فجرت اسرائيل ازمة دولية جديدة بقرارها توسيع عدد من المستوطنات الجاثمة فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما يخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويساهم في تهديد السلم والأمن الدوليين وفي رفع وتيرة التصعيد في هذه المنطقة التي تعاني من ويلات الحروب والأزمات.
وقد استغلت اسرائيل انشغال العالم بأزمات المنطقة وتحديدا فيما يدور في سوريا وانشغال كل من الولايات المتحدة وروسيا وعددا من الدول الاقليمية والعربية وأقدمت على خطوتها باتخاذ قرار بتوسيع عدد من المستوطنات، كما انها استغلت التغيير الحاصل على قمة الهرم السياسي في الامم المتحدة بانتخاب امينا عاما جديدا على راس المنظمة الدولية “انطونيو غوتيرس” حتى لا يصار الى حدوث ردود فعل دولية غاضبة حيال السياسة الاسرائيلية.
ورغم ذلك فان ردود الفعل الدولية لم تكن بحجم الجريمة الاسرائيلية الجديدة اذ اصر المجتمع الدولي على وقف هذه السياسة التي تسببت في تهديد الامن الدولي وتوقف عملية السلام وطالبت اسرائيل بوقفها فورا. فقد نددت فرنسا بمصادقة اسرائيل على إنشاء 98 وحدة استيطانية قرب مستوطنة “شيلو” قرب نابلس، إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية بالقرب من رام الله، وجدد المتحدث باسم الخارجية في باريس الموقف الفرنسي القائل بـ”أن المستوطنات تتنافى والقانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي ما زال الحل الوحيد لتسوية الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين، في اعربت بريطانيا وعلى لسان وزير شؤون الشرق الاوسط “توباياس اليوود” عن ادانتها للسياسة الاسرائيلية، وكانت اليابان الاكثر عنفا في ردها اذا طالبت اسرائيل بالتوقف بشكل كامل عن بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في حين اعتبر الناطق باسم الخارجية الامريكية والذي ادان القرار بشدة اعتبر ان الاستيطان يرسخ الاحتلال وواقع الدولة الواحدة.
ولكن التجارب السابقة مع اسرائيل من حيث الادانة والاستنكار لم تثنيها عن مواصلة انتهاكاتها للأراضي الفلسطينية المحتلة بإقامة المستوطنات عليها ولذلك يجب ان يبتعد الخطاب الدولي عن عبارات الادانة والاستنكار وان يقترن بمفاهيم اخرى من حيث ممارسة الضغوط على اسرائيل والتلويح لتدويل القضية الفلسطينية وان تقوم الولايات المتحدة التي تعارض سياسة الاستيطان وتدينها برفع الدعم والغطاء عن اسرائيل في المحافل الدولية وفي مؤسسات الامم المتحدة وان الوقت اصبح متاحا للبدء في حل جذري للصراع مع اصرار فرنسا على طرح مبادرتها في مجلس الامن وبات على الولايات المتحدة الا تستخدم حق النقض الفيتو في وجه المشروع الفرنسي لردع اسرائيل وسياستها اذا كان العالم يرى ان هذه السياسة تسببت في خلق الكثير من الازمات الاقليمية والدولية.
كما ان على الدول الكبرى التعاطي مع مشروع الرباعية العربية الذي يجري تداوله داخل اروقة الامم المتحدة وذلك لتطويق اسرائيل وسياستها الاستيطانية بعرض المشروع على مجلس الامن الدولي ودعوته للتحرك وفق جدول زمني لإنهاء الاحتلال.
الظروف باتت مهيأة ومواتية لمعاقبة اسرائيل اذا كان المجتمع الدولي قد ضاق ذرعا بإسرائيل وسياستها الا اذا كانت هذه المواقف الدولية التي تخرج الى العلن وتدين اسرائيل لكنها تفوح منها رائحة الكيل بمكياليين، عندها تثبت الاسرة الدولية عدم مصداقيتها في تعاملها مع الازمات الدولية وتبقى سياسة العربدة الاسرائيلية علامة فارقة في السياسة الدولية دون ردع لها.
مركز الإعلام
