وزير الصحة يستأنف ضد قانون منع الآذان ويمنع طرحه للتصويت
تكتب “هآرتس” ان وزير الصحة، رئيس حزب يهدوت هتوراه، يعقوب ليتسمان، قدم امس (الثلاثاء) استئنافا ضد مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون القانون على مشروع قانون منع تفعيل مكبرات الصوت في المساجد، الأمر الذي يمنع الائتلاف من طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، في الكنيست، اليوم الاربعاء، وسيضطر الوزراء الى اعادة مناقشة المشروع لاحقا.
وقد استأنف ليتسمان ضد هذا القانون بسبب التخوف من المس بالنشاط الديني اليهودي في اسرائيل، ومن بين ذلك، تفعيل صافرات الانذار التي تعلن عن دخول السبت في بلدات مختلفة. وكتب ليتسمان: “طوال الاف السنين، استخدمت في تقاليد اسرائيل ادوات مختلفة لهذا العمل، من بينها البوق والقرن. ومع تطور التكنولوجيا اصبحت تستخدم مكبرات الصوت للاعلان عن دخول السبت بقوة الصوت المسموح به حسب القانون”. واشار ليتسمان الى ان القانون المقترح قد يمس بالوضع الراهن، وطلب اجراء نقاش آخر حول الموضوع قبل طرحه للتصويت في الكنيست.
وأيد رئيس حركة “شاس”، ارييه درعي تقديم الالتماس، وقال مسؤول في الحركة، امس: “لا حاجة الى قانون المؤذن. حسب قانون الأضرار والنظم يمكن وقف ذلك. المشكلة تكمن في تطبيق القانون، خاصة وانه يمكن للقانون المقترح المس بالاعلان عبر المكبرات عن دخول السبت”.
وكان حزبا “يهدوت هتوراة” و”شاس” قد ناقشا خلال ساعات طويلة، امس، امكانية تقديم الالتماس ضد مشروع القانون، الذي يحظى بتأييد واسع في الائتلاف. واعتبر المعارضون للقرار الوزير ليتسمان، الحلقة الضعيفة في الحكومة، في كل ما يتعلق بدفع القانون، وعلى مدار ساعات مارس النواب العرب الضغط عليه في محاولة لتجنيده لاحباط التصويت على القانون، بل جرت اتصالات بين النائبين احمد الطيبي وطلب ابو عرار من القائمة المشتركة، مع ليتسمان، كان اخرها اجتماع عقد قبل ساعتين من توقيع الأخير على الاستئناف.
وتوجه النائب عيساوي فريج (ميرتس) الى ليتسمان ورئيس الكنيست يولي ادلشتين في هذا الموضوع. وكتب فريج لليتسمان: “كشخص متدين يخاف الله ويحافظ على الوصايا ويمثل جمهورا متدينا، انا متأكد من ان هذا الموضوع قريب الى قلبك ويهمك. حق العبادة هو حق اساسي للجميع. لا يجب حل قضايا الضجيج بالقانون”.
يشار الى ان من يقف وراء مشروع القانون هذا هو النائب موطي يوغيف، من البيت اليهودي، لكنه يشاركه فيه نواب من حزبه ومن الليكود و”كلنا”. وطرح مشروع القانون هذا قبل نصف سنة، وعلى الرغم من انه يفترض ان يطبق على كل مؤسسات العبادة، الا ان يوغيف كان واضحا في تفسيره للقانون بأنه يستهدف مكبرات الصوت في المساجد، حيث كتب ان “الهدف هو منع المس براحة غالبية المواطنين خلال النوم جراء رفع الآذان”.
وقال رئيس القائمة المشتركة، الناب ايمن عودة ان “نتنياهو حاول مغازلة جمهور ناخبيه في اليمين المتطرف من خلال طرح قانون سيء وزائد لا يهدف الا لملاحقة الاقلية العربية والتحريض عليها. اشكر الوزير ليتسمان على تقديم الاعتراض وصد طرح القانون للتصويت، واؤمن حقا بأنه تم اليوم القيام بخطوة كبيرة في التعاون بين الضعفاء في المجتمع”.
