عاد موضوع المصالحة وإنهاء الانقسام إلى واجهة الأحداث السياسية المحلية والإقليمية واخذ أيضا بعدا دوليا بحكم التداخلات التي تركت تداعياتها على المشهد السياسي الفلسطيني وتحديدا في موضوع المصالحة وتداعياته أيضا على موضوع التسوية. ورغم مرور ما يزيد عن عقد من الزمن على إحداث الانقسام من خلال انقلاب حركة حماس على الشرعية الفلسطينية إلا أن المحاولات التي جرت خلال هذه المدة الزمنية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ قد فشلت بسبب تعنت حركة حماس التي استمرت بوضع العراقيل أمام إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وكانت آخر خطوة في تعميقه وتكريسه هو قيام حماس بتشكيل لجنة إدارية لإدارة القطاع لتكريس حكمها هناك وزيادة الضغط على القيادة الفلسطينية وشحن الأجواء المشحونة أصلا وتأكيدها على رفض المصالحة وهو ما فسر بأنه بداية لانفصال حقيقي عن جسم الدولة الفلسطينية.
وإزاء هذه المعطيات الجديدة بدا أن تحقيق المصالحة ذاهب باتجاه المجهول بل وأصبح دربا من الخيال ولن يتم إلا بإزالة الأسباب التي استجدت على موضوع الانقسام واعني حل اللجنة الإدارية والتي بقيت حماس متمسكة بها ورافضة لكل الجهود والمساعي المحلية والإقليمية لإحداث نوع من التقارب مع السلطة الفلسطينية لإنهاء هذه الأزمة التي عصفت بالقضية الفلسطينية ووقفت عائقا أمام التقدم في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني.
الأيام الأخيرة حملت انفراجا على موضوع المصالحة لكنه مشوبا بالحذر عندما نجح الجانب المصري في تذليل بعضا من العقبات التي كانت تعترض طريق المصالحة، فقد نجحت القاهرة في انتزاع موقفا من حماس بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة القطاع والتي كانت القيادة الفلسطينية تضعها شرطا أوليا على طريق الحديث في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. وعلى ما يبدو ان حماس استجابت للضغوط المصرية وأعلنت عن حل هذه اللجنة. ويتناول الكتاب والمحللين السياسيين أن الحراك المصري في هذه المسألة فرضته شروط التوازنات الإقليمية وربما الدولية وسياسة التكتلات والأحلاف الإقليمية التي تأثرت بها القضية الفلسطينية وربما تكون تداعيات أزمة الخليج عاملا مهما جدا في أحداث المصالحة الفلسطينية حيث وضعت القاهرة نصب أعينها بالعمل على تحرير حركة حماس وإخراجها من دائرة الاحتواء الإقليمية التي تقف عائقا أمام تحقيق المصالحة.
يجب ألا نرفع سقف توقعاتنا كثيرا على خطوة حماس بحل اللجنة الإدارية بحكم أن الانقسام كان موجودا قبيل تشكيلها ولم تتحقق المصالحة، إلا إذا توافرت نوايا جدية لحركة حماس بفعل الضغوط التي تتعرض لها الحركة وتخلت عن استراتيجياتها الحزبية ووضعت مصالح الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار ، وقد بادرت حركة حماس بالموافقة على حل اللجنة الإدارية؛ “كي لا تكون هناك حجج واتهامات للحركة بأنها تعرقل المصالحة،لكن موقف حماس سيمتحن فيما اذا كانت دعوتها للحكومة الفلسطينية للقيام بدورها في القطاع يشكل بداية العودة لإعادة الوحدة، وفي هذا السياق فان حماس مطلوبا منها تسليم كل ركائز الحكم في القطاع للحكومة الفلسطينية لإظهار حسن نواياها.
على العموم يجب عدم الإفراط بالتفاؤل كثيرا فهناك خطوات كثيرة يجب القيام بها لإنهاء الانقسام وربما تقطع أشواطا كثيرة لكنها ربما تصطدم عندها بمواقف التصلب والرفض الحمساوي من قبل الجناح الرافض داخل حماس لتحقيق المصالحة بتأثير إقليمي جديد إذ أن مصالح هذه الدول ستتضرر كثيرا فيما لو تحققت المصالحة بحكم أن هناك استحقاقات كثيرة تمليها ظروف المصالحة تتعلق بسيادة الأمن في القطاع وهذا يتطلب سيطرة أمنية للحكومة الفلسطينية والتي يتعارض مع وجود ميليشيات حركة حماس وجناحها العسكري في الوقت الذي ترفض فيه حماس المساس بجناحها العسكري مما يعني ازدواجية المسئولية الأمنية التي ستعرقل التوصل الى اتفاق نهائي ينهي القطيعة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن. لكن يجب عدم تحييد المؤثرات والعوامل الخارجية فذا الموضوع إذ أن هناك تحركات تدور في الخفاء تعتبر ان حماس العسكرية عي العائق أمام إنهاء الانقسام وبالتالي يجب تفكيكها وهذا ما ترفضه حماس.
خاص بمركز الإعلام
