عبرت وزارة خارجية دولة فلسطين عن اسفها العميق، واستهجانها قرار الأمين العام للأمم المتحدة بعدم ادراج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيش الاحتلال، على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، واعتبرت انه انحياز للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال ودعوة لضمان افلاتهم من العقاب.
وشددت الخارجية على ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، الا ان هذا الموقف يختلف عن التوقعات والتوصيات المقدمة، كما ويخالف مبادئ الأمم المتحدة، ومهامها في حفظ الامن والسلم الدوليين. وهو خذلان لذكرى الشهداء من الأطفال وعائلاتهم الذين انتظروا عدالة حتى ولو جزئية، وتشجيع على استمرار دولة الاحتلال بإرهابها المنظم، والموجه من قبل جيشها، الذي استهدف جميع نواحي حياة الشعب الفلسطيني، وفئاته.
وأشارت الوزارة الى ان مؤسسات الامم المتحدة المتخصصة قد اقرت بتقاريرها بارتكاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة ادراج جيش الاحتلال، وانها هي من وضعت معايير قياس انتهاكات حقوق الاطفال في النزاعات المسلحة، وجميعها قامت بها قوات جيش الاحتلال، وهو ما تجيد فعله منذ 67 عاماً، من قتل الاطفال واستهداف المدارس ومراكز الايواء والمستشفيات واعتقال الاطفال. ان هذا الموقف يشكل تنازلا وسابقة خطيرة من شأنه تعريض مهنية ومصداقية ومبادئ الأمم المتحدة للخطر!
ودعت الخارجية الأمين العام لإعادة النظر في قراره، وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، لان استشهاد 538 طفلا، واستهداف 340 مدرسة ومركزا صحياً، في اقل من 50 يوماً، يشكل جرماً جسمياً يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء.
في الختام طالبت خارجية دولة فلسطين المجتمع الدولي بإيجاد اليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيهم الأطفال، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف انتهاكاتها. لقد حان الوقت لمساءلة الاحتلال وجيشه على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وادراجه على قوائم السواد، قوائم مجرمي الحرب، وقوائم الإرهاب.
