الأحداث الساخنة الأخيرة التي شهدتها مدينة نابلس وراح ضحيتها اثنان من رجال الأمن الفلسطيني أثناء تأديتهما لواجبهما الوطني في حفظ الأمن والنظام ومقاومة ظاهرة الفلتتان الأمني من اجل سيادة القانون سوف تطرح أسئلة كثيرة حول هذه الظاهرة وأسبابها وأهدافها والجهات التي تقف خلفها. حفظ الأمن وسيادة القانون يقع على كاهل الدولة من حيث توفير الأمن للمواطنين في مختلف نواحي حياتهم الاجتماعية والاقتصادية ومقاومة الظواهر التي باتت تعصف بالمجتمع من حيث قيام تلك الفئة التي تقف على رأس الفلتان بترويعها للمواطنين وتعريض ممتلكاتهم وأموالهم للابتزاز. وبدأت الأمور بأخذ منحى آخر مع ازدياد ظاهرة الفلتان وبدأ الحديث في أروقة الشارع الفلسطيني بعدم قدرة السلطة وأجهزة الأمن الفلسطينية بالسيطرة على الوضع وعدم قدرتها على اجتثاث هذه الظاهرة بل ان التحليلات اتسعت وتوسعت بظهور دولة موازية للسلطة في نابلس حسب الكثير من الآراء.
إزاء تلك المعطيات كان لا بد من التحرك للحفاظ على هيبة الدولة وفرض الأمن والقانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم وأعراضهم بعد ان استفحلت الأمور ورفض تلك الفئة الاستجابة لتوجهات الرأي العام حيث حاولت السلطة الفلسطينية حسم الأمور معهم بطرق دبلوماسية ومن خلال رجالات الإصلاح والخير لكن إصرارهم على استمرار التمترس خلف مواقفهم دفع بالسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لفرض الأمن والقانون بالقوة، وكانت النتيجة أن تعرضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الى هجمات من قبل الخارجين عن القانون مما أدى إلى مقتل اثنين من رجالات الأمن الفلسطيني وأدى ذلك أيضا إلى مقتل اثنين من تلك الفئة التي تطاولت على الأجهزة الأمنية الفلسطينية مما ولد ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني وتكونت حالة رأي عام في الشارع الفلسطيني أصبحت تطالب باجتثاث ظاهرة الفلتان وفرض الأمن والنظام.
من المؤكد ان ما حدث في نابلس سيفتح الباب أمام الكثير من الأبواق التي تحاول تجيير هذه المواقف لصالحها وادعائها الحرص على المواطن الفلسطيني وعدم التعرض للحقوق العامة. لكن فرض القانون لا يتعارض كليا مع الحق العام بل ان حماية المواطن تتطلب فرض الأمن بمختلف الوسائل.
حتى الدول التي تنتهج الديمقراطية كوسيلة حكم لها تؤمن بنظرية القوة وتعتبرها الوسيلة المثلى للحفاظ على هيبة الدولة وحمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية وفرض الأمن والنظام والقانون. فكثيرا من التحديات التي واجهت الكثير من الدول كان الحسم فيها في استخدام القوة في شكلها العام وفي مفهومها القانوني والسياسي ووضع الضوابط لحماية الإطار القانوني لهذه الظاهرة.
مفهوم القوة وتطبيق القانون لا تعارض بينهما بل مفهومان مكملان لبعض ويجب استخدامهما معا وبشكل متوازي لحماية الدولة والحفاظ على هيبتها.
بقلم: مركز الإعلام
