ترأس وزير الخارجية رياض المالكي الجانب الفلسطيني في الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي الفلسطيني- الجزائري، فيما ترأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة وفد بلاده في الاجتماع.
وقد تشكلت هذه اللجنة في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس محمود عباس إلى الجزائر أواخر العام الماضي، وتعتبر أعلى إطار سياسي ثنائي بين البلدين .
وانعقدت اللجنة في مقر وزارة الشؤون الخارجية في العاصمة الجزائرية أمس الأربعاء، حيث استعرض المجتمعون مجمل القضايا والتطورات السياسية الإقليمية والدولية، وقضايا العلاقات الثنائية فيما بين البلدين والبحث في تطويرها وفتح آفاق جديدة لها.
وبلور الجانبان خطة للتحرك السياسي والدبلوماسي للمرحلة المقبلة في ظل الجمود السياسي الذي يعصف بالقضية الوطنية الفلسطينية، وفي ظل تغول حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بطشها وعدوانها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.
كما تعرضت اللجنة بشكل دقيق وشفاف ومعمق، للمراحل التي مرت بها العملية السياسية وتقيمها وتم الاتفاق على التحرك من خلال المسار السياسي الدبلوماسي والتوجه لمجلس الأمن لتحديد سقف زمني للاحتلال، والمسار القانوني الدولي في إطار استكمال ملف الانتهاكات الإسرائيلية من استيطان وحرب على غزة والاعدامات الميدانية المتعمدة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وجرى التطرق إلى ضرورة التواصل مع الاتحاد الأوروبي للمراكمة على قرار الاتحاد وسم منتجات المستوطنات بعلامات في الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة الجزائر ودورها التاريخي أثناء ترؤسها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1974، في إنهاء نظام الفصل العنصري ( الابارتهايد) العنصري في جنوب افريقيا.
وانبثق عن الاجتماع تشكيل خليتي عمل، الأولى بهدف التفكير في كافة القضايا مدار البحث وتشكيل خطة عمل وأدوات تنفيذ للتحرك الدبلوماسي السياسي، والقانوني الدولي، والثانية، تعنى بالتحضير لانعقاد اللجنة الفلسطينية- الجزائرية المشتركة، التي تضم في عضويتها عديد الوزارات من الجانبين وفتح آفاق اقتصادية وتنموية وثقافية وتعليمية.
