أصدر رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، بيانا في ختام لقائه مع رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عصر اليوم الخميس، قال فيه إنه طرح خلال اللقاء عدة مطالب وأنه كرر القول إن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية، فيما قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إنه جرى خلال اللقاء البحث في مواضيع اجتماعية واقتصادية تتعلق بالمواطنين العرب في إسرائيل، دون ذكر أنه جرى الحديث بينهما حول قضايا سياسية وحل الصراع. واللافت أن نتنياهو وصف الاجتماع ب”المحادثة” بينما وصفه عودة ب”اللقاء”.
وقال بيان مكتب نتنياهو “بحث الاثنان خلال المحادثة في إمكانيات دفع قضايا اجتماعية واقتصادية للمواطنين العرب في إسرائيل”، وأن نتنياهو زعم أنه خلال السنوات الست الأخيرة التي ترأس فيها حكومات كانت هناك “استثمارات ميدانية هامة” من جانب الحكومات، علما أن الأقلية العربية تعاني من نقص فاضح بالميزانيات على خلفية سياسة التمييز العنصري.
وادعى نتنياهو خلال الاجتماع مع عودة، بحسب بيان مكتبه، إن “ثمة حاجة إلى الاستمرار في تقليص الفجوات في المجتمع الإسرائيلي” وأنه “اقترح إجراء حوار منظم بين طاقم حكومي يضم الوزراء ذوي العلاقة وبين أعضاء الكنيست العرب بهدف بلورة خطة اجتماعية – اقتصادية بأوسع اتفاق ممكن”.
من جانبه قال عودة في بيانه إنه خرج من اجتماع ليس سهلا مع رئيس الحكومة. واضاف “جئت إلى هنا حاملا مسؤولية كبيرة كمن يمثل أقلية كبيرة في الدولة، وهي أقلية حرض رئيس الحكومة ضدها وضد مجرد مواطنتها، كجزء من تكتيك انتخابي حقير. وقد قلت أمورا بهذه الروح لرئيس الحكومة”.
وتابع عودة أن “اللقاء اليوم كان بالنسبة لي لقاء عمل، في فترة يتواجد فيها الجمهور العربي في الدولة في ضائقة صعبة ومتزايدة، وفيما الموضوع الأهم هو ضائقة السكن، غير القابل للاحتواء أكثر، والتهديد بهدم عشرات آلاف البيوت وإلقاء عشرات الآلاف من مواطني الدولة للعيش في الشارع من دون مأوى. والمثال الأشد والأقسى على ذلك، من الفترة الأخيرة، هو سعي الدولة إلى هدم بلدة أم الحيران من أجل بناء بلدة يهودية مكانها”.
وأضاف عودة في بيانه أنه “استعرضت أمام رئيس الحكومة خطة مفصلة لإصلاحات ووضع خطط شاملة في البلدات العربية، إلى جانب مطلب واضح بوقف كافة عمليات هدم البيوت فورا، والشروع في حوار مع المواطنين بهدف إيجاد حلول حقيقية وقانونية لضائقة السكن والاعتراف بالقرى غير المعترف بها”.
وتابع أنه “بحثت مع رئيس الحكومة الحاجة إلى إيجاد عمل نوعي وملائم للشبان والشابات العرب، الذين صعوبة اندماجهم في سوق العمل يمس في نهاية الأمر بمجمل مواطني الدولة وبقدرة النمو الاقتصادي في إسرائيل. وبحثنا أيضا في الحاجة إلى رصد ميزانيات متساوية في ميزانيات الوزارات، ورصد ميزانية مناسبة للسلطات المحلية العربية وتسهيل تلقي الثقافة والتعليم في المجتمع العربي”.
وفيما يتعلق بالموضوع السياسي والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، قال عودة إن “أي محاولة للبحث في إنهاء الاحتلال والسعي نحو سلام عادل، يبدو كأنه استراحة هزلية” ما يعني أنه لم يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع.
وأضاف: “لكن انطلاقا من منصبي شعرت أن من واجبي أن أكرر أمام رئيس الحكومة أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية ومكانا تحت الشمس إضافة إلى أن السلام العادل هو مصلحة جميع المواطنين في إسرائيل، عربا ويهودا على حد سواء”.
