اعتبر مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن موافقة محكمة الاحتلال المركزية على سحب المواطنة من الشاب علاء زيود، سابقة قانونية خطيرة، مشيرا الى انه قرر تقديم استئناف للمحكمة العليا.
وقررت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الاحد، سحب الجنسية الاسرائيلية من الأسير الشاب علاء زيود من سكان مدينة أم الفحم داخل الخط الاخضر، بحجة تنفيذه عملية دهس عام 2015، بعدما كانت قد حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 25 عاما حزيران الماضي.
وقال مركز عدالة في بيان له، انه “لم يسبق أن طلب وزير الداخلية الاسرائيلي من أي محكمة المصادقة على سحب مواطنة يهودي رغم ارتكاب بعضهم جرائم خطيرة وجسيمة”.
واضاف ان المحكمة لم تتخذ نفس قرار المحكمة العليا التي رفضت سحب مواطنة يغئال عمير وأقرت المسار الجنائي كإجراء وحيد للتعامل مع هكذا قضايا.
وتابع: “في حالتنا هذه تمت محاكمة زيود جنائيا وهو يقضي حكما مدته 25 عاما، بمعنى اخر استنفذت المحكمة معه كل الإجراءات الجنائية اللازمة ولا حاجة لسحب مواطنته”.
واعتبر المركز ان القرار يخرج عن قواعد ومعايير القانون الدولي الذي يحظر كليا سحب مواطنة أي شخص وابقائه دون أي مكانة قانونية.
وأمهلت المحكمة زيود حتى مطلع تشرين الأول القادم لتقديم الاستئناف على قرارها، ومنحه تصريح اقامة مؤقت يجري تمديده كل فترة، وفقا لقرار وزير الداخلية الاسرائيلي.
