لا تمر العلاقات السعودية الامريكية بأحسن حالها كما كانت في سابقا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي اذ تراجعت العلاقة بينهما بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 بسبب اتهامات الرأي العام الامريكي السعودية بضلوعها في تلك الهجمات ومنذ ذلك الحين بقيت العلاقات تراوح بين المد والجزر وبما تقتضيه مصالح الطرفين.
وفي تصعيد لافت للنظر فجرت الولايات المتحدة أزمة جديدة في علاقاتها مع المملكة السعودية سوف تدرك تداعيات خطيرة جدا على واقع المنطقة وعلى العلاقات العربية الامريكية وعلى مصالح الولايات المتحدة في المنطقة من خلال القانون الذي عرف بـــ “الجاستا” الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات باهظة جدا. السعودية بطبيعة الحال لن تقف مكتوفة الايدي ولن تكون منفردة في مواجهة الموقف الامريكي بل سيجابه بموقف عربي أو على الأقل بموقف خليجي أيضا سوف يكون له انعكاسات سلبية على الولايات المتحدة.
وربما هناك أسباب أخرى وراء اتخاذ مثل هذا القرار الامريكي حيث ان الولايات المتحدة تريد احداث ضغوطات على المملكة السعودية التي ترى فيها بداية للخروج السعودي من تحت المظلة الامريكية وتفردها ببعض الملفات الاقليمية وتحديدا ما يحدث في اليمن.
وكانت علاقة المملكة العربية السعودية قد شابها نوع من التوتر على خلفية الموقف السعودي في مجلس الامن عندما اعتذرت السعودية عن قبولها لشغل مقعدا في مجلس الامن للدول غير دائمة العضوية بعد انتخابها من قبل الجمعية العامة، حيث اعتبر المراقبون هذه الخطوة بأنها حدثا تاريخيا تحدت فيه السعودية المجتمع الدولي وخرجت عن صمتها الذي دام طويلا بتوجيه نقدها للمنظمة الدولية بإتباعها معايير مزدوجة في تعاملها مع قضايا دول العالم الثالث، وعدم قيام مجلس الامن بواجبه حيال الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وكانت تقصد الموقف الامريكي. واتهم عبدالله المعلمي المندوب السعودي في الامم المتحدة المنظمة الدولية بالعجز في ترجمة قراراتها بشأن فلسطين الى واقع،مشيراً ان اسرائيل مستمرة في سياسة الاستيطان واحتجاز آلاف الأسرى من الفلسطينيين، ومنذ ذلك الحين وضعت العلاقات السعودية الامريكية على المحك.
رد الفعل السعودي على القرار الامريكي جاء سريعا وذلك بإزاحة الدولار من تعاملات السعودية مع الصين ومن المؤكد ان هناك خطوات اخرى سوف تتبع هذه الاجراءات السعودية حيث لوحت المملكة بخطوات قادمة لا زالت قيد الدراسة. وعلى ما يبدو ان تركيز السعودية في رد فعلها سيتركز على المسائل الاقتصادية التي يمكن ان تترك نتائج سلبية على الاقتصاد الامريكي وتجميد الاتصالات الرسمية وسحب الودائع السعودية من البنوك الامريكية والتي تبلغ مليارات الدولارات. وفيما يتعلق بالجوانب السياسية فان المملكة السعودية قد تتراجع ايضا عن التزاماتها بمحاربة الارهاب وتعمل على تجميد التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال ومن ضمنها عدم السماح للقوات المسلحة الامريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية. كما انه من المتوقع ايضا ان تتسع دائرة المواجهة مع الولايات المتحدة بمساندة ودعم مجلس التعاون الخليجي الذي يتخذ عادة مواقف داعمة عندما يستهدف احد أعضاءه وكذلك من جماعات اخرى ترتبط ارتباطا استراتيجيا بالمملكة العربية السعودية، وهناك مخاوف أمريكية في ان تتحول السعودية في علاقاتها التجارية مع دول اوروبية وتسقط الولايات المتحدة من حساباتها التجارية.
الضربة القاصمة التي يمكن ان تتلقاها السياسة الخارجية الامريكية ويشكل خطرا على مصالحها في المنطقة فيما لو قررت السعودية فعلا التحول في علاقاتها السياسية نحو القطب الاخر في السياسة الدولية والذي اصبح يقيم توازنا تاما مع الولايات المتحدة ونعني روسيا الجديدة والتي عادت الى حالة التوازن الاستراتيجي بشكل كامل في المعادلة الدولية وأصبحت تفرض مواقف سياسية دولية وزادت من حالات الاستقطاب وهذا واضح من خلال دورها في الأزمة السورية حيث تقف ندا كاملا للولايات المتحدة فيها.
ان توجه السعودية في علاقاتها مع روسيا سوف يحدث ايضا تحولا على طبيعة التحالفات الاقليمية والدولية،وخاصة بعد التطور الغير مسبوق في علاقات روسيا بدول الخليج العربي خاصة المملكة العربية السعودية بعد عقود طويلة من توقف العلاقات بينهما منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث عادت روسيا لتلعب دورا فاعلا وتتخذ مواقف واضحة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية.
بقلم: سمير عباهره