محامي نتنياهو الخاص يعمل لصالح شركة المانية تسعى لبيع غواصات لإسرائيل
تكتب “هآرتس” انه يستدل من التقرير الذي نشره الصحفي رفيف دروكر في القناة العاشرة، امس الاول، ان المحامي دافيد شومرون، الذي يعمل محاميا خاصا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعمل، ايضا، محاميا لممثل الشركة الالمانية التي تسعى لبيع غواصات لإسرائيل. ويسعى نتنياهو لدفع صفقة لشراء ثلاث غواصات المانية بقيمة 1.5 مليون يورو، رغم معارضة الجيش، ومحاولة وزير الامن السابق موشيه يعلون، عرقلة الصفقة.
ويمثل الشركة الالمانية في اسرائيل، ميكي غانور، والذي رفض في حديث ادلى به لصحيفة “هآرتس”، امس، التطرق الى ما نشره دروكر، وكشف معلومات حول ضلوعه في الصفقة، او حول العلاقة بينه وبين المحامي شومرون، وادعى عدم وجود علاقة بين ما تم نشره والواقع.
وحسب تقرير دروكر، فقد عمل غانور وشومرون خلال الأشهر الأخيرة، على نقل صيانة سفن البحرية الاسرائيلية الى شركة سيقيمها غانور. وقد اجتمعا لهذا الغرض مع رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت) افي نيسانكورن، ومع رئيس اتحاد عمال الجيش الاسرائيلي، في محاولة لضمان موافقة العمال على هذه الخطوة.
يشار الى ان التقرير في القناة العاشرة لم يسلط الضوء على ضلوع غانور وشومرون في دفع صفقة الغواصات التي تطرق اليها نتنياهو لأول مرة قبل اسبوعين، حين قال خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست بأن اسرائيل قد توقع على صفقة لشراء ثلاث غواصات اضافية من المانيا. وصادقت الحكومة الالمانية على هذه المعلومات، واوضحت مصادر في المانيا بأن حكومتهم قد تشارك في تمويل الصفقة، كما حدث في صفقات سابقة. وحسب ضابط في سلاح البحرية، من شأن الغواصات الثلاث الاندماج في منظومة سلاح البحرية بعد عقد زمني، واستبدال ثلاث غواصات مختلفة.
وقال شومرون معقبا: “لم اتحدث بتاتا مع أي جهات رسمية حول موضوع خصخصة سلاح البحرية ولم اعالج امام أي جهة رسمية في الدولة مسألة شراء اسرائيل لمعدات بحرية. وبالنسبة للقاء مع رئيس الهستدروت فقد رأينا من المناسب انه اذا تم نقل صيانة سلاح البحرية الى جهة مدنية، من المفضل ان يتم التوصل الى تفاهمات مع النقابة. لم اتحدث بهذا الشأن ابدا مع رئيس الحكومة”.
وادعى ديوان رئيس الحكومة في رده ان ” نتنياهو لا يعرف غانور ولا يعرف عن أي صلة بينه وبين المحامي شومرون. والمحامي شومرون لم يتحدث ابدا مع رئيس الحكومة في أي موضوع يتعلق بزبائنه. السبب الوحيد للصفقة مع الالمان هي معايير استراتيجية واقتصادية”.
الليكود لا يستبعد عرقلة التصويت على قانون تشريع البؤر الاستيطانية
تنقل “هآرتس” عن مسؤول رفيع في حزب الليكود قوله ان من شأن بعض نواب الائتلاف الحكومي عرقلة تجنيد غالبية في الكنيست لتمرير قانون تشريع البؤر الاستيطانية خلال التصويت عليه في القراءة التمهيدية، اليوم. وعلم ان نواب كتلة “كلنا” برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، وعدد من نواب الاحزاب الدينية قد يتغيبون عن التصويت.
وهدد وزير المالية، كحلون، امس، بعرقلة القانون اذا اتضح بأن دفعه سيمس بمكانة المحكمة العليا. ومن المتوقع ان يقرر كحلون، قبل فترة وجيزة من التصويت، ما اذا سيأمر نواب كتلته بالتغيب عن الجلسة، او تقديم استئناف ضد قرار دعم هذا القانون في اللجنة الوزارية لشؤون القانون. وفي حال قيامه بتقديم استئناف فان ذلك سيمنع التصويت على القانون وسيلزم اللجنة الوزارية على اعادة مناقشته.
