مختارات من مقالات الصحف العربية في الشأن الفلسطيني
• رأي الوطن : محاولات إسرائيلية مفضوحة
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
• مقاطعة الكيان.. لنأخذ هول مثالا
بقلم: فايز رشيد عن الوطن العمانية
• حماس – دحلان: «رقصة».. الـ«خَمْسَة بلدي»!!
بقلم: محمد خروب عن الرأي الأردنية
• البعض يفضّلونها محتلة
بقلم: عبد المنعم سعيد عن البيان الإماراتية
• التسوية وعقدة الاستيطان
بقلم: محمد خالد الأزعر عن البيان الإماراتية
• ممارسات «إسرائيل» النازية
بقلم: بيل مولمانز ( بروفسور في العلوم السياسية نشأ في إيرلندا الشمالية ويعمل حالياً في كل من موطنه والولايات المتحدة) عن الخليج الإماراتية ونقلا عن موقع «كاونتر بانش».
رأي الوطن : محاولات إسرائيلية مفضوحة
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
يبدو كيان الاحتلال الإسرائيلي عازمًا على بث مزيد من الفوضى في أوساط الشعب الفلسطيني والتحريض ضده ليتحقق له الهدف الذي يسعى إليه، وهو تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة ما يسمى “الدولة اليهودية” الموعودة. والفوضى الإضافية المبنية على التحريض التي يريدها كيان الاحتلال الإسرائيلي هي تشويه حالة النضال الفلسطيني وإظهاره بأنه إرهاب، بل مرتبط بالتنظيمات الإرهابية المعروفة التي تكتظ بها المنطقة والتي أفرختها السياسات العنصرية الاحتلالية الإسرائيلية والسياسات الاستعمارية الغربية الداعمة لحليفتها الإسرائيلية.
ويشي هذا المخطط إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على محاولة ربط العمليتين البطوليتين اللتين نفذهما ثلاثة أبطال فلسطينيين في القدس أمس الأول ضد قوات الاحتلال وشرطته بتنظيم “داعش” الإرهابي، حيث أدت العمليتان إلى مقتل مجندة إسرائيلية واستشهاد الأبطال الثلاثة.
وكالعادة وعلى الفور سلط الإعلام الدولي الأضواء على العمليتين البطوليتين لكونهما أول عمل إرهابي يتبناه التنظيم “الإرهابي” ضد الطرف الأصيل في الشرور والكوارث المطْبِقة بالمنطقة والذي تتمحور جهود التنظيمات الإرهابية حول تحقيق أهدافه الاحتلالية التدميرية، بينما انقاد ذلك الإعلام في الوقت ذاته إلى توصيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال الفلسطينيين الثلاثة على أنه جاء ضمن مطاردة لـ”إرهابيين” حاولوا تنفيذ عملية طعن “إرهابية”.
المثير، هو مسارعة نشر بيان باسم تنظيم “داعش” الإرهابي يتبنى فيه العمليتين، ليتبعه تكذيب مباشر من الجانب الفلسطيني، حيث نفت فصائل فلسطينية أن يكون تنظيم “داعش” الإرهابي نفذ العمليتين، فقد قالت حركة حماس إن المنفذين هم من عناصرها وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإن تبني “داعش” للعمليتين يهدف إلى خلط الأوراق ومحاولة لتعكير المياه.
وما يمكن أن يفهم من ذلك تأكيد وجود العلاقة العضوية بين التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم “داعش” بكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأنه من السهل أن تقوم الاستخبارات الإسرائيلية أو الأميركية أو غيرهما بتنفيذ هجوم أو بالتخطيط له ونسبته إلى أي تنظيم “إرهابي” تدعمه هذه الاستخبارات، وصدور بيان يعلن فيه تبنيه الهجوم، فضلًا عن الأهم في ذلك وهو محاولة كيان الاحتلال الإسرائيلي تشويه صورة المقاومة الفلسطينية لا سيما في قطاع غزة بأنها مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي، وأن بالقطاع عناصر منتمية للتنظيم الإرهابي، ما يبرر لاحقًا أي عدوان إرهابي إسرائيلي على غزة بذريعة محاربة تنظيم “داعش”، وهو عدوان في الحقيقة يبحث قادة الاحتلال عن ذريعة له لتصفية المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
إن هذا السلوك الإرهابي الإسرائيلي مع محاولة الربط بين المقاومة الفلسطينية والإرهاب الداعشي، هدفه توسيع دائرة الاتهامات والمخاوف بأن أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتعرض لمزيد من المخاطر ما يستوجب التحرك، وما ذلك سوى محاولات مفضوحة ومكشوفة.
