أسيل الأخرس
يجسد تحويل إدارة برج فلسطين التجاري بطوابقه 23، موقف السيارات داخله إلى مواقف مدفوعة الأجر، مخالفة للقانون، تظهر لكل من يقصده، كما يظهر هو في كبد سماء وعلى أرض المدينة.
غياب مواقف مجانية للسيارات داخل البرج مخالفة للقانون، خاصة وان البرج يعتبر أعلى البنايات التجارية في فلسطين، وعلامة من علامات مدينة البيرة رغم مرور أكثر من عامين على انشائه، ويشكل عبئا ماديا إضافيا على المواطنين لأهميته وضمه عددا من صالات العرض للسينما، وفندقا، وقاعات ومحال تجارية، وفرعا لأحد البنوك، بالإضافة إلى عدد من المطاعم.
تقول مساعد مدير بلدية البيرة للشؤون الفنية “الهندسة والتخطيط” ومدير دائرة التخطيط ديما جودة، إن تحويل المواقف التابعة للأبنية إلى مدفوعة الأجر تعتبر مخالفة لا يمكن ترخيصها ويجب إزالتها وتعتبر تعديا على عدد مواقف السيارات المطلوبة ضمن الترخيص، أما في حال أنها اضافية فيجب ترخيصها ضمن رخص الحرف والصناعات كمواقف للتأجير.
بلدية البيرة: نسبة التعدي على المواقف 5%
وأضافت أن نسبة التعدي على المواقف الخارجية والداخلية تبلغ حوالي 5% من المباني في المدينة، وتتركز هذه المخالفات في الشوارع الرئيسية المصنفة تجاري وفي مناطق ج وجنوب مدنية البيرة.
وأشارت إلى أن مخالفة مواقف السيارات في المناطق التجارية تبلغ 7000 دينار لكل سيارة، وفي المناطق السكنية 3500 دينار لكل سيارة حسب نظم الابنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم 5 لعام 2011.
وأوضحت وجود أشكال مختلفة من المخالفات التنظيمية والتعديات في مدينة البيرة والتي تتمثل في الارتدادات والنسبة المئوية والطابقية وتغيير الاستعمال كما في مواقف السيارات، مشيرة الى انه يتم عادة مخالفة التعديات ورفعها لمحكمة البلدية وازالتها، في حين يمكن ترخيص بعض الأبنية المخالفة حسب النظام والقانون.
وعن امكانية سحب التراخيص من الأبنية المخالفة، قالت يوجد آليه لسحب الرخصة من المخالفين حسب قانون 79 لتنظيم المدن لعام 1966 ولكن إجراءاتها معقدة وبحاجة لموافقات من جهات عليا.
ونوهت إلى عدم وجود إحصائية سنوية للمخالفات المسجلة، لافتة الى أن عدد المفتشين في البلدية غير كاف مقارنة مع عدد المشاريع والمباني في المدينة.
من جهته يقول مدير عام فندق برج بلازا فلسطين مروان كتانة، “إن إدارة البرج تأخذ على الساعة مقابل الوقوف في المواقف الخاصة بالبرج 5 شيقل كحد أدنى ويزيد مع الوقت”.
واعتبر ان هذا القرار مجحف وخاطئ من إدارة البرج ومن أي بناية تجارية حيث انه يجب ان تكون متاحة للمواطنين لتسهيل حياتهم بالإضافة الى تسهيل عمل المحال التجارية والخدمات في البرج، مشيرا إلى أن إدارة البرج توفر ملصقات لنزلاء الفندق تعفيهم من الدفع في المواقف الخاصة بالبرج.
أكثر من 20 ألف زائرا شهريا
وأوضح كتانة أن البرج الذي يقصده شهريا أكثر من 20 الف مواطن غالبيتهم لحضور السينما، ولا يوفر لهم خدمة المواقف المجانية، معتبرا أن ترخيص برج بهذا الحجم دون توفر مواقف مجانية خارجية أيضا بالأمر الخاطئ، لافتا الى ضرورة تصويب البرج لأوضاعه قبل إعادة ترخيصه في العام المقبل.
يذكر أن أجزاء من “دعامات” وألواح المصعد الكهربائي الخارجي في برج فلسطين التجاري تعرضت للتطاير في آذار المنصرم جراء شدة الرياح.
من جهتها أكدت مدير دائرة التنظيم والترخيص بوزارة الحكم المحلي ليالي مقدادي، أن إغلاق الكراجات وتحويلها الى شقق سكنية او محال تجارية او مواقف مدفوعة الأجر يعتبر مخالفا للقانون.
وتابعت، هناك تعديات قابلة للترخيص وأخرى غير قابلة للترخيص، وتختلف أنواع التعديات على الشوارع، وعلى حق الجار وتعدي على الطرق والملك العام، موضحة ان التعدي غالبا ما يبرره مرتكبيه بعدم معرفتهم بالأنظمة والقوانين التي تؤدي الى الاعتداء على الحق العام.
