تواصل إدارة جمارك حماس ، حجز سيارات المستوردة ، عبر معبر كرم أبو سالم ، والتي يقدر عددها أكثر من 200 سيارة ، بقيمة خمسة ملايين دولار ، وذلك الى حيم دفع الرسوم الجديدة التي فرضتها حماس على مستوردي السيارات .
و انتقدت جمعية مستوردي المركبات في غزة مواصلة إدارة الجمارك لدى الإدارة المدنية لحماس حجز المركبات في معبر كرم ابو سالم .
وتصر مالية حماس ودائرة الجمارك التابعة لها ، على إقرار 25% جمارك على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم ، الأمر الذي تواجهه جمعية مستوردي السيارات بالأجماع على عدم استيراد السيارات في ظل الأزمة الحالية وحالة الجمود التي تعاني منها أسواق السيارات.
من جهته أكد إسماعيل النخالة رئيس لجنة مستوردي السيارات في قطاع غزة على ان إعادة فرض رسوم جمارك بقيمة 25% يزيد الأعباء على المواطن والمستوردين ، مما سيؤدي الى انخفاض بيع السيارات في الاسواق.
وقال النخالة: “المواطن ايضا سيتضرر من هذا القرار لأننا نسعى جاهدين لتوفير سيارة بسعر مقبول لدى صاحب الدخل المحدود وليس المتوسط فقط”، مشددا أن في ظل استمرار الانقسام والمناكفات السياسية يبقى المواطن هو من يدفع الثمن.
واشار النخالة الى إن إصرار المسؤولين في غزة على فرض القرار سيؤثر على حجم المبيعات المنخفضة، مبينا ان المعارض مكدسة بالسيارات ولا يوجد بيع لان من يريد شراء سيارة بحسب النخالة يريدها بشيكات او بتسهيلات بنكية ولا يوجد من يرغب بشرائها نقديا.
وأكد النخالة انه ما لم يتم تراجع مالية وجمارك حماس في غزة عن قرارها فانهم سيمتنعون عن استيراد السيارات داعيا حكومة التوافق ان تأخذ دورها وتحاول تقليص الازمات اليومية.
ويرى اقتصاديون أن فرض ضرائب جديدة على مستوردي السيارات في قطاع غزة قد يؤدي إلى تقويض عملهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
يذكر أن حجز السيارات على أرض كرم أبو سالم ، يشكل عبء اضافي على مستوردي السيارات ، وتأخير إدخالها للقطاع ، يسبب دفع “ارضية” للجانب الاسرائيلي ، على كل يوم مبيت للسيارات في ارض المعبر ، الأمر الذي يحتاج الى سرعة الوصول الى حلول معقولة لتصويب وضع هذه السيارات .
عن امد
