أعلنت حركة “نداء تونس”، عن تمسكها برفض إشراك حركة “النهضة” الإسلامية، في الحكومة القادمة. وبحسب بيان صدر السبت عن المكتب التنفيذي لحزب حركة “نداء تونس”،
فقد “تم تقييم مسار تشكيل الحكومة والخيارات المطروحة في هذا الشأن، وذلك من خلال التحالفات الممكنة فضلاً عن مناقشة إمكانية مشاركة حركة النهضة من عدمها”.
وجاء في البيان أن الحزب (الذي أسسه الرئيس التونسي الحالي القائد السبسي عام 2012) أكد على “التشبث بتشكيل حكومة سياسية حزبية تعكس إرادة ناخبي نداء تونس وبرنامج الحركة ومشروعها السياسي والمجتمعي التقدمي والإصلاحي”، ما يعني رفض إشراك الإسلاميين في الحكومة القادمة.
كما دعا البيان إلى “عقد تحالفات تأخذ بعين الاعتبار رأي ناخبي نداء تونس، وتكون قادرة على تحقيق طموحات شعبنا وتطلعاته”، و”دعوة كوادر الحزب ونوابه إلى الالتزام بمواقف الحركة وخطها السياسي والعمل على إنجاح المسارات، الحكومي والحزبي والبرلماني في كنف الوحدة والتضامن”.
وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 26 أكتوبر 2014، قد كشفت عن مشهد سياسي جديد، وخارطة حزبية جديدة لا سيما بعد فوز نداء تونس بـ 86 مقعداً في البرلمان. وقد كان متوقعاً أن تشكل تلك النتائج المعيار الذي على أساسه ستحكم البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، أي أن يشكل الحزب الحاصل على المرتبة الأولى الحكومة وفقاً لما نص عليه الدستور، ومثلما هو متعارف عليه في كل الديمقراطيات، سواء العريقة، أو حتى حديثة العهد.
تحالف حاكم دون النهضة
وفي مقابلة مع “العربية.نت” قال النائب عن “نداء تونس” في البرلمان، مصطفى بن أحمد إن تشكيل الحكومة، يخضع عادة عندما لا يتوفر للحزب الفائز بالمركز الأول على الأغلبية المطلقة، إلى بناء “تحالف” سياسي مع الكتل البرلمانية والأحزاب التي “تشبهه” في البرنامج الاجتماعي والاقتصادي، وفي النمط المجتمعي، الذي على أساسه تم انتخابه. وأشار بن أحمد إلى أن هذه الإمكانية ممكنة جدا في تونس اليوم، اذ أن “نداء تونس” قادر على تشكيل “تحالف حاكم”، بدون حزب حركة “النهضة” الإسلامي، الذي عليه قيادة المعارضة في المرحلة القادمة.
وفي ذات السياق، أكد القيادي في “نداء تونس” عبد المجيد الصحراوي لـ”العربية.نت” أن عدم اشراك “النهضة” في الحكم لا يعني إقصاؤها، بقدر ما هو استجابة لإرادة الناخبين، كما أنها ستبقى حاضرة وبقوة في الحياة السياسية، وفي صنع القرار، خصوصاً وأنها تحوز على كتلة برلمانية مؤثرة ووازنة، خاصة وأن البرلمان يحظى بمكانة مركزية في النظام السياسي الجديد، الذي يقترب من النظام البرلماني، وتتقلص فيه سلطات الرئيس.
يذكر أن عدداً كبيراً من قيادات ومؤيدي نداء تونس، يدعون إلى عدم تشريك “النهضة” في الحكومة. ويرون أنه كان من الأجدر والأسلم، عدم إضاعة الوقت في مفاوضات غير ملزمة في تشكيل الفريق الحكومي، على غرار ما حصل وما تبين من خلال تركيبة حكومة الحبيب الصيد التي أعلن عنها الأسبوع الفارط.
كما يرى بعض المتابعين، أن بقاء النهضة خارج الحكومة، سيمثل أيضا مناسبة لاختبار أداء الإسلاميين في المعارضة، من خلال معرفة مدى التزامهم، بنهج المعارضة المدنية والسلمية، وعدم اللجوء الى العنف. وهو شرط أساسي لإدماجهم مستقبلا في الحياة السياسية، عبر تحولهم لحزب مدني –ديمقراطي.
