قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، إن إسرائيل رحلت نحو 400 شخصية من نشطاء حقوق الإنسان والموظفين الدوليين، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة ومناصرين للفلسطينيين لدى محاولتهم دخول الأراضي الفلسطينية، منذ بداية العام الجاري.
وأضاف المرصد ومقره جنيف في تقرير حقوقي، اليوم الاربعاء، أنه رصد ارتفاعا غير مسبوق في عمليات إرجاع المسافرين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل “بما يظهر فرضها عزلة دولية على الفلسطينيين”.
وذكر التقرير أن هذه الإجراءات “شملت عددا من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة ونشطاء المنظمات غير الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة”، إلى جانب عشرات النشطاء والمستقلين والمناصرين للشعب الفلسطيني بما فيهم ذوي الأصول الفلسطينية.
وقالت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي، ساندرا أوين، “إنه رغم أن ظروف إرجاعهم تختلف في تفاصيل محددة، إلا أن الملاحظ أن جميعهم كانوا متخصصين ومحترفين يريدون المرور إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل للعمل ضمن مشاريع ممولة دوليا، ولكنهم أجبروا تعسفياً كما يبدو، للعودة إلى بلدانهم بعد أن تمت معاملتهم كمجرمين”.
وأشارت إلى أن المرصد يعمل على إصدار تقرير سيصدر قريبا،ً استند فيه إلى إحصاءات منوعة ومقابلة عشرات الشخصيات الدولية التي منعت من الدخول إلى إسرائيل على مدار عينة من الأسابيع خلال الأعوام الماضية.
وأشارت إلى أن المتابعة الحقوقية للمرصد الأورومتوسطي تظهر منع إسرائيل نحو 300 ناشط ومناصر للشعب الفلسطيني خلال عام 2014، فيما شهد عام 2015 منع نحو 320 من النشطاء والمناصرين، بينما تم منع نحو 400 شخصية منذ بداية العام الجاري.
وبحسب التقرير فإن معظم الأفراد الذين تم ارجاعهم تم إعلامهم شفهياً بحظرهم لمدة عشر سنوات من العودة لأي من الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، إضافة إلى إجبارهم على توقيع إقرار بعدم السماح لهم بالحصول على “فيزا” لعبور الحدود الإسرائيلية، على عكس معظم المسافرين.
