسيين الذين يريدون كل شيء أو لا شيء.
رئيس حزب العمل السابقة، شيلي يحيموفيتش، التي فازت في انتخابات عام 2013 بـ 15 مقعدا، سئلت ذات مرة، لماذا رفضت الانضمام الى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وكان جوابها: انه لن يسمح لي بتنفيذ سياستي. لقد رأيت في ذلك نوعا من المتعة. في الخارطة السياسية الحالية لا يمكن لأي حزب ان يمارس مع 15 مقعدا “سياساتها”. وفي أقصى حد يمكن لها الحصول على 3-4 وزارات هامة واحداث ثورة فيها، والقيام بدور لاعب الفيتو في المسائل المبدئية. كان يمكن ليحيموفيتش تنفيذ بعض سياستها. لكنها اختارت الصفر، وهذا هو ما فعلته الأحزاب العربية حتى الآن. غباي ليس بحاجة الى القائمة المشتركة بتركيبتها الحالية في حكومته، لكن هذا لا يعفيه من بناء شراكة مع المجتمع العربي. الذي تجمعه الكثير من القواسم المشتركة مع اليهود، شئنا أم أبينا.
ما لا يفهمه غباي.
يكتب اوري مسغاف، في “هآرتس” انه يجب أولا، ترتيب الأمور في الضوضاء الخلفي: القائمة المشتركة لن تجلس أبدا في الحكومة الافتراضية برئاسة آبي غباي. بسببها هي، وليس بسببه. لقد رفض رجالها قبل الانتخابات الأخيرة حتى التوقيع على اتفاق فائض الأصوات مع ميرتس، لأنها حزب صهيوني جدا، وغابوا عن جنازة شمعون بيرس، بسبب مسؤوليته عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. ومن الواضح، أيضا، أنه من أجل الفوز في الانتخابات من المفترض بغباي أن يجند المزيد من المقاعد المحتملة لحزبه، وهذه تتواجد في الوسط واليمين المعتدل. حتى الفرح الظاهر في مقولة “قلنا لكم”، من قبل اليساريين الطاهرين، هو، أيضا، غريزة الاستجابة الشرطية. انهم يختصون في مقارعة كل بديل صهيوني اكثر من التجمع. ولا حاجة لتضييع الكلام حول ادعاء التآمر الذي يعتبر غباي حصان طروادة، زرعه بيبي والرأسماليين. من الأفضل تكريسها لخطأ غباي الأساسي.
لكي نفهم أسبوع غباي اليأس وشدة أضراره، من الضروري النظر إلى ما وراء الأرقام الجافة والسخرية الانتخابية. إنه خطأ وجودي حقيقي، يمر وكأنه عصا الرسل من مرشح معارض إلى آخر، وكأنه مصير محتوم أو مرض وراثي. نتيجة “المستشارين الاستراتيجيين” الذين يفهمون التكتيك فقط، و”مجموعات التركيز” غير المركزة و”الدراسات الاستقصائية المتعمقة” الضحلة في حالة غباي، وقد يكون أيضا نتيجة “الخبرة الإدارية” و “التفكير التجاري”. كل هذه الامور تفوت مرارا وتكرارا مسألة أساسية: الروح البشرية. هذه المادة البشرية المراوغة، التي تنسب في السياسة باحتقار الى “البطن”، ولكنها في الواقع تتكون من القلب والعقل – العواطف، والأفكار، والمعتقدات، والآراء، والحدس، والغرائز.
لا يمكن جرف الناخبين اليمينيين عن طريق التملق للمستوطنين والمتدينين والقوميين والعنصريين. لقد تعلمت شيلي يحيموفيتش، واسحاق هرتسوغ ويئير لبيد ذلك على اجسادهم. ويصر غباي على تكرار الخطأ. لقد ادعى هذا الاسبوع ان “الليكوديين يحبونني”. قد يحبونه، لكنهم لن يصوتوا له في يوم الحساب. لماذا؟ لأنه لا يجرؤ على طرح بديل لهم. لأن المصدر دائما أفضل من التقليد. لأنهم يشخصون في التملق والتمويه، وبحق، الضعف وغياب العمود الفقري. الأمر الوحيد المؤكد الذي يمكن تحقيقه عن طريق الزحف إلى اليمين، هو الخسارة الفورية للقاعدة. في اليسار أيضا، توجد قاعدة قوية وعاطفية بشكل لا يقل عن اليمين. وبدون القاعدة، من المستحيل الحلم بالنصر، ليس فقط عدديا ولكن أيضا من حيث الطاقة، لأن القاعدة فقط يمكن أن تجلب روح المعركة ورائحة التغيير إلى الشارع وصندوق الاقتراع.