مقاطعة الكيان.. لنأخذ هول مثالا
بقلم: فايز رشيد عن الوطن العمانية
رفضت بروفيسورة التاريخ البريطانية كاترين هول تسلم جائزة صهيونية بقيمة ربع مليون جنيه استرليني, ذلك , تضامنًا مع حملة BDS لمقاطعة إسرائيل, وتعبيرا منها عن موقفها السياسي من الاحتلال السوبر فاشي للأراضي الفلسطينية .وفسّرت رفضها للجائزة بالقول: “لقد انسحبت من الجائزة, وكان هذا الخيار السياسي المستقل بعد العديد من المناقشات مع مجموعة من المهتمين بالقضية الفلسطينية, رفضتُ الجائزة كموقف سياسي مستقل”. وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذي إنديبندنت” البريطانية, الثلاثاء 24 مايو/أيار الماضي, كانت المؤرخة المتخصصة في تاريخ الاستعمار ستتسلم جائزة من مؤسسة “دان ديفيد” في حفل بتل أبيب, الأحد 22 مايو/أيار الماضي, غير أنها رفضت الحضور. وتدعو الأكاديمية هول إلى مقاطعة الكيان الإسرائيلي وعدم التعامل معه اقتصاديا, وتنتمي إلى مجموعة حركة مقاطعة إسرائيل في بريطانيا, التي انطلقت في العام 2005, تحت اسم “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل”. هذه التي ينتمي إليها مئات من الأساتذة والأكاديميين البريطانيين. تجدر الإشارة إلى أن لجنة مؤسسة “دان ديفيد” اختارت البروفيسورة والناشطة في مجالات السياسة وحقوق المرأة والحركة النسائية، كاترين هول، في شهر فبراير/شباط 2016 لتسلم جائزة هذا العام.
وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن هول هي أستاذة التاريخ بكلية لندن المرموقة, ومؤرخة ثقافية ونسائية بارزة. من جهته وصف وصف رئيس دولة الكيان رؤوفين ريفلين, المقاطعة الأكاديمية الدولية لـ”إسرائيل” بـ”الخطر الكبير”.
وقال خلال لقائه وفدا من مجلس أمناء جامعة تل أبيب: “إن إسرائيل لن تسمح للكراهية بتكميم الأفواه”. جدير ذكره, أن حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي خصصت 100 مليون دولار لتحسين صورة كيانها الفاشي في العام 2016, وها هي تتلقى الضربة تلو الأخرى على صعيد المقاطعة, وآخرها رفض المؤرخة البريطانية تلقي جائزة من الدولة الإرهابية والما بعد عنصرية. ولقد حققت حركة مقاطعة الكيان, إنجازا كبيرا, حينما قرر مجلس الاتحاد العام لطلاب الجامعات البريطانية, الانضمام إلى الحركة.
للعلم, توصف الجائزة المتحدّث عنها بأنها رفيعة, أطلقها في 2002 رجل أعمالٍ صهيوني, فحملت اسمه, وتُعطى في اختصاصات الماضي والحاضر والمستقبل لثلاثة فائزين, تكريمًا لتميّز أبحاثهم, وقد قبلت البريطانية المختصة بتاريخ الاستعمار كاترين هول, هذا التكريم, قبل أن تتواصل معها حركة مقاطعة إسرائيل, فتقتنع بما يقوله أعضاؤها, ثم أعلنت قرارها الذي أذاعته. ولمداراة هذه الصفعة, عمدت جامعة تل أبيب إلى توزيع المبلغ الذي رفضته الأستاذة هول, كهبات ومنح لطلاب صهاينة يدرسون التاريخ.
خطوة المؤرخة البريطانية تماهت أيضا مع إعلان المخرج السينمائي البريطاني المشهور, كين لوتش, في تظاهرة سينمائية فلسطينية جرت في باريس, ودعوته مجدّدًا إلى مقاطعة “إسرائيل”, بل وطالب بأن “نعمل, نحن كمدنيين, كل ما في وسعنا من أجل ذلك, فليس هناك سلطة دولية في العالم تعمل من أجل إعادة حقوق الشعب الفلسطيني”. وقد تأَلق لوتش بصراحته الظاهرة هذه, بعد يومٍ من احتفاء الأضواء به، لنيله جائزة “السعفة الذهبية” في مهرجان كان عن فيلمه الجديد: “أنا دانييل بليك”. معروف عن لوتش أيضا, رفضه المطلق عرض أفلامه في مهرجانات إسرائيلية, وكان واحدا من ستمئة فنانٍ ومثقف وأستاذ جامعي وقّعوا, سابقا على بيانٍ يدعو إلى مقاطعة الكيان, وقد حافظ لوتش دوما على رفضه للعنصرية الصهيونية, ذلك, انسجامًا مع خياره الذي يستمر فيه وهو رفض الإجرام والوحشية والاحتلال الصهيوني, وهذه كلها سمات أساسية ملازمة للدولة الصهيونية. لقد أغاظ نيل لوتش, الجائزة الأهم في الموسم السينمائي العالمي قبل عام, دولة الكيان وأنصارها في أوروبا, وبخاصة في فرنسا.
