ما حذر منه مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية من أن هناك حملة إعلامية ضخمة يقوم بها ويمولها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج بالتعاون مع عدد من العواصم والدول المعادية لمصر ودورها الوطني والإقليمي؛ وذلك بهدف تشويه صورة مصر ومنع المستثمرين وشركات السياحة من القدوم إلى مصر، وتكبيد الاقتصاد المصري خسائر فادحة تسهم في إضعاف مصر وسقوطها في أيدي جماعات التكفير والعنف والتشدد المتحالفة معهم.
وأن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المشابهة يؤمنون بالجماعة أكثر مما يؤمنون بالله عز وجل، وأنهم لا يرون مفسدة أكبر من مفسدة عدم تحقيق أهداف وغايات الجماعة المشبوهة حتى لو كان على حساب خراب بلادهم وإزهاق الأرواح منهم أو من غيرهم، فلا يجدون حرجا في أن يقفوا على أطلال بلادهم الخربة مفتخرين بأداء دورهم تجاه جماعتهم، وهو ما يؤكد أنه لا يمكن الجمع بين الولاء والانتماء للوطن، والانتماء لجماعة الإخوان وأخواتها.
الوثائق تؤكد: حديث
وأشار إلى أن حرب اﻷكاذيب والشائعات أشد من حرب السلاح؛ ﻷن بعض البسطاء للأسف يقعون فريسة هذه الشائعات، فالجماعة أضحت اليوم ألعوبة في يد القوى الخارجية تستخدمها لهدم أركان الوطن ومؤسساته، وتفتح لها أبواقها الإعلامية والسياسية كي تنال من سمعة مصر وصورتها أمام العالم، في مقابل الحصول على المكاسب المادية للجماعة.
وأن الشريعة المطهرة مدارها على جلب المصالح للناس، والتنظيمات الإرهابية مدارها علي جلب الفوضى والدمار للدول الإسلامية وهو ما تقوم به جماعة الإخوان اليوم من محاربة لمصر وشعبها، وتحريض الدول الخارجية على مقاطعة الاقتصاد المصري، ونشر الشائعات عنه، ودعوة شركات السياحة للإعراض عن مصر والسفر إلى دول أخرى، بالإضافة إلى تصدير صورة مشوهة عن الداخل المصري تصور الأحداث وكأنها حرب أهلية تدفع المستثمرين الأجانب إلى تجنب الدخول إلى السوق المصري.
ولذلك يجب تفكيك البنية الأيديولوجية للجماعات الإرهابية وفضحها على الملأ باعتباره واجب الوقت، مؤكدًا أن الانتصار في الحرب الفكرية ضد جماعات العنف والإرهاب هو انتصار للقيم الإنسانية بشكل عام ويساهم بقوة في تحقيق الاستقرار الداخلي والعالمي.
كشفت عن ذلك وثائق سرية أمريكية عن أن إدارة أوباما وضعت، في الفترة بين سبتمبر 2010 وفبراير 2011، دراسة، شارك فيها مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، توثّق الاهتمام الكبير والأفضلية التي أعطتها السياسة الأمريكية للإخوان المسلمين والإسلاميين السياسيين في الشرق الأوسط، وخصوصا للإخوان المسلمين في مصر.
الصفقة الأمريكية الإخوانية كانت تقضي بمساعدة واشنطن للإخوان على تحقيق حلمهم بالوصول إلى السلطة، وجعل مصر عاصمة “دولة الخلافة الإخوانية”، مقابل ضمان السيطرة الأمريكية على منطقة تعدّ أحد أهم مصادر الطاقة في العالم.
لكن، فشل الإسلاميين، بمختلف توجهاتهم، في تونس ومصر بالخصوص، قوّض هذه الصفقة، وبدأت أوراقها تتساقط لتعرّي كثيرا من الحقائق الخفية عن تاريخ الإخوان المسلمين في الغرب والمؤامرات التي حيكت بين الطرفين.
وتكشف وثائق فيدرالية حصلت عليها مجموعة الشرق الاستشارية، بمقتضى قانون حرية المعلومات الأمريكي (FOIA)، مدى عمق التواصل بين الإخوان المسلمين وإدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وحيثيات خطّة “الربيع العربي” وحقيقة “ديمقراطية” وصول الإسلاميين إلى السلطة وزيف شرعيّتهم.
النّسخة الأولى من هذه الوثائق الأولى تشير إلى أن الربيع العربي وصعود الإخوان كانا خطة تغيير أمريكية يعود تاريخها إلى سنة 2010، وكانت الأولوية في هذه الخطة العمل على قلب النظام في اليمن وتونس ومصر والبحرين وسوريا وليبيا فالمملكة العربية السعودية.
