بحث وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، مع آنا اويديمولنس وأليس إستابي من إئتلاف ‘هيليا’ الإسباني لمناهضة العنف ضد النساء، وسناء العتبة من جمعية الدفاع عن الأسرة، آليات التعاون المشترك.
وأكد الخطيب أهمية التعاون في مجال مناهضة العنف ضد النساء مع مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والدولي، والتعاون بين كافة الشركاء للعمل على الحد من العنف الذي تواجهه المرأة الفلسطينية تارة من إجراءات الاحتلال، وتارة أخرى على الصعيد المجتمعي.
وقدم الخطيب للوفد الضيف لمحة موجزة عن نشأة الوزارة ومحاور عملها، موضحا أن الإرادة السياسية الفلسطينية الداعمة لقضايا المرأة والمتمثلة بشكل أساسي في دعم الرئيس محمود عباس للمرأة الفلسطينية، والتي ترجمت بإيجاد وزارة لشؤون المرأة في فلسطين ومجموعة قرارات من مجلس الوزراء الفلسطيني في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين.
واستعرض الخطيب عمل الوزارة على محور مناهضة العنف من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف لأعوام 2011-2019، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات ‘تكامل’، إضافة إلى العمل على تعديل القوانين والتشريعات.
وأضاف الخطيب بأن وزارة شؤون المرأة تعمل حاليا بشكل مركزي على الوقاية من العنف، من خلال تمكين النساء في محاور التعليم وزيادة مشاركتها في سوق العمل والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى العمل مع الرجال لتوعيتهم بمفهوم العنف ودمجهم في قضية الحد من هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني.
بدورها قدمت إستابي شرحا عن ائتلاف ‘هيليا’ والمكون من 150 مؤسسة ومنظمة وعدد من الأحزاب السياسية الإسبانية، ويعمل على مناهضة العنف ضد النساء، حيث ما زال العنف المبني على النوع الاجتماعي يشكل ظاهرة في إسبانيا فكانت حصيلة عام 2014 قتل 74 امرأة على يد الشركاء من الرجال، ومنذ بداية عام 2015 قتلت 6 نساء.
من جانبها، شرحت العتبة تفاصيل المشروع الذي تنفذه جمعية الدفاع عن الأسرة بدعم من ائتلاف ‘هيليا’، ويهدف إلى إعادة تأهيل 150 امرأة في محافظة نابلس من اللواتي تعرضن للعنف، من خلال التمكين وتعزيز القدرات في مجال مفاهيم حقوق الإنسان ومناهضة العنف، إضافة إلى التدريب على إدارة المشاريع الصغيرة لإعادة دمجهن في المجال وتمكينهن اقتصاديا.
وشددت اويديمولنس مديرة ائتلاف ‘هيليا’ على أهمية استدامة مثل هذه المشاريع واستمراريتها لخدمة أكبر عدد من النساء لسنوات مقبلة، وبحثت إمكانية توفير مدربين ومدربات متخصصين في مجال التمكين الاقتصادي بشكل دائم ومستمر لخدمة المؤسسات النسوية العاملة في هذا المجال، وآليات توفير الإمكانات المادية للنساء للبدء بمشاريع صغيرة.