للعلم أيضًا, في عام 2007, اتخذت نقابة الأساتذة والأكاديميين البريطانيين والتنظيم العمالي الأكبر في بريطانيا (يونيسون) قرارات بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية اللصهيونية, ردًّا على جرائم الاحتلال الفاشي, التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية. هذه القرارات أثارت حفيظة المحتلين الصهاينة حينها (ولا تزال تتفاعل حتى اللحظة 2017) ما دفع الهستدروت (الاتحاد العام للعمال في الكيان) إلى محاولة إلغاء هذه القرارات, وقام بإرسال احتجاجات سنوية إلى رئيس التنظيم العمالي البريطاني تطالب بإلغاء القرارات, ويحذر دوما من تبعاتها, ومبينًا أن لدى “إسرائيل” إنسانية في معاملة العمال الفلسطينيين! هذا في الوقت الذي يتعاظم فيه الإجرام الصهيوني بحق شعبنا عامًا بعد عام, والتنكيل بأبنائنا وبناتنا وقتل أطفالنا, ومصادرة أراضينا وتهويد القدس, وارتكاب المذابح, فهذه هي “إنسانية” الكيان, التي يدّعيها الهستدروت! أرأيتم أوقح من هؤلاء؟
لقد جاء رفض المؤرخة البريطانية للجائزة الصهيونية في الذكرى الـ69 لإقامة الكيان, وفي الوقت الذي ترفض فيه بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور, وفي الوقت الذي اتخذت فيه دول الاتحاد الأوروبي قرارا بتشديد العقوبات على العداء للسامية, هذه البدعة التي اخترعتها الصهيونية (وفقا لمؤرخين وكتاب عالميين كثيرين, ومن ضمنهم كتاب يهود) لإلصاق تهمتها بكل من بنتقد سياسات الاحتلال. الخطوة أيضا جاءت تزامنًا مع نجاح لجنة المقاطعة في لبنان بمنع عرض فيلم صهيوني, في دور السينما اللبنانية. التحية لكاترين هول.
حماس – دحلان: «رقصة».. الـ«خَمْسَة بلدي»!!
بقلم: محمد خروب عن الرأي الأردنية
يُتداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الواتس آب,شريط صوتي مصحوباً بِكمٍّ من الصُوَر,يَظهر فيها عضو اللجنة المركزية السابق,المفصول من حركة فتح محمد دحلان,في عناق مع مسؤولين اميركيين (مادلين اولبرايت) واسرائيليين..ايهود باراك وعيزر وايزمن وقادة عسكريون آخرون.يقول الرجل الذي عاد الى المشهد الفلسطيني بقوة هذه الأيام,بعد الأنباء المتواترة عن اتفاق نضج بوساطة مصرية بينه وبين وفد من حماس,خلال الزيارة «الأولى» لمسؤول حماس الجديد في غزة يحيى السنوار,ما تزال تفاصيله غامضة وخصوصاً من جهة حركة حماس,التي يلتزم مسؤولوها الصمت في شكل لافت,وإن بدأت مؤخراً بعض التسريبات التي تؤكد وجود اتفاق كهذا ينصّ (ضمن أمور أخرى)على إبقاء الشأن الداخلي في القطاع بيد حماس،مقابل ان يكون ملف العلاقات السياسية الخارجية «في غالبيته» بإدارة دحلان,اضافة الى انهاء ملف تعويضات الذين سقطوا في المواجهات بين فتح وحماس ,حيث الاولى تصِفه بالانقلاب؟,وما تزال قيادتها تُصرُّ على «شرط» عودة الأمور الى ما كانت عليه,رغم مرور عشر سنوات على هذه المواجهة,التي تركت آثاراً مدمرة على القضية الفلسطينية,وغدا الانقسام الفلسطيني عنواناً لمرحلة لم تشهد فيه قضية الشعب الفلسطيني فصلاً اسوأ منه منذ خمسة عقود
ما علينا..
