اجمعت كافة الفصائل والقوى السياسية وهيئات حقوق الانسان على عدم شرعية قيام حماس بتوزيع الاراضي المملوكة للدولة على عناصرها باعتبارها خطوة غير قانونية.وطالبت هذه القوى حماس بالتراجع عن خطوتها التي لا تخضع لأي مسوغ قانوني او شرعي. وسيمتحن موقف حماس من مطالب الفصائل ونرى فيما اذا كانت حماس ستزل عند رغباتهم واحترام موقفهم كما كانت تدعي وتطالب القيادة الفلسطينية بان هناك موقف للفصائل الفلسطينية يجب احترامه فيما يتعلق بالمصالحة. الان المعادلة اختلفت وأصبحت كافة الفصائل تطالب حماس بالتراجع عن موقفها والكف عن سرقة اراضي الدولة وتحويلها لمحسوبيات خاصة بها.
من هي الجهات التي خولت لنفسها اصدار مثل هذه ألقرارات؟ وهل يحق لها ان تتصرف بمقدرات الشعب لحساب مصالحها الخاصة؟
حماس لا تمتلك الشرعية لاتخاذ مثل هذه القرارات لأنها سلطة حكم غير شرعية واغتصبت الحكم وقامت بانقلابها على الشرعية . وان كافة القرارات والتشريعات التي صدرت بعد تاريخ 23/9/2007 وهو تاريخ قيام حماس بانقلابها تعتبر قرارات باطلة ولاغيه ولا شرعية لها بما فيها قرارات التوظيف بعد هذا التاريخ والتي تقوم سلطة حماس بسرقة الاراضي وتوزيعها على هؤلاء الموظفين.
ان الحكومة الفلسطينية هي التي تفرض سيطرتها على املاك الدولة وليس اي فصيل بعينه ولا يجوز استخدام لغة القوة لفرض هذه السيطرة ثم ان ادعاءات حماس بأن هناك جانبا قانونيا في الموضوع وصادر عن سلطة المجلس التشريعي فهذا ايضا يعتبر باطلا ولاغيا ولا يستند الى اي اسس شرعية حيث ان عمل المجلس التشريعي معطل ولا يجوز له اتخاذ مثل هذه القرارات وسن مثل هذه التشريعات.
ان ما تقوم به حماس ناتج عن افلاس سياسي وقرصنة واستيلاء على ممتلكات الشعب والتصرف بها وان ذلك سيخلق بلبلة ويكرس الانقسام بل ان المقصود من قرار حماس هذا البدء الحقيقي بخطوات الانفصال التدريجي عن السلطة وعن الدولة وعن الكيان الفلسطيني والانسلاخ عن الشرعية وخلق واقع جديد بقوة السلاح وفرض سياسة الامر الواقع. ان بيان القوى والفصائل الفلسطينية يطالب حماس بضرورة الوقف الفوري لهذا القرار الغير قانوني وغير المبرر وتطالبها بإغلاق ملف هذه القضية .
حماس تحاول الضغط على القيادة الفلسطينية من اجل انتزاع بعض التنازلات في ملفات عديدة سواء كان فيما يتعلق بفتح معبر رفح والذي دار حديث في الاونة الاخيرة عن قرب افتتاحه وتسليمه للحرس الرئاسي وقد عارضت حماس هذا الخطوة واعترتها التفافا على ما ورد في وثائق المصالحة كما ان حماس تتطلع للإعلان عن نفسها بوصفها شريكا في الحكم ويحق لها اتخاذ القرارات التي ترى انها في مصلحتها ومصلحة عناصرها.
مهما كانت القرارات التي اتخذتها حماس ونفذتها فانه سيتم ابطالها حين تبسط الحكومة الشرعية سلطتها على القطاع وسيتم اعادة هذه الاراضي الى املاك الدولة.
كتب مركز الإعلام
