بقلم: د. حنا عيسى
أستاذ القانون الدولي
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دعت الحكومة المصرية الدول العربية إلى تشكيل لجنة تحضيرية من أجل عقد مؤتمر عربي عام، وتم تشكيل هذه اللجنة وعقدت اجتماعاتها في الفترة ما بين 25/9 – 7/10، من عام 1944م، في مدينة الاسكندرية، وكانت تسود هذه الاجتماعات أجواء من الثقة والرغبة في التعاون والتنسيق، ورسمت اللجنة خطوطاً رئيسية لميثاق يعقد بين الدول العربية، بالإضافة إلى بروتوكول الاسكندرية، ومن أبرز هذه الخطوط التي تمت الموافقة عليها ما يلي:
1. تأليف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة.
2. التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
3. تدعيم الروابط بين الدول العربية.
4. قرار خاص باحترام استقلال لبنان وسيادته.
5. قرار خاص بفلسطين.
وقد انبثق عن اللجنة التحضيرية لجنة فرعية قامت بإعداد مشروع ميثاق لجامعة الدول العربية، وتم التوقيع عليه في 22/3/1945م من قبل جميع ممثلي الدول العربية، وقد اعتبر هذا اليوم عيداً قومياً في جميع البلاد العربية.
يتضمن الميثاق مقدمة وعشرين مادة قانونية وثلاثة ملاحق:
أولاً: جاء في المقدمة بأنه (تثبيتاً للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية، وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها، وتوجيهاً لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأي العربي العام في جميع الأقطار العربية قد اتفقوا على عقد ميثاق لهذه الغاية)…
ثانياً: تضمن الميثاق عشرين مادة قانونية، وهي غير مبوبة، وتنص على تشكيل الجامعة العربية وأهدافها ومجلسها ولجانها وفض المنازعات بين أعضائها ومواجهة الاعتداء على أحداها، واحترام الحكم القائم في كل دولة عربية، وفتح المجال لعقد المعاهدات، ومقر الجامعة وجلسات مجلسها، وأمانتها العامة وصلاحيات الأمين العام للجامعة، وحصانات الاعضاء، وكيفية اتخاذ القرارت وتعديل الميثاق والتصديق عليه.
لقد جاء في المادة الأولى من الميثاق بأن الجامعة تتألف من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق، ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة..
أما الأغراض من إنشاء الجامعة العربية فقد حددتها المادة الثانية من الميثاق، وجاء فيها بأن الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة استقلالها وسيادتها ومصالحها والتعاون أيضاً في الشؤون الآتية:
1. الشؤون الاقتصادية والمالية.
2. شؤون المواصلات بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد.
3. شؤون الثقافة.
4. شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
5. الشؤون الاجتماعية.
6. الشؤون الصحية.
أما مجلس الجامعات فيتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها، ومهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة بما في ذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لتحقيق الأمن والسلام، وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكدت المادة الخامسة من الميثاق بأنه لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض النازعات بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء في الجامعة، وذكرت المادة السادسة بأن مجلس الجامعة يقرر اتخاذ التدابير اللازمة لدفع أي اعتداء يقع على أية دولة من الدول الأعضاء، ويصدر القرار بالاجماع.
ومن ناحية أخرى، فإن ما يقرره مجلس الجامعة بالاجماع يكون ملزماً لجميع الدول الاعضاء، وما يقرره بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله..، وإن على جميع الدول الاعضاء أن تحترم الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وأن تسعى برغبة أقوى فيما بينها إلى تحقيق تعاون أوثق وروابط أمتن مما نص عليه الميثاق، وأن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض.
وبشأن مقر الجامعة العربية فقد نصت المادة العاشرة بأن تكون القاهرة هي المقر الدائم للجامعة، ويمكن لمجلس الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعنيه. وقد تحدثت المواد 11 و12 و13 حول انعقاد مجلس الجامعة والأمانة العامة وتأليفها وإعداد الميزانية، كما تحدثت المادة 14 عن تمتع أعضاء المجلس واللجان والموظفين بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية، وإن مباني الجامعة مصونة أيضاً.. أما الانسحاب من الجامعة فقد نصت عليه المادة 18 وذكرت بأنه إذا رأت احدى دول الجامعة أن تنسحب منها بلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
وقد نصت المادة 19 على تعديل الميثاق، وإن أي تعديل يقتضي موافقة ثلثي الأعضاء، ونصت المادة 20 على تصديق الميثاق وملاحقه وفقاً للنظم الأساسية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