الشريط الذي يبدو أن جهات مُعارِضة في حماس قامت بتسريبه،كونه يحفل بالحديث عن «الشرعية» التي انقلب عليها دحلان,وكيف ان الاخير يلتقي اسرائيليين واميركيين،يقول فيه دحلان بنبرة واثقة محمولة على ثقة زائدة بالنفس,يكاد المستمع لِأقواله ان يخرج باستنتاج أنه يتحكّم بخيوط الأزمة,وانه قادر على تحريك الدمى ودفع حماس للاستسلام والندم على نجاحها في الانتخابات (كان الحديث يدور على انتخابات العام 2006 التي فازت فيها حماس بالسيطرة على المجلس التشريعي ورئاسة الحكومة),معتبراً (دحلان) انه قادر على هزيمة هذا «التنظيم» ومكافحته «بقوة المنطق وبكثير من الردع,دون ان يُقدِم على اي خطأ».على قاعدة ان اي شخص في الحكم هو اضعف (في الوضع الفلسطيني) مما لو كان في المعارَضة,الى ان ينتهي وبخاصة بعد حديث حفِل بمفردات ومصطلحات سوقية هابطة,عن حوار دار بينه وبين شخصيات من حماس,بانه حَـ»يِستِلِمهم خَمْسة بلدي»من هذه اللحظة,لآخر الاربع سنوات (هي عمر المجلس التشريعي) إلاّ اذا – والشرط لدحلان – وافقوا على «كل» المشروع السياسي,مُستطرِداً بغرور مُفرِط: وبعد ان يوافِقوا… سيكون لنا رأي آخر ايضاً.
مياه آسِنة كثيرة تدفقت في مجاري ازقة مخيمات غزة,ودمار كبير لحق بالقطاع وأهله,وباتت غزة مقبرة او مشروع مقبرة للبرنامج الوطني الفلسطيني,حيث لم يعد كثيرون يُخفون «مخططهم»لِفصل القطاع عن الضفة, وإعادة الاوضاع الفلسطينية الى ما كانت عليه قبل الخامس من حزيران 67،مع بعض الرتوش التي تُجمِّل قبائح التسوية (إقرأ التصفية)لن تلبث ان تتمظهر في انتصار المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي،تحظى فيه اسرائيل بموقع الدولة التي تكتُب جدول اعمال المنطقة,على قاعدة الريادة التكنولوجيّة والقوة العسكرية والتحالف مع العرب»السُنّة»الآخذ في التشكل والبروز.
بعد عشر سنوات,وخصوصاً بعد أن اعلنت حماس «وثيقتها الجديدة»التي خلعت فيها (او حاولت)جلدها القديم،يأتي تحالفها مع دحلان,لِيأخُذ صراع الطرفين المرير مع محمود عباس الى فضاء جديد,يستطيع فيه الحلفاء الجدد وخصوصاً انهما ينتميان الى القطاع واقعياً ونفسياً،ان يجعلا معاداة عباس قاعدة مشتركة,للتغطية على الصفقة التي تبلورت ومعظم بنودها ما تزال سِرية,وما كُشف منها لا يقنع أحداً,بأنها مجرد فتح معبر رفح وتجديد خطوط الكهرباء المصرية التي ستغذي القطاع,وغيرها من «التسهيلات» ذات الطابع غير السياسي،ما يثير المزيد من الاسئلة حول السبب الذي يدفعهما الى هذا العِناق,إذا لم يكن له اهداف سياسية وخطة عمل مُبرمجة ومحددة,في ظل الاحاديث التي لا تتوقف عن مرحلة جديدة ومفصلية (قد تكون الاخيرة)يدخلها الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من بوابة «الحل الاقليمي»,الذي لم يعد أحد يُنكر ان «طبخته» قد نضجت او انها في مراحلها الأخيرة،قبل ان «تُسكب» في صحون المُحتفِلين وهم كثر,من العرب وخصوصاً الفلسطينيين ودائماً الاميركان والصهاينة.
يقول القيادي في حركة حماس د.احمد يوسف,الرجل الذي تعتمد عليه الحركة في تسريب مواقفها «الجديدة»او عند رغبتها في ارسال رسائل لاطراف معينة اميركية او اسرائيلية او عربية ,في رسالة الى رئيس السلطة محمود عباس يُذكِّره فيها بواجباته الوطنية والتراجع عن اجراءاته العقابية ضد قطاع غزة كتمويل الكهرباء والرواتب,رسالة حافلة بالغمز والاتهامات الشخصية القاسية، في معرض تبريره (اعترافه) بوجود اتفاق مع دحلان ما يلي:
(.. فيما خصمك اللدود دحلان – وهذه هي الحقيقة المشهودة – يبحث ويتواصل مع كل مَن يُقدِّم له النصيحة,في كيفية حصول اختراق في علاقاته مع حماس والقيادات الوطنية في غزة).. وفي مكان آخر من الرسالة يُضيف في ما يشبه الغزَل وتنقية صفحة دحلان,الذي لم يتوقفوا عن اتهامه باقسى وافظع الاتهامات من عمالة وخيانة واختلاس,».. يا سيادة الرئيس,انظُر الى خلافاتِنا مع دحلان,حيث كان بيننا وبينه ما صنع الحدّاد,والرجل قال فينا وقلنا فيه ما لا تُصلِحه وجاهة قبائل العرب اجمعين،ولكن بعد عشر سنوات من المِحنة الوطنية,آثرنا ان نعضَّ على جراحنا،صدقني يا سيادة الرئيس,ان نظرتنا الى دحلان ليس من ورائِها إلاّ الرغبة في تجاوز كل ما وقع من اخطاء,والعمل على طي صفحة الماضي.
