بقلم: صالح القلاب
المفترض ألاّ تكون هناك إستجابة لضغوطات «المستشرقين» الأميركيين، ولا ضرورة هنا للإيضاح أكثر من اللزوم، والسماح لحزب جبهة العمل الإسلامي بخوض الإنتخابات النيابية ما لمْ يصلح أوضاعه قانونياً وينهي أولاً إزدواجية العضوية بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية وغير المرخصة ويلتزم ثانياً بعدم إضافة وصف ديني لإسمه وذلك لأن السماح له بإستخدام إسم ديني للتغرير بالناس وإبتزازهم يعني ضرورة السماح للمسيحيين بأن يكون لهم :»حزب جبهة العمل المسيحي» وعلى أساس أن الأردنيين متساوون أمام القوانين السارية في الحقوق والواجبات.
كان يجب ألاّ تكون هناك إستجابة للضغوطات الأميركية والسماح لمجموعة غير مرخصة تعمل خلافاً للقوانين النافذة، وإن بصورة مواربة وعلى أساس فرض الأمر الواقع، فطريق الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة ولذلك فيقيناً أن تمرد هؤلاء سيصبح علناً وعلى عينك يا تاجر وهم سيقفون في وجه الدولة وسيتحدونها ربما بالوسائل غير السلمية إن لم يوضع لهم حدٌّ منذ الآن وإنْ لن يسمح لهم بالمضي على هذا الطريق الذي عادوا للسير عليه.
كانت محاولة «إغتصاب» المدرج الروماني لمصادرة كل عابري السبيل الذين يمرون بهذه المنطقة الحيوية ومصادرة هذا المكان الأثري الذي لا يجوز إستخدامه للترويج السياسي للتنظيمات الحزبية، تكرارٌ وعلى عينك يا تاجر لإغتصاب ساحة المسجد الحسيني ومصادرة المارة والمصلين وأصحاب «البسطات» والمحلات التجارية وكل هذا للظهور بجماهيرية أكبر كثيراً من جماهيريتهم الفعلية وبحجم أكبر من حجمهم الحقيقي !!.
وهنا فإنه علينا في هذا البلد، المحاصر بالنيران من كل جانب والذي يجب ألاَ يسمح لأي كان من أحزابه ومواطنيه وجماعاته ومجموعاته بتحدي إرادة الدولة ولو بمقدار قيد إنملة، أن نتذكر ما الذي حصل في مصر الشقيقة لأنَّ القائمين على شؤونها إن في عهد حسني مبارك وإن في المرحلة الإنتقالية التي تلتها مباشرة قد إستجابوا لضغط وإبتزاز «المستشرقين» الأميركيين الذين هُمْ من أوصل الإخوان المسلمين إلى الحكم بحجة أن هؤلاء هُمْ الرَّد المطلوب على الظاهرة الإرهابية التي غدت متفشية في المنطقة وفي العالم بإسره.. وهذا غير صحيح على الإطلاق ولأنَّ الداء في حقيقة الأمر يكمن في هذا الدواء ولأن كل هذا العنف الذي يخبط خبط عشواء قد خرج من «المفرخة الإخوانية» بدءاً بعهد حسن البنا وسيد قطب وإنتهاء بـ»جهاد» أفغانستان وما بعده.
إنه لا يجوز التهاون إطلاقاً في مثل هذه الأمور وذلك لأن:»من يهن يسهل الهوان عليه» ولأن هؤلاء الذين «مرجعيتهم» ليست في هذا البلد وإنما هناك عند المرشد العام إنْ في مصر وإنْ في بريطانيا وإنْ في إسطنبول وأيضاً وإنْ في إحدى دول الخليج العربي قد عودونا وعودوا غيرنا على أنهم إنْ هُمْ تم التراجع أمامهم خطوة فإن هذا سيشجعهم على مواصلة الضغط للحصول على المزيد من التراجع.. وهذه التجربة المصرية لا تزال حية ولم تغب عن الأذهان!!.
وهكذا فإنَّ المفترض ألا يُسمح بإزدواجية العضوية بين هذا الحزب المخالف أساساً، لأنه مستمرٌّ بحمل إسم دينيٍّ في دولة هي لكُلِّ أبنائها من مسلمين ومسيحيين، وبين الجماعة الإخوانية وبخاصة وأنها غير مرخصة وأنها تواصل العمل التنظيمي والأنشطة الحزبية والسياسية في تحدٍّ واضح لإرادة الدولة الأردنية وللقوانين الأردنية وهذا لا بد من وضع حدٍّ وبسرعة حتى لا يشجع آخرين على فعل ما يفعله هؤلاء الذين أصبحوا خنجراً مسموماً في خاصرة أرض الكنانة مصر وإنْ بإسمٍ حركيٍّ للتغطية هو :»أنصار بيت المقدس»!!.
عن الرأي الاردنية
