الأوقاف الإسلامية ترفض حل الكاميرات الذكية وتؤكد اصرارها على فتح الحرم امام المصلين بحرية تامة
في متابعة لتطورات ازمة الحرم الشريف، وبعد هزيمة البوابات الالكترونية وحكومتها امام الاصرار الشعبي الفلسطيني على رفض دخول الاقصى عبر البوابات الالكترونية، يبدو من المؤكد ان الأزمة لم تنته، وان المعركة ستتواصل الان ضد شكل اخر من اشكال التفتيش التي تسعى اسرائيل لفرضها على مداخل الحرم. فقد اعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، صباح امس (الثلاثاء)، رفضها المطلق لأي تغيير في الحرم، بما في ذلك كل الوسائل التكنولوجية، حسب ما تنشره صحيفة “هآرتس”. وقالت دائرة الاوقاف انه يجب “فتح أبواب المسجد أمام المصلين المسلمين بشكل حر تماما وضمان حرية العبادة”.
وجاء هذا القرار ردا على قرار المجلس الوزاري السياسي – الامني الاسرائيلي، الليلة قبل الماضية، ازالة البوابات الالكترونية التي ادت الى موجة احتجاج كبيرة في القدس والضفة الغربية والعالم العربي، واستبدالها بما يسمى “كاميرات ذكية”. وقرر المجلس الوزاري تعزيز قوات حرس الحدود والشرطة في البلدة القديمة، الى أن يتم الانتهاء من تركيب الكاميرات.
وقال محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان الحسيني، امس، ان “تركيب الكاميرات الذكية هي خطوة اشد خطورة من البوابات الالكترونية”. وقررت ادارة الأوقاف خلال اجتماع مغلق عقدته، امس، ارسال وفد منها الى الحرم الشريف للوقوف على صورة الأوضاع داخل الحرم وعلى مداخله، وتقديم تقرير، سيتم بناء عليه اتخاذ قرار بشأن الخطوات القادمة. وقالوا في دائرة الأوقاف ان الموقف هو رفض كل التغييرات والخطوات التي اتخذتها اسرائيل بعد العملية في الحرم.
وقد امتنع المصلون عن دخول الحرم، امس الثلاثاء، ايضا، بناء على قرار دائرة الاوقاف، رغم ازالة البوابات، وذلك رفضا لقرار المجلس الوزاري استبدالها بكاميرات. واجتمع قادة الوقف، مساء امس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي دعم موقفهم خلال اجتماع القيادة الفلسطينية.
عباس : “لن يطرأ أي تغيير على موقفنا”
وقال عباس خلال الاجتماع انه “لن يطرأ أي تغيير على موقفنا طالما لم يتم ارجاع صورة الاوضاع في المسجد الاقصى ومحيطه الى ما كانت عليه قبل 14 تموز”. واكد ان قرار وقف التنسيق الامني مع اسرائيل ساريا، موضحا: “نحن ندرس التطورات ونجري تقييمات للأوضاع لكي نقرر الخطوات القادمة”.
وتوجه عباس الى الفلسطينيين في القدس، وقال: “نحن معكم، ندعمكم ونفاخر بكم وبكل ما فعلتموه. انتم تهتمون بالمسجد الاقصى وتحافظون عليه، على أرضكم وكرامتكم وديانتكم وعلى الاماكن المقدسة”. واضاف: “هذا هو الرد المناسب على كل من يتعرض لمقدساتنا. القدس هي عاصمتنا وما فعلتموه هو الأمر الصحيح، وقفتكم كرجل واحد، ونحن ندعم كل ما تقومون به”.
وقال مصدر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لصحيفة “هآرتس” ان القيادة الفلسطينية تتمشى مع موقف الاوقاف والرأي العام الفلسطيني ولن يتم ممارسة الضغط على القيادة الدينية والروحية من اجل اعادة المصلين الى المسجد. وقال نشطاء من القدس ان من يحدد الخطاب في المدينة هو الجمهور الذي وقف على مداخل المسجد في الاسبوعين الأخيرين مع كل القيادة.
الى ذلك قالت ادارة جامع الازهر في القاهرة، امس، ان “الخطوات التي قامت بها اسرائيل في الحرم الشريف وفي محيط المسجد الاقصى لاغية حسب الشريعة الاسلامية والقانون الدولي”.
من جهته قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية، امس، ان “قرار استبدال البوابات بالكاميرات الذكية هو استهتار بالمصلين المسلمين واهانة للذكاء. هذه وسائل تمس بخصوصيات المصلين وتلغي قدسية الصلاة”.
وفي وقت لاحق وقعت مواجهات بين قوات الشرطة والمصلين بالقرب من باب الأسباط وراس العامود. وقالت مصادر فلسطينية ان المواجهات اسفرت عن اصابة 30 شخصا، بينهم مصاب بجراح بالغة.
خلافات داخل الائتلاف حول التراجع الاسرائيلي عن البوابات
في تقرير آخر، وفي السياق نفسه، تنقل “هآرتس” ردود فعل اعضاء من الائتلاف والمعارضة على قرار المجلس الوزاري تفكيك البوابات الالكترونية والكاميرات التي تم تركيبها على مداخل الحرم الشريف. وجاء في قرار المجلس الوزاري ان “المجلس يوافق على توصية الجهات الأمنية باستبدال الفحص بواسطة البوابات الالكترونية بإجراء فحص امني يقوم على تكنولوجيات متقدمة – فحص ذكي – وبوسائل اخرى من اجل ضمان امن الزوار والمصلين في البلدة القديمة في القدس.
ونشرت الوزيرة ميري ريغف (الليكود) شريطا على صفحتها في الفيسبوك قالت فيه ان “القرار مؤسف”، وانه “لا يجب ان تكون خبيرا في الأمن كي تفهم بأن للبوابات الالكترونية تأثير رادع وامني”. وفي المقابل قال وزير البناء يوآب غلانط (حزب كلنا) لإذاعة الجيش ان ازالة البوابات الالكترونية لن يمس بقدرة الردع الاسرائيلية، مضيفا “الجميع يفهمون قوتنا، وسنتغلب على هذه العثرة”.
واحتجاجا على القرار اعلن النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) بأنه لن يصوت الى جانب الائتلاف الحكومي، وكتب على حسابه في تويتر انه سينفذ التزامه، مضيفا: “كما اعلنت، وبعد ان خضع رئيس الحكومة، للأسف، للإرهاب والعنف واتخذ قرارا خطيرا يمس بأمن اسرائيل، فانه لا يمكنني التصويت مع الائتلاف”.