إن دحلان – يُضيف احمد يوسف – هو» ابن المخيم كما السنوار وهنِيّة وابو مرزوق,حيث يُمكِنك ان تجلس مع الواحد منهم وتأكل معه وتلاطفه,بِلُغة الشوارع مع ابتسامة صادقة من القلب,فيما انت يا سيادة الرئيس,لا يعرف للأسف وجهك الابتسامة معناً».
هذه هي مقاييس المُصالَحة ف ومعاييرها,في نظر حماس «الجديدة».. عندما قرّرت الدخول في رقصة الـ»خَمْسة بلدي»… مع دحلان.
البعض يفضّلونها محتلة
بقلم: عبد المنعم سعيد عن البيان الإماراتية
لا يحتاج الأمر لأكثر من حديث أو تنويه أو مناسبة، تشير إلى احتمال استئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إلا وتنتفض طائفة من العالم العربي، خوفاً وهلعاً مما هو قادم، باعتبارها كارثة لا قدر الله لها وجوداً، وهي أن يتم تحرير الأراضي العربية المحتلة.
مصدر الخوف هو أن لكل تحرير ثمن، وطالما أن لا أحد يريد بذل المزيد من الدماء، فلا بد أن الثمن سوف يكون التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفقاً لرأي هؤلاء، والحديث هكذا فيه قدر من السذاجة التي تستسلم لعالم ليس وله وجود، وتطلب من الدول العربية أن تترك كل ما هي فيه، لكي تفعل ما لا يريد الفلسطينيون فعله.
بالطبع، فإن بعض العرب لا يرون رابطاً بين ما يجري في المنطقة والحالة الفلسطينية، فلا الضياع السوري والعراقي واللبناني واليمني والليبي، ولا قوافل اللاجئين والنازحين والقتلى والجرحى والمدن المدمرة، لا يعيد النظر في أمور القضية المركزية ومستقبلها.
الفصل الحالي من القضية، جاء مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، ومعه، ولأسباب ليس هنا مجال شرحها، فإن الرجل لم يأخذ بالتوجه الذي توصل له سلفه، باراك أوباما، وهو أن القضية تاريخية لا ينفع فيها حل أو عقد، لأن أصحابها يهوداً وعرباً لا يرغبون في الحل، اليهود لأن الأوضاع الراهنة مواتية لهم، ولأن العرب يخافون من السلام والتطبيع.
بعد أربعة شهور من تولي ترامب الإدارة الأميركية، كان الرجل قد وصل إلى الشرق الأوسط، بادئاً من الرياض، لكي يفتح كل الملفات المعقدة على مصراعيها، بما فيها القضية الفلسطينية.
سبب ذلك انزعاجاً كبيراً لكثيرين، لم يخفف منه الفشل المتوالي طوال العقدين الماضيين، فالخوف دائم، فربما يكون هناك نجاح، ألم يفعلها السادات من قبل، واستعاد الأرض المصرية المحتلة، وفعلها الملك حسين أيضاً، واستعاد الأراضي الأردنية المحتلة، فماذا سوف يحدث لو قدر لمحمود عباس أن يفعلها هو الآخر، ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؟.
الحملة الفورية على الأوضاع الجديدة، هي أنها ليست جديدة على الإطلاق، ويستطيع المتحدث أن يقدم قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل مصير مبادرة ترامب هو الفشل الذي عرفه من قبل أوباما.
الحقيقة أن الكثير من الأسباب لها جدارتها الذاتية، مثل حالة نتنياهو من أول أفكاره، وحتى التحالفات السياسية التي لا تجعله نصيراً للنجاح.
ولكن أليس هذا هو موضوع السياسة والمفاوضات والدبلوماسية؟، لقد خسر نتنياهو قبل أن تبدأ المفاوضات ثلاثة أمور: أن ترامب بات مؤيداً لحل الدولتين، بينما كان نتنياهو يريد فقط بقاء كل شيء علي ما هو عليه من احتلال واستعمار.
