رحبت مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالقرار الفلسطيني المتمثل بتوقيع معاهدة روما الدولية.
واعتبرت المفوضية هذه الخطوة بأنها أساسية للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، واعترافا من قبل المحكمة الجنائية بالجرائم المرتكبة من قبل أي طرف في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية.
ووصفت المفوضية هذه الخطوة بالمهمة، لمكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة للقانون الدولي، الذي يعتبر من أبرز سياسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعزيز إمكانيات محكمة الجنايات الدولية.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي دعم إقامة دولة فلسطينية في 17 كانون الأول 2014، وبالتالي فإن المفوضية تعتبر انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية خطوة مشروعة، مدينة بشدة جميع أشكال العقوبات، والقوانين التي تلحق عقابا جماعيا بالشعب الفلسطيني.
ودعت المفوضية إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، واستئناف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، دون أي مزيد من التأخير، ما يزيد من تفاقم الوضع غير المستقر للشعب الفلسطيني، ويزيد من التقويض السياسي للسلطة الفلسطينية، بحيث لا يؤدي إلى تحقيق السلام.