قاعدة اليسار تؤمن بالقيم الليبرالية، تؤمن بالتعايش، وتحلم بالسلام، وتعارض الاحتلال. من اجل عرض السلام بدون إخلاء المستوطنات ومهاجمة اليونسكو يكفي وجود نتنياهو. من اجل التنكر لعرب اسرائيل يكفي أفيغدور ليبرمان. من اجل الإعلان بأن حقوق الفلسطينيين ليست مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية، يكفي وجود نفتالي بينت. للشرح بأن أرض إسرائيل تعود لليهود بسبب الوعد الالهي يكفي تسيبي حوطوبيلي. هذه القاعدة تملك الفخر المميز، الاحترام الذاتي والعمود الفقري. كما انها تملك الصبر. لقد اعتادت على كونها أقلية، والمعارضة لم تعد تخيفها. إذا لم يسارع غباي الى التوبة والعودة إلى الطريق الصحيح، فستنقلب القاعدة عليه وتنتظر المرشح المقبل، الذي سيتمتع بما يكفي من الجرأة لطرح الأمل والبديل.
اذا كان هذا هو زعيم اليسار، من المفضل التصويت لليمين
يكتب ابيعاد كلاينبرغ، في “يديعوت احرونوت”، ان المعضلة التي تواجه كل رجل أو امرأة في الوسط – اليسار الإسرائيلي، ولنقل المعسكر الصهيوني، الذي يسعى للوصول الى السلطة، تعتبر بسيطة من ناحية حسابية ومعقدة من الناحية النظرية. من أجل تشكيل ائتلاف من شأنه أن يفوز بثقة الكنيست، لا يكفي إجراء جولة من الكراسي الموسيقية داخل الكتلة، بل يجب نقل عدد من المقاعد (هناك نقاش حول العدد الدقيق) من اليمين إلى الوسط – اليسار.
الفرضية التي تحرك كل اليساريين الذين يطالبون بالتاج، منذ عام 1977، هي أن المصوتين لهم لا يملكون خيارا حقيقيا للتصويت خارج الكتلة. انهم “في الجيب”. وكان الافتراض الثاني هو أن قسما من الناخبين اليمينيين، على الأقل، سيكونون على استعداد لتغيير تصويتهم إذا اقتنعوا بأن حزب الوسط يضم شخصيات أمنية وتائبين من اليمين، وأنه أقل يسارا وأكثر يمينية مما كانوا يعتقدون. ولذلك فإن هدف الذين يهجمون على ديوان رئيس الوزراء هو تملق تلك المقاعد الفردية التي يمكن أن تنتقل من كتلة إلى كتلة بواسطة التصريحات اليمينية. هذه التصريحات قد تثير الغضب في “معسكرهم”، لكن هؤلاء الغاضبين سيصوتون داخل المعسكر عندما يحين الوقت (وفي اغلب الحالات سيتحركون يسارا داخل الكتلة، أي سيصوتون لميرتس بدلا من المعسكر الصهيوني). والخطر الوحيد الذي يراعيه اصحاب التكتيكات ومستشاريهم هو احتمال بقاء المصوتين لهم في منازلهم نتيجة التحفظ من سلوكياتهم. وهم يفترضون أن هذا الخطر ضئيل، وفي لحظة الاختبار، فإن اعتبار “فقط ليس بيبي” سوف يتغلب.
هذا التكتيك، الذي لم ينجح حقا في المعركة الانتخابية الأخيرة، له أيضا جوانب استراتيجية لا يأخذها المستشارون في الاعتبار. المعسكر الذي يقاد طوال سنوات من قبل قادة أمضوا الكثير من الوقت في التملق لمن يقفون على الجانب الآخر من السياج، والذين يحذرون، لأسباب تكتيكية، من قول أي شيء قد لا يحبه رجل اليمين الذي ربما يفكر بالتصويت للعمل، يفقد عاموده الفقري الاخلاقي واستعداده للتجند. ولأنه ينظر إليه كمستودع للقوى “المضمونة”، ليس إلا، سيكون من الصعب جدا جعله يتصرف خارج نطاق التصويت، واغلاق أنفه في يوم الانتخابات.
خطوة “إلى اليمين سر!” الذكية، تكرر نفسها منذ سنوات بعيدة. لا حاجة لأن تكون خبيرا كبيرا من اجل تشخيص ذلك. ومع ذلك، فقد اجتازت تصريحات آفي غباي الأخيرة خطا ما، إن لم يكن الأحمر، فليكن الأخضر. بطريقة ما، يبدو توجه غباي نحو اليمين صادقا قليلا وعازما جدا. وقد بدأ بالإعلان بانه لن يجلس في ائتلاف مع القائمة المشتركة. هذا الإعلان نفسه ليس غير معقول، لا سيما بالنظر إلى مواقف بعض أعضاء القائمة المشتركة، ولكن غباي لم يسارع إلى توضيح ما قصده. وفي مقابلة منحها بعد هذا البيان مباشرة، تردد غباي في توضيح أنه لا يستبعد الناخبين العرب ولا يستبعد التعاون مع ممثليهم، الذين يرغبون في التوصل إلى اتفاقات مع كتلة الائتلاف التي يأمل أن يقودها.