كما أنه أصبح عليه أن يتوقف عن بناء المستوطنات خارج تلك المقامة فعلاً على مساحة لا تزيد على 3 ٪ من أراضي الضفة، بينما نتنياهو يريد التمدد حتى يبتلع كل المنطقة «ج»، وفوق ذلك كله، أن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، بات معلقاً، بعد أن كان نتنياهو يعتقد أن الانتقال بات أقرب إليه من حبل الوريد، وساعتها، فإن كل سفارات الأرض سوف تذهب وراء تلك الأميركية.
ألم يكن ذلك نتيجة جهود مصرية وعربية خلال الشهور التي مضت منذ انتخاب ترامب وحتى الآن؟، مثل ذلك سوف ينقلنا فوراً إلى حيث كانت الخطيئة الأصلية لقيام إسرائيل، وأن الخلاص لا يكون إلا عندما يكون التحرير من النهر إلى البحر، أي لا حل.
وإنما استمرار صراع لا يفعل شيئاً إلا تقليص المساحة الفلسطينية، وعملياً، تقسيم فلسطين الباقية إلى دولتين: واحدة في الضفة، والأخرى في غزة.
والحقيقة أن لا أحد يعلم كيف سوف تبدأ الحركة الدبلوماسية، وما نعرفه أن الصفقة في دور الصنع، وهي مشتقة من المبادرة العربية، وأنها هكذا تقوم بتعريب القضية مرة أخرى، كما كانت قبل عام 1976، والتي من بعدها تسلم الفلسطينيون زمام الأمور.
وكان أكثر ما وصلوا إليه، هو اتفاق أوسلو الذي منحهم أول سلطة وطنية فلسطينية على أرض فلسطينية في التاريخ.
بعدها جرى توافق غير مكتوب بين اليمين الفلسطيني، ممثلاً في حماس، واليمين الإسرائيلي، على إفساد الاتفاق بمفرقعات حقيقية أو سياسية.
الآن انفتح الستار على مبادرات جديدة، تمثل فرصة لحالة تعيسة طالت أجيالاً متعاقبة، محتواها أن الشرق الأوسط لا يستطيع تحمل الحياة التي عاشها ويعيشها خلال السنوات المقبلة.
هناك رئيس أميركي يعتقد أنه يستطيع أن يفعل ما لم يفعله السابقون، ودول عربية ترى أن القضية الفلسطينية يمكن أن تحل في إطار عربي، ورغم كل شيء، فإن الأغلبية من العرب والإسرائيليين يرون أن السلام أفضل من صراع مستمر، يشكل بيئة مزمنة للتطرف. هي فرصة لا أكثر ولا أقل، ومثل كل الفرص، فإما تنتهز أو تمر كما مرت فرص كثيرة قبلها.
التسوية وعقدة الاستيطان
بقلم: محمد خالد الأزعر عن البيان الإماراتية
كل الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية فلسطينية إسرائيلية نهائية على مدار أكثر من ربع قرن، فشلت في معالجة قضية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في أحشاء الدولة الفلسطينية المزمعة.
يتصل وثيقاً بهذا الموضوع، التعقيدات المتعلقة بمصير مدينة القدس، فهذا المصير يثير مستقبل الاستيطان والمستوطنين، بالإضافة إلى دعوى إسرائيل بضم المدينة بشقيها الغربي والشرقي، المحتلين في عامي 1948 و1967 على التوالي، والسيادة الأبدية عليها. نحن إزاء واحدة من أكبر معضلات القضية الفلسطينية.
من أجل فض التشابك بين قضيتي الاستيطان ومصير القدس، كان الجانب الفلسطيني، وما زال، أكثر الأطراف التزاماً بالواقعية السياسية، حين قبل بتصفية الوجود الاستيطاني اليهودي في شرقي المدينة، واتخاذها عاصمة لدولته، وردف ذلك بإمكانية القبول بتبادل للأراضي بالتساوي في القيمة والمساحة، لتجاوز ما يقال حول صعوبة إزالة المستوطنات في ضواحي المدينة وبقية أنحاء الضفة المحتلة.
بهذا المقترح، أظهر المفاوض الفلسطيني قدراً فائضاً من إمكانية تجرع المرارة، في سبيل إنجاز التسوية، فالتصور الذي ارتضى به يتجاوز بكثير أحقيته التاريخية في عموم فلسطين، ويتخطى ما كفلته له القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
أيضاً، وفى إطار الحرص على التسوية وتطبيق حل الدولتين، تسامح الفلسطينيون مع فكرة بقاء المستوطنين المنتشرين بمعزل عن الكتل الاستيطانية الكبيرة في أماكنهم، بشرط التحول إلى مواطنين يخضعون للقوانين والسيادة الفلسطينية.
