عبد الهادي عوكل – ما أن أُعلن رسمياً عن إغلاق مقر شركة جوال الرئيسي في قطاع غزة بشكل رسمي من قبل النائب العام في غزة المحسوب على حركة حماس، وإعلان وكلاء شركة جوال عن إجبارهم من قبل جهاز المباحث على عدم التعامل مع “جوال” من حيث دفع الفواتير وتحويل الأرصدة للزبائن وتهديدهم بدفع غرامات مالية باهظة إذا ما التزموا بتعليماتهم، حتى تحول موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الذي يمثل المتنفس الوحيد للمواطنين في التعبير عن آرائهم في مجمل القضايا، إلى معركة ضد القرار ومتخذيه.
وتمحورت أغلب التعليقات حول السخرية والرفض للقرار على اعتبار أن الاتصالات أساس الحياة في عصر التطور التكنولوجي، ولا يمكن لأي إنسان أن يستغني عنها، وأن القرار يمثل قرصة تحت غطاء القانون.
د. تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين اطلق هاشتاق (# مع_ جوال _ضد _ الانقسام) طالب فيه حركة حماس بالابتعاد عن اقحام المقومات الاقتصادية لشعبنا في الخلافات السياسية، واعتبر ان حكومة التوافق الوطني هي حكومة الشعب الفلسطيني ، ويجب احترامها والالتزام بها ، لانها حكومة الشعب الفلسطيني .
وحيا الاسطل شركة جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية على مواقفها المتقدمة في الحفاظ على وحدة شعبنا .
وعلقت الناشطة والإعلامية سامية الزبيدي في منشور لها على صفحتها الرسمية قائلة:” إغلاق شركة “جوال” “قرصنة” قطاع طرق… باسم القانون، وأن تهمة التهرب الضريبي التي يتستر خلفها النائب العام باسم فارضي الإتاوات، لا تعني ألا أنهم مستمرين في مشروع فصل غزة عن الوطن. وعندما نوافقكم على أن تعلنوها دولة مستقلة تحت بسطار المحتل، فيمكننا أن نطالب معكم شركة “جوال” بدفع ضرائبها لأهل غزة… وهذا لا ولن يحدث. أما والحال أن جوال تدفع لحكومة واحدة، ولسلطة واحدة، مسؤولة عن كامل الكنتونات الفلسطينية… فإن أي فعل آخر لا اسم له سوى “القرصنة”. وكنت أشتهي أن أرى هذا الفعل، احتجاجا على احتكار، واستغلال، وارتفاع أسعار خدمات مجموعة الاتصالات ومنها جوال… لا أن يكون لمصلحة حزب، يبحث عن حلول لمشاكله في الدفاتر القديمة. والابشع أن فرض الإتاوات مستمر، والـ 1000 شيكل لموظفي غزة على حالها، ناهيك عن خصومات بنكهم، الذي لم يراع إلا ولا ذمة.”
أما الناشط والإعلامي عامر محمود فقد قال على صفحته الشخصية الفيسبوك:” أنا مع جوال رغم أنني لا أتلقى اعلانات وامتيازات. مع العلم هنا من هو مع جوال كموقف وطني وأخلاقي (أمنوا قبل بدر)، وهناك من هو مع إعلانات جوال التجارية (المؤلفة قلوبهم)، طبعا جوال بعد الأزمة ستزيد الاعلانات وتقلل الخدمات.
أما الصحفية أسماء الغول فعلقت على القرار ساخرة : “رايحة أشتري جوز حمام زاجل.. مين أوصيله ؟”.
فيما سخر الناشط محمد الحاج من القرار قائلاً: “الآن يتساوى أبو شريحة فاتورة وأبو شريحة كرت أبو خمسة شيكل كل سنة. ويتساوى أبو رقم مميز مع أبو كل رقم من بلد! ولا فرق بين موظف جوال وسواق الخط والعاطل عن العمل .. إلا بالتقوى !.
فيما رأى القيادي في جبهة النضال الشعبي محمود الزق في تغريدة على صفحته، قائلاً:” قرار النائب العام في غزة بإغلاق مقر شركة جوال يفتقر للصدقية الوطنية والقانونية.. أولاً هو ليس نائب عام.. كون الشرط الأساس لتعيين نائب عام هو مصادقة الرئيس.. هو في حقيقة الأمر نائب عام لحكومة حماس في غزة.. ثانياً خطورة هذا القرار تكمن في تأسيس بنية الانفصال واقعياً.. شركة جوال ملتزمة بدفع كل ما عليها من استحقاقات.
كما اكتفى بعض المغردين بوضع صور ساخرة “كوضع علبتين من الكولا مرتبطتين بسلك”، والبعض وضع صور الحمام الزاجل، في إشارة إلى ان هذا القرار اذا ما تم التراجع عنه سيعيدنا للقرون الوسطى.
ويخشى المواطنون عن تعطل خدمات الاتصالات بكاملها في القطاع من جوال واتصالات بالتل وحضارة (انترنت)، بعد أن أغلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية كافة مقراتها في قطاع غزة، تضامناً مع شركة جوال.
