بلدية القدس ستصوت على مخطط لبناء 176 وحدة استيطان جديدة في جبل المكبر
تكتب “يديعوت احرونوت” ان لجنة التخطيط والبناء المحلية، في القدس، التي يترأسها نائب رئيس بلدية القدس والقائم بأعماله، مئير ترجمان، ستصوت في اجتماعها المقبل، يوم الأربعاء، على انشاء 13 بناية تشمل 176 وحدة سكنية في حي “نوف صهيون” في قلب حي جبل المكبر في القدس الشرقية.
وتشكل هذه الوحدات السكنية الجديدة، المرحلة الثانية من الحي، وستضاف إلى المرحلة أ، التي تضم سبعة مبان تضم 90 وحدة سكنية. وقال رئيس بلدية القدس نير بركات: “نحن نواصل بناء القدس وتعزيزها”.
وجاء من حركة “سلام الآن”، ان “بناء مستوطنة كبيرة وجديدة في قلب الحي الفلسطيني سيشكل ضربة خطيرة للقدس ولفرص التوصل الى حل الدولتين. يبدو ان الحكومة فتحت كل السدود وسمحت بالبناء غير المكبوح الذي من شأنه ان يشعل المنطقة ويضر بمكانة اسرائيل”.
مستشار نتنياهو السابق، اراد: “نتنياهو ليس مؤهلا لإدارة شؤون الدولة”
قال البروفيسور عوزي اراد، رئيس مجلس الامن القومي السابق، والذي اعتبر احد الأشخاص المقربين جدا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لصحيفة “يديعوت احرونوت”، ان “نتنياهو ليس مؤهلا في هذه الفترة لإدارة شؤون الدولة”. وتعتبر تصريحات اراد شديدة اللهجة، قمة جديدة في المواجهة بين رئيس الحكومة واحد الاشخاص الذين كانوا مقربين جدا منه. لقد عمل أراد مستشارا سياسيا لنتنياهو خلال ولايته الاولى كرئيس للحكومة، ومستشارا للأمن القومي، ورئيسا لمجلس الامن القومي خلال ولاية نتنياهو الثانية، من 2009 وحتى 2011. وكان أراد ضالعا في عدد كبير من المناقشات المتعلقة بالقضايا الأمنية، بما في ذلك تزود الجيش بالسلاح وشراء الغواصات.
وقال البروفيسور أراد: “لبالغ الأسف، بات من الواضح تماما أن مشاكل نتنياهو الوظيفية والإدارية تفاقمت في السنوات الأخيرة في مجالات الأمن القومي. في الآونة الأخيرة اتهم تقرير للجنة الشؤون الخارجية والأمن رئيس الوزراء بتعمد إضعاف مجلس الأمن القومي. كما تسبب نتنياهو بإضعاف الحكومة والمجلس الوزاري السياسي- الأمني، كجهات عليا في صناعة قرارات القيادة السياسية. وفي سياسة التعيينات العليا التي اتخذها نتنياهو، تفاقمت ظاهرة إعطاء الأولوية لخصائص الولاء السياسي والشخصي بدلا من ملاءمة الموظف للمنصب بناء على المهارات والخبرات المهنية. واثيرت علامات استفهام حول العديد من تعيينات رئيس الوزراء، أو انها تحطمت قبل تسلم المعينين لمناصبهم بسبب عيوب وأوجه قصور مختلفة، بما في ذلك مرشحه لمنصب رئيس مجلس الأمن القومي، ومرشحه لسكرتير الحكومة، ومرشحه لمفوض خدمات الدولة. ومن بين المقربين الذين سلمهم نتنياهو صلاحيات في قضايا سياسية هامة – محاميان من أبناء عائلته، يعملان لصالح مكتبهما في الوقت الذي يعملان فيه في قضايا سياسية حساسة. ومؤخرا تم استجواب احدهما للاشتباه بالفساد والخداع في نشاطه الخاص لصالح شركة بناء السفن الألمانية”.
لقد ادعى المحامي دافيد شمرون أنه لا يوجد أي عيب في عمله، لكن أراد يضيف قائلا عن المقربين من نتانياهو انه “تزايد خلال العام الماضي، عدد المساعدين والعاملين في مكتب رئيس الوزراء الذين اصابتهم وصمة الفساد أو مشاكل أخرى. وحتى لو كانت بعض هذه الظواهر فقط قد وصلت إلى رئيس الوزراء، فهو يخضع بنفسه اليوم للشبهات ومن المتوقع أن يتواصل التحقيق معه. إن الوزن الكلي لهذه المشاكل الوظيفية لدى رئيس الوزراء يجبي ثمنا واضحا من مستوى إدارته لشؤون الدولة، وسيكون من الخطأ تعريفها بأنها سهلة أو مهدئة لإسرائيل. ان نتانياهو لا يصلح في هذا الوقت لإدارة شؤون الدولة”.
وفيما يتعلق بقضية الغواصات، يدعي أراد أن “هناك علامة الاستفهام تحوم فوق الصفقة، ونحن مصدرها، وكان يجب على نتنياهو منع حدوثها. إن حقيقة رغبة هذا العامل الألماني او ذاك، بشق طريقه بطرق غير مشروعة ليست جديدة على رئيس الوزراء. ولذلك كان يجب عليه منذ البداية انتهاج ثقافة الحذر والحفاظ المزدوج والمضاعف على عدم حدوث شوائب في الصفقة. القصة هي ليست ما إذا كان نتنياهو يعرف أو لا يعرف. سندعه يتمتع بكل الشك في العالم ونفترض أنه لم يعرف أي شيء، أو أنه لم يتيقظ للأمر. ولكن يكفي أن الأمور وصلت الى جهات مقربة جدا منه، خاصة محاميه شمرون، والرجل الذي أراد بنفسه تعيينه رئيسا لمجلس الأمن القومي، بار يوسف، لكي تعكس الامور من وجهة نظر الألمان، رقما قياسيا من خطورة الفساد. بمجرد تورط المقربين من نتنياهو، وهذا يحدث بسبب عدم توخيه للحذر، فإن الأمر بالنسبة للألمان يعني ما يسمى في العالم grand corruption (الفساد الكبير)، وبالتالي فإنهم يحتفظون لأنفسهم بحق إلغاء الصفقة. وبدلا من الشروع بالتحقيق والفحص الثاقب للتأكد من تنظيف الاسطبلات، يجر نتنياهو ساقيه، وبالتالي فهو يعمق الشكوك”.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ردا على ذلك: ” الجمهور يشاهد انجازات رئيس الوزراء المثيرة للإعجاب في الأمن والازدهار غير المسبوق في السياسة الخارجية، ولا يعير الاهتمام للنقاد المزعجين والمحبطين مثل عوزي أراد، الذين اصبحوا في عداد الماضي. لقد اضطر أراد إلى ترك منصب رئيس مجلس الأمن القومي في ظروف إشكالية. ومنذ سنوات وهو مستبعد عن دوائر النشاط الحكومي، وآرائه ليست محدثة أو ذات صلة. حقيقة أن الحكومة الألمانية وقعت على اتفاق التفاهم بعد تلقي تأكيد إضافي ورسمي من المستشار القانوني بأن القيادة السياسية، أي رئيس الوزراء، ليست مشبوهة بأي شيء، تقول كل شيء، وتسخر من محاولات التشويه التي يقودها أراد ورفاقه في وسائل الإعلام. أراد يقول إن رئيس الوزراء أضعف مجلس الأمن القومي، ولكن تحت قيادته يحافظ مجلس الأمن القومي على علاقات حميمة مع القوى العظمى ويقيم علاقات أمنية وسياسية وثيقة مع عدد غير مسبوق من البلدان. نوصي بالتعامل بتشكك مع تصريحات أراد، الذي تم تبنيه مؤخرا من قبل منظمة اليسار “جي ستريت”، التي تعمل بشكل منهجي ضد دولة إسرائيل، بل أيدت تقرير غولدستون الذي تعامل مع جنود الجيش الإسرائيلي كمجرمي حرب”.
