أكَّد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ورئيس وفدها في القاهرة، عزّام الأحمد، أنَّ اتفاق المصالحة ينصُّ على أن يكون آخر موعد لسيطرة الهيئات المعنية بإدارة المعابر والوزارات أقصاه الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال الأحمد في تصريحاتٍ، اليوم الجمعة 13-10-2017، عبر تلفزيون فلسطين الرسمي: “بناءً على ذلك يكون ممثِّلو الوزارات والهيئات المعنية كافّةً، هم مَن يدير الأوضاع بغزة، ويتولون إدارة المعبرين مع الجانب الإسرائيلي، وهما بيت حانون “إيرز” و”كرم أبو سالم”.
وأوضح أنَّه سيتم بذات الموعد بدء الخطوات العملية لاستلام زمام الأمور في معبر رفح لحين استكماله بشكل كامل، وإعادة تأهليه بين الجانبين المصري والفلسطيني، ونشر قوات حرس الحدود على امتداد الحدود مع مصر.
وكشف أنَّه سيتم تشكيل لجنة متابعة من الفصائل لمتابعة الحكومة ومساندتها وتوفير كل ما يلزم لها لبسط سيادة القانون والنظام.
وأشار الأحمد إلى أنَّه قد تمَّ الاتفاق على مسألة تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل ونهائي في موعده أقصاه الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يُعقَد اجتماع آخر بين حركتَي “فتح” و”حماس” في القاهرة في الأسبوع الأول من الشهر ذاته بمشاركة مصرية.
وأردف: “تم تحديد آخر موعد لحلِّ قضية الموظفين المعيَّنين من قِبَل “حماس” في موعد أقصاه الأول من شباط/فبراير من العام المقبل، ووقتها تكون اللجنة الإدارية القانونية الحكومية قد أنجزت هذا الملف، ويتوجَّب على الحكومة حينها أن تتحمَّل المسؤولة”.
ولفت إلى أنَّ الرئيس هو الراعي الأول لتنفيذ كلِّ اتّفاق المصالحة وأن أيَّ متطلبات مالية أو غير مالية سنعمل على توفيرها سواء في ملف الموظفين أو في أجهزة الأمن وغيرها.
وأوضح أنَّه ضمن الاتفاق سيتوجه قادة أجهزة الأمن بدولة فلسطين إلى غزة، وسيقومون بزيارات مكوكية لدراسة كيفية إعادة بناء أجهزة الأمن لتكون أجهزة أمنية فلسطينية موحَّدة.
وتابع: “الشهر المقبل سيُعقَد اجتماع للفصائل الموقِّعة على اتفاق القاهرة 2011، وهي فصائل منظمة التحرير، إضافةً لحركتَي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” للبدء في وضع خطوات عملية ووضع الآليات، وفق جداول زمنية محددة لتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل”.
وبيَّن أنَّ اجتماع الفصائل سيناقش الخطوات العملية المطلوبة حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وبحث تنفيذ اتفاق القاهرة 2005 ومناقشة قضايا الأمن التي ستأخذ وقتًا طويلاً لاستعراض ما تمَّ الاتفاق عليه.
وشدَّد على أنَّ “الفصائل الموقِّعة على اتفاق القاهرة هي شريك في كل صغيرة وكبيرة، لذلك نحن طرحنا ضرورة عقد الاجتماع لتتولّى معنا جنبا إلى جنب مساعدة الحكومة لطي صفحة الانقسام”.