لقد طرح هذا العرض في مستهل العام 2014، إبان آخر جولة تفاوضية فلسطينية إسرائيلية، ويقال أنه حظي بمقبولية من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن يعود للنكوص عنه تحت ضغوط لوبي المستوطنين والنخب السياسية الموصوفة بالتطرف في الداخل الإسرائيلي، الأمر الذي انتهى بفشل تلك الجولة برمتها. الأعوام الثلاثة المنقضية منذ تلك الانسدادة التفاوضية، لم تشهد أي تحولات أو معطيات في البيئة الإسرائيلية، تبشر بالخروج من مستنقع الاستقواء والعنجهية.
من المقدر أن تكون المستجدات العاصفة في الرحاب العربية، معطوفة على المواقف الأميركية العاطفة بقوة على إسرائيل، والداعمة لها بلا حدود في عهد إدارة دونالد ترامب، ضمن العوامل المحبطة لأي احتمال بالتقدم على طريق التصور الفلسطيني لحل قضية الاستيطان.
أكثر من ذلك مدعاة للتشاؤم، ما صرح به نتنياهو مؤخراً بأنه «.. لن يتم إخلاء أي مستوطن من بيته تحت أي ظرف..».. وقد جاء ذلك التصريح رداً على منتقدي صدور ما يسمى بقانون تبييض المستوطنات، الذي يمثل صيغة تصادر حق الفلسطينيين في استخدام أراضيهم دون نزع ملكيتهم لها، فهو ينص على التعويض المالي للذين يثبتون ملكيتهم للأراضي المقام عليها المستوطنات العشوائية، أو تقديم أراضٍ بديلة لهم.
المدهش في متوالية هذه المواقف والبدع الإسرائيلية الشيطانية، أن القانون المذكور، تعرض للتسفيه والانتقاد الحاد من جانب معظم المعنيين بالتسوية الفلسطينية، كالجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان…، بل إن اسحق هيرتزوغ زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، اعتبره تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية.
وقد انضم إليه النائب العام الإسرائيلي أقيخاي مندلبليت، مشيراً إلى أنه «.. قانون غير دستوري، لن يدافع عنه أمام المحاكم الإسرائيلية في حال تقديم التماس لإلغائه..».
لكن نتنياهو وبطانته الحكومية لهم رأى مخالف، ولو كانت لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي نية حقيقية لتحريك جمود التسوية، لاستغل الساخطين على هذا القانون، ولا سيما أن فيهم قطاعات من الإسرائيليين، لمواجهة صقور الاستيطان والمستوطنين.
يبدو أن الفلسطينيين يقفون وحدهم بشكل عملي في مربعات المرونة والرغبة الجامحة، في تلمس كل السبل الممكنة والصعبة لحل قضية الاستيطان، والخلاص من كابوسه في عقر عاصمتهم ودولتهم العتيدة.
والحق أن هذا الموقف يحظى بتعاطف لا يمكن نكرانه من أطراف دولية مرموقة.. غير أن هذا التعاطف ما زال محشوراً في دائرة القول والمواقف النظرية.
وعليه، فإنه في حال ظلت إسرائيل بمفازة من العقاب الفاعل والحازم، فإن تفكيك عقدة الاستيطان وكسرها، كخطوة حتمية لتحقيق حل الدولتين، يحتاج إلى ما يشبه المعجزة.
ممارسات «إسرائيل» النازية
بقلم: بيل مولمانز ( بروفسور في العلوم السياسية نشأ في إيرلندا الشمالية ويعمل حالياً في كل من موطنه والولايات المتحدة) عن الخليج الإماراتية ونقلا عن موقع «كاونتر بانش».
لم يشأ المحاضر أن يعلن عن اسمه، ولكن الجمهور كان يعرف أنه أكاديمي بارز في أوساط الجامعة العبرية في القدس.
المحاضر كان عالم اجتماع اختار، قبل أن يبدأ إلقاء كلمته، أن يرفع كمه ويعرض أرقاماً موشومة على ذراعه. فقد كان ناجياً من «الهولوكوست» (المحرقة النازية) هاجر من بولندا إلى «إسرائيل». وقال لجميع من كانوا في القاعة إنه أمضى كل حياته المهنية، وهو يدرس موضوع السياسة «الإسرائيلية» تجاه الفلسطينيين.
وقد استهل كلمته بتحليل بيّن فيه كيف أن التعرض للعنف في الحياة يحدد سلوك الفرد، وشدد على واقع أن أكثر من 30% من الأطفال الذين يتعرضون لضرب قاسٍ من قبل أهلهم يضربون بدورهم أطفالهم عندما يصبحون كباراً. واستشهد بأدلة إحصائية وقصصية لدعم فكرته، مشيراً إلى أن ذكريات التعرض للضرب تجعل كثيرين من الناس يكررون هذه الفعلة، عندما يرتقون إلى مواقع سلطة. وعرض أمثلة على ذلك شملت حالات عنف، و«دورات عنف» تحدث عندما ينفس أشخاص عن شعور مكبوت من خلال ممارسة عنف ضد آخرين. وكانت حجته الأساسية هي أن ممارسة عنف وحشي ضد أناس آخرين، يمكن أن تصبح في الواقع جزءاً من ثقافة.
