ما يزال المشروع الاستيطاني غاية وهدفاً لدى أحزاب وحكومة إسرائيل، لا ينوون التخلي عنه، ولا يستجيبون لإرادة الدول ومطالب حكوماتها بالتوقف عنه، باعتباره جريمة حرب في نظر القانون الدولي يعاقب ممارسها، الذي لا يجوز له كقوة محتلة أن ينقل سكان دولته إلى الأراضي التي يحتلها تحت أي طرف.
الرد الإسرائيبلي على الانتقادات الدولية، أوروبية وحتى أمريكية لأعمال الاستيطان المتواصل توسعاً ونهباً ومصادرة للأرض، وحصاراً لبلداتنا وقرانا ومخيماتنا، رداً غير مكترث ومستهين بالقوانين والأعراف الدولية، وغير مهتم بأي حال بمواقف المؤسسات الحقوقية وبالرأي العام.
إسرائيل تتبجح بفارق قوتها وبدعم الولايات المتحدة المعنوي والمادي لها، وداخل المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن، فالفيتو جاهز دائماً للاعتراض على أي إدانة يمكن أن توجه لإسرائيل، ولوقف وإجهاض أي قرار قد يتخذ ضدها أو يكون من شأنه إلزامها بإعادة الحقوق إلى أصحابها، والتوقف عن ممارساتها المجرمة بحق شعبنا، والتحضير لإجلاء احتلالها عن أرضنا، التي تخطط للاستيلاء على المزيد منها، رغم اتفاق السلام الموقع، ورغم الاعتراف المتبادل معها، ورغم اعتبار فلسطين عضواً مراقباً في الامم المتحدة، ودولة أرضها خاضعة للاحتلال. ورغم ادعاءات قادتها أنهم ليسوا ضد وجود دولة فلسطين من حيث المبدأ، مع أن ممارستهم تظهر كل يوم بالفعل، إنهم ضد الفكرة من أساسها، وأنهم ما زالوا يتطلعون إلى الاستيلاء على كامل أرضنا التي تتعرض للنهب ومحاولات التهويد، وتهدد بالضم والمصادرة، وتقضمها جدران التوسع والعزل.
ودول عديدة أعلنت رفضها للاستيطان وانتقادها الواضح له، علينا أن نتواصل مع حكوماتها وبرلماناتها ومؤسسات إعلامها ونقاباتها بأسرع وأنجع وأفضل شكل، لحثها على ترجمة أقوالها إلى أفعال، وإلى ممارسة ضغطها على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائم الاستيطان، وإلى دعم موقفنا في مجلس الأمن، الذي علينا المسارعة للذهاب إليه في هذا الجو الدولي، لمطالبته بإصدار قرار جدي حازم يدين الاستيطان ويدعو إلى وقفه والتخلي عنه على الفور.
إننا بحاجة إلى إطلاع العالم ومؤسساته على مخاطر الاستيطان على الأرض والشعب والقضية، والاقتصاد والهوية والتنقل والزراعة وعلى المياه والمصادر الجوفية التي تحتكرها وتسيطر عليها إسرائيل، مبقية شعينا في معاناة وقهر وقيود وآلام لا حصر ولا نهاية لها، إلا بنهاية الاحتلال، وبمنح شعبنا حق إقامة دولته وتقرير مصيره وعودته واستقلاله، لينعم بالحياة الآمنة كبقية شعوب الأرض، وليستعيد حقه في أرضه ووطنه الذي خسره نتيجة عدوان متواصل ضده، منذ وعد بلفور المشؤوم قبل مئة عام، عندما منحت بريطانيا أرضنا لجماعات سهلت هجرتها من بقاع الأرض لتقم دولة على حسابنا، وتسلبنا كل مقومات العيش والحرية والحياة.
الرسالة المفوض الاسبوعية الصادرة عن مفوضية الاقاليم الخارجية