رفض التوضيح، حتى في ضوء الانتقادات التي إتهمته بطرد المواطنين العرب خارج السياج، يعتبر مشكلة. ولم يكن لدينا الوقت الكافي للتساؤل عما يعنيه هذا بالضبط، حتى ادلى غباي بتصريح آخر، وهذه المرة بشأن المستوطنات. وهذه المرة، أيضا، بدا الأمر على الأقل، كأنه غمزة لليمين، وبدا بشكل اكبر كأنه عناق عاصف. عندما سئل حول ما اذا كان سيقوم بإخلاء مستوطنتي عيلي وعوفرا القائمتين خارج “الكتل الاستيطانية” لم يرد غباي “بلهجة اليسار” (بالتأكيد) ولم يتهرب (هذا ليس وقته). بل أجاب “بلهجة يمينية” جارفة: “اذا صنعت السلام، فلماذا يجب الاخلاء؟ اعتقد ان الدينامية او المصطلحات التي اعتدنا التحدث بها هنا، بمصطلحات انت تصنع اتفاق سلام، يجب الاخلاء، هي ليست الصحيحة بالضرورة”.
إن “الدينامية أو المصطلحات”، برأي غباي، “ليست صحيحة بالضرورة”. لقد خلق اليمين / الظروف / الفلسطينيون، وضعا جعل حتى الوسط السياسي يعتقد أن اتفاقات السلام لا تلزم على الإجلاء العام للمستوطنين (لأن هناك “الكتل” المقدسة). والسؤال هو ليس ما إذا كان الإجلاء ضروريا، وانما هل يعتبر الإجلاء، كل إجلاء، محظورا. يبدو أن غباي يميل الى الموقف الثاني – موقف يميني واضح (السلام مقابل السلام، ولن يتم اجلاء بوصة واحدة). إذا كان هذا هو زعيم اليسار، فمن الأفضل أن التصويت لليمين: “كل ما يشبه البيضة، البيضة الناضجة افضل منه”.
أريد أن أتمنى بأن غباي ليس رجلا يمينيا. واريد أن آمل بأنه يفهم أنه لا يمكن الوصول إلى الحكومة بواسطة القضاء على أيديولوجية معسكره. دعونا ننتظر ونرى.
خطة حماس: السيطرة على منظمة التحرير
يكتب البروفيسور أيال زيسر، في “يسرائيل هيوم”، ان التقارير التي تفيد بأن اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلي يهدف إلى تمهيد الطريق امام انضمام حركة حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم السماح لها ولزعيمها السابق خالد مشعل باحتلال تاج القيادة، ليست مفاجئة ويمكن أن تفسر استعداد حماس المفاجئ للتوصل إلى اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية، وتخليها، حتى بشكل رمزي، عن سلطتها في غزة.
من المهم أن نتذكر أن سيطرة حماس بقوة الذراع على قطاع غزة في حزيران 2007، منحتها السلطة في قطاع غزة والسيادة على مصير سكانه، ولكنها لم تمنحها الشرعية الفلسطينية الداخلية، أو الشرعية الدولية ولا الاحترام الذي تحتاج إليه للانتقال من حركة سياسية وميليشيات عسكرية إلى هيئة يعترف بها العالم كممثلة وقائدة للفلسطينيين. إن الطريق إلى تحقيق هذا الهدف يمر عبر منظمة التحرير الفلسطينية، وهي المنظمة الجامعة لمعظم الفصائل الفلسطينية، والتي تتمتع منذ إنشائها في كانون الثاني 1964 بالاعتراف والشرعية العربية والدولية، والتي اعترفت إسرائيل، في اتفاقات أوسلو، بأنها الممثل القانوني للشعب الفلسطيني.
في نهاية الأمر، قام عرفات أيضا بشق طريقه إلى القمة من خلال السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية. وقد قام بخطواته الأولى في تنظيم حركة فتح التي أسسها مع أصدقائه في كانون الثاني 1965 في دمشق، برعاية سورية. وكان الهدف من تأسيس حركة فتح هو طرحها كوزن مقابل ومنافس لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي اقيمت بالهام مصري. لكن عرفات ظل لاعبا هامشيا على الساحة الفلسطينية، وبعد حرب الأيام الستة فقط، استغل الهزيمة العربية من أجل الانضمام الى المنظمة على رأس فتح، ومن ثم سيطر عليها واصبح قائدها.
