نقلت الادارة المدنية لشركة تطوير هشومرون اراضي بلغت قيمتها ملايين الشواقل بدون مزاد وبشكل مخالف للتعليمات الواضحة من قائد المنطقة الوسطى. وعلى هذه الخلفية امر الميجر جنرال نيتسان الون بوقف عملية تخصيص الارض وعين ضابطا للتحقيق في القضية.
وتقع الاراضي التي تبلغ مساحتها 2,400 دونم في المنطقة الصناعية ناحل رابا المجاور للخط الاخضر بالقرب من راس العين. وبسبب موقع الاراضي في المناطق الفلسطينية والذي يمكن من تشغيل عمال فلسطينيين مهنيين باجر متدن وقرب المنطقة من اسرائيل تعتبر ذخرا جذابا جداً .
ومنذ سنين عديدة يخطط المستوطنون لاقامة هذه المنطقة الصناعية ولكن العملية كانت عالقة بسبب نزاع بين المجلس الاقليمي شومرون والمجلس المحلي القنا والمجلس المحلي اورانيت على السيطرة على الاراضي التي من المتوقع ان تثمر عن عشرات ملايين الشواقل بدل التطوير والارنونا. وفي نهاية الامر تقرر في الادارة المدنية تقسيم المنطقة بشكل متساو بين المجالس المحلية اورانيت وشومرون بدون تخصيص اية اراض لالقنا.
ووصل الموضوع الى مكتب قائد المنطقة الوسطى الجنرال الون، المسؤول عن التوقيع الفعلي على مناطق السيطرة للسلطات المحلية. وفي شهر تشرين الثاني التقى الون مع رؤساء السلطات المحلية واعلن انه ليس في نيته التدخل في النزاع القائم بينهم ودعاهم ان يحلوه بينهم وبين انفسهم. وفي اجمال اللقاء الذي ارسل للادارة المدنية كتب مساعد الون انه “الى ان تنتهي المفاوضات بينهم امر قائد المنطقة بوقف عملية دعم خطط في المنطقة لكي لا يتم خلق امر واقع قبل صدور قراره النهائي في القضية”.
وعلى الرغم من التوجيه تبين في شهر كانون الأول ان اوساطا في مكتب المأمور المسؤول عن الاملاك الحكومية في الادارة المدنية وقعت على وثائق تنقل عملية تخطيط الارض الى شركة تطوير السامرة، وذلك يعني ان الاراضي التي تبلغ قيمتها الملايين تم تخصيصها بدون مزاد ومن وراء ظهر قائد المنطقة الوسطة.
وتعد شركة تطوير السامرة هي شركة بملكية المجلس الاقليمي شومرون والمستوطنات المتضمنه فيه. ويقف على راس الشركة غرشون ماسيكا رئيس المجلس الاقليمي شومرون ونشيط مركزي في حزب الليكود. وفي اطار التخقيقات في قضية الفساد المتعلقة بحزب يسرائيل بيتنا، تحقق الشرطة في شبهات بالفساد في هذه الشركة. وقد تم اعتقال ماسيكا ومديرعام الشركة السابق حاييم بن شوشان. اعتقلوهم وتم التحقيق معهم بشبهة انهم اعطوا رشوة لنائبة الوزير فاينة كرشنباوم من اجل شطب ديون الشركة.
وقد تم اكتشاف تخصيص الارض لشركة تطوير الشامرة بالصدفة، وفي اعقاب ذلك اجرى قائد المنطقة الوسطى تخقيق في مكتبة وقرر تعيين الميجر اوري مندس كضابط فحص للتحقيق في ظروف هذه القضية. وعلمت “هآرتس” ان الفحص لم ينتهي بعد ولكن يتبين ان اوساط في وزارة الدفاع تدخلت في عملية تخصيص الاراضي. ويحتمل ان تقدم الاستنتاجات في الايام القريبة القادمة.
وبالامس ارسل رئيس المجلس المحلي القنا اساف مينتسر رسالة الى جميع المستوطنين في المستوطنة كتب فيها: يسرني ان ابشركم انه بعد الخطوات التي قمنا بها اصدر هذا الاسبوع قائد المنطقة الوسطى الجنرال الون نيتسان امر يلغي القسمة السابقة التي ظلمت بشكل كبير القنا، وبذلك تفتح امامنا فرصة جديدة لاعادة القسمة بشكل متوازن وبشكل منطقي والتي ستجلب الخير للقنا لسنين قادمة.
وفي الادارة المدنية ردوا على ذلك بالقول: ان منسق اعمال الحكومة في المناطق عين بالتنسيق مع رئيس الادارة المدنية ضابط فاحص لفحص القضية واستخلاص العبر”.
هآرتس- من حاييم لفنسون:28/1
