تعتبر السلطة وممارسة الحكم احد المقومات الرئيسية لقيام الدولة وان أي خلل في فقدان السيطرة في وسائل الحكم يعرض السيادة الوطنية للدولة الى المخاطر، وتتشكل مقومات الدولة من أربعة عناصر هي السكان والأرض والحكم والسيادة وان فقدان الكيان لأي من هذه المقومات يحرمه من الحق في ان يصبح دولة. ان أي نظام سياسي مرتبط نجاحه بالسيطرة على الأرض وفرض الحكم وإدارة شئون الدولة من خلال سلطات مركزية ثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وان الدولة بحاجة الى بسط نفوذها لضمان السيطرة وإلا فان عكس ذلك هو الفلتان وهو ما يساهم في تقويض أركان الدولة ويصبح الحكم معرضا للانهيار بفعل بعض التأثيرات والعوامل سواء كانت داخلية او خارجية.
ما يلاحظ الآن في واقعنا الفلسطيني هو بدء عودة ظاهرة الفلتان الأمني التي تركت تداعياتها سابقا على واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهي ظاهرة تعني الخروج عن سلطة الدولة وقوانينها وتشريعاتها ويمكن أن تتطور إلى ما هو ابعد من ذلك بحيث تلقي بظلالها على الأمن القومي بشكل عام.
ومن الملاحظ أن الإسرائيليين بدؤوا يتداولون ذلك سواء كان على مستوى وسائل إعلام ام على مستويات أمنية أخرى وكل له أهدافه فالإعلام الموجه يهدف الى التأثير في هذه الظاهرة وتنميتها لزعزعة استقرار المجتمع والمستويات الأمنية تهدف الى بيان أوجه القصور في فرض السلطة سيطرتها على أركان حكمها وهي رسائل تريد إسرائيل إرسالها إلى المجتمع الدولي بعدم قدرة السلطة الفلسطينية على بسط سيطرتها على مقومات حكمها وتهدف إسرائيل إلى تحقيق أغراض سياسية كما كانت تشيع سابقا بعدم وجود شريك في الحكم وعدم وجود سلطة قوية تفرض حكمها على البلاد.
مهما كانت الأسباب والتداعيات فان ظاهرة الفلتان الأمني وعودتها تطرح تساؤلات عديدة ومهمة حول أوجه القصور التي تداعت إليها هذه الظاهرة ومن المستفيد من ذلك وما هي أهداف الساعين لتغذية هذه الظاهرة؟
لا أريد الوقوف على محددات الظاهرة في كونها ظاهرة اجتماعية أم ذات طابع سياسي إلا أن كافة الاحتمالات تكون واردة ومصبوغة بنفس الأهداف وربما تبدأ بظاهرة اجتماعية وتنتهي بأهداف سياسية، لكن المطلوب بات التحرك سريعا لوضع حد لهذه الظاهرة قبل استفحالها بحيث يصبح من الصعوبة بمكان السيطرة عليها بل يجب وئدها في مهدها.
لا شك ان هناك حالة من الإحباط تسود الشارع الفلسطيني بمختلف قطاعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية . فرجل ألا من أيضا بات يعاني من القهر والإحباط والعجز الاقتصادي وهو الذي تقع عليه مكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، واذا ما اتسعت لن يكون هناك احد بمأمن فالفوضى بكافة إشكالها تعني عدم قدرة الدولة على بسط سيادتها وان السيادة تعني ان تمتلك الدولة السلطة والهيمنة فوق إقليمها وعلى إفرادها.
ربما ايضا تبدأ ظاهرة الفلتان بشكل عفوي ومن ثم تتحول الى شكل آخر أكثر تنظيما وهنا تكمن الخطورة بحيث تصبح أهدافها سياسية أكثر من اي شكل آخر وربما تتداخل معها بعض الأجندة الخارجية والحزبية، وهناك شعور سائد في الشارع الفلسطيني بأن هناك شخصيات فلسطينية معنية بتغذية هذه الظاهرة لقطف ثمار المرحلة القادمة وفرض مواقف ذات طابع ابتزازي كما انها تسعى لكاسب اقتصادية من وراء ذلك، فلذلك يجب الضرب بيد من حديد على هذه الظاهرة وعدم السماح بانتشارها فالوضع السياسي لا يحتمل مثل هذه التبعات وخاصة في ظل وجود بعض القوى المتربصة بنظامنا السياسي.
مركز الإعلام