اسرائيل باعت اسلحة لبورما حتى بعد تحديد ارتكابها لجرائم حرب
تنشر “هآرتس” تقريرا يفيد بأن اسرائيل زودت جيش بورما بالسلاح والمعدات الحربية خلال فترة التطهير العرقي للأقلية المسلمة (الروهينغا) التي تتعرض للاضطهاد من قبل السلطات البورمية منذ سنوات. وتكتب الصحيفة عن استقبال سلاح البحرية في ميانمار لسفن حربية اشتراها من اسرائيل وتسلمها قبل نصف سنة، بشكل متزامن مع اتهام جيش بورما بارتكاب جرائم حرب.
وقد اتهم الجيش البورمي في نهاية السنة الماضية بارتكاب جرائم حرب شملت احراق قرى، واقتلاع عشرات الاف المسلمين من بيوتهم واضطرار الكثيرين منهم الى الهرب لبنغلادش. واتهم مندوب مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة سلطات بورما بارتكاب اعمال تهدف الى التطهير العرقي للأقلية المسلمة. وتفاقمت ملاحقة المسلمين في الأشهر الأخيرة، فوصل اكثر من نصف مليون منهم الى بنغلادش، حيث كشفوا عن فظائع ارتكبتها قوات الامن البورمية، ومن بينها اعمال قتل واغتصاب منهجي. وقبل شهر حددت الامم المتحدة بأن الجيش ينفذ اعمال تطهير عرقي حسب الكتاب.
وتبين صور السفينتين اللتين تسلمهما سلاح البحرية البورمي، ان الأسلحة التي تم تركيبها عليها هي ايضا من انتاج اسرائيلي. وتشكل هذه السفن جزء من صفقة كبيرة تم توقيعها بين اسرائيل وبورما. ومن المتوقع ان يسلم مصنع رمتا للصناعات الجوية، في القريب، سفن حربية اخرى لسلاح البحرية في بورما. وحسب التقارير يمكن ان يتم بناء السفن الأخرى في بورما نفسها بمساعدة التكنولوجيا الاسرائيلية. ورفضوا في سلاح الجو الاسرائيلي التعقيب على التفاصيل.
وحسب مصادر في صناعة الأسلحة الاسرائيلية، فان حجم الصفقة بين اسرائيل وبورما يصل الى عشرات ملايين الدولارات. وقال ضابط مطلع على الموضوع، لصحيفة “هآرتس” ان قائد سلاح البحرية البورمي زار اسرائيل خلال السنة والنصف سنة الاخيرتين، وهي المرة الثانية التي يزور فيها اسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقد باعت اسرائيل الأسلحة الى بورما على الرغم من القيود المختلفة التي فرضها عليها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي رفضت اسرائيل الالتزام بوقف بيع السلاح لبورما، رغم تحديد الامم المتحدة بأن جيشها يرتكب اعمال تطهير عرقي. وتحجم اسرائيل عن كشف معلومات حول تراخيص بيع السلاح التي تمنحها لتجار الأسلحة، لكن زيارة رئيس اركان جيش بورما الى اسرائيل، واجتماعه بالقيادة الأمنية، كشفت عن التعاون بين الجيشين.
ويشار الى ان بورما اشترت من اسرائيل في السابق صواريخ جو – جو ومدافع، بينما نشرت شركة اسرائيلية انها تقوم بتدريب قوات الجيش في بورما.
استثناء نتنياهو من الخطباء في المؤتمر السنوي للفدرالية اليهودية في شمال امريكا
تكتب صحيفة “هآرتس” انه على خلفية الشرخ المتسع بين الحكومة الاسرائيلية واليهود في الشتات، لن يلقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هذه السنة، خطابا في المؤتمر السنوي للفدرالية اليهودية في شمال امريكا، الذي سيعقد الشهر القادم.
وكان نتنياهو خطيبا دائما في هذا المؤتمر، منذ انتخابه لرئاسة الحكومة في العام 2009، باستثناء مؤتمر عام 2011. وفي بعض الأحيان كان يصل شخصيا الى المؤتمر لإلقاء خطابه، وفي احيان أخرى كان يتم بث خطابه عبر البث المباشر او يرسل خطابا مصورا.
وقالت جهات في الفدرالية اليهودية انها تعتقد بأن السبب الأساسي لغياب نتنياهو عن المؤتمر البالغ الاهمية يرجع الى عدم رغبته بتقاسم لفت الأنظار مع رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، الذي سيلقي خطابا في المؤتمر لأول مرة. وقال مسؤول رفيع في الحركة غير الارثوذكسية انه يعتقد بأن السبب يرجع الى الشرخ بين نتنياهو والجاليات اليهودية في الشتات. واوضح قائلا: “لقد فهم نتنياهو انه اذا القى خطابا في المؤتمر هذه السنة فقد يكون اول رئيس حكومة اسرائيلية يستقبل هناك بهتافات الازدراء”.
وكان نتنياهو قد تعرض الى انتقاد كبير من قبل الجالية اليهودية، في مطلع العام، بسبب قرار التراجع عن التزامه بإقامة منطقة خاصة في ساحة حائط المبكى في القدس للصلاة المختلطة. وبعد ذلك القرار، قال رئيس مجلس الوكالة اليهودية، ومن كان في السابق رئيس الفدرالية اليهودية في شمال امريكا، ميخائيل سيغل، لصحيفة “هآرتس” ان “دعم اسرائيل لا يعني بالضرورة دعم الحكومة الاسرائيلية”.
كما أعرب مسؤولون كبار في الجالية اليهودية عن قلقهم ازاء قرار نتنياهو دفع قانون يمنح الحاخامية الرئيسية احتكار التهود في اسرائيل. وكان نتنياهو قد اقترح تجميد الخطوة لستة أشهر، يفترض ان تنتهي في كانون الاول المقبل. وفي الشهر الماضي برز غياب ممثلي اليهود الاصلاحيين والمحافظين عن اللقاءات التي عقدها نتنياهو مع مسؤولي الجاليات اليهودية الامريكية، لدى تواجده في نيويورك.
المحكمة تطلق سراح رئيس حركة “لهباه” المتطرفة وتمدد اعتقال ناشطين
تكتب “هآرتس” ان قاضي محكمة الصلح في القدس، ايتان كوهين، امر الشرطة امس، بإطلاق سراح رئيس حركة “لهباه” اليمينية المتطرفة، بنتسي غوفشطاين، بشروط، لكنه سمح لها بتأخير تنفيذ القرار حتى اليوم خشية تشويش اجراءات التحقيق، رغم ان القاضي اعتبر الشبهات “ضعيفة وظرفية”. وكانت الشرطة قد اعتقلت غوفشطاين و14 ناشطا من الحركة، قبل فجر امس الاحد، بشبهة تهديد العرب.