الحكم المحلي: مخالفات المواقف غالبيتها في المدن
وأوضحت أن هناك تناقصا للتعديات والمخالفات في المدن عنها في القرى لجهل المواطنين بالأنظمة والقوانين، وأن غالبية مخالفات المواقف المحولة الى مدفوعة الأجر او الى شقق ومحال تكون في المدن الكبيرة والمزدحمة.
ولفتت الى أن بعض المجالس تمنح الكهرباء والماء دون اذن اشغال ودون الحصول على الترخيص فيما يستعين بعض المخالفين بجيرانهم لتوصيل الكهرباء والماء في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.
وأشارت الى ان المناطق الخارجة عن حدود البلديات تتبع صلاحياتها إلى وزارة الحكم المحلي التي تقوم بإزالة التعديات فيها وتحصل على قرار الإزالة من اللجنة الإقليمية في مديرية الحكم المحلي وتنفذه بحضور الشرطة.
وأوضحت ان 85 % من المدن والقرى بها مخططات هيكلية مصدقة، وانه ومع نهاية العام 2016 ستعمل الوزارة مع الهيئات المحلية على انهاء جميع المخططات الهيكلية للمدن والقرى.
وعن دور الوزارة في حملات التفتيش قالت، “ان كوادر الوزارة في المحافظات والمديريات غير كافية لتغطية جميع المدن والقرى الموجودة، لافتة الى ان الوزارة شهدت زيادة في التراخيص ضمن فترات التسهيلات والتي استمرت من 2005 حتى 2016 التي هدفت لترخيص الابنية القائمة.
ودعت إلى تنظيم حملات توعية للترخيص قبل الشروع بالبناء من خلال توجه المواطنين إلى البلديات للحصول على مخطط موقع للقطعة المراد البناء عليها حتى يتم تجنب التعديات ودفع غرامات باهظة تفرضها هيئات الحكم المحلي، معتبرة ان اقرار اعتماد براءة الذمة في كافة المعاملات الرسمية تحتاج الى قرار سياسي.
من جهته يرى رئيس بلدية رام الله موسى حديد، انه لا يمكن فصل التعديات عن الواقع الفلسطيني المرتبط بشكل جدلي مع الاحتلال والذي ترتب عليه غياب القانون لسنوات، كما كان للانتفاضة الثانية التي خلقت واقعا لسيادة السلطة والقانون بشكل متفاوت بين مدينة وأخرى.
بلدية رام الله: تراجع كبير للتعديات
وأضاف، أن مدينة رام الله تشهد تراجعا في السنوات الأربع الأخيرة في حجم تعديات الابنية المخالفة التي استغلت الحيز العام، مشيرا الى ان البلدية بدأت في السنوات الأخيرة بمحاولة تسوية الوضع الهندسي للأبنية وإزالة التعديات ومنح الترخيص.
عن دور البلدية في التعامل مع الأبنية المخالفة قال حديد، توقف البلدية الاجراءات ومعاملة البناء الخاصة بالمبنى المخالف لحين التصويب وتطالب بإزالة المخالفة وفق القانون وتحول القضية الى محكمة البلديات التي تعقد داخل مبنى البلدية، ويتم النظر في القضايا وفق القانون، لافتا الى ان غالبية المخالفات والتعديات تتم بعد حصول المواطنين على الترخيص.
وأشار الى ان البلدية قامت بإزالة بعض التعديات في المراحل الأولى بقرار من المحكمة التي تعقد اسبوعيا وغالبية الحالات التي اتخذ فيها قرار إزالة كان من المواطنين انفسهم، مؤكدا أن اكثر التعديات كانت من مواطنين يشعرون بقدرتهم على الإفلات من القانون.
وأكد أن أهم الاشكاليات التي تواجه تنفيذ عملية ازالة التعديات ترتبط في ذهن المواطن بالاحتلال، الامر الذي يستغله المخالفون للإفلات من القانون، مشيرا إلى أنه تم تسجيل اعتداءات من المواطنين المخالفين بحق موظفي البلدية وتم التعامل مع المعتدين وفق القانون الفلسطيني.
واعتبر أن الغرامات المالية وفق القانون الفلسطيني الذي يستند على القانون الاردني تعتبر عقوبة غير رادعه.
ونوه إلى زيادة وعي المواطنين بأن المخالفة تجلب المتاعب في معاملاتهم حيث ترتبط ببراءة الذمة وخدمة الكهرباء والماء، داعيا الى ضرورة اعتماد براءة الذمة وتعميمها في مؤسسات الدولة لاستصدار كافة الأوراق الرسمية.
يشار إلى أن “وفا” تواصلت مع إدارة البرج ولم تتلق أي رد منهم على الموضوع.