مشعل يريد اتباع خطى عرفات، وهي خطوة مطلوبة لأولئك الذين يتطلعون إلى قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد أن أدرك أن القوة العسكرية، وحتى الاستيلاء بقوة الذراع على هذا الإقليم أو ذاك، لن تمنحه الشرعية التي يحتاجها.
من الصعب أن نتصور أن رجال فتح سيسلمون مفاتيح القيادة عن طيب خاطر، ويمكن الافتراض بأن القاهرة ليست مهتمة بتعزيز حماس، ولكن هذه العمليات شبه الديمقراطية لها دينامية خاصة بها: في عام 2006، اقتنعت إسرائيل من قبل واشنطن بالسماح لحركة حماس بالمنافسة في الانتخابات بادعاء انها في كل الأحوال لا تتمتع بفرصة الفوز. ومع ذلك، فإن حماس هي التي فازت في الانتخابات، ويمكن ان نفترض بأن خالد مشعل يسعى الى تكرار المناورة السياسية بمساعدة الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية والسيطرة على قيادتها.
الابقاء على مستوطنات؟ غباي محق بالذات
يكتب يوسي بيلين، في “يسرائيل هيوم”، ان رئيس حزب العمل آفي غباي على حق في مسألة مستقبل المستوطنات، وآمل أنه إذا فاز بإدارة المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي من شأنها ضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وإزالة خطر سيطرة سلطة الأقلية اليهودية على الأغلبية الفلسطينية، ان يصر على السماح للمستوطنين الراغبين في ذلك بمواصلة العيش في منازلهم كمواطنين إسرائيليين وسكان فلسطين، وأن يحترموا قوانين الدولة الفلسطينية التي ستقوم.
لقد كان الهدف من إنشاء المستوطنات، في الأساس، هو منع تقسيم البلاد. وكانت خطة قادة المستوطنين هي نشر المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، لكي لا يسمحوا بتقسيم البلاد، حتى عندما يكون هناك شريك فلسطيني مقابل زعيم إسرائيلي مستعد لدفع ثمن السلام. ففي مثل هذه الحالة لا يمكن لأي رئيس للوزراء إخلاء ملايين الإسرائيليين من مستوطناتهم. وتوهم المستوطنون بأنه لن يتم إخلاء مكان تقوم فيه مستوطنات إسرائيلية.
لكنه تم خرق هذه الفرضية من قبل حكومتين لليكود: حكومة بيغن، التي قامت بإجلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك يميت، وحكومة أريئيل شارون التي قامت بإجلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة، إلى جانب تدمير بعض مستوطنات الضفة الغربية، حتى دون ان يتم تسليم اراضيها للفلسطينيين. غباي يقول للمستوطنين شيئا مماثلا: إن اعتبارات إسرائيل الاستراتيجية بعدم التحول، معاذ الله، إلى دولة أبرتهايد، سيمنعكم من إجبار الغالبية في إسرائيل، التي تؤيد حل الدولتين، على عدم تنفيذ الاتفاق. ولكن بما أنكم قمتم بتوطين (في العادة بمساعدة من الدولة بشكل مسبق، أو بأثر رجعي) أماكن كثيرة في الضفة الغربية، فانه يمكنكم، إذا كنتم ترغبون بذلك، البقاء هناك، بموافقة الدولة الفلسطينية، دون ان يسري القانون الإسرائيلي عليكم. إخلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين لن يحدث، ولن تنجحوا في نسف أي اتفاق.
في هذا السياق، لا يميز غباي (خلافا لمقولة اسحق رابين الخاطئة جدا) بين “المستوطنات الأمنية” و “المستوطنات السياسية”، لأنه يدرك أنه لا يمكن لأي مستوطنة ان تكون القوة الوقائية لدولة إسرائيل. كما أنه يحدد رسم الحدود على مقربة من “الخط الأخضر” لعام 1967، لأنه إذا سمح لجميع المستوطنات بالبقاء، فلن تكون هناك حاجة لتعويض الدولة الفلسطينية، إقليميا، بواسطة مناطق واسعة يتم اقتطاعها من إسرائيل السيادية.
في اطار الاتفاقات غير الرسمية التي تم التوصل إليها في عام 1995، بعد عامين من المفاوضات بيني وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (“اتفاق بيلين-أبو مازن”)، تمت الاشارة الى أنه سيتم إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة وستبقى جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في مواقعها. وقال رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني في حينه، رئيس الوزراء السابق أحمد قريع (أبو علاء)، علنا، خلال كلمة القاها في حديقة المعارض في تل أبيب إنه مستعد للإبقاء على جميع المستوطنات، وأنه سيسمح بذلك للإسرائيليين الذين يرغبون بمواصلة العيش هناك، في إطار الدولة الفلسطينية. لذا من المناسب الاستماع لغباي بعناية.
