• الأونروا الشاهد التاريخي، والأممي الحي، على نكبة الشعب الفلسطيني.
• لايمكن تمرير دعوات انهاء عمل الوكالة واحالتها على التقاعد.
• ينتهي عمل الوكالة عندما تنتفي أسباب تأسيسها ربطاً بالقرار الأممي 194.
• السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل مهمة الدفاع عن استمرار عمل الوكالة وحث الدول المانحة لزيادة اسهمها في ميزانية عمل الوكالة في مناطق عملياتها الخمس.
لأول مرة منذ تأسيس وكالة (أونروا) لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949، يجرؤ مسؤول “إسرائيلي”، وينادي علناً بتفكيك الوكالة وحلها وإحالتها على التقاعد. فرئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، يدعو وبكلِ وضوحٍ وصراحةٍ لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مسعى منه لقتل الشاهد التاريخي على نكبة فلسطين، والشاهد الأممي على مأساة التهجير والترانسفير والتطهير العرقي التي وقعت عام 1948 على أرض فلسطين التاريخية. حيث تُعتبر وكالة (أونروا) الجهة الدولية الحافظة لسجلات اللاجئين الفلسطينيين وأجيالهم، وتفاصيل ووقائع نكبتهم منذ لحظاتها الأولى وحتى الآن.
لقد استثمر بنيامين نتنياهو زيارة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة (نيكي هالي) لـ “إسرائيل”، للتحريض على دور وعمل وكالة (أونروا)، حين خاطب السفيرة الأمريكية قائلاً “الوقت قد حان الآن للأمم المتحدة للنظر في استمرار وجود وكالة (أونروا)، وتحويل قضايا اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”.
موقف نتنياهو، جاء ايضاً، مُستغلاً، مانُشِرَ بييانٍ صدر عن الوكالة، وتحدث عن وجود نفقٍ كبير تحت مدرسة للوكالة في القطاع، قيل بأن حركة حماس كانت قد حفرته. وأنها (أي حماس) تستغل مرافق الوكالة لصالح أعمال عسكرية.
على كل حال، وبغض النظر عن توضيحات حركة حماس، وقولها بأن النفق ليس سوى حفرة بئر قديم ماقبل العام 1948، فإن الموقف، الذي أطلقه نتنياهو، ينسجم مع الأهداف “الإسرائيلية” القديمة/الجديدة التي ترى في استمرار عمل ورسالة وكالة (أونروا) عَقَبة يجب تجاوزها في إطار إنهاء وطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة. فمساعي نتنياهو للتخلّص من المنظمة الدولية (أونروا)، تأتي في إطار جهوده لتمريرِ أي مشروعٍ سياسي يتجاوز قضية اللاجئين. فمطالبة بتفكيك وكالة (أونروا) تحمل دلالات سياسية، أبرزها أن “إسرائيل” ترى بوجود المنظمة الدولية (أونروا) تأكيداً على قضية اللاجئين وحقهم بالعودة. ومن المُستبعد أن تستجيب الأمم المتحدة لمطلب نتنياهو بتفكيك وكالة (أونروا).
ومن المعروف أن وكالة (أونروا) تأسست في 8 ديسمبر/كانون الأول 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، بهدف إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيما بدأت عملياتها في الأول من شهر مايو/أيار عام 1950 . وأن مطلب نتنياهو لإنهاء عمل وكالة (أونروا) يتعارض أصلاً مع عضوية “إسرائيل” المشروطة في الأمم المتحدة، حين تم قبول عضويتها عام 1948، مشروطة بعدم الإعتراض على القرار 194 القاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى مواطنهم الأصلية على أرض فلسطين، وهو القرار المُرتبط بدوره باستمرار عمل الوكالة في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات (سوريا + الأردن + لبنان).