وشجب النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة) تركيب الكاميرات، وقال ان “هذا استفزاز جديد من قبل نتنياهو وتحدي آخر لجمهور المصلين في المساجد”. وطالب زحالقة بإعادة السيطرة على أبواب الأقصى لدائرة الأوقاف الإسلامية، من دون وسائل الكترونية، وقال: “حان الوقت لكي تتصرف حكومة اسرائيل بالاحترام المناسب للمكان المقدس للمسلمين. لقد قاد استفزازها حتى الان الى سفك الدماء، ويسود التخوف من ان هذا سيتواصل في ضوء محاولة فرض تدابير تمس بالمسجد والمصلين”.
وهاجمت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي (الليكود) قرار ازالة البوابات، وقالت للقناة الثانية في الاذاعة العبرية ان هذا قرار خاطئ، واضافت: “لا اوافق مع المجلس الوزاري. تركيب البوابات الالكترونية هو خطوة مشروعة. من يريد اشعال الأرض يستخدم كل ذريعة. حاولنا بكل ثمن منع تكرار حادث القاهرة في 2011، والاردن فهم بأن التصعيد لا يصب في مصلحة احد”.
وقالت النائب شولي معلم (البيت اليهودي): “جعلونا نركع. قرار المجلس الوزاري صعب وكلنا سنتأسف عليه. الفلسطينيون، بما في ذلك الحركة الاسلامية، اثبتوا لأنفسهم بأنه يمكن تحقيق انجازات بواسطة الشغب والارهاب. وفوق هذا كله يوجد هنا اعلان بأننا لسنا السيادة في جبل الهيكل (الحرم) – المكان الذي بسببه اقيمت دولة اليهود هنا بالذات وليس في اوغندا. وزراء البيت اليهودي في المجلس الوزاري، والوزير زئيف الكين، فهموا المعنى وعارضوا ازالة البوابات، لكنهم للأسف كانوا في موقف أقلية”.
وقال النائب افي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والامن (ليكود) للإذاعة الثانية انه “يجب التمييز بين الهيكل والمسجد الأقصى. سنحول الجبل الى منطقة عقيمة. من لا يريد الخضوع للفحص لدى دخوله الى جبل الهيكل، سيضطر الى الصلاة في مكان آخر”. وقال، ايضا، انه يسره، قيام رئيس الشاباك بإعادة طاقم السفارة من الأردن. اعتماد الأردن علينا اكثر من اعتمادنا عليهم”.
وقال رئيس حزب العمل، افي غباي، لراديو اسرائيل انه يدعم قرار المجلس الوزاري: “اسرائيل لا يمكنها الوصول الى وضع يقوم خلاله ثلاثة مخربين بتغيير سياستها”. من جهته قال النائب عوفر شيلح (يوجد مستقبل) انه “يمكن الحفاظ على السيادة والتصرف بحكمة. يجب على القيادة السياسية الاصغاء للشاباك”.
وكتب رئيس حزب “يوجد مستقبل”، النائب يئير لبيد على صفحته في الفيسبوك انه يصعب احترام “سلوك القيادة السياسية منذ العملية الاولى في الحرم. لقد كان زئبقيا، غير مهني، وغير خال من المعايير الحزبية”. واضاف: “لا يمكن لقرار كقرار تركيب البوابات الالكترونية ان يتم اتخاذه خلال نقاش هاتفي متسرع فقط لأن رئيس الحكومة يجب ان يسافر الى الخارج. افهم الحاجة الحزبية للقول من على درج الطائرة “وجهت” و”امرت”، لكن هذا ليس بديلا للنقاش المنظم مع كل الجهات المهنية حول الطاولة. النقاش حول بدائل عملية كالكاميرات الذكية لا يمكن ان يبدأ بعد عشرة ايام. كان يجب طرح البدائل على الطاولة منذ اللحظة الاولى”.
وكتب رئيس الحكومة السابق ايهود براك على صفحته في الفيسبوك، ان هذا المجلس الوزاري “فاقد للبوصلة، ولا ينشغل بأمننا وانما بالانتخابات الداخلية القادمة في اليمين، وربما، ايضا، بحرف الأنظار عن التحقيقات القريبة”. واضاف: “هل هناك شخص واحد يعتقد اننا نتمتع بكرامة اكبر بعد كل هذا التراجع؟ القرار المتسرع بتركيب البوابات الالكترونية، وبعد ذلك ايصالها الى رتبة القدسية في جلسة المجلس الوزاري، فقط من اجل ازالتها بعد صفعتين من الواقع – الاولى في حلميش والثانية في عمان”.
الى ذلك قال مسؤول رفيع شارك في اجتماع المجلس الوزاري الذي تقرر خلاله ازالة البوابات الالكترونية والكاميرات عن مداخل الحرم القدسي، واستبدالها بكاميرات ذكية، انه جرى خلال الاجتماع نقاش بين عدد من الوزراء ورئيس الحكومة نتنياهو وممثلي الشاباك والجيش، حول ما اذا يجب ايضا ازالة الكاميرات التي تم تركيبها في الأيام الاخيرة مع البوابات الالكترونية.
وحاول الوزراء نفتالي بينت واييلت شكيد وزئيف الكين عبثا، اقناع الوزراء بالمصادقة على ازالة البوابات والابقاء على الكاميرات. وقال ممثل الشرطة امام الوزراء ان الابقاء على الكاميرات لن يضر بمحاولات التهدئة وانه حتى اذا عارض رجال الوقف ذلك، فان هذا لن يؤدي الى احتجاج واسع ولن يمنع استئناف الصلاة في الحرم.
في المقابل اوصى ممثلو الجيش والشاباك بإزالة البوابات والكاميرات، واكدوا انه طالما لم يتم ارجاع الوضع الى ما كان عليه قبل العملية التي قتل خلالها شرطيين، فان الاوقاف والفلسطينيين والأردنيين سيواصلون الادعاء بأنه تم خرق الوضع الراهن ولن تهدأ الأمور.
وادعى بينت والكين وشكيد انه اذا اصرت اسرائيل فان الفلسطينيين سيوافقون على العودة للصلاة في الحرم رغم معارضتهم للكاميرات. وحاول الوزراء الثلاثة تحشيد دعم لموقفهم، لكن نتنياهو ووزير الامن افيغدور ليبرمان ووزير الامن الداخلي غلعاد اردان تبنوا التوصية بإزالة البوابات والكاميرات وتعزيز قوات الامن في البلدة القديمة الى ان يتم تطبيق خطة “الفحص الذكي” في الحرم – وهي خطوة قد تستغرق نصف سنة على الأقل. وتمكن نتنياهو من تحشيد التأييد لموقفه فتم اتخاذ القرار بمعارضة بينت والكين وشكيد.