ونظر القاضي، ايضا، في طلب تمديد اعتقال اربعة نشطاء من الحركة، بينهما قاصرين وبالغين، فقرر تمديد اعتقال البالغين لأربعة أيام، واصفا الشبهات ضدهما بأنها “خطيرة وراسخة”، بينما امر بإطلاق سراح القاصرين وفرض الحبس المنزلي عليهما لخمسة أيام، ومنعهما من الاتصال بعدد من نشطاء الحركة. وتم إطلاق سراح بقية المعتقلين دون ان يتم تقديمهم الى المحكمة. وجاء اعتقال نشطاء الحركة بشبهة تهديد مواطنين عرب على خلفية الاعتقاد بأنهم على علاقة بنساء يهوديات.
ويتضمن ملف الشبهات ضد غوفشطاين والنشطاء الأربعة، مخالفات الملاحقة ومواد سرية. وحسب مصدر في الشرطة فقد تم ارتكاب هذه المخالفات على خلفية قومية. واضاف المصدر انه “لم يكن من السهل العثور على اماكن المشبوهين بطرق اعتيادية، لأنهم استخدموا اماكن اقامة اخرى في العالم في محاولة لمنع تطبيق القانون”.
وحسب شرطة القدس فقد جرى التحقيق في هذه القضية منذ فترة، وشملت الملاحقة والازعاج وارتكاب مخالفات عبر الحاسوب، والتدخل في الخصوصيات بشكل منظم.
وادعى محامي غوفشطاين، ايتمار بن غفير انه “لا يوجد سبب للاعتقال وان هدفه هو ارضاء اليسار المتطرف والحركة الاصلاحية، الذين اشتكوا ضد غوفشطاين”. وحسب غفير فانه “في اليوم الذي يعتقل فيه غوفشطاين لأنه قال ليهودية انه ليس من الجيد الخروج مع العرب، فان هذا يعني المس بالديموقراطية الاسرائيلية بشكل خطير، خاصة وان رجال اليسار والعرب قالوا امور اشد خطورة ولم يتم اعتقالهم”.
التحقيق مع ضابط رفيع احتفظ بأسلحة غير قانونية
تكتب “هآرتس” ان الشرطة العسكرية الاسرائيلية حققت، امس الاحد، مع ضابط في الجيش الاسرائيلي برتبة عميد، بشبهة حيازة حاوية مليئة بأنواع مختلفة من الأسلحة، خلافا للقانون. وينتظر الجيش انتهاء التحقيق في القضية لكي يقرر بشأن مستقبل الضابط الرفيع في صفوفه.
وتم التحقيق ضد الضابط في اعقاب وصول معلومات الى الشرطة العسكرية تفيد بأن الضابط اخذ معه، لدى انتقاله من قاعدة الى قاعدة اخرى، حاوية معدة لتخزين السلاح الشخصي، لكنه اختزن فيها اسلحة ومعدات حربية اخرى، من بينها بنادق كلاشينكوف، بشكل غير قانوني. وتحقق الشرطة العسكرية لمعرفة كيف وصلت هذه الأسلحة الى الحاوية، ولماذا لم يبلغ الضابط عن وجودها لديه.
وقال محاميا الضابط ان “الضابط يتمتع بماضي عسكري رائع في ساحة الحرب، وخدم في عدة مناصب مركزية في الجيش، وقاد المحاربين في قطاعات الحرب المختلفة، ولديه حاوية تنتقل معه من قاعدة الى اخرى، وكان يستخدمها لتخزين اسلحته الشخصية ومعدات اخرى تابعة لجنود الجيش. الضابط يتعاون بشكل كامل مع المحققين وادلى بإفادته، وهو مقتنع بأن التحقيق سينتهي من دون أي جانب جنائي”.
بيتان يتكهن بصعوبة تمرير قانون القومية المثير للجدل
تكتب صحيفة “هآرتس” ان رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيتان، تكهن امس الاحد، بأن قانون القومية المثير للجدل، يواجه مصاعب من شأنها منع مواصلة دفعه في الكنيست.
وقال بيتان ان “قانون القومية ينطوي على مشاكل. سيمر في القراءة الاولى، وهذا مؤكد، اما بالنسبة للقراءتين الثانية والثالثة، فستحدث نقاشات كبيرة”. وقال انه سيعمل على منع الاستمرار بدفع القانون اذا كان الأمر منوطا بصياغات من شأنها تقويض نوايا المبادرين. واوضح: “لا انوي سن القانون اذا لم ينطو على اهمية، وكان الهدف منه هو سن قانون قومية فقط”.
يشار الى ان قانون القومية تحول في السنوات الأخيرة الى اسم لقانونين يعمل اليمين على دفعهما: الاول يهدف الى اجبار قضاة المحكمة العليا على تفضيل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديموقراطية، والثاني، الذي بادر اليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هدفه تشريع طلبه من الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.
واوضح نتنياهو في الماضي عدم رغبته بإخضاع النظام الديموقراطي للقومية اليهودية في الدولة. وقال في شهر ايار الماضي، في الكنيست: “لا يوجد تناقض بين كون اسرائيل ديموقراطية وكونها دولة الشعب اليهودي. لدينا التزام دائم بضمان المساواة في الحقوق لكل مواطني الدولة”. ولكن في الأشهر الخايرة، قرر نتنياهو دعم النص المختلف عليه، الذي يدفعه الائتلاف حاليا، والذي يقترح ترسيخ مكانة اللغة العربية في اسرائيل كلغة “لها مكانة خاصة” وليست كلغة رسمية.
درعي يعلن رفضه لتخفيض نسبة الحسم
تكتب “هآرتس” ان وزير الداخلية ارييه درعي، تطرق مساء امس الاحد، الى ما نشرته القناة الثانية حول مبادرة رئيس الحكومة الى تخفيض نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من 3.25% الى 2%، وقال انه لن يسمح بهذه الخطوة.
ولا يجري الحديث عن مبادرة جديدة لنتنياهو، لكن النشر عنها مساء امس، فاجأ المقربين منه. وقال رئيس الائتلاف النائب دافيد بيتان لصحيفة “هآرتس” انه بادر الى هذه الخطوة قبل سنة، لكن درعي صدها في حينه ايضا. وقال وزير آخر، امس، ان “هذا الموضوع يطرح بين الحين والآخر خلال النقاشات التي يجريها نتنياهو”.
وحسب التقرير فانه الى جانب محاولة منع شطب اصوات من اليمين في الانتخابات القادمة، فان تخفيض نسبة الحسم يهدف الى تقليص قوة القائمة المشتركة في الكنيست ومساعدة شاس وحزب ياحد بقيادة الوزير سابقا، ايلي يشاي، وحزب الاتحاد القومي (الذي قد ينفصل عن البيت اليهودي) على اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات القادمة.
ورفض المقربون من درعي الادعاء بأن الهدف هو مساعدة حزب شاس على اجتياز نسبة الحسم، وانتقدوا المبادرة بشدة. وقال مقرب من الوزير درعي ان “الادعاء بأن درعي يوافق على تخفيض نسبة الحسم هو ادعاء كاذب. شاس ستعزز قوتها في الانتخابات القادمة من دون أي مساعدة. شاس قوية ولا تحتاج الى منة من احد”. وقالوا ان درعي اوضح لبيتان، امس، ان تخفيض نسبة الحسم لن يمر.
