في خطابه الشامل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع الرئيس محمود عباس النقاط على الحروف بشجاعة ووضوح أمام قادة العالم أجمع طالبا من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم في إلزام إسرائيل، الدولة المارقة، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية مستعرضا الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ومحذرا من تداعيات تدمير حل الدولتين ومطالبا دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين، خاصة بريطانيا التي ترفض حتى الآن الاعتذار عن جريمة وعد بلفور المشؤوم، وفي نفس الوقت تحدث الرئيس عن مراجعة استراتيجية شاملة سيقوم بها المجلس الوطني قريبا لتحديد الخيارات والبدائل على ضوء انسداد أفق التقدم نحو سلام عادل ودائم وشامل، ومرحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع حركة «حماس» برعاية مصرية لدفع المصالحة الفلسطينية قدما. والسؤال الذي يطرح بهذا الشأن هو: متى سننتهي من الإنجاز الكامل للمصالحة وطي صفحة الانقسام لعقد جلسة المجلس الوطني بوحدة فلسطينية راسخة لإجراء هذه المراجعة الاستراتيجية الشاملة والملحة على ضوء كل المعطيات والظروف التي شرحها الرئيس للعالم أجمع؟!
ومما لا شك فيه أن شعبنا، الذي استقبل اتفاق القاهرة بالترحاب والتفاؤل وتمنى ألا يكون مصيره كمصير الاتفاقات السابقة، ينتظر الخطوة التالية، بتسلم حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها في قطاع غزة ثم الاتفاق على مواعيد الانتخابات وغيره من القضايا. ومن الواضح في ظل الظروف الراهنة أن عامل الزمن لا يعمل لصالحنا في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توسيع الاستيطان وترسيخ الاحتلال وتهويد القدس .. الخ فيما يبدو المجتمع الدولي غير مكترث بكل هذه الانتهاكات الجسيمة، ولهذا لا بد من التأكيد أن الكرة في ملعبنا وأن الأولوية الوطنية تقتضي المسارعة إلى تنفيذ اتفاق القاهرة للبدء برسم معالم الطريق حول كيفية مواجهة التحديات الجسام المائلة أمامنا، وإسماع العالم مجددا صوت فلسطين القوي الواحد والموحد المتمسك بالثوابت الوطنية التي أعاد الرئيس تأكيدها في خطابه الهام.
وإذا كانت إسرائيل تراهن على استمرار الانقسام وحتى محاولة تكريسه لتصفية القضية والتهرب من أي مسار سلام، فإن من الواجب اليوم وأكثر من أي وقت مضى توجيه ضربة قاضية لهذه الأوهام الإسرائيلية لتعزيز الشرعية الفلسطينية، واستعادة الوجه المشرق والديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني ومخاطبة العالم اجمع بصوت واحد قادر على التأثير وقادر على إبقاء قضية شعبنا رقما صعبا لا يمكن تجاوزه أو القفز عنه.
وإذا ما صحت الأنباء التي تتردد عن محاولات أميركية – إسرائيلية بمشاركة أطراف عربية للقفز عن الثوابت الفلسطينية تحت شعار «السلام الإقليمي» وبدء عملية تطبيع عربي مع إسرائيل دون التزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، فإن ذلك يشكل خطرا جديدا يجب أن تتداركه الساحة الفلسطينية بكل قواها ويجب أن يشكل أيضا حافزا آخر للمسارعة إلى استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
وفي المحصلة، فإننا لم نفقد الأمل في قدرة القوى الفلسطينية على تدارك الأخطار الجسام وحرصها على الحقوق الثابتة لشعبنا، واننا نأمل أن لا يطول انتظارنا وأن نرى قريبا خطوات متسارعة تعزز الأمل لدى أبناء شعبنا بأننا نسير في الاتجاه الصحيح.