الشرطة تشكك بفاعلية الكاميرات
في تقرير اخر حول الموضوع تكتب “هآرتس” ان جهات في الشرطة تقدر بأن منظومة الكاميرات الذكية التي تقرر تركيبها في محيط الحرم الشريف، بدلا من البوابات الإلكترونية التي تم تفكيكها فجر امس، ستوفر ردعا اكبر من منع العمليات الفعلية. واثارت الشرطة تشككا بمدى فاعلية هذه الكاميرات مقارنة بالاستثمار الكبير المناط بتركيبها وتفعيلها، واكدوا ان هذه الكاميرات ستعتمد على مستودع صور لأناس تم تحديدهم مسبقا من قبل الجهاز الأمني.
وستعتمد هذه المنظومة على مستودع الصور التي سيتم تلقيها من الشرطة والشاباك والوزارات الحكومية. وسيتم تصنيف الصور حسب حجم التهديد الذي يشكله صاحب الصورة. ويمكن للمنظومة مسح ملايين الوجوه خلال عدة ثواني وتحديد هوية الشخص المصور بناء على 12 معيارا مختلفا في منطقة الوجه على الأقل. وعلى سبيل المثال يمكن للكاميرات ان تقيس المسافة بين العينين وقطر الرأس والاذنين، وتزويد إمكانيات اخرى يمكن الاستعانة بها للتعرف على الشخص حتى اذا كان يرتدي قبعة او يخفي وجهه.
وسيتم تركيب الكاميرات قبل عدة امتار من نقاط الفحص على مداخل الحرم، ويفترض ان يتم السيطرة عليها من قبل رجال مركز “مباط 2000” التابع للشرطة في البلدة القديمة. وبهذا الشكل فانه في كل مرة يمر فيها شخص تتواجد صورته في المستودع، سترسل المنظومة اشارة الى المركز بأنه وصل الى المنطقة وسيتم بالتالي اصدار امر بتفتيشه او اخضاعه للاستجواب.
وحسب المصادر فقد تم تجربة هذه المنظومة في السابق من قبل الشرطة على باب المغاربة المؤدي الى الحرم، بناء على اقتراح كان قد قدمه الى الشرطة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال (احتياط) اهرون زئيف فركاش، رئيس شركة “FST Biometrics” التي تطور تكنولوجيا التشخيص بواسطة القياس الحيوي (البيومتري).
وليس من الواضح ما اذا كانت المنظومة التي سيتم تركيبها هي تلك التي اقترحها فركاش، حيث علم ان الشرطة تقوم بفحص منظومات تعتمد على تكنولوجيا مشابهة. وهناك في الشرطة من يعتقد انه توجد منظومات افضل من منظومة فركاش.
وقال مصدر في الشرطة ان التجربة التي اجريت على باب المغاربة لم تظهر بالتأكيد انها تلبي المطلوب بشكل مطلق. وقال ان المنظومة لم تشخص وتحذر في كل الحالات كما كان يتوقع منها. واوضح بأن المنظومة تسمح للشرطة بالتعرف على اشخاص تم الاشتباه بهم في السابق او تتوفر معلومات عنهم، ولكن كما في حالة العملية التي وقعت قبل اسبوع ونصف في الحرم، والتي نفذها مواطنون من ام الفحم، ليست لديهم سوابق جنائية او امنية، فان المنظومة لن توفر الحل.
العليا تأمر بتسليم جثث شبان ام الفحم
تكتب “هآرتس” ان المحكمة العليا أمرت، مساء امس الثلاثاء، بتسليم جثث الشبان الثلاثة من ام الفحم، الذين نفذوا العملية في الحرم قبل قرابة اسبوعين، لعائلاتهم خلال 30 ساعة من صدور القرار. واوضح القضاة يورام دنتسيغر ودفنا براك – ايرز ودافيد مينتس، انهم ركزوا على مسألة صلاحية الشرطة في احتجاز الجثث. ومع ذلك قالوا ان قرارهم لا يقلص من صلاحيات وواجب الشرطة بتفعيل كامل صلاحياتها الأخرى في مجال الحفاظ على القانون والنظام.
وصدر القرار بعد ثلاثة ايام حاول خلالها المركز القانوني عدالة، الذي يمثل العائلات، وممثلي الدولة، التوصل الى تفاهمات مع الشرطة – قبل صدور قرار عن المحكمة. وتمحور الخلاف الأساسي حول عدد الاشخاص الذين سيسمح لهم بالمشاركة في الجنازة، حيث وافقت الشرطة على مشاركة عشرات الاشخاص فقط، بينما قالت العائلات ان عدد افرادها اكبر بكثير وطالبت بالسماح بمشاركة عدة آلاف.
وفي ضوء عدم الاتفاق، قررت المحكمة ان على الشرطة تسليم الجثث للعائلات وتبليغها بالموعد قبل ساعتين، وان لا يتأخر ذلك عن 30 ساعة منذ صدور القرار. وحددت المحكمة بأنه “يمكن للشرطة ان تحدد الشروط والأوامر، حسب ما تراه، لكي تضمن اجراء الجنازات وسط الحفاظ على النظام العام ومنع خرق النظام والعنف”. ولم توافق المحكمة على طلب العائلات تشريح الجثث، وحولتها الى محكمة الصلح لتبت في الأمر.
وكانت اللجنة الشعبية في ام الفحم وعائلات الشبان الثلاثة قد طالبوا الشرطة بتسليم جثث الشبان لدفنها. وجاء في بيان تم نشره في الاسبوع الماضي، بأن مواصلة احتجاز الجثث يزيد من التوتر في ام الفحم ويثير تساؤلات حول رواية الشرطة بشأن الحادث الذي وقع في الحرم الشريف.
وكان مركز عدالة قد طالب يوم السبت الماضي، باسم عائلات الشبان الثلاثة، بفتح تحقيق فوري في الحادث، كما طالب قسم التحقيق مع الشرطة بالعمل على تشريح جثث محمد احمد موسى جبارين (29 عاما)، محمد حامد جبارين (19عاما) ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 عاما) قبل دفنها.
اردوغان: “اسرائيل بأنها تحاول السيطرة على المسجد الاقصى تحت غطاء مكافحة الارهاب”
تكتب “هآرتس” ان ازمة الحرم الشريف زادت من حدة التوتر بين اسرائيل وتركيا، حيث اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال خطاب القاه في البرلمان، اسرائيل بأنها تحاول السيطرة على المسجد الاقصى تحت غطاء مكافحة الارهاب. وقال في اجتماع لكتلة حزب AKP ان “كل من يعرف اسرائيل يعرف ان القيود التي فرضتها على المجلس الاقصى لا تنبع من معايير الامن”. ويعتبر تصريح اردوغان هذا هو الاكثر تشددا منذ بدأت ازمة الحرم الشريف.