وكشف التقرير الثاني الذي نشرته المجموعة الأمريكية التي تتخذّ من واشنطن مقرّا لها، الخطة الأمريكية مع إخوان ليبيا ومحاولة دعمهم للوصول إلى حكم هذا البلد الاستراتيجي الغني بالنفط ومؤخّرا صدر التقرير الثالث، ويخصّ الشقّ الأبرز والأخطر من هذه المؤامرة، والذي يتعلّق بمصر، رمّانة الميزان في المنطقة ومهد جماعة الإخوان.
وتكشف وثائق المجموعة الاستشارية أن وزارة الخارجية الأمريكية منحت في أبريل 2012، منحت حصانة دبلوماسية (ميزة “حالة خاصّة”) لوفد تابع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية عند زيارته إلى الولايات المتحدة. في تلك الفترة.
وفي ظلّ “الأمر الرئاسي 11″ و”التوجيهات السياسة الرئاسية العامة 13″، عملت إدارة أوباما بجدّ لمساندة جماعة الإخوان المسلمين وروّجت بروزها كقوّة “ديمقراطية” رائدة وقادرة على إحداث التغيير المنتظر في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر وتونس وسوريا وليبيا. واعتبر المراقبون حينها أنّ زيارة وفد الإخوان إلى واشنطن رسّخ نجاح “الإسلام السياسي” في أول انتخابات بعد سقوط مبارك.
واندرجت زيارة وفد الإخوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن السياسات المنصوص عليها. ومن سبتمبر 2010 إلى فبراير 2011، أشرف البيت الأبيض على دراسة مشتركة بين الوكالات الوطنية، التي تشمل مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، التي غيّرت جذريا السياسة الأمريكية لتوجّهها لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
وتبيّن عشرات من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، بين مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض ووكالات أخرى، مستوى الاهتمام والأولوية المكرّسة في سبيل وضع استراتيجية لمساندة الإخوان والإسلاميين السياسيين.
وتكشف سلسلة من الوثائق الرسمية، التي تمّ نشرها بموجب قانون حرية المعلومات، أن وزارة الخارجية منحت حصانة عبور خاصّة لأربعة أعضاء مسئولين تابعين للإخوان قدموا إلى واشنطن تلبية لدعوة إدارة أوباما بهدف تلميع صورة حزب الحرية والعدالة (التابع للإخوان) كمنظمة إسلامية تستند إلى الفكر الإسلامي المعتدل.
وقد تمّت هذه الزيارة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية المصرية في يونيو 2012، التي فاز خلالها المرشّح الإسلامي محمد مرسي التابع لحزب الحرية والعدالة.
وتحدد وثيقة وزارة الخارجية الشروط اللازمة للحصول على هذه “الحصانة الخاصّة” والتي تُمنح عادة لرؤساء الدول والملوك وأفراد أسرهم، أو لأعضاء الأمن التابعين لهم. وتكشف وثيقة منفصلة من “مكتب البروتوكول” أنه يملك السلطة التقديرية لمنح الحصانة الخاصة “لأفراد آخرين يحدّدهم مكتب البروتوكول”.
وبعبارة أخرى، بناء على طلب من السفارة الأمريكية في القاهرة، منح “مكتب إدارة الدولة للبروتوكول” حصانة عبور خاصّة للوفد التابع لجماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن شروط منح الحصانة لا تنطبق على حالته.
لكن وزارة الأمن الداخلي قامت بالتنفيذ الفعلي لحصانة العبور الممنوح لوفد الإخوان المسلمين، إذ تكشف وثيقة غير مؤرخة لوزارة الخارجية أن مكتب الجمارك وحماية الحدود التابع لوزارة الأمن الداخلي هي الوكالة المسئولة عن تنفيذ معاملات حصانة العبور الخاصّة.
وتنطبق شروط منح حصانة العبور على عضو واحد من وفد جماعة الإخوان المسلمين المصرية الذين قاموا بزيارة الولايات المتحدة، وهو عضو برلمان ممّا يشمله ضمن فئة “موظفي حكومة أجنبية”، بمعنى أن هذا الاستثناء كان يهدف إلى التعجيل بإسناد التصاريح لإتمام زيارة الوفد.
وتضيف الوثيقة الأمريكية أن حسين القزاز، أحد أعضاء الوفد الزائر، كان من ضمن المطلوبين للتحقيقات الأمريكية.
ولو تمت الزيارة في ظروف عادية، كان القزاز سيخضع، في إطار الإجراءات الجمركية، لاستجواب أمني وربّما كذلك الترحيل. إذ أظهرت الوثائق التي جمعت تحت عنوان “تجميع الوثائق الخاصّة بوصول ورحيل وفد الإخوان المسلمين” قلقًا خاصًّا إزاء حالة حسن القزاز، مهندس “مشروع النهضة” الذي قدّمه الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال حملته الانتخابية.
