غزة – أكد محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني وسكرتير جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، ضرورة الانتباه جيدا لما يحدث من محاولات فرض مصالحات اجتماعية في قطاع غزة خارج سياق التوافق الوطني العام دون تحقيق مصالحة وطنية شاملة بشكل يؤمن غطاء سياسيا ووطنيا شاملا لمصالحة مجتمعية حقيقة.
وأضاف، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، في كافة اتفاقيات المصالحة توافقنا جميعنا على ضرورة المصالحة المجتمعية كملف وطني، وتم تشكيل لجنة متابعة له حيث كان بندا رئيسيا من بنود المصالحة الشاملة ولكن في سياق وطني عام، وليس خطوة في مسيرة توافق بين قوى تسعى لتكريس كينونة سياسية في غزة.
وأوضح أن الجميع يدرس خطورة السير في نهج التعامل مع قطاع غزة خارج سياق الشرعية الفلسطينية وبعيدا عن التوافق الوطني العام.
وقال إن ضحايا الانقلاب شهداء وجرحى ومعاقين ليسوا طرفا في نزاعات عائلية، ومحظور الاقتراب منهم تحت بند حصري يعتمد المال وسيلة لإرضاء عائلاتهم بمبالغ مالية، هؤلاء هم ضحايا مخطط سياسي ما زال يفرض ادواته ويكرس وجوده في قطاع غزة.
وأوضح أن اتفاق القاهرة عام 2011 الذي وقعت عليه كافة الفصائل، ينص على تصنيف ملفات الضحايا، حيث أكد ضرورة تدخل القضاء الفلسطيني في جرائم وحشية تم ارتكابها عمدا، ويجب عدم تبرئتهم وتطهير الأيدي الآثمة مقابل مبلغ مالي.
وطالب كافة القوى بوقف السياق الذي لن يقودنا سوى لتكريس الانقسام والركض به صوب انفصال يهدد وحدة شعبنا الوطنية، ويضرب الانجاز الاعظم لمسيرة ثورتنا المعاصرة، وهو تأكيد هوية شعبنا السياسية وتجسيدها في دولة فلسطينية مستقلة.