ويترأس اردوغان حاليا منظمة الدول الاسلامية. وقام بإجراء سلسلة من الاتصالات مع زعماء عرب ومسلمين حول الوضع في المسجد الاقصى، ودعا المسلمين في انحاء العالم الى المشاركة في الدفاع عن الاقصى، لكنه خرج ضد الاعتداءات التي استهدفت كنس يهودية في تركيا من قبل متطرفين مسلمين، وقال انه من الخطأ الرد على ظلم بظلم آخر.
وفي تعقيب لوزارة الخارجية الاسرائيلية على اتهامات اردوغان، قال الناطق بلسان الوزارة، عمانوئيل نحشون، ان تصريحات اردوغان “واهية ومشوهة، ومن المفضل ان يعالج مشاكل ومصاعب بلاده”. وحسب نحشون فقد “انقضت ايام الامبراطورية العثمانية. عاصمة الشعب اليهودي كانت ولا تزال وستبقى القدس. وخلافا للماضي فإنها مدينة تلتزم حكومتها بالأمن والحرية وحرية العبادة واحترام حقوق الاقليات. من يقيم في قصر من زجاج مفضل ان لا يرشق الحجارة”.
وقالوا في ديوان رئيس الحكومة نتنياهو انه “من المثير ما الذي سيقوله اردوغان لسكان شمال قبرص والاكراد. اردوغان هو آخر من يمكنه وعظ اسرائيل”.
المستوطنون يقتحمون بناية “متنازع عليها” في الخليل
تكتب “هآرتس” ان عشرات المستوطنين، اقتحموا مساء امس الثلاثاء، عمارة اسكانية مؤلفة من ثلاث طبقات، في الخليل، والتي سبق واخلاها الجيش من المستوطنين بعد استيلائهم عليها في 2012. وهناك صراع حول ملكية هذه العمارة لم يتم حسمه بعد، الا ان المستوطنين يدعون انهم حصلوا على تصريح مبدئي من وزير الامن افيغدور ليبرمان. وقال مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انه امر وزير الامن بعدم إخلاء المستوطنين من البناية الليلة الماضية.
ويدعي المستوطنون انهم اشتروا العمارة قبل ست سنوات من فلسطيني يقيم في المنطقة، لكن الفلسطينيين يقولون انه اذا تم بيع البيت فعلا، فقد فعل ذلك احد عدد من الورثة وليسوا جميعا. وكانت لجنة خاصة عالجت هذا الموضوع في السابق قد رفضت ادعاءات المستوطنين، الا ان لجنة الاستئناف امرت بفحص الموضوع مجددا. وقال المستوطنون ان ليبرمان منحهم مؤخرا تصديقا مبدئيا على الصفقة. ومع ذلك فقد طلب منهم الامتناع عن دخول العمارة قبل انتهاء النقاش في الموضوع.
وكان المستوطنون قد اقتحموا البناية في مطلع نيسان 2012. الا ان الادارة المدنية حددت في حينه وجود اشكالية في وثائق الشراء، وعيوب في الاجراءات، ولم تصادق على الصفقة. ويشار الى ان كل صفقة عقارات في الضفة يجب ان تحظى بتصديق مسبق من القائد العسكري. وفي اعقاب قرار الادارة المدنية امرت وزارة الامن في حينه بإخلاء العمارة الى ان يتم الانتهاء من فحص مدى صحة وثائق الشراء في المحكمة.
العليا تمنع المستوطنين من توطين بؤرة جديدة
تكتب “هآرتس” ان المحكمة العليا اصدرت، امس الثلاثاء، امرا احترازيا، يمنع القيام بأي اعمال بناء وتطوير للبنى التحتية في القسائم التي اقيمت عليها مؤخرا، بؤرة جديدة في منطقة غوش عتصيون. واوضحت القاضية دفنا براك ايرز ان القرار “يشمل منع توطين البيوت المتنقلة التي تم احضارها الى المكان ومنع ربطها بشبكات الماء والكهرباء”.
وبذلك منعت المحكمة العليا تطوير او توطين البيوت الأربعة التي اقامها مستوطنون بالقرب من بؤرة “سديه بوعاز” على أراضي فلسطينية تعود لمواطنين من قرية الخضر المجاورة.
وتعتبر الارض الواقعة الى جانب مستوطنة “نفيه دانيال”، ارض لم يتم بعد تنظيمها، وقد تحاول الدولة اعلانها ارض حكومية في المستقبل. واكدت الدولة في ردها على الالتماس الذي قدمه المحامي جيات ناصر باسم اصحاب الاراضي الفلسطينيين ان البيوت اقيمت بشكل غير قانوني.
وقالت جهات في جهاز التنظيم والبناء في المناطق لصحيفة “هآرتس” ان الدولة تعرف عن محاولة انشاء بؤرة هناك، لكنه لم يتم بعد اصدار اوامر هدم ضدها. ومع ذلك اكدوا انه يمكن حسب القانون مصادرة البيوت القابلة للنقل خلال 60 يوما من اقامتها ومن دون اصدار اوامر هدم. ويشار الى انه تم وضع هذه المباني قبل عدة ايام فقط.
ويتبين من زيارة للمكان انه تم اقامة هذه المباني بالقرب من قسائم مزروعة في منطقة بلدة الخضر، وراء سياج بؤرة سديه بوعاز، وتم شق طريق اليها.
وقام عدد من الفلسطينيين من منطقة الخضر، بتقديم التماس الى المحكمة العليا، بواسطة المحامي جيات ناصر، طالبوا فيه بمنع توطين هذه المباني. ويدعي الملتمسون انهم اصحاب الأرض. وقالوا ان “السيناريو الذي حدث في اواخر 2012 يتكرر هذه الأيام. فيوم الخميس الأخير، في ساعات الليل المتأخرة، اجتاح المستوطنون المكان وبدأوا بإقامة المباني على الأرض”.
