نظمته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس
رام الله- شارك المحامي والمحكم القانوني إيهاب عمرو كمتحدث في مؤتمر دولي نظمته مؤخرا محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها. وتناول عمرو خلال حديثه موضوعات ذات علاقة بتسوية منازعات التجارة الدولية بوسائط إلكترونية من خلال الوسائل البديلة لحل المنازعات كالتحكيم الإلكتروني.
وبين أن أهم الصعوبات التي تعترض تسوية تلك المنازعات عندما يكون أحد طرفي النزاع مستهلكا في مواجهة الطرف الآخر “التاجر”، خصوصا ان شرط التحكيم الوارد في عقود التجارة الإلكترونية ذات العلاقة بالمستهلكين يعد باطلا في دول الاتحاد الأوروبي بموجب توجيه صادر في العام 1993، بينما يعد ذات الشرط صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وقابلا للتنفيذ في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارت الصادرة عن الهيئات التحكيمية الإلكترونية مثل جمود القوانين النافذة في معظم دول العالم والتي تعترف بصلاحية اتفاقات التحكيم الإلكترونية بشكل واسع ولا تعترف بصلاحية قرارات التحكيم الإلكترونية، خصوصا الصادرة بخصوص المنازعات التجارية الدولية، إلا بشكل محدود، مدللا على ذلك بالقوانين ذات العلاقة بالتحكيم في كل من بريطانيا وسويسرا اللتين لا تتطلبان شكلا محددا لقرار التحكيم ما يسمح بتنفيذ قرارات التحكيم الإلكتروني في كلتا الدولتين متى توافرت شروط التنفيذ الأخرى.
وتطرق عمرو إلى إمكانية تنفيذ قرارت التحكيم الإلكترونية الدولية استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1958 “اتفاقية نيويورك”، تأسيسا على المادة السابعة من الإتفاقية ذاتها التي تسمح للطرف الراغب بالتنفيذ أن يؤسس طلبه على مبدأ “القانون الأكثر ملاءمة” الذي قد يكون قانونا وطنيا أو أية معاهدة دولية أو اتفاقية دولية ذات علاقة، ومن ضمنها اتفاقية نيويورك ذاتها.
واستعرض عمرو الكتاب الذي ينوي إصداره قريبا حول تسوية منازعات التجارة الدولية بواسطة التحكيم الإلكتروني، موجزا أهم النتائج التي تم التوصل لها من خلال تلك الدراسة المقارنة بين دول القانون العام كالولايات المتحدة وبريطانيا من جهة، ودول القانون المدني كفرنسا وسويسرا وألمانيا من جهة أخرى، والتوصيات الواجب مراعاتها لتفعيل دور الوسائل البديلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية الدولية، خصوصا التحكيم الإلكتروني، أهمها تعديل القوانين القائمة أو تشريع قوانين جديدة على المستويين المحلي والدولي من أجل مواكبة القانون للتطورات الرقمية المتسارعة خلال العقد الماضي، خصوصا ما تعلق منها بالإقتصاد الرقمي الذي تعد الأسواق الإلكترونية مكونا مهما من مكوناته، خصوصا في ظل إمكانية حل المنازعات التجارية الدولية سواء بواسطة تحكيم مؤسسي يدار من خلال مؤسسة تحكيم رقمية أو بواسطة تحكيم خاص يدار من خلال هيئة تحكيم خاصة كون أن التطبيقات الخاصة بعقد لقاءات بواسطة الإنترنت أصبحت تباع بأسعار معقولة، وأحيانا يتم الحصول عليها بشكل مجاني لفترة زمنية محددة ما يسمح بحل تلك المنازعات خلال فترة قصيرة.
الحياة الجديدة
