لا زالت مسألة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تلقي بظلالها على المشهد السياسي الفلسطيني واصطفاف قوى الرفض المكونة من حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لعرقلة انعقاد المجلس تحت ذرائع متعددة وأهمها مكان الانعقاد. لكن هناك اسباب اخرى تدفع بهذه القوى للإعلان عن معارضتهم لعقد المجلس تحت ذريعة رئيسية في حساباتهم بأن النتيجة التي ستنتهي بها جلسات المجلس ستشكل دعما جديدا للقيادة الفلسطينية والعمل على تجديد شرعيتها وهذا هو السبب الرئيسي وراء الرفض.
الموضوع ليس موضوع زمان ومكان ولكنه يتعلق بالتوازنات الحاصلة داخل الساحة الفلسطينية فحماس تطالب ان تكون على قدم المساواة مع حركة فتح في تشكيلة المجلس ان لم تكن تطالب بحصة تفوقها وتحت ذريعة فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006 وهذا يقودنا لطرح تساؤلات عديدة تتعلق بالمجلس التشريعي ودوره السياسي المحصور في مناطق السلطة الفلسطينية في الوقت الذي يجمع المجلس الوطني كافة ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج وأماكن الشتات فهو يشكل البرلمان الفلسطيني العام الذي يقرر سياسة منظمة التحرير في حين ينحصر دور المجلس التشريعي في المهام المنوطة بالسلطة، هذا مع الاخذ بعين الاعتبار ان مدة المجلس التشريعي انقضت وانتهت وأعماله مجمدة.
واذا كانت حماس تدعي ان المجلس التشريعي يشكل البرلمان الفلسطيني فهذا يعني انها ابعدت كافة الفلسطينيين المقيمين خارج مناطق السلطة من سجلات الشعب الفلسطيني وحولتهم الى لاجئين في اماكن تواجدهم وهذا يتساوق مع الرؤية الاسرائيلية الهادفة الى ابقاء فلسطينيي الخارج خارج الحسابات السياسية وهي مسألة تتعلق بحل مشكلة اللاجئين. حماس من خلال اصرارها على الزج بالمجلس التشريعي بديلا للمجلس الوطني هي رسالة تريد حماس ارسالها والمغزى منها انها تمتلك الاغلبية التمثيلية وبالتالي فإنها ستكون صاحبة القرار السياسي هذا مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك فصائل فلسطينية اعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ليسوا ممثلين في المجلس التشريعي وأخيرا على حماس ان تفهم المعادلة السياسة الرئيسية في النظام السياسي الفلسطيني بان المجلس الوطني الفلسطيني هو العمود الفقري لهذا النظام.
بالتأكيد فان هناك عوامل اساسية اخرى وراء رفض حماس وان مقاومتها لانعقاد المجلس تتعلق بحسابات سياسية اخرى في فكر حماس وتتعلق بأيدلوجيتهم ومشروعهم الاخواني وفي بعض التوازنات الاقليمية الاخرى. فحماس تدرك جيدا انه لن يسمح لها بالمشاركة في ظل الوضع السياسي القائم وفي ظل الانقسام والانسلاخ عن جسم الوطن. فحماس مطلوب منها اولا ان تحل اللجنة الادارية التي شكلتها لإدارة القطاع والتي اخذت شكل الانفصال عن الوطن وان تذهب للمصالحة وتنهي الانقسام وان تكون حجم مشاركتها بما يقره النظام الداخلي للمجلس الوطني.
لكن حماس تعتبر ذلك بمثابة انتحار سياسي اذ ان حل اللجنة الادارية وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بمثابة فقدانها لاهم اوراق الضغط التي تدخل في صلب استراتيجيتها لتحقيق مشروعها وهي تدرك جيدا ان مشاركتها في جلسات المجلس الوطني سيصطدم بتلك العقبات وبذلك تكون حماس قد وضعت نفسها امام خيارين اما الاستجابة لحل اللجنة وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وهذا يفقدها اوراق الضغط وأما التمسك بأيقوناتها ومواجهة مصير مجهول، وفي كافة الحالتين فان هناك عوامل اقليمية ومؤثرات خارجية تفرضان نفسهما على قرار حماس المرتهن لجهات خارجية فحماس لن تتحرك بمعزل عن ايران وقطر ولحد ما مصر وتركيا وستبقى تراقب من بعيد ردود الفعل الاسرائيلية وتتمنى ان تقوم اسرائيل بإفشال انعقاد المجلس من خلال عدم السماح للأعضاء للدخول الى رام الله وتحديدا من غزة وربما تقوم حماس نفسها بمنع اعضاء المجلس المقيمين في غزة من التوافد الى رام لله في حالى تحديدها لاستضافة جلسات المجلس.
الجبهة الشعبية الممثلة في اللجنة التنفيذية والتي بقيت طوال السنوات من عمرها في موقع المعارضة والتعارض انساقت وراء نزوات حماس ووجدت بها حليفا لافشال انعقاد المجلس لاجندة خاصة تتعلق بها ومن المؤكد ان اهدافها تنضوي خارج الاطار والفكر الوطني والتحرري وتتعلق بخلق محجاور جديدة بهدف افشال القيادة الفلسطينية ومنعها من تجديد شرعيتها.
خاص بمركز الاعلام
