طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الأحد، بإنهاء سياسة العقاب الجماعي، التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني على شكل حملات اعتقال جماعية، واستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري والإبعاد.
وقال المجلس في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20% من سكان فلسطين المحتلة، ويقبع حالياً في سجون الاحتلال أكثر من 7000 أسير ومعتقل فلسطيني، وأكثر من 400 طفل، وما يقارب الـ 60 أسيرة، و700 معتقل إداري منهم 6 أطفال.
وتابع، تستخدم سلطات الاحتلال سياسة التعذيب بشكل ممنهج وفي عدة أشكال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، مثل: الضرب، والركل، والشتائم، والشبح، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي، والتهديد، والتحرش الجسدي والتهديد باعتقال أفراد العائلة، كما تقوم قوات الاحتلال بحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية والتحصيل الأكاديمي والزيارات العائلية، ويعاني الاسرى والمعتقلون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز السيئة مثل: ازدحام السجون، وسوء النظافة واعتقالهم في ظروف غير إنسانية.
وأكد المجلس في بيانه أن استمرار اعتقال الفلسطينيين ينتهك حقهم في تقرير المصير، وتستهدف الاعتقالات جميع شرائح المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء المجتمع المدني، كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية الى حرمان الفلسطينيين من أداء أي دور سياسي أو مدني، حيث يقوم الاحتلال بتجريم وقمع أي نشاط يمارسه الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال سواءً كان عسكرياً أو مدنياً.
وأشار المجلس إلى أن استمرار قوات الاحتلال بممارسة سياسية الاعتقال الجماعي، هو جزء لا يتجزأ من أعمال العنف التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأن تمزيق نسيج المجتمع وحملات الاعتقال الأخيرة، تسعى الى سحق قدرة الفلسطينيين على الصمود في نضالهم ضد الاحتلال وجرائمه.
وشدد المجلس في يوم الأسير الفلسطيني، على ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد انتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها للقوانين والاعراف الدولية.
كما دعا منظمات حقوق الانسان محكمة الجنايات الدولية، فتح تحقيق فوري في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري والاعتقال التعسفي للمساءلة والمحاسبة.