ويشار الى انه تم في 2014 ايضا وضع اربعة مباني جاهزة على اراضي فلسطينية خاصة، وتم لاحقا اخلاؤها بالاتفاق بين وزارة الامن والمقاول، “شركة امناه” التي تقيم مباني للمستوطنين في الضفة، واحيانا بدون ترخيص. وفي حينه تم نقل المباني الى بؤرة سديه بوعاز. اكثر من
مليون اسرائيلي مسجلين في ملفات الشرطة رغم عدم تقديمهم للمحاكمة
يتبين من وثيقة اعدتها الشرطة ووصلت الى “يسرائيل هيوم” ان مواطنا واحدا من بين كل ثمانية مواطنين اسرائيليين، يملك تسجيلا في ملفات الشرطة الداخلية، حيث يصل عدد المواطنين المسجلين في هذه الملفات الى 1,020,359 نسمة. ورغم انه لم يتم تقديمهم ابدا الى المحاكمة الجنائية، الا ان اسماءهم بقيت مدونة في الملفات بسبب دوافع اغلاقها.
ويستدل من الوثيقة انه تم حتى اليوم اغلاق 2,232,009 ملف، ضد اكثر من مليون شخص، لكن 1056 منهم فقط تم اغلاق ملفاتهم لعدم وجود تهم ضدهم.
ويصل عدد المواطنين الذين تم تسجيل تهم جنائية ضدهم الى 463,858. ويوجد لنصف هؤلاء (206,653) تسجيل في الملفات الجنائية وفي ملفات الشرطة الداخلية، بينما يوجد للنصف الاخر (257,205) تسجيل جنائي نتيجة صدور قرارات قضائية بحقهم.
وتدير الشرطة مستودعين للمعلومات حول الاجراءات الجنائية ضد المواطنين. احدها يشمل تسجيلا للإدانات والعقوبات التي فرضتها المحاكم في قضايا جنائية، والاخر يضم تسجيلات الشرطة التي تشمل تسجيلات داخلية تتعلق بتحقيقات ومحاكمات لم تنته بعد، وتحقيقات انتهت بفعل عدم وجود مصلحة للجمهور او عدم توفر ادلة.
وحسب الوثيقة فقد تم اغلاق 1056 ملفا بسبب عدم وجود تهمة، و1.093.722 بسبب عدم وجود مصلحة للجمهور ، و1.098.480 بسبب عدم توفر ادلة.
كما يتبين من المعطيات انه تم اغلاق 9.305 ملفات بسبب تقادم الزمن، و8.904 بسبب عدم اهلية المشبوه او المتهم للعقاب. وتم اغلاق 1200 ملف لأن المشبوه او المتهم لا يتمتعان باهلية العقاب، بسبب مرض نفسي، فيما تم اغلاق 2.124 ملف بسبب عدم التعرف على الجاني.
الليكود يطرح مجددا قانون المقاطعة
علمت “يسرائيل هيوم” ان النائب يوآب كيش (الليكود) سيطرح مجددا قانون المقاطعة للتصويت عليه في الكنيست، بعد قيام المحكمة العليا بتفريغ القانون الذي صودق عليه في الكنيست الـ18 من مضمونه. واعد كيش مشروع القانون الجديد بالتعاون مع وزير الامن الداخلي غلعاد اردان. وحسب مشروع القانون الجديد فان من يشجع مقاطعة اسرائيل سيكون معرضا لتقديم دعوى اضرار ضده بحجم 100 الف شيكل من دون حاجة الى اثبات الضرر. وفي حال سببت المقاطعة ضررا اقتصاديا ملموسا، يمكن للمتضرر مطالبة الداعم للمقاطعة بتعويضه بمبلغ نصف مليون شيكل.
وكانت المحكمة العليا قد حددت خلال النظر في التماس ضد القانون المصادق عليه انه لا يمكن فرض القانون من دون اثبات حدوث ضرر مادي للمشتكي، وبما انه لا يمكن اثبات حجم الضرر المادي بسبب الدعوة الى المقاطعة فقد تم عمليا تفريغ القانون من مضمونه. ومنذ المصادقة على القانون لم يتم تقديم أي دعوى ضد من يشجعون او يدعون الى مقاطعة اسرائيل والاسرائيليين.
والان، تم اعداد مشروع قانون جديد يأخذ في الاعتبار ملاحظات المحكمة العليا. ووفقا لمشروع القانون يمكن لكل اسرائيلي تضرر نتيجة الدعوة لمقاطعة اسرائيل مقاضاة من يدعو الى المقاطعة ومطالبته بدفع 100 الف شيكل من دون الحاجة الى اثبات الضرر.
وقال وزير الامن الداخلي غلعاد اردان ان “على نشطاء المقاطعة الرئيسيين الذين يكرسون وقتهم للمس البالغ بمواطني اسرائيل ويعملون على التسبب بضرر اقتصادي لها، الفهم بأننا سنجبي الثمن منهم. سياسي هي نقل رسالة حادة اليهم – نشاطكم ضد اسرائيل سيكلفكم ثمنا اقتصاديا.”
الكنيست تصوت اليوم على قانون القدس
تكتب “يسرائيل هيوم” انه في ختام نقاش عاصف، صادقت لجنة القانون البرلمانية، امس، على طرح قانون القدس للتصويت عليه في القراءة الاولى. وتمت المصادقة على طرح القانون بغالبية تسعة نواب مثلوا الائتلاف مقابل 7 مثلوا المعارضة. وسيتم التصويت على القانون في القراءة الاولى في الهيئة العامة اليوم.
ووفقا لمشروع القانون فان التنازل عن مناطق من القدس لصالح كيان اجنبي، يحتم تحشيد تأييد من قبل 80 نائبا على الاقل، بدلا من 61 كما في القانون السابق.
لجنة قانون القومية تجتمع اليوم بحضور نتنياهو
تكتب “يسرائيل هيوم” ان اللجنة الخاصة باعداد قانون القومية، سنعقد اول جلسة لها اليوم، بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعدد من الوزراء والنواب. وقال رئيس اللجنة النائب امير اوحانا (الليكود) انه “لأول مرة بعد 70 سنة، ستحصل اسرائيل على بطاقة هوية تقول ما هي وما هي اسسها. هذا اهم قانون ستصادق عليه الكنيست منذ 1992 على الاقل. ان ما نطمح اليه في النهاية، هو تحقيق بشائر البلورة المشتركة للفكرة الصهيونية، وامل ان ينجح الزملاء في المعارضة، خاصة في الاحزاب الصهيونية، بالالتفاف حولها”. وتضم اللجنة الخاصة 16 نائبا، 8 من الائتلاف و8 من المعارضة.