كما يُعتبر مطلب نتنياهو بانهاء عمل وكالة (أونروا)، تجاوزاً لرغبة وإرادة المجتمع الدولي الذي يُجدد بشكلٍ سنوي تفويضه للأونروا، رابطاً مسألة إنهاء عمل وكالة الغوث (الأونروا) ووقف خدماتها بانتهاء السبب الذي أنشأت لأجله عام ١٩٤٩ وهو حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم، وتطبيق القرار الأممي الخاص بهم، الرقم 194.
إن استمرار عمل وكالة (أونروا)، وخدماتها المُقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في أقاليم عملها الخمس (سوريا + لبنان + الأردن + الضفة الغربية والقدس + قطاع غزة) مسألة لاتقبل النقاش، بالنسبة لحركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها إحدى الأركان الأساسية التي يتأسس عليها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أرض وطنهم فلسطين. عدا عن دورها في تقديم خدماتها لنحو (5.3) مليون نسمة، يقيمون في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، يمثلون ما يقارب (80%) من اللاجئين الفلسطينيين، حيث نحو (65%) من ابناء الشعب الفلسطيني في الداخل (قطاع غزة والضفة الغربية)، وفي الخارج (سوريا، لبنان، الأردن)، يصنفّون على أنهم لاجئين منذ العام 1948. من هنا تَبرُزُ أهمية إبعاد وكالة الغوث (الأونروا) وخدماتها عن دائرة الإبتزاز الذي تمارسه بعض الدول المانحة للوكالة بتأثيرٍ وتحريضٍ “إسرائيلي”، وعدم المس بالتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة بحصر عملها في إطار إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948.
وفي خطوة ايجابية، رَدَّت وكالة (أونروا) على تصريحات نتنياهو فوراً من خلالها مكتبها بالقدس، يوم الأحد 11 حزيران/يونيو الجاري، وعلى لسان الناطق باسمها (سامي مشعشع) الذي قال في بيانٍ رسمي “طالعتنا الأنباء في وسائل الإعلام بخصوص مسائل تتعلق بمهام ولاية وكالة اونروا، وموقفنا حيال ذلك واضح ولم يتغير. إن ولاية وكالة أونروا ممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط، وبتصويت الأغلبية، بمقدورها تغيير مهام ولايتنا، حيث وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، تم تمديد مهام ولاية وكالة أونروا لثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة وبأغلبية كبيرة”. كما دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن الدور الذي تضطلع به وكالة (أونروا). وأعرب غوتيريس، خلال بيان تلاه نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام (فرحان حق) على الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، عن “القلق إزاء الانتقادات العلنية التي وجهت مؤخراً إلى الأونروا وسلامة عملياتها”. ودعا غوتيريس “جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة دعمها للوكالة لكي تتمكن من أداء دورها الأساسي بنزاهة وكفاءة وتنفيذ ولايتها الإنسانية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لأوضاعهم”.
إن حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية، تعمل الآن وبجهدٍ كبير، ومدعوة ايضاً لرفع مستوى دورها من أجل :
1. الدفاع عن وكالة الأونروا ومكانتها ومعناها ومغزى وجودها، والتحرك على كل المستويات لتثبيت وجودها واستمرار عملها في مناطق عملياتها الخمسة.
2. التحركة على المستويات الدبلوماسية كافة : العربية والإسلامية والأممية، من أجل حث الدول المانحة على زيادة منسوب الدعم المالي والعيني للوكالة، خصوصاً مع توسع نطاق خدماتها وزيادة اعداد اللاجئين الفلسطينيين.
3. تنسيق المواقف، عربياً، واسلامياً، وأممياً، للتصدي العربي لأي محاولاتٍ “إسرائيلية” للمس بوجود الوكالة.
4. ويتوجب على كل الأطراف الفلسطينية، وخاصة حركة حماس في القطاع الإبتعاد عن المس بمؤسسات وبنى الوكالة التحتية، والإبتعاد عنها وعدم التدخل بشؤون عملها المعروف. ونلفت الإنتباه هنا ان نحو (70%) من بنى الوكالة كالمدراس والمستوصفات ومراكز الدعم المختلفة، قد جرى تدميرها كلياً أو جزئياً في عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية فوق الأرض السورية.