وكانت الكنيست قد قررت قبل ثلاث سنوات رفع نسبة الحسم من 2% الى 3.25% بمبادرة من نتنياهو ووزير الخارجية آنذاك، افيغدور ليبرمان، بهدف منع دخول الاحزاب الصغيرة الى الكنيست، ومنها حزب كديما الذي تمثل بعضوين فقط في حينه، وكذلك المس بالأحزاب العربية او اجبارها على التحالف في كتلة واحدة (القائمة المشتركة). وبعد الانتخابات اصبحت القائمة المشتركة هي القوة الثالثة في الكنيست، ولم يتمكن أي حزب من دخول الكنيست دون ان يحقق خمسة مقاعد على الأقل.
العليا تثبت قرار هدم البيوت المقامة على أراضي فلسطينية في بؤرة نتيف هأبوت
تكتب “هآرتس” ان المحكمة العليا ثبتت، مساء امس الاحد، قرارها السابق القاضي بهدم كل بيوت المستوطنين التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة في بؤرة “نتيف هأبوت” في غوش عتصيون. ورفضت المحكمة بذلك التماسا قدمه المستوطنون والذين طالبوا بهدم البيوت بشكل جزئي، أي ما بني منها على ارض فلسطينية.
وكتبت القاضية مريم نؤور في قرارها انها “لا تستخف بصعوبة اقتلاع المدعين من بيوتهم. لكنه تم تقديم تعبير مناسب لذلك في القرار الذي منحهم فترة طويلة للعثور على مساكن بديلة قبل تنفيذ اوامر الهدم”.
وأضافت نؤور أنه “خلافا لحالات أخرى بررت فيها الظروف الهدم الجزئي، فإنه في هذه القضية لم يتم القول إنه يمكن الاكتفاء بالهدم الجزئي، وليس عبثا. لقد استند القرار على اساس الوقائع التي تقول اننا رغم تعاملنا مع منازل “مشطورة” (يقوم قسم منها على أراضي خاصة)، الا ان المقصود “كل شيء او لا شيء”. كما كتبت نؤور في قرارها ان “اعادة فتح القضية سوف يضر بمبدأ نهاية المداولات ومبدأ وجوب تنفيذ الاحكام في حال عدم وجود مبرر كاف”.
وكانت المحكمة العليا قد قررت في ايلول الماضي تنفيذ اوامر الهدم ضد 17 بناية في البؤرة، بسبب اقامتها، بشكل كامل او جزئي، على اراضي فلسطينية خاصة. وتم منذ ذلك الوقت هدم مبنيين، احدهما نصب تذكاري لجنديين قتلا في حرب لبنان. ويفترض هدم بقية البيوت حتى آذار 2018.
وبشأن ستة من المنازل التي امرت المحكمة بهدمها، طالب المستوطنون بعدم هدمها كليا، لأن اجزاء منها فقط اقيمت على اراضي خاصة. وفي ردها على التماس المستوطنين اعلنت الدولة عن تأييدها لهذا الطلب.
خلاف بين بيتان وشكيد حول “قانون بيبي”
تكتب “هآرتس” ان رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان، اتهم وزيرة القضاء اييلت شكيد، امس، بانها “تضع العصي في عجلة الائتلاف”، وذلك في اعقاب قرارها عدم التصويت في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، على مشروع القرار الذي يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة اثناء ولايته (قانون بيبي). وبعد نقاش بين بيتان وشكيد، تقرر، امس، عدم التصويت على مقترحات قوانين خاصة قدمها اعضاء من الائتلاف الحكومي.
وكانت شكيد قد اوضحت بأنها لن تسمح بالتصويت على القانون في اللجنة التي تترأسها، لكي تتيح للكتل دراسة النص المعدل للقانون. وكان المبادر الى القانون النائب دودي أمسالم (الليكود) قد بادر الى اجراء تعديلات للقانون المقترح، تحدد بأن رئيس الحكومة لا يمكنه البقاء في منصبه أكثر من دورتين كاملتين متواصلتين. وهذا التعديل لن يمنع نتنياهو من المنافسة في الدورة القادمة، لأنه لم يستكمل الدورتين الأخيرتين. فالحكومة الثانية والثلاثين بقيت لمدة عامين فقط، والحالية لم تنته بعد، ويملك نتنياهو قرار السيطرة على طولها.
وفي اعقاب النقاش بين بيتان وشكيد، لم يتم التصويت على مشروع القانون الذي يدعو الى الغاء تطبيق قانون الانفصال، والسماح للمستوطنين بالعودة الى المستوطنات التي اخلتها حكومة شارون في صيف 2005 في شمال الضفة.
اليوم افتتاح الدورة الشتوية للكنيست
تكتب “يسرائيل هيوم” انه من المتوقع ان يقف الرئيس الاسرائيلي، رؤوبين ريفلين، خلال الخطاب الذي سيلقيه اليوم، في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، الى جانب جهات تطبيق القانون، وضد السياسيين الذين يتهمونها بالعمل وفقا لدوافع سياسية من دون أي أساس.
وسيؤكد رفلين ان الانتقاد غير المبرر للشرطة والمستشار القانوني والنيابة العامة ومراقب الدولة، يمكن ان يمس بمكانتها وبصورتها العامة.
وسيتحدث في افتتاح الجلسة، ايضا، رئيس الكنيست يولي ادلشتين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ.
وسيتحدث ادلشتين عن اهمية الفصل بين السلطات – بين الحكومة والكنيست، وبين السلطات التشريعية والمحكمة العليا. وقال ادلشتين لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان على النواب الامتناع عن التوجه الى المحكمة العليا في القضايا المتعلقة بدور الكنيست. كما قال انه ينوي مطالبة رؤساء الكتل بمطالبة نواب قوائمهم التحلي بالصبر والسماح بإجراء نقاشات مريحة في الهيئة العامة، رغم انه ستطرح للنقاش خلال الدورة المقبلة عدة مشاريع قوانين عاصفة ومثيرة للجدل.
وسيلقي رئيس المعارضة خطابا يعرض فيه اخفاقات الحكومة وعدم اهلية الوزراء لشغل مناصبهم، وسيتطرق ايضا الى “هجوم القوانين غير المكبوح” الذي يدمر اسس الديموقراطية، حسب تعبيره، والظلم والاخطاء التي ارتكبتها الحكومة ازاء اسرائيل ومواطنيها. وسيعرض هرتسوغ “البديل العقلاني والامل الذي يقترحه المعسكر الصهيوني لمستقبل الدولة” في حال انتخابه.
وستبدأ لجان الكنيست اعمالها منذ ساعات الصباح، وفي مركزها سيجري نقاش في اللجنة الخاصة حول موضوع قانون القومية الذي بادر اليه النائب افي ديختر (الليكود)، والذي يهدف الى ترسيخ مكانة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وطابعها كدولة يهودية وديموقراطية، ويعيد تعريف رموز الدولة وتحديد القدس كعاصمة لإسرائيل، واللغة العبرية كلغة رسمية، ومبدأ العودة ولم الشتات اليهودي.
وستناقش لجنة الخارجية والامن موضوع تمديد فترة الخدمة الاحتياطية لأصحاب المناصب العسكرية حتى جيل 49 عاما. ومن بينهم ضباط الطب وسائقي الانقاذ والحاخامات العسكريين والجهات المسؤولة عن دفن الجنود القتلى والتعرف على هوياتهم.