وتكهنوا في الائتلاف بأن كحلون لن يخرق الانضباط الائتلافي، ولن يصوت بشكل فعلي ضد القانون اذا تم طرحه للتصويت، وانما سيتغيب عن الجلسة، مثلا.
ولا يعتبر كحلون المعارض الوحيد للقانون في الائتلاف. فحسب مصدر في حزب “كلنا”، فان بعض المسؤولين الكبار في حزب الليكود، من بينهم وزراء سبق واعربوا عن تأييدهم العلني للقانون، توجهوا الى المسؤولين في حزب كلنا وطلبوا منهم منع دفع القانون.
واضاف المصدر: “قالوا لنا في الليكود بشكل واضح انهم يعرفون بأن هذا القانون ليس صائبا ولن يساعد المستوطنات”. وقال احد مسؤولي الليكود الذين حاولوا حث “كلنا” على العمل ضد القانون، انه على الرغم من معارضته للقانون الا انه لا يمكنه العمل ضده علانية، خشية ان يؤثر ذلك على مكانته في مركز الليكود.
ومن بين الطرق الممكنة لصد القانون، تقديم استئناف على قرار اللجنة الوزارية، الأمر الذي سيلزم اللجنة او الحكومة على اعادة مناقشته والتصويت عليه، قبل طرحه في الكنيست. واذا تم تقديم الاستئناف الى الحكومة وليس الى اللجنة، يمكن لرئيس الحكومة استغلال الصلاحية التي يملكها لوحده، لتحديد موعد اعادة مناقشة القانون، او اذا يجب عمل ذلك، وهذا يعني انه يمكن تعليق القانون.
والامكانية الثانية هي قيام نواب كلنا بالتغيب عن جلسة التصويت في الكنيست، وتقويض الغالبية المؤيدة للقانون. ويشار الى ان النائب بيني بيغن من الليكود كان قد صرح بأنه ينوي التصويت ضد القانون، رغم الانضباط الائتلافي.
وشكك النائب بتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي، امس، بامكانية قيام كحلون بخرق الانضباط الائتلافي. وقال مهددا انه “اذا لم يتم الانضباط في التصويت على قانون تشريع المستوطنات فانه لن يتم الانضباط في التصويت على قانون التسويات”. وانضم مسؤول رفيع في الليكود الى التهديد، وقال ان “كحلون هو وزير المالية، ويحتاج لتمرير قانون الميزانية قريبا، واذا خرق الانضباط الائتلافي ، لا شك انه سيتم الانتقام منه من قبل نواب في البيت اليهودي والليكود، والتصويت ضد قانون التسويات”.
في كل الأحوال، فان كحلون لا يملك صلاحية استخدام الفيتو في الاتفاق الائتلافي، على دفع قوانين في قضايا مختلف عليها مع المحكمة العليا. وحسب الاتفاق يمكن لكحلون وكتلته معارضة دفع قانون الاولوية – مشروع القانون الذي يطرحه البيت اليهودي بهدف تمكين الكنيست من اعادة سن قوانين الغتها المحكمة العليا.
وقال رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، امس، ان “سن قانون تشريع المستوطنات يأتي كملاذ اخير لمنع الهدم”، مضيفا ان “الاف العائلات في يهودا والسامرة تواجه خطر هدم بيوتها التي بنيت بدعم من دولة اسرائيل قبل عشرات السنين. وكما حددت المحكمة العليا فقد كانت امام الحكومة سنة كاملة من اجل حل مشكلة كل المستوطنات، ومشكلة عمونة بشكل عيني، لكن هذا لم يحدث للأسف، رغم الحاحنا الشديد”.
وقال احد وزراء الليكود، امس، انه لا يستبعد محاولة عرقلة التصويت على القانون لكنه لا يملك احد أي مصلحة في عمل ذلك الان، بعد رفض المحكمة العليا تأجيل الاخلاء”.
في المقابل حددت النائب تسيبي ليفني، امس، خطا مفاجئا يمكن ان يتخذه معسكر اليسