مصير المسير

نابلس – زهران معالي

على الخارطة يبدو الأمر معقدا، إذ أن تقسيمات جغرافية أفرزتها اتفاقيات دولية جعلت الضفة الغربية أشبه بقطع جغرافية تقسمها المستوطنات، إلا أن الواقع يشير لشبكة طرق أرضية تمتد إلى 23.271 كم.

هذه الطرق على عكس دول العالم تتقطع أوصالها في أية لحظة، في ظل السيطرة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها بالسواتر الترابية، والمكعبات الأسمنتية، أو الحواجز العسكرية.

ووفقا للبيانات الخاصة بوزارة النقل والمواصلات – الإدارة العامة لتخطيط الطرق والمواصلات، فإن طول الطرق الواصلة للمستعمرات بلغت عام 2016، 2935كم، أي ما نسبته 13% من طول شبكة الطرق الأرضية في الضفة الغربية.

وعرفت فلسطين بطرقها التاريخية والدينية، فمنذ فجر التاريخ عبرت الجيوش البلاد لاحتلالها عبر طرق بحرية وبرية محددة.

المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان تحدث لـ”وفا”، بأن شبكة الطرق الأرضية شهدت زيادة عام 2016، مقدارها 412 كم عن العام 2015.

ويوضح حمدان لـ”وفا”، أن 12472 كم منها معبدة تنقسم بين 581 كم طرق رئيسية تربط بين جميع المحافظات في الضفة الغربية، و784 كم طرق اقليمية تربط بين المحافظات والتجمعات، فيما تبلغ الطرق المحلية التي يربط التجمعات مع الطرق الرئيسية أو الاقليمية 2569 كم، والطرق الداخلية الواقعة ضمن المخطط الهيكلي للبلديات والمجالس المحلية 6113كم، وبلغت الطرق الزراعية 85 كم، فيما بلغت الطرق الواصلة للمستعمرات مستعمرات 2340 كم.

شبكة الطرق تلك في الضفة الغربية، شُيد غالبيتها لأغراض عسكرية وأمنية منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، الذي اهتم طوال فترة الانتداب من عام 1917 -1948 بمد الطرق المعبدة للقرى الفلسطينية وبين مدن فلسطين، لضرب الانتفاضات الشعبية وملاحقة الثوار وتسهيل تحركات أرتاله العسكرية.

ووفقا لوثائق رسمية، فإن طول الطرق المعبدة في فلسطين حتى انتهاء الانتداب عام 1948 لم تتجاوز 2660 كيلومتر، ربطت (القدس – يافا)، وطريق (يافا –حيفا – عكا)، وطريق (يافا- غزة)، وغيرها من الطرق.

وبلغ عدد المركبات المسجلة في سجلات وزارة النقل والمواصلات حتى نهاية عام 2015، 311.409 مركبة، تـم إلغاء 43044 مركبة خلال السنوات السابقة، ليصبح عدد المركبات المسجلة وغير الملغاة 268.365 مركبة لغاية2015/12/31، وفقا لتقرير النقل والمواصلات.

وشكلت المركبات الملغاة حوالي 14 %من مجموع المركبات الكلي، وهي المركبات التي تم إلغاؤها رسميا، وهذه النسبة لا تشكل القيمة الحقيقية الفعلية حيث أن هناك عددا كبيرا من المركبات الخصوصية التي تم شطبها من قبل أصحابها ولـم يتـم التبليغ عنها رسميا، وفق التقرير.

وتسعى وزارة النقل والمواصلات لتطوير شبكة الطرق للتناسب مع التطور الاقليمي والدولي، حيث اعتمدت الخطة الشمولية للنقل والمواصلات حتى العام 2045، وراعت خلالها التطور السكاني وربط المدن والمناطق الصناعية والمعابر، حيث شملت احتياجات فلسطين من جميع وسائل النقل البرية والجوية والبحرية والسكك الحديدية. وفق ما تحدث حمدان.

وينوه إلى أن شبكة الطرق الأرضية لها الأولوية في المخطط الشمولي، وهي شبكة متعددة الأنماط ومتكاملة مع الشبكة الدولية، إلا أن تطبيق تلك الخطة مرتبطة بقضايا الحل النهائي مع الاحتلال الإسرائيلي وكذلك توفر التمويل، باعتبار قطاع النقل سيادي.

وكشف أن المخطط الشمولي يتضمن طرقا جديدة بدلا من القديمة وتوسعة طرق قائمة، وتنفيذ شبكة السكك الحديدية وميناء بحري في غزة وربط شبكة الطرق مع الدول الاقليمية.

ويعتبر قطاع النقل والمواصلات من القطاعات السيادية الهامة والحيوية، التي تساعد بصورة فعالة في الناتج المحلي الاجمالي، حيث يسهم في توفير فرص عمل لشريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني. كما أنه واحد من أهم قطاعات البنية التحتية ويمثل حلقة الوصل داخل المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى، وفق ما أوضح حمدان.

وتشير الأرقام الاحصائية للعام 2015 إلى ارتفاع نسبة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 % بقيمة (11.80) مليون دولار أمريكي عن العام 2014، على الرغـم من انخفاض قيمة الناتج المحلي الاجمالي وذلك لانخفاض نسبة مساهمة الانشطة الاقتصادية الأخرى (غير قطاع النقل والتخزين) في قيمة الناتج المحلي الإجمالي مثل قطاع الزراعة والانشاءات وغيرها.

إلا أن ذلك التحسن وفقا لتلك الإحصائيات في مساهمة قطاع النقل والتخزين إذا ما قورن ببلدان العالم الأخرى يبقى قليلا؛ حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات المهمة المنتجة ومصدرا مهما من مصادر الدخل الحكومي وله دور كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد وانخفاض تكاليف النقل يؤدي الى انخفاض تكلفة المنتج النهائي.