أصدر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، العدد 50 من مجلته البرلمانية ‘المجلس’، وهي دورية تصدر من مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمّان.
وتصدرت العدد افتتاحية لرئيس المجلس سليم الزعنون، أكد فيها ضرورة تغيير نهج وطريقة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وما يحاول أن يكرسه بشأن مستقبل القضية الفلسطينية والحل الذي يريده لها.
وأضاف الزعنون أن الاحتلال الإسرائيلي أوصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، فهو يضع سقفا لهذا الحل منذ أن بدأت مسيرة السلام في مدريد، فكلما أعتقد البعض أن الحل بات قريبا تُفتعلُ أحداث داخلية إسرائيلية ترجعنا إلى ما دون نقطة الصفر، وهكذا بتنا ندور في حلقة مفرغة يقوم الاحتلال الإسرائيلي وحده بسدها بمزيد من الاستيطان وسرقة الأراضي.
وأشار إلى أن المتتبع لمسار القضية الفلسطينية منذ ما يزيد عن 20 سنة يدرك ضرورة شق طريق ومنهج مختلفين في التعامل مع الاحتلال، فقد أصبح خيار ملاحقة مجرمي هذا الاحتلال في المحاكم الدولية من بوابة ‘تدويل القضية الفلسطينية’ أمرا ملحا، فنحن مع بداية نيسان القادم نصبح أعضاء في محكمة الجنايات الدولية التي من المفترض أن تكون ساحة من ساحات مقارعة الاحتلال وتحقيق قدر من العدالة لشعبنا.
وأوضح أن الراعي الأول لعملية السلام فشل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ووقف المجازر بحق شعبنا، وفشل كذلك في وقف الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري، وفشل أيضا في أن يكون وسيطا وراعيا محايدا ونزيها لعملية السلام، ولم يكتف بذلك، بل مارس دورا معطلا في كثير من الأحيان بأن يأخذ المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي دوره في إنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، كما اعترفت بها مؤخرا الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.
وقال الزعنون في الافتتاحية: ‘إننا إذ نسلك في ذلك المسار القضائي لا بد لنا من بذل كل الجهود لتعميق وحدتنا الوطنية، وتكثيف جهودنا على الأرض في مواجهة الاحتلال من خلال المقاومة الشعبية وتوسيع نطاقها والمشاركين فيها لتكون الاستراتيجية الثانية فلسطينيا ولا نكتفي بمزيد من الدعوات فقط، إنما بوضع خطط وآليات عمل يقرها المجلس المركزي الفلسطيني في دورة طارئة يدعى لها الكل الفلسطيني في اقرب وقت ممكن’.
وشدد على انه بهاتين الاستراتيجيتين، المقاومة الشعبية وتدويل القضية ليس فقط قضائيا، إنما بالتوجه مجددا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يكون ذلك من خلال تشكيل فريق قانوني متخصص يدرس أفضل السبل للاستفادة القصوى من ذلك التوجه، وأن يدرس كل الخيارات بعناية فائقة بهدف الوصول لقرار أممي يجبر مجلس الأمن الدولي على القيام بواجباته ومسؤولياته، وبذلك، يكون الشعب الفلسطيني أمام طريق يعرف بدايته ويحدد أهدافه بإنهاء الاحتلال وتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.
وتضمن العدد ملفات كثيرة ومتنوعة، منها ما يتعلق بالشأن السياسي والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، ودراسات تتناول هذا الموضوع المهم، الى جانب مواضيع تعالج الشأن الداخلي الفلسطيني، وأخرى حول الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الفلسطيني على الساحة الخارجية، إضافة إلى ملف يوثق نشاطات رئيس المجلس واجتماعات لجانه وأعضائه، كما اشتمل العدد دراسات مهمة حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل البرلمانات خاصة الأوروبية، كما تناول ملفا حول القدس والمسجد الأقصى، وملفات حول الذكرى العاشرة لاستشهاد القائد ابو عمار وذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وملف حول استشهاد القائد زياد ابو عين شهيد المقاومة الشعبية.
