افاد تقرير صادر عن هيئة الاسرى والمحررين ان 750 معتقلا اداريا لازالوا يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي دون امر قضائي او تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة، ويجدد لهم هذا الاعتقال بشكل روتيني ، وانه اصبح وسيلة لاستمرار العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني واداة للتعذيب النفسي للاسير وعائلته.
وقالت الهيئة ان حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الاداري بالامر الشاذ والاستثنائي والطاريء فقط، وان اسرائيل حولت الاستثناء الى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية وانه اصبح الوسيلة الاسهل لزج اكبر عدد ممكن من ابناء الشعب الفلسطيني داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الاداري ووجود ما يسمى معلومات استخبارية وتوجيه تهم افتراضية ان الاسير يشكل خطرا على امن اسرائيل.
وقالت الهيئة ان ارتفاعا جرى في الاعتقال الاداري بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ تشرين الاول 2015 وبنسبة اكثر من 50% وبنسبة 100% عن عام 2014 وان 60% من المعتقلين الاداريين جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.
وقالت الهيئة ان مجموع اوامر الاعتقال الاداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 الف امر اعتقال اداري يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني ودون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الاطفال حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الاداري، وليشمل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.
وذكرت هيئة الاسرى ان هناك اجماع دولي وحقوقي على إدانة اسرائيل في سياسة الاعتقال الاداري وانها تخالف احكام وقواعد القانون الدولي الانساني وتمس حقوق الاسير الاساسية، وأن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الانتقادات الدولية ولا زالت مستمرة في اصدار قرارات الاعتقال الاداري.
وقد ادى الشعور بالظلم والقهر والتعسف الى شروع الاسرى الاداريين في اضرابات مفتوحة عن الطعام ولا زالت مستمرة ضد اعتقالهم اداريا مما خلق حالة توتر ومواجهات مستمرة داخل السجون.
وتعتبر محاكم الاعتقال الاداري محاكم صورية وشكلية تصادق باستمرار على اوامر الاعتقال الصادرة عن الاجهزة الامنية الاسرائيلية مما دفع عدد من الاداريين في السنوات السابقة الى مقاطعة هذه المحاكم وعدم الاعتراف بشرعيتها وقانونيتها.
ويعتبر الاعتقال الاداري جريمة مركبة حيث بدات تحاكم لأسرى مرتين، كما حصل مع الاسير بلال كايد الذي حول للاعتقال الاداري بعد قضاءه 14.5 سنة بالسجون، والاسير توفيق نزال الذي حول للاعتقال الاداري بعد قضاءه 8 شهور فعلي في السجون الاسرائيلية.
ودعت هيئة الاسرى الى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الاداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية في ذلك، والى اهمية توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الاداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.