البيت الابيض: “لا ننوي تحديد جدول زمني مصطنع للمفاوضات”
تكتب “يسرائيل يهوم” ان البيت الأبيض، ادعى امس، ان التقرير الذي نشرته القناة الثانية حول الخطة الاقليمية الشاملة، لا يعكس بشكل دقيق الجهود السياسية التي تدفعها الادارة الامريكية، بل يخلق انطباعا مضللا بأن الادارة لم تعمل حتى الان من اجل تحقيق السلام.
وقال مصدر رفيع في واشنطن لصحيفة “يسرائيل هيوم” انه “كان يمكن للتقرير ان ينطوي على اهمية اخبارية كبيرة لو اننا لسنا في خضم جهود لتحقيق السلام المستدام. نحن نتواجد في حوار مثمر مع كل الاطراف، لكننا لا ننوي تحديد جدول زمني مصطنع. كما قلنا دائما، مهمتنا هي المساعدة على تحقيق اتفاق ناجح للإسرائيليين والفلسطينيين، وليس املاء أي شيء”.
يشار الى ان التقرير الاخباري في القناة الثانية قال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي طرح اقتراح لترتيب اقليمي شامل، بالتعاون مع دول عربية.
ونسبت القناة الامور الى مصادر رسمية في الادارة الامريكية، ووفقا لها فان الامريكيين لا ينوون فرض تفاصيل الاتفاق، وسيخضع للمفاوضات. ومع ذلك، فانهم معنيون بالسرعة والحدة. وحسب التقرير، يسود التقدير في القدس بأن من شأن ترامب جباية ثمن ممن يعارضون المقترحات التي سيطرحها، ولذلك ستجد اسرائيل صعوبة في رفض التفاوض – حتى لو كلف ذلك ازمة ائتلافية. وتقدر ادارة ترامب بأن رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن جدي ومعني بالتوصل الى اتفاق.
الى ذلك، لخص مصدر امريكي رفيع، امس، زيارة المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات الى مصر، وقال انه متفائل بشأن دفع العملية السياسية في المنطقة. وقال ان مصر اعربت عن رغبتها القوية بمساعدة الولايات المتحدة في جهودها السلمية.
اسرائيل تنوي تعديل قانون منع نشر وتمويل أسلحة الدمار الشامل
تكتب “يسرائيل هيوم” ان وزارة المالية، برئاسة الوزير موشيه كحلون، تعمل حاليا على تعديل قانون منع نشر وتمويل أسلحة الدمار الشامل – بهدف الالتزام بالمعايير الدولية. ووصلت مذكرة المشروع القانوني، الذي جاء ثمرة لمناقشات بدأت في عام 2013، الى صحيفة “يسرائيل هيوم”، ويتبين منها ان هدفه هو زيادة قدرة إسرائيل على المشاركة في النضال الدولي ضد نشر وتمويل أسلحة الدمار الشامل، من خلال فرض العقوبات الاقتصادية فورا على من يوزعون هذه الأسلحة ويمولونها، أو من يساعدهم.
وتسد مذكرة القانون الجديدة الثغرات الموجودة في الوضع السائد اليوم والتي تتيح القيام بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية وحتى مع إيران.
وجاء في مشروع التعديل القانوني ان “الغرض من القانون هو تنجيع عملية استيعاب اسرائيل للإعلانات المتعلقة بالأطراف المساعدة، من أجل تمكين إسرائيل من الوفاء بالمعايير الدولية الملزمة فيما يتعلق باعتماد إعلانات مجلس الأمن، كما هو مطلوب، وفقا لإجراءات منظمةFinancial Action FATA – المنظمة الدولية الرائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي المسؤولة عن وضع المعايير الدولية الملزمة في هذا المجال”.
وقد اقيمت منظمة FATA في عام 1989 من قبل دول G7 بهدف تطوير ودفع سياسة محاربة غسيل الاموال وتمويل الارهاب على المستوى القومي والدولي. وتلزم المعايير التي حددتها المنظمة كل دول العالم وتفرض عليها واجبات في مجال منع غسيل الاموال وتمويل الارهاب. ومن شأن الدولة التي لا تتعاون مع توصيات المنظمة الدولية او لا تعرض تقدما كافيا في تصحيح العيوب التي تم كشفها، مواجهة خطر دمجها في “القائمة السوداء” التي تنشرها المنظمة. وحتى اليوم، يتبين ان اسرائيل بالذات لا تلتزم بالمعايير الدولية، لأنه لا يقوم فيها جهاز عام لتبني اعلانات مجلس الامن الدولي. كما ان الجهاز القائم في اطار قانون مكافحة البرنامج النووي الايراني، وتبني اعلانات مجلس الامن ونظام العقوبات ضد ايران، يعاني من عيوب، ولا يسمح بالايفاء بالمعايير الدولية. والان، بعد نقاشات تواصلت منذ 2013، سيتم تغيير القانون، لكي يتفق مع هذه المعايير.
وكانت المنظمة الدولية قد اعلنت في الماضي بأن اسرائيل لا تلبي المعايير، وطلبت منها تصحيح الوضع، فبدأت اسرائيل بمناقشة التشريع المطلوب الذي وصل الآن الى مراحل التنفيذ.
نتنياهو يعتبر بلوم الشخص المناسب لإعادة جثتي الجنديين والمواطنين من غزة
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تطرق خلال جلسة الحكومة، امس، الى تعيين يارون بلوم، منسقا لإعادة جثتي الجنديين والمواطنين الاسرائيليين المتواجدين في غزة، وقال ان “يارون يرى في ذلك مهمة قومية، وكان عضوا في الطاقم المقلص الذي عالج موضوع اعادة جلعاد شليط، واعتقد انه الشخص المناسب لهذه المهمة البالغة الاهمية. نحن نفهم واجبنا الاخلاقي والانساني بعمل كل ما يلزم من اجل اعادتهم. لا شك لدي ان يارون سيقدم مساهمة هامة جدا في هذه المهمة المقدسة”.
اعتقال ناشط من حماس في الضفة وبحوزته 70 الف شيكل
تكتب “يسرائيل هيوم” ان قوة من لواء يهودا، ورجال الشاباك وحرس الحدود، اعتقلت يوم الجمعة، فلسطينيا من نشطاء حماس في جبل الخليل وبحوزته 70 الف شيكل. وحسب الجيش فقد تم اعتقاله بناء على معلومات استخبارية افادت بأن الأموال معدة لأهداف ارهابية.
ويوم امس اعتقل الجيش مشبوها يحمل سكينا، وقام برشق الحجارة بالقرب من بلدة عزون، وتم تسليمه للشاباك.
العاروري يرفض تخلي حماس عن السلاح او مقاطعة ايران
تكتب “يسرائيل هيوم” ان الرجل الثاني في حركة حماس، صلاح العاروري، وعد امس، بالحفاظ على علاقات وثيقة مع ايران. كما التزم بالحفاظ على سلاح الحركة، ورفض بذلك، عمليا، الشروط المسبقة التي طرحتها اسرائيل.
ونقلت وكالة الانباء “ماهر” عن العاروري قوله بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب الايراني، علي لارجاني، في طهران، انه “ليس من شك بأن قوات المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ابدا”.
وكانت حماس قد وقعت مؤخرا على اتفاق مصالحة مع حركة فتح. وردا على ذلك قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، عدم اجراء اتصالات سياسية مع السلطة الفلسطينية طالما لم تعترف حماس بإسرائيل، وواصلت حيازة السلاح ولم تقطع علاقاتها مع ايران. وقال العاروري لوكالة الانباء الايرانية “فارس” ان “وجودنا في ايران هو رفض عملي للشرط المسبق الثالث – قطع العلاقات مع ايران”.
وردا على ذلك، هاجم منسق اعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، امس، زيارة العاروري الى ايران وادعى ان “ايران تدير الامور في قطاع غزة” واضاف بأن “كل سكان القطاع سيدفعون ثمن ذلك”.
مقالات
بيغن، بعض النزاهة الفكرية من فضلك
يكتب عودة بشارات في “هآرتس”: ” دعنا نقول يا عضو الكنيست بيني بيغن ان الفلسطينيين سيعلنون أنهم لا يملكون حق العودة، وفي خطوة لإظهار النوايا الحسنة، يقدمون مع هذا الاعلان، علبة بقلاوة إلى رئيس وزراء إسرائيل. فهل ستدعم عندها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، كما تحدد الأمم المتحدة والقانون الدولي؟
في مقالتين نشرتا في هآرتس (9.10 و 20.10) يشير بيغن، الزعيم الأخير للمعسكر الأخلاقي في اليمين، الى أن الفلسطينيين رفضوا مقترحات إيهود أولمرت وإيهود براك. لنفترض أن المقترحات المعنية، التي يعتبر جوهرها الدقيق بمثابة تكهنات أكثر من كونها حقائق تم فحصها، كانت بعيدة المدى في سخائها. فهل قمت انت، يا بيغن، بدعمها في حينه، أو هل ستدعمها اليوم؟ بالطبع لا، أنت وأصدقائك في اليمين أعلنتم الحرب ضدها. ولذلك، من الناحية الأخلاقية، من غير المناسب أن تفاخر بسخاء الآخرين في الجانب الإسرائيلي. هذا هو بالضبط ما يقول عنه العرب: “مثل الصلعاء التي تفاخر بشعر ابنة عمها”.
بدلا من عرض بضائع الآخرين، من الأفضل أن تقدم بضاعة اليمين العلماني، التي علقت فوقها لافتة: “لا وجود لله لكنه وعدنا بالبلاد” – كما قال المؤرخ أمنون راز- كاركوتسكين، في تلخيصه للوعي الصهيوني العلماني. ونتيجة لهذا الإرث، ينغمس بيغن في البحث المدهش حول سبب لعدم تحقيق السلام، ولهذا الغرض يفتش في دفاتر الأطفال الفلسطينيين، الذين كان اليهودي الوحيد الذين التقوا به هو جندي يمرر حياتهم وحياة آبائهم.
المشكلة هنا لا تكمن فقط في رفض الفلسطينيين التبخر وترك البلاد فارغة لأبناء الشعب المختار من بين كل الشعوب، وإنما، وعلى الأقل حتى لحظة كتابة هذه السطور، لا أحد يعرف على وجه اليقين ما هي حدود الأرض الموعودة. ويوم الخميس الماضي قال موشيه يعلون: “إن الحدود يرسمها ثلم المحراث” (وأضاف بوجه معذب، أن الثغرات مع الفلسطينيين لا يمكن جسرها). ومع المحراث الإسرائيلي الجديد، قد يصل آخر ثلم إلى آخر حبة رمل من الصحراء العربية الكبرى.
ولنعد إلى بيغن: ما الذي تعنيه هذه الغطرسة؟ هل يجب على الفلسطيني ان يتقبل بخنوع كل اقتراح يقدمه السيد اليهودي؟ حقا، من الذي أقنع هؤلاء الناس، الذين كانوا قبل بضعة عقود فقط، ضحايا للمذابح، بأنهم سادة البلاد وان الباقي هم عبيد رقيق لديهم؟ من قرر أنه يجب على الفلسطينيين التوقيع على كل كلمة ينطق بها الإسرائيليون، وكأن كلماتهم هي الجائزة الكبرى لمفعال هبايس؟ بيغن يقتبس بدهشة تصريحات عباس التي تدين وعد بلفور. لكن النزاهة الفكرية تتطلب منا محاولة التواجد في مكان الآخر – الفلسطينيون – الذين شعروا في ضوء هذا الوعد بأن الخطر وشيك، وهو ما تحقق في وقت لاحق. والحقيقة هي أنه ليست هناك حاجة لانتعال أحذية الفلسطينيين من أجل فهم مخاوفهم. يكفي أن نرى كيف تسجن دولة إسرائيل في المعسكرات التي لا تخجل بها الأنظمة المظلمة، اللاجئين من أفريقيا، الذين فروا من الأهوال وليست لديهم اية مطالب بالسيادة القومية هنا.
وفوق هذا، يتذمر بيغن من قول عباس بأن بريطانيا أعطت “بدون أي حق أو سلطة أو موافقة من أي شخص، أرض فلسطين لشعب آخر”. لو كان المستعمر البريطاني يملك مثل هذا الحق، فسيأتي غدا بلطجي ما ويعطي لصديقه بيت بيغن. فالمنطق يقول ان ما يحق للمستعمر يحق، ايضا، للبلطجي المسكين. من المثير أن ابن المعارض لبريطانيا هو الذي يدافع عنها.
نظرا لضيق المساحة، سنكتفي بملاحظة اخرى فقط: النزاهة الفكرية تتطلب أولا النظر في الإجراءات من جانبكم. ولذلك، يا بيغن، قبل أن تكلف نفسك عناء قراءة ترجمة لما كتبه الفلسطينيون، من المفضل أن ننظر إلى ما يتم اقتباسه عن إسرائيليين من أعلى المستويات. أنا متأكد أنك ستتوقف في مرحلة ما عن القراءة، أو على الأقل ستغلق أنفك قبل أن تواصل.
الاحتلال سيصبح أقل مريحا
يكتب المسؤول السابق في الشاباك، د. دورون ماتسا، في “هآرتس” ان التعبير المبتذل حول أحلك نقطة في اليوم، والتي تمثل بداية النهار، لم تكن أكثر أهمية من قبل، في سياق ما يحدث في النظام الفلسطيني. من ينظر اليه سيلاحظ أننا على شفا نقطة بدأت تظهر فيها الشروخ التي ستقوض أسس النظام السياسي في الضفة الغربية. ويستند هذا النظام، الذي تم فهمه على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، إلى الشراكة بين منافسين، بنيامين نتنياهو ومحمود عباس، اللذان تحلق اليوم علامة استفهام حول مستقبلهما- الأول لأسباب قانونية والآخر لأسباب تتعلق بجيله.
في إطار هذا الترتيب، ترجم أبو مازن الذاكرة المريرة للانتفاضة الثانية إلى استراتيجية من شأنها أن تعزز مفهوم السلام الاقتصادي لدى اليمين الإسرائيلي من اجل تأسيس تفاهمات صامتة مع إسرائيل. وقد مكن ذلك الفلسطينيين من التمتع بالإدارة الذاتية ونوع من الحياة المعقولة، مقابل التعاون الأمني مع إسرائيل والاتفاق الصامت على تجميد عملية السلام.
لقد أبرز الحدثان الرئيسيان في النظام الفلسطيني في الأشهر الأخيرة إمكانية تقويض هذا الترتيب. الأول هو الاتصالات بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن المصالحة، والتي تعكس محنة القيادتين. والثاني هو أحداث جبل الهيكل (الحرم القدسي) في تموز الماضي، والتي دلت على وجود قوات مقاومة كبيرة في المجتمع الفلسطيني. ومن المرجح أن يشكل رحيل الزعيم الفلسطيني المخضرم مفترق طرق يربط بين ضعف القيادة واتجاهات المقاومة. وسوف يحرف ذلك مركز الثقل السياسي من رام الله إلى الهوامش، ويسرع عمليات تفكك عناصر القوة، التي توفر الاستقرار للنظام، ويشحن الواقع بخصائص العنف الداخلي.
هناك سلسلة من العوامل الأساسية التي تدفع النظام لتحقيق هذا السيناريو. الأول يتعلق بمسألة القيادة. عباس هو الزعيم الأخير للجيل المؤسس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا يمكن للشبان الذين يطالبون بتاجه المفاخرة بالمكانة الرمزية والتاريخية التي يستمد منها مصادر شرعيته. والعامل الثاني هو ضعف مصادر القوى الرسمية في الضفة الغربية. فمنذ وقوع الانقسام في النظام الفلسطيني، فقدت حركة فتح امكانية استعادة مكانتها المهيمنة. وهذا بالطبع له علاقة بتراجع العملية السياسية التي شكلت بطاقته السياسية. كما ضعفت السلطة الفلسطينية، كإطار ما قبل الدولة. وتعتمد سلطتها الآن بشكل اكبر على الأجهزة الأمنية التي تضخمت بشكل يفوق احتياجاتها، كجزء من الدعم الذي توفره للقيادة ورئيس السلطة.
أما العامل الثالث فيتعلق بضعف النظام الفلسطيني بأكمله. الاتصالات الجارية بين حماس والسلطة الفلسطينية قد تفضي إلى اتفاقات، لكن تفتيت النظام الذي يغذيه فصل اجتماعي عميق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، هو أمر واقع. خطاب الوحدة لا يحد من التوتر والنضال من أجل السيطرة على الهيمنة الداخلية. وسوف يرتفع مرة أخرى وبكل قوة بعد انصراف عباس، بغض النظر عن وجود اتفاق المصالحة.
العامل الرابع هو وجود قوات المقاومة. على الرغم من نجاح القيادة في تعبئة أجزاء من المجتمع الفلسطيني لدعم النظام القائم من خلال توسيع البيروقراطية وخلق الرفاه النسبي في الضفة الغربية، فإن الجزء الآخر لا يستمتع من النظام الاجتماعي والاقتصادي الجديد. إن الانتفاضة غير المعلنة التي اندلعت في خريف عام 2015 والأحداث العنيفة في القدس هي التعبير عن ذلك ومشاعر الاشمئزاز لدى الشباب الراغبين في التمرد على المركز السياسي المتخم في رام الله والمرتبط بإسرائيل.
العامل الخامس هو ضعف أسس الفكرة السياسية الوطنية. وتظهر استطلاعات الرأي حدوث تراجع في دعم الفلسطينيين لفكرة “دولتين” ومدى اقتناعهم بالقدرة على التوصل الى ترتيبات سياسية. وتشير بعض الدراسات الاستقصائية، أيضا، إلى تغيير في ترتيب اولويات السكان، الذي يركز على القضايا الاقتصادية. هذه الاتجاهات قائمة، أيضا، بين الجمهور الإسرائيلي، وهي تدل بصورة غير مباشرة على تقويض مكانة القوى السياسية التي ربطت مصيرها بالعملية السياسية.
تفكك النظام الفلسطيني ينطوي على معنيين بالنسبة لإسرائيل، يسود بينهما التوتر. فمن ناحية، يخدم هذا الاتجاه الاستراتيجية التي اعتمدتها إسرائيل تجاه المجتمع الفلسطيني منذ عام 1967، واستندت إلى إضعافه عن طريق تفكيكه. وهذا هو سبب نظر اسرائيل إلى الانقسام السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية كفرصة للتخلص من التسوية السياسية. وفي السياق الحالي، يتطابق هذا التطور مع آراء العناصر اليمينية التي ترى في وجود السلطة الفلسطينية عقبة أمام تحقيق الأهداف النهائية للضفة الغربية، وبالتالي يمكن لها ان ترى في هذا التطور فرصة للانفصال النهائي عن العامل الذي يعبر وجوده عن رغبة الفلسطينيين في الاستقلال.
من جهة أخرى، فإن إضعاف النظام الفلسطيني في الضفة الغربية سيلزم إسرائيل على مواجهة تقوض الوضع الأمني، وفراغ الحكم المدني، والعنف الفلسطيني الداخلي. وستكون إسرائيل مطالبة ليس فقط بتحقيق الاستقرار في الوضع الأمني، بل أيضا بتطوير نظام علاقات متبادلة مع عناصر القوى المحلية من أجل ضمان الاستقرار الذي توفره السلطة الفلسطينية حاليا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الحالة الراهنة المتمثلة في “الاحتلال المريح”، واستعادة إسرائيل للمسؤولية عن مصير السكان المدنيين، وتعميق الحاجة إلى وجود أمني مباشر حيث تعمل اجهزة امن السلطة حاليا في خدمة المصالح الاسرائيلية.
من الواضح دون أي شك أن هذا السيناريو سيضع حدا لجميع النماذج الممكنة للترتيب السياسي، الذي يشترط تطبيقه بوجود سلطة فلسطينية مركزية. وفي ظل غيابه، سيحتوي النظام الفلسطيني المواد الخام التي يصنع منها الشرق الأوسط اليوم، والتي تتميز بضعف أطر الدولة وتعزيز سيطرة على القوى والأفكار العرقية والدينية. وهذا سيجلب الصراع إلى نقطة اللاعودة، وسيجعل الوجود المباشر لإسرائيل في الأراضي (الفلسطينية) ليس مجرد مفهوم مثالي، وإنما أيضا عنصرا حاسما في التعامل مع عدم الاستقرار والعنف الذي سيميز النظام الفلسطيني في المستقبل.
غباي يكتشف فراغا في الوسط – اليمين
يكتب امنون لورد، في “يسرائيل هيوم” ان زعيم حزب العمل، آفي غباي، طرح تحديا امام اليمين في المواقف التي اعلنها بشأن الترتيبات مع الفلسطينيين. في اليمين هناك عدم مبالاة ازاء احتمال فقدان السلطة لحزب من الوسط أو اليسار، ولكن يمكن الافتراض أن الانهيار الانتخابي يمكن أن يحدث بالتأكيد، وربما حتى في الانتخابات المقبلة.
يجب أن نميز بين جانبين: القيادة التي نحددها كمرشحة لرئاسة الحكومة والوقوف الى جانبها – مواقف الأحزاب كما يعبر عنها قادتها وقدرتها على المناورة وفقا لبرامجها. في الجانب الأول، إذا وضعنا بنيامين نتنياهو أمام غباي – سنجد ان هذا الأخير يعاني من فارق كبير. في دراسة استقصائية أجراها معهد الديمقراطية الإسرائيلية حول مستوى الثقة بمؤسسات الدولة، نجد أن المنشورات المختلفة تمكنت بطريقة ما من اخفاء احد المعطيات. وتبين ان مستوى الثقة برئيس الوزراء نتنياهو، في الاستطلاع الذى نشر في الصيف الماضي، هو 49 في المائة. وهذه نسبة عالية ومفاجئة، بالنظر إلى حملة التحقيقات التي لا نهاية لها. وفي المقابل، نجد غباي كزعيم جديد لحزب العمل يراوح مكانه ما بين 20 و 30 في المئة، وهناك عدم يقين كبير بشأنه كشخص سياسي.