مقالات
نتنياهو حشر مرة اخرى في الزاوية واضطر للتراجع، لكنه المسؤول عن التدهور
يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس” ان المجلس الوزاري صادق صباح امس (الثلاثاء) على القرار المطلوب. فالمصادقة على الاتفاق مع الأردن، سمحت بإنهاء التحصن القسري لطاقم السفارة الاسرائيلية في عمان، واعادة الحارس الاسرائيلي الذي اطلق النار على مواطنين اردنيين بعد مهاجمته. والى جانب ذلك، تم استغلال الفرصة للدفع باتجاه انهاء الأزمة الزائدة في الحرم الشريف، بواسطة المسارعة الى إخلاء البوابات الالكترونية التي تم تركيبها على مداخله.
لكنه لا تزال هناك مشاكل يجب حلها. تهدئة الاوضاع في القدس الشرقية والضفة الغربية منوط بمدى اقتناع الفلسطينيين بعدم حدوث أي تغيير في الوضع الراهن في الحرم. الوقف يلمح الى عدم موافقته على أي حل تكنولوجي بديل، وامس تم نشر شائعات، على قناة الجزيرة ايضا، بأن الكاميرات التي تريد اسرائيل تركيبها على المداخل، تكشف عري الناس الذين تصورهم– وهذا سبب آخر قد يجعل الفلسطينيين يعارضونها.
بالنسبة لعمان، تولد الآن وضع لا يوجد فيه لإسرائيل سفير في الدولتين العربيتين اللتين تقيمان معهما علاقات قريبة، الاردن ومصر (في مصر تم إخلاء السفير قبل عدة اشهر بسبب تحذيرات امنية). وقد يجد الاردن الآن، صعوبة في السماح بعودة السفيرة الى عمان، طالما لم تقم مصر بخطوة مشابهة.
اعادة الحارس الذي اصيب بجراح طفيفة خلال الحادث استقبل بارتياح جماعي في وسائل الاعلام الاسرائيلية. ونشر ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كالمتبع، تسجيلا لنتنياهو وهو يتحدث مع الحارس زيف، ومع السفيرة في الاردن ويهنئهما بالعودة بسلام. وتواصل الصخب الاعلامي لنتنياهو طوال ساعات النهار. في البداية التقى مع الناجين من عمان في مكتبه، وبعد ذلك زار كتيبة الجيش في هضبة الجولان، مع وزير الامن ورئيس الاركان وضباط الجيش ككورس في المشهد المصور. وتم استدعاء وسائل الاعلام لالتقاط صورة جماعية، لكنه تم الغاء ذلك لاحقا. فلقد اكتشف رئيس الحكومة انه يتدبر اموره من دونها. وقام رجاله بتصوير فيلم وزعه مكتبه على قنوات التلفزيون والشبكات الاجتماعية. وظهر نتنياهو فيه، والجنود من خلفه، وهو يعد بان يكون قويا امام ايران وحزب الله على الحدود السورية. لكن هذا الأمر نجح بشكل اقل امام الفلسطينيين هذا الأسبوع.
لكنه من المشكوك فيه ان محاولته عرض مظهر قوي، او مراكمة نقاط في الرأي العام بفضل الحل السريع للأزمة في عمان، ستحقق النجاح. فإسرائيل هي التي جرت نفسها هنا الى كل زاوية بلا مخرج. ولذلك اضطرت الى التراجع بسرعة منذ اللحظة التي وقع فيها التورط الاخر في عمان، ووافقت على ازالة البوابات الالكترونية عن مداخل الحرم.
ويتضح الان ان تركيب الحل البديل للبوابات – الكاميرات الذكية – الذي تم الوعد به امس الاول، بتكلفة حوالي 100 مليون شيكل، سيستغرق وقتا طويلا. وفي هذه الأثناء ستغطي الشرطة على ذلك بزيادة قواتها حول الحرم. لا يوجد شيء اكثر مرونة من الترتيبات الأمنية. مسألة “لن تنتهك حرمة” الامن في الأمس، تحولت الآن الى حدود هامشية بات يمكن التغلب عليها.
يمكن لمحاولة تعقب سلسلة التصريحات الملتوية التي عرضها رئيس الحكومة ووزير الامن الداخلي وانصارهما طوال الايام العشرة الماضية، فقط، ان تسبب الدوران لشخص متوسط. في البداية شرحوا لنا بأن البوابات الالكترونية حيوية للأمن، وبعد ذلك ادعوا ان الشاباك والجيش يخيفون الوزراء في تحذيراتهم الواهية من عمليات نتيجة تركيب البوابات. وعندما تحققت تقييمات الاستخبارات تم الادعاء بأن الأمر حدث صدفة وانه لا علاقة له بالحرم. وعندما اخلوا البوابات قالوا ان الأمر لم يتم بناء على طلب اردني – والان يدعون انه يكفي تواجد قوات الشرطة من اجل تلبية الاحتياجات الأمنية في الحرم.
ليست هذه هي المرة الاولى التي تضطر فيها الظروف نتنياهو الى التراجع والانحراف عن الخط السياسي المتعنت الذي يفضل عرضه امام الجمهور المحلي. لقد حدث له ذلك، كما تم التذكير مرارا في الايام الأخيرة، ايضا بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي نفذها الموساد ضد خالد مشعل في عمان في 1997، وحدث له ذلك، ايضا، في قضية اسطول مرمرة في 2010، عندما وافقت اسرائيل على دفع تعويضات لعائلات القتلى الأتراك في اعقاب فشل محاولة سلاح البحرية وقف الاسطول.
لكن السبب الاساسي للتراجع هذه المرة هي ليست اخفاقات الأذرع الأمنية. صحيح ان نتنياهو واردان صادقا على توصية الشرطة بتركيب البوابات الالكترونية في اعقاب العملية التي قتل خلالها شرطيان في 14 تموز، ولكن منذ تلك اللحظة وصاعدا، كانا هما من وقعا على تدهور الأزمة، عندما رفضا توصية الجيش والشاباك ومنسق اعمال الحكومة في المناطق بإخلاء البوابات بسرعة قبل صلاة يوم الجمعة الماضية. رئيس الشاباك نداف ارجمان، الذي وصفته الوزيرة ميري ريغف بأنه “مهووس” بسبب موقفه من البوابات، كان الشخص الذي تم ارساله الى الأردن، امس الاول، لحل المواجهة في موضوع الحارس.
التهجم على رئيس الشاباك يدل على توجه مقلق في اليمين
اعادة الهدوء النسبي الى المناطق منوط الان في الأساس بسلوك الجانب الفلسطيني. هناك بشكل عام مسافة كبح لاندلاع العنف، على صورة ما حدث في الاسبوع الاخير، فترة زمنية يتقلص خلالها بالتدريج حجم محاولات تنفيذ عمليات. لكنه لا تزال هناك تنظيمات تحاول تأجيج النار في موضوع الحرم، وعلى رأسها قيادة حماس في غزة والجناح الشمالي للحركة الاسلامية في اسرائيل، التي عملت بشكل متواصل على تنمية مقولة “الاقصى في خطر” المخيفة، على مدار سنوات طويلة.