وأتبع ذلك مباشرة بقول أثار غضباً عارماً بين الذين كانوا في القاعة: «ما فعله النازيون بنا نفعله نحن بالفلسطينيين».
وكان رد الفعل فورياً: أخذ كثيرون من الحضور يقذفونه بزجاجات ماء وما طالته أياديهم. وانطلقت صيحات تنديد وإدانة صارخة. وسارع المحاضر إلى مغادرة القاعة، بينما كان أشخاص يتوعدونه ويومئون بإشارات تهديد. وجميع التعليقات التي سمعتها كانت سلبية. قال أحدهم: «كيف أمكنه أن يقول ذلك؟». وشكك آخرون في أنه كان حقاً في معسكرات الاعتقال النازية. ولم أسمع أي شخص يوافقه على تأكيده بشأن معاملة «إسرائيل» للفلسطينيين.
وبعد أشهر، عدت إلى الولايات المتحدة، حيث جاءني صحفي محلي أراد إجراء مقابلة معي حول واقعة الجامعة العبرية. ورويت القصة كما حدثت، ثم لاحظت أن الصحيفة المحلية تعاملت مع القصة بحذر وحرصت على أن تنسب ما حدث إليّ.
وبعد يومين، زارني في بيتي حاخامان كانا منفعلان جداً، واتهماني بأني «معادٍ للسامية».
صدمت لهذا القول. فأنا لم أكن أستطيع تصور كيف أن سردي لواقعة حدثت في الجامعة العبرية في «إسرائيل» سيجعلني معادياً للسامية. وقلت للحاخامين إنني لم أفعل سوى سرد واقعة حدثت فعلياً. ولكنهما كررا اتهامي بأنني «معادٍ للسامية». وعندئذ غضبت، وطلبت فرصة للتحدث في كنيس من أجل عرض الواقعة كما حدثت. ورد الحاخام الأكبر سناً بالقول «هذا مستحيل»، لأنني غير يهودي، وبالتالي لا يمكنني إلقاء كلمة أمام جمهور في كنيس. وأصررت، قائلاً إن من حقي أن أدافع عن نفسي بمواجهة أولئك الذين يعتقدون أنني متحامل ضد اليهود. ثم رفعت صوتي وطالبت بحقي في أن أروي الواقعة كما شهدتها. وفي النهاية، وافق الحاخام الأصغر سناً على طلبي.
وفي مساء يوم الجمعة التالي، ذهبت وزوجتي إلى كنيس حيث كان هناك تجمع ضم حوالي 80 شخصاً. وكان الرجال يجلسون إلى جانب من القاعة، والنساء إلى الجانب الآخر. وبينما كنت أعرض روايتي للواقعة، لم ألاحظ أي رد فعل إيجابي بين الرجال، في حين تولد لدي انطباع بأن بضع نساء كن يصغين لما أقول من دون إدانة.
لقد كنت شخصاً من غير اليهود (Gentile) يقف وحيداً ويتحدث إلى مجموعة من يهود حول «إسرائيل» والتحليل الذي عرضه عالم اجتماع يهودي ناجٍ من «الهولوكوست». ومعرفتي بالتاريخ اليهودي كانت محدودة، ولكنني أتذكر أنني سمعت من يقولون إن اليهود حساسون جداً تجاه العنف والتمييز (بسبب تاريخهم).
وبينما كنت أتحدث، قاطعني عدة رجال تحدثوا بلهجة عدائية عن «الإرهاب الفلسطيني»، وقالوا إن من الضروري أن يستخدم الجيش «الإسرائيلي» أساليب قاسية. وهذا ما أثار ردود فعل قوية لدى عدة نساء اتهمن الجيش «الإسرائيلي» بخيانة القيم اليهودية. حتى أنني لاحظت أن بضع نساء كن يذرفن دمعاً وهن يطالبن بعدم استخدام القوة والبطش في الضفة الغربية.
وتلا ذلك نقاش صاخب سمعت خلاله رجالاً غاضبين يزعقون ويوجهون كلاماً قاسياً للنساء المتعاطفات مع الفلسطينيين. وبعد حوالي عشر دقائق من الهرج والمرج، شكرني حاخام على مجيئي إلى الكنيس. وغادرت وزوجتي القاعة، بينما كان النقاش الساخن مستمراً داخل الكنيس.
