خاص/رام الله
أعلن رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل في فندق غراند بارك في رام الله عن إطلاق برنامج تحديث الصناعة في فلسطين, وشارك في الحفل وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة ونائب القنصل الفرنسي العام في القدس مينة دي تانغ وطاقم الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد غفير من الصناعيين والوزارات ذات العلاقة.
وكشف ولويل أن البرنامج يعتبر الأول من نوعه في فلسطين, مشيرًا إلى أنه يعمل على تطوير الصناعة في عدة مجالات مثل الإنتاجية والجودة, إضافة إلى نقل التكنولوجيا والدعم الفني وكذلك التسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المحلية والدولية.
وأوضح أنَّه يعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية وزيادة الحصة السوقية لهذه المنتجات في الاسواق المحلية والعالمية مما سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة وتعزيز دور الصناعة كأكبر مشغل للأيدي العاملة في فلسطين, وشكر ولويل الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهم المتواصل للقطاع الخاص الفلسطيني.
وأكَّدت وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة على أن الوزارة على تواصل تام مع الجهات المانحة من أجل توفير الدعم للقطاع الخاص الفلسطيني، وصرحت بأن الحكومة الفرنسية ومن خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على دعم القطاع الخاص الفلسطينية بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص، نظرًا لكون قطاع الصناعة هو أكبر مشغل للأيدي العاملة, موضحةً أن قطاع الصناعة يشغل أكثر من 90 الف عامل.
وأشارت إلى أن الدعم سيعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية وسيؤدي الى زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي والخارجي مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي الحد من نسبة البطالة.
وتطرقت نائب القنصل الفرنسي العام في القدس مينة دي تانغ إلى المشاريع التي تدعمها الحكومة الفرنسية في فلسطين مؤكدةً على أنَّها تدعم عدة مشاريع في مجال المياه والحكم المحلي والصناعة.
ولفتت إلى أنَّ فرنسا عملت على دعم إنشاء منطقة صناعية في مدينة بيت لحم, كما عملت على دعم مشروع التجمعات العنقودية للقطاع الخاص الفلسطيني والذي ساهم في نهضة خمسة قطاعات صناعية فلسطينية, أهمها قطاع الجلود والأحذية وقطاع الأثاث والسياحة والحجر والرخام, إضافة إلى قطاع التمور في غزة.