التصعيد العاجل للأزمة في موضوع الحرم الشريف اثبتت ليس فقط الانفجارات الكبيرة التي يمكن ان يسببها كل خرق للوضع الراهن في الحرم، وانما تعزز المركب الديني في الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. لقد أثر الدين دائما على المواجهة، لكنه بات يلعب اليوم دورا رئيسيا اكبر في التوتر. وهنا، توجد مساهمة من الجانب الاسرائيلي ايضا. حق اليهود بالدخول الى الحرم والصلاة فيه، والذي اعتبر بمثابة مسألة طابو مطلق بالنسبة للجمهور المتدين القومي منذ حرب الايام الستة، اصبح يحظى الان بدعم واسع في صفوف هذا الجمهور.
يبدو ان بعض نواب البيت اليهودي رأوا في الازمة التي نشأت بعد مقتل الشرطيين فرصة لتغيير الوضع الراهن في الحرم. وبشكل لا يقل عن الخلاف على جودة البديل التكنولوجي للبوابات الالكترونية، كان هذا الاعتقاد هو الخلفية التي جعلت نفتالي بينت واييلت شكيد يعارضان هذا الترتيب في اجتماع المجلس الوزاري.
لقد وضعت ازمة الحرم الشريف رئيس الحكومة نتنياهو، وليس للمرة الاولى، في خلاف قوي مع قادة الجهاز الامني. في ظروف كهذه، يوجد في اليسار ميل الى احتضان قادة الجيش والشاباك بشدة، ومحاولة تحويلهم، واحيانا رغم ارادتهم، الى رموز للمعارضة السياسية للسلطة. هكذا حدث في النقاش حول مهاجمة المنشآت النووية الايرانية، وفي قضايا اخرى. هذا تبسيط مبالغ فيه لنقاش موضوعي. ارجمان ورئيس الأركان غادي ايزنكوت يعبران عن موقفهما المهني. وفي حالات كثيرة لن يلامس موقفهما توقعات اليسار.
الى جانب ذلك، يتعزز في اليمين الميل الى تحويل تقييمات الأذرع الأمنية الى موضوع للسخرية، من خلال التشكيك بدوافعها. عمل الجهاز الامني يحتم المراقبة عن كثب للجهاز المدني وللتشكيك المتواصل من قبل وسائل الاعلام. ولكن التهجم المنهجي على المسؤولين الكبار – ارجمان هذا الاسبوع، وقبله ايزنكوت ونائبه السابق الجنرال يئير جولان – يعبر عن توجه مقلق يمر به اليمين.
نتنياهو تعلم في الأسبوع الأخير ان المشاكل في الشرق الاوسط تأتي في حزم
يكتب براك ربيد، في “هآرتس” ان الازمة السياسية – الأمنية خلال الايام العشرة الماضية، والتي بدأت في التصعيد في الحرم الشريف وتواصلت في حادث السفارة في الأردن، هي نوع من البث المتكرر والسريع لأكبر صدمتين واجهتا نتنياهو خلال ولايته الاولى كرئيس للحكومة – اضطرابات النفق في ايلول 1996، ومحاولة الاغتيال الفاشلة لخالد مشعل في عمان، في 1997.
كما يقول الشعار المبتذل فان التاريخ لا يكرر نفسه، لكنه يتناغم. هاتان الأزمتان في التسعينيات سببتا ضررا بالغا للأمن القومي الاسرائيلي، ولمكانة اسرائيل الدولية، وايضا لصورة نتنياهو في الرأي العام الاسرائيلي، والأزمتين الحاليتين انطويتا على محفزات لتكرار الأمر نفسه.
لقد فهم نتنياهو جيدا حجم الانفجار الذي يمكن ان يسببه الحرم قبل اسبوع، لكنه انجر الى داخل الأزمة بسبب تخوفه من خصومه السياسيين في اليمين. وكانت حادثة اطلاق النار في السفارة في عمان، وحقيقة تحول الحارس الذي تعرض للهجوم الى رهينة محتمل، هي فقط التي جعلت نتنياهو يفهم بأنه يقف امام “العاصفة المتكاملة” وان المسافة نحو فقدان السيطرة المطلق قصيرة جدا، وحان الوقت للحسم.
منذ اجتماع المجلس الوزاري مساء يوم الاحد، حين تحدث هاتفيا مع سفيرة اسرائيل لدى عمان عينات شلاين، ومع الحارس الجريح، وتلقى التقارير الاستخبارية، فهم نتنياهو ان كل دقيقة تتواصل فيها الأزمة، تجعلها اكثر صعبة، ويصبح ثمن انهائها اكبر. لو كان الأمر يتعلق به لكان قد عقد “صفقة” مع الملك عبدالله منذ تلك الليلة، ولكن لسوء حظه كان الملك في تلك الليلة يسافر من هاواي الى لوس انجلوس، ولم يكن بالإمكان الاتصال به هاتفيا.
صباح امس الاول، ارسل نتنياهو رئيس الشاباك نداف ارجمان، الى عمان للقاء رئيس الاستخبارات الأردني والتوصل الى حل عاجل. واسفرت المحادثات مع الاردنيين عن استنتاجين. الاول، كبار المسؤولين في المملكة رغبوا برؤية البوابات الالكتروني ملقاة في حاوية نفايات التاريخ. والثاني، ان الاردنيين فهموا بأن الحارس اطلق النار وقتل المهاجم بشكل مبرر تماما، لكنهم احتاجوا الى مخرج مشرف قبل اطلاق سراحه. حتى ان لم تكن الازمتان مترابطتان بشكل واضح – الا ان “الصفقة” كانت واضحة للجميع.
العبرة التاريخية من احداث الأيام الأخيرة، اساسية بما يكفي ومستهلكة حتى النهاية. طالما كانت اسرائيل تسيطر على الحرم الشريف، يجب على رئيس حكومتها التفكير مرتين وثلاث ومئة مرة قبل كل خطوة ينفذها في برميل المتفجرات هذا. في اسوأ الحالات، تقود التدابير المتسرعة في الحرم الى انتفاضة والاف القتلى. وفي الحالات الأقل سوء، تؤدي الى عدة ايام من العنف وسفك الدماء المتبادل، والى ضرر سياسي لإسرائيل وصورتها، والى تلاعب سياسي محرج لرئيس الحكومة ووزرائه.