ويشمل نصّ المستند الأول في سلسلة التقارير التي تحمل علامة “حساس ولكن غير سري”، المعنون “وفد حزب الحرية والعدالة وامتيازات الدخول” (مؤرخة في 30 مارس 2012) على ما يلي: “أعلموا المكتب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذا كنتم ترغبون في الحصول على مساعدتنا في تسليم ‘التنبيهات الخاصة’ لوزارة الأمن الداخلي، التي تستخدم لصالح بعض المسافرين عند وصولهم إلى نقطة الدخول.
ويشمل نصّ آخر، مؤرخ في 2 أبريل 2012 تحت عنوان “تحديثات حزب العدالة والحرية (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)” ما يلي: “ينقل جدول أعمال وفد حزب العدالة والحرية أن وصولهم إلى مطار كينيدي في اليوم قد تمّ في ظروف جيّدة. يُتوقّع وصول العضو الأخير للوفد حسين القزاز مساء 3 أبريل. شكرًا جزيلًا لسفارتنا في القاهرة على سرعة معالجة هذه التأشيرات وتنبيه وزارة الأمن الداخلي إلى الحاجة إلى امتيازات معبر الدخول”.
يبدو إذن أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت على علم بالمشاكل المحتملة مع دخول حسين القزاز إلى واشنطن، إذ ينقل تحديث آخر في نفس التقرير، مؤرخ في 4 أبريل 2012، بارتياح واضح أن “حسين القزاز وصل إلى مطار دالاس في 3 أبريل دون وقوع أي حادث”.
ويشمل نصّ نهائي مقتبس من هذه الوثيقة، تحت عنوان “مغادرة وفد الإخوان المسلمين” ما يلي: “استجابة لطلب من الإخوان المسلمين، بادر المكتب مع مكتب البعثات الأجنبية لحساب السياحة الفرعي بمرافقة العضو الأخير لوفد الإخوان المسلمين الزائر، عبد موجود درديري، خلال معاملات الأمن في مطار مينيابوليس ومطار جون كنيدي في 15 أبريل. لم نسمع أي شيء بعد من الإخوان المسلمين، ولذلك فإننا نفترض أن مغادرتهم للبلاد قد تمت بسلاسة. في الأيام القادمة، سنقوم بتحرير قائمة إجراءات للتعامل مع زيارات الإخوان المسلمين إلى الولايات المتحدة.
تضمّن كذلك وفد الإخوان المسلمين الزائر للولايات المتحدة من 2 إلى 15 أبريل سندس عاصم وخالد القزاز. واجتمع الوفد مع موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ووجّه خطابات علنية عامّة في جامعة جورج تاون، وفي مؤسسة كارنيغي.
واعتبر الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، أن جماعة الإخوان بعد سقوطهم يعيشون هوس المؤامرات، وأن سقوطهم جاء نتيجة تكتلاتهم الحزبية المغلقة والمتطرفة التي اعتمدوا فيها على الغرب، إضافة إلى ارتباطهم بالتطرف، الذي غدا واضحاً خلال فترة حكمهم، كذلك ما أحدثوه من شروخ في مجتمعاتهم.
وقال: «يعيش الإخوان هوس المؤامرات، سقط الإخوان لأن الشعوب أطاحت بهم بعد أن قفزوا على ثوراتها، سقطوا لأنهم حزب وقبيلة وشركة مغلقة، سقطوا لسوء تدبيرهم وسقط الإخوان لأنهم اعتمدوا على دعم غربي لا يدوم، وسقطوا لأنهم، في غرورهم، لا يراجعون أخطاءهم، فليتوقفوا عن الترويج لمؤامرات أطاحت بهم وسقط الإخوان لأن ارتباطهم بالتطرف غدا واضحاً خلال فترة حكمهم، واتضح أن اعتدالهم المزعوم وهم روجوا له، سقطوا لأنهم أحدثوا شروخاً في مجتمعاتهم».
وأكد أنه «في مصر وتونس وليبيا واليمن، رفضت الشعوب تنظيم الإخوان لأنه تنظيم حزبي متعالٍ، يقوض منطق الدولة والمجتمع الجامع، الشعوب أطاحت بهم ورفضتهم والدعم الغربي للإخوان موثق، وأجهزة المخابرات الغربية راهنت على دورهم واعتدالهم، ووفودهم جابت المؤسسات الغربية الرسمية لسنوات تستجدي الدعم».
عن بوابة الحركات الاسلامية