ولكن من حيث القدرة على المناورة السياسية، يبدو أن رئيس الوزراء مقيد من قبل الجناح اليميني داخل الليكود وبأيدي قادة البيت اليهودي، وقدرته تتناقص في الموضوع الفلسطيني. لقد عبر غباي، في حديثه عن عدم اقتلاع المستوطنات، عن الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس حزب العمل آنذاك إسحاق هرتسوغ، والزعماء العرب برئاسة الجنرال السيسي في أيار 2016. وتشير جميع الأدلة إلى أن اليمين في الليكود والبيت اليهودي طرح الفيتو في الوقت الذي أجبر فيه نتنياهو على تعزيز حكومته من أجل اجتياز إدارة أوباما، وكانت النتيجة، في كل الأحوال، هي أن المخطط السياسي لا يزال قائما، بينما تم صد قدرة التفاوض عليه والتوصل الى ترتيب مؤقت مع الفلسطينيين.
هل كان هذا التحرك اليميني الذي طرح حاجزا سياسيا جارفا، مرضيا لإرادة المصوتين لليمين، وخاصة المصوتين لليكود؟ هنا اكتشف أفي غباي نقطة استراتيجية: في استطلاعات الرأي التي جرت في السنوات الأخيرة، اصبحوا يسألون بشكل أقل عن “دولة فلسطينية” وبشكل اكبر عن تأييد مفاوضات السلام؟ وهل نعتقد أن مثل هذه المفاوضات ستؤدي إلى السلام في السنوات القادمة؟ الجواب على السؤال الأول هو حوالي 60 في المئة. وليس هناك جواب عن عدد المصوتين لليكود بين هؤلاء. وحسب التقدير فان نسبتهم تصل، على الأقل، الى نصف المصوتين، ولكن حتى لو كان المقصود 10 في المئة فقط، فهذه كتلة كبيرة، لأن وراء النهج المعتدل تستتر المزيد من المواقف التي تعتبر مواقف الوسط السياسي في إسرائيل. ويتبين ان 24٪ فقط من الجمهور يعتقدون أن المفاوضات ستؤدي إلى السلام. وهذا هو ما يقصده موقف غباي الرافض للحديث عن اقتلاع مستوطنات. على الجدول يطرح الاتفاق المرحلي فقط، والذي لن تدخل اسرائيل من اجله في مغامرة إخلاء مستوطنات.
اليمين يفقد هذا المربع، في حين يحاول غباي دخوله – لأن الليكود وقف هناك الى ما قبل بضع سنوات. الائتلاف اليميني يتمتع الآن بمزايا نتنياهو الكبيرة كشخص قادر من خلال مناورته الدولية على تجنيب إسرائيل الكثير من الدماء. ولكن في مرحلة ما، سينضم التعنت السياسي (لاءات الحكومة للسلطة الفلسطينية) في الوعي الى وقف القطارات، من مخطط حائط المبكى المتداعي وحتى عمونة – وسوف تنتقل بضع نسب مئوية إلى يئير لبيد أو حزب العمل.
يجب التحدث مع ايران
يكتب ايتان هابر، في “يديعوت أحرونوت” ان ايران تقوم في السنوات الأخيرة، بترسيخ مكانتها كعدو أكثر وحشية من العديد من البلدان المعادية التي تحيط بنا، وبعد أن أعلنت عن نيتها تدمير الدولة الصهيونية، فإنها تتخذ المزيد من الإجراءات العملية التي قد تؤدي إلى تحقيق هذا الوعد. إيران الحالية تصفي الحساب مع دولة إسرائيل، التي ساعدت في حينه الشاه الفارسي وساندته في اعماله القاسية.
في حينه كان الأمر مريحا لنا، وكذلك للنظام الإيراني آنذاك – لكن الإيرانيين لا ينسون ذلك حتى يومنا هذا. في الشارع الإيراني، تم التثقيف طوال سنوات على كراهية إسرائيل، وهم على استعداد لتمزيقها كما يجب. إن الادعاء التقليدي بأن المواطن العادي لا يهتم على الإطلاق بالتنافس بين النظام في طهران والحكومة في القدس لا أساس له من الصحة – فعشرات ملايين الإيرانيين يبغضون إسرائيل ومستعدون لرؤية تدميرها.
وهكذا لدينا عدو أكبر بكثير من جميع الدول العربية. لدينا عدو ذكي الذي يبحث عن أي وسيلة للانتقام منا. وهذا محفز على حرب يأجوج ومأجوج بين إسرائيل وإيران، ومن المؤكد أنه يمكن في هذه الحرب ان تكون أيدي الجمهورية الإسلامية هي العليا. ولذلك، من واجب القيادة السياسية في إسرائيل اليوم بذل كل جهد ممكن لإيجاد سبل لإجراء محادثات سلام ومصالحة مع الإيرانيين. لقد فعلنا ذلك مع مصر.
فعلنا ذلك مع الأردن. ونحن نحاول عمل ذلك مع الفلسطينيين – ولذلك ينبغي أن تستهدف جميع الجهود المصالحة والسلام مع إيران الكبيرة والوحشية والقاسية.
ربما يكون هناك عدد قليل من الإسرائيليين الذين سيقولون: لا توجد فرصة، هذه مضيعة للوقت، ولكن يجب على أولئك الذين يدعون هذا، أن يتذكروا بأن امور مماثلة قيلت في سنوات السبعينيات عن مصر وفي التسعينيات عن الأردن. نحن سنتنازل. وهم سيتنازلون. وفي نهاية المحادثات الطويلة والصعبة سنصل إلى هدف واحد: السلام مع إيران.
إيران ليست دولة صحراوية، وسكانها لا يركبون على الإبل. انها دولة نامية، ولديها أيضا الكثير مما يمكن ان تخسره. على سبيل المثال، الطاقة النووية الإيرانية، الحياة التجارية والاقتصادية. الدولة الذي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة لا تستطيع السماح لنفسها بالاستمتاع بالحروب اكثر من اللزوم. حتى لو كنا في نظرهم كفارا ونجمع من حولنا أعداء إسلاميين لا نهاية لهم. من الممكن جدا أن تنشأ الظروف التي من شأنها أن تشجع خروج محادثات السلام من القطاع المدني، كما كان الحال مع الفلسطينيين في ذلك الوقت.
قليلون يتذكرون، على سبيل المثال، أن ايبي ناتان جلس في السجن لأشهر طويلة لأنه أراد التحدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، عندما كان ممنوعا حتى رفع أعلام منظمة التحرير الفلسطينية في الشوارع. أي مسافة قطعناها منذ ذلك الحين، من خلال تقديم تنازلات كبيرة للجانب العربي الإسلامي.
امامنا عدو قاسي ووحشي – وجميع نوايانا، وكل رغباتنا، وكل مواردنا، يجب أن توجه الآن إلى المحادثات مع إيران من فوق رأس الولايات المتحدة، التي لا تعرض حياة مواطنيها للخطر كما نعرض نحن الان حياة مواطني اسرائيل للخطر.