لقد بات من الواضح اليوم، انه لو كان نتنياهو وبعض وزرائه المتسرعين يعرفون بأن الامور ستسير على هذا النحو، لما تم ابدا تركيب البوابات الالكترونية على ابواب الحرم.
لقد تعلم رئيس الحكومة ووزرائه خلال الأسبوع الاخير، انهم يدفعون الثمن ليس فقط لقاء المعلومات الخاطئة، وانما كون المشاكل في الشرق الاوسط تأتي في حزم. تركيب البوابات الالكترونية كخطوة تكتيكية في الحرم، خلق التصعيد في القدس والضفة الغربية، بل تسلل الى حافة ازمة استراتيجية هددت بحدوث ضرر كبير لاتفاق السلام مع الأردن.
من شبه المؤكد انه مع ازالة البوابات الالكترونية، بعد فائق الاحترام، فان نتنياهو ووزرائه الذين حاربوا خلال الأسبوع الأخير كالأسود على البوابات المتنقلة، سيحكون للجمهور بأنها لم تكن ابدا مقدسة، وانه تم العثور على حل تكنولوجي عجيب آخر، وافضل بكثير، يتمثل في الكاميرات الذكية التي قد يتم تركيبها او لا يتم. اذا هدأت الأوضاع في الميدان، فسيتم تناسي هذه الأزمة بسرعة. لبالغ الأسف فان غالبية الفرص هي انه لن يحاول احد في الحكومة العثور على حل استراتيجي طويل الامد، يمنع الأزمة القادمة.
كرة الخرق من رام الله
يكتب تسفي برئيل، في “هآرتس” ان الطقوس متعبة حتى الغثيان. في كل مرة ينفذ فيها فلسطيني عملية، يستدير الميكروفون الاسرائيلي نحو “القصر الرئاسي” في رام الله، ويتم رفع مفاتيح الصوت إلى أقصى حد، ويوجه الجمهور الاسرائيلي آذانه لسماع كلام الرئيس: هل سيشجب العملية ام لا. ومرة أخرى تصيبه خيبة أمل عميقة. انه لم يشجبها.
مرة اخرى تحطمت فرصة اعطوها لأبو مازن كي يثبت نسفه. فلو كان قد تمتم فقط بعدة كلمات شجب، لكانوا سيعطونه نصف الملكوت، ولما كنا سنزيل البوابات الالكترونية من على مداخل الهيكل، فقط، وانما كنا سنسجل على اسمه القدس الشرقية بكل احيائها، التي بنيت وستبني خلافا للقانون.
لو كان قد قال الكلمات السحرية فقط، لكنا قد انهينا معه موضوع الحدود، وانسحاب الجيش، ولبنينا فورا الاف المساكن في قلقيلية، وفتحنا شارع الشهداء في الخليل، وازلنا الحصار عن غزة، بل حتى كنا سنوقع معه اتفاق سلام. لكن الرجل لا يتحدث، ولا حتى يغرد. صحيح انه شجب الهجوم الذي شنه ثلاثة اسرائيليين على جنود حرس الحدود، ولكن ماذا بالنسبة لحلميش؟ ماذا بالنسبة للعمليات السابقة؟ يكف يمكن اصلا التفكير بالتحالف مع شخص ليس مستعدا لشجب عملية؟
لسنا بحاجة الى ابو مازن والى التعاون الامني معه، قال افيغدور ليبرمان حاسما الأمر. فهو معد اصلا لصالح الفلسطينيين، يقول وزير الامن الاسرائيلي موضحا. لدينا اصدقاء عرب آخرين، افضل منه. انظروا كيف ينمو التعاون الامني مع مصر. علاقاتنا مع دولة عبد الفتاح السيسي لم تكن ابدا افضل مما هي الان. ولكن ما العمل، حتى هذا الصديق لم يشجب العملية في حلميش. ولكن هل قام ملك الاردن عبدالله، او ملك السعودية سلمان، التي تتوق ارواحنا لمصافحة يده بشجب العملية؟ صفر. لم يفعل احد ذلك.
ورغم ذلك، فانه لا يوجد مثلهم شركاء لتدابير تشكل الشرق الاسط كله. التعاون مع الاردن في الحرب الدائرة في سورية، اصبح منذ زمن جزء من التحالف الاستراتيجي مع الملك الذي لا يشجب. حتى وان حدث ما حدث في مسكن الحراس في عمان وتم قتل مواطنين اردنيين. لسنا مجبرين على الاعتذار فورا، او الشجب، او حتى ابداء الأسف. فتركيا ايضا انتظرت ثلاث سنوات لسماع الاعتذار، بعد ان قتلنا تسعة مواطنين اتراك على متن سفينة مافي مرمرة. وما الذي حدث؟ ها نحن والأتراك معا مرة اخرى. كل شيء على ما يرام. هل اعتذر احد عن قتل الأسرى المصريين في حرب الأيام الستة؟ عن مذبحة دير ياسين؟ كيف تقول العبارة الخالدة في فيلم “قصة حب”: “الحب يعني ان لا تقول أبدا انا آسف”. واسرائيل، كما هو معروف دولة رومانسية. انها لا تتأسف.
ابو مازن لا يشجب ولا يتأسف، لأنه عدو. صحيح ان سلوكه امام حكومة اسرائيل، واعلانه الثابت الذي يؤكد عدم الفائدة من الصراع العنيف، تخلق الانطباع بأنه ليس عدوا. كما يمكن للصراع الذي يخوضه ضد حماس ان يجعل الناس يعتقدون، بشكل خاطئ، انه انضم الى حزب الليكود او حزب يسرائيل بيتينو.
ولكن، يا للويل، هذا الرجل لا يخفي طموحه الى انهاء الاحتلال، لكنه يريد عمل ذلك من خلال اتفاق وبمساعدة النضال الدبلوماسي غير المهادن على الحلبتين المحلية والدولية. انه لا يرى أي حاجة او سبب يجعله يسعى لامتلاك قلب الشعب اليهودي من خلال تصريحات الشجب. يجب عليه امتلاك قلوب ابناء شعبه. لقد تعلم خلال عشرات سنوات حياته في المدرسة الاسرائيلية بأن خطوات بناء الثقة عي مصدر خطوات هدم الثقة. هذه هي الخطوات التي جعلته كرة خرق في ايدي اسرائيل.
يمكن مطالبته بشيء واحد فقط: ان يشجب في كل مرة يصدر فيها شجب عن السيسي او الملك عبدالله. اذا كانت اسرائيل مستعدة لتقبل شركاء لا يشجبون، فان ابو مازن هو ايضا شريك.
