تؤكد وزارة الإعلام أن الأحداث المؤسفة في نابلس، التي تخللت حملة إعادة القانون إلى نصابه، والقضاء على مظاهر الفلتان والخروج على القانون، تستوجب تلاحماً شعبيًا وإعلامياً وتفويت الفرصة على المتربصين بأبناء شعبنا.
وتدعو وسائل الإعلام الوطنية إلى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وتحري الدقة فيما تنشره، وتحث أبناء شعبنا على عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات تروج للإدعاءات والشائعات المشبوهة، التي لا يستفيد منها إلا الأعداء.
وترى الوزارة أن سرعة الإجراءات التي أتخذتها الحكومة وقرار رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد الله تشكيل لجنة تحقيق ستعلن نتائجها، على قاعدة أن مسؤولية حماية المواطن وتعزيز أمنه واستقراره هي واجب الأجهزة وأفراد الأمن الفلسطيني وأن الجميع تحت القانون .
وأضافت الوزارة أن هذه القرارات وغيرها من الإجراءات الفورية والعاجلة لتحقيق الأمن والأمان للمواطن يجب أن تكون منطلقًا لحل الأزمة ووأد الفتنة وتفويت الفرصة على المتربصين بمشروعنا الوطني، الذين يحاولون الاصطياد في أي حادث شاذ مرفوض من أساسه.
وتجدد التأكيد على وسائل الإعلام التعامل بمهنية ومسؤولية والتحقق من البيانات والمعلومات التي يتم تداولها سعياً للمساهمة في نزع فتيل الأزمة وعدم تأجيجها، فوضعنا الفلسطيني لا يحتمل، والمتربصون بأبناء شعبنا كثر، ونسيجنا الاجتماعي الموحد خط دفعنا الأول وحصننا المنيع الذي لا نفرط فيه.
