بقلم: د.ماجد توهان الزبيدي*
إن موافقة أكثر من ثلثي دول العالم ،الممثلة في عضوية الأمم المتحدة ،على قبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)،في مؤتمر “بيكين”،مؤخرا ،-على الرغم من الجهود المضنية المُعرقلة ،طيلة عام كامل من قبل دولتين في العالم هما :إسرائيل والولايات المتحدة ضد نيل فلسطين تلك العضوية ،دليل مؤكد على المركز القانوني الدولي الرفيع الذي باتت فلسطين تتبوأه منذ العام 2012 م ،عندما إكتسحت فلسطين عضوية المنظمات الدولية الفاعلة ، في الأمم المتحدة، وإتفاقياتها الدولية الأساسية يوم تم الإعتراف بفلسطين دولة عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة ،وتطور تمثيلها من حركة تحرر مراقب ، إلى دولة،ودليل مؤكد على إحترام أغلبية دول العالم وشعوبها ، لفلسطين كدولة تحت الإحتلال، ذات صدقية عالية في إقرار السلم والأمن العالميين ،وحضارة تشريعاتها وإنسجامها مع منظومة التشريعات العالمية ،وإستقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وإستقرارها في أنحاء أراضي الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها العاصمة الفلسطينية :القدس الشرقية .
ثم ان هذا النصر السياسي والقانوني الرفيع دليل بارز ،ومؤشر كبير، على إنحسار التاثير السلبي الإسرائيلي والأميركي في حرف مواقف كثير من دول العالم بوسائل الترغيب والترهيب ،تجاه مسائل إنسانيبة وأخلاقية ،باتت أعراف ومُثل لدى الشعوب المتحضرة وخاصة منها حق تقرير المصير للشعوب ولإختياراتها السلمية والقانونية الصحيحة.
فقد وقع خبر نيل فلسطين للعضوية الكاملة في “الإنتربول “الدولي، وقع الصاعقة على حكومة الإحتلال الإسرائيلي ،وإلتزم الفريق الوزاري ل”نتنياهو”بالصمت المطبق،من هول الصدمة ،جرّاء الإنتصار السياسي والقانوني الباهر ،الذي يتيح لمؤسسات القضاء والمحاكم الفلسطينية ،إصدار مذكرات إنابة ،وتحريك دعاوى بعد إقرارها في المحاكم الفلسطينية ضد شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية إسرائيلية، وغير إسرائيلية ،ساهمت و/او تساهم في إرتكاب جرائم بحق فلسطين:شعبا وارضا ،ولم يمتثلوا للقضاء الفلسطيني ،كمرتكبي جرائم القتل ضد المدنيين الفلسطينيين ،وهادمي البيوت ،وطاردي ،و/أو مُبعدي ،السكان الفلسطينيين الأصليين من قراهم ومدنهم ،وكل مساهم في جريمة الإستيطان في اي مكان من اراضي دولة فلسطين ،في الضفة الغربية –بما فيها محافظة القدس- وقطع غزة،وبالتالي الطلب ل”افنتربول”القبض على أولئك المجرمين في أي مكان يحلون به من العالم !
من جانب مواز ،سوف تتيح عضوية فلسطين الجديدة في إلقاء القبض على مجرمي المال العام ،والهاربين من أحكام العدالة من المواطنين الفلسطينيين ،الذين يتمترسون في دول اخرى،وتسليمهم للقضاء الفلسطيني لمحاكمتهم امام محاكم مدنية ،او تنفيذ الأحكام السابقة بحقهم ،والتي صدرت خلال هروبهم، فضلا عن إلتزام منظمة “ألإنتربول” بتوفير التدريب للمؤسسات الشرطية الفلسطينية ،والإمكانات الفنية والمادية على هذا الصعيد.
وفي ضوء تسلّم الحكومة الفلسطينية لمهامها الدستورية في قطاع غزة يكون الفلسطينيون قد تخطوا واحدة من أبرز العقبات التي كانت تقف حجر عثرة في مصداقيتهم السياسية والقانونية والقضائية ،وباتوا بالتالي موحدين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ،مما يعطي مصداقية كبيرة لهم في التعامل الجنائي الدولي ومتطلباته ،بعد أن صار من حق الفلسطينيين المختصين، إمتلاك قواعد بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية(الإنتربول) والبحث فيها .
بات الفلسطينيون منذ العام 2012م ،يسجلون إنتصارات سياسية وقانونية مُذهلة على صعيد الإعتراف العالمي بكيانيتهم وإستقلالهم السياسي ،بعد إعتراف مايزيد على 138 دولة مستقلة بدولة فلسطين،وهو عدد يفوق عدد الدول التي تعترف بدولة الإحتلال الإسرائيلي، ودخول الفلسطينيين في العضوية الكاملة في أكثر منظمات الأمم المتحد فاعلية ،ك”اليونيسكو”و”المحكمة الجنائية الدولية “وعشرات غيرها ،وفي اكثر من 55 إتفاقية ومعاهدة عالمية، ولم يبق من بين كل دول العالم من يعارض حق الإستقلال الكامل لدولة فلسطين سوى 8 دول منها إسرائيل ،ودول صغيرة هامشية ،في اغلبها جزر ومحميات!!
*أستاذ جامعي وكاتب في القانون الدولي الإنساني.
mzubidi@philedelphia.edu.jo
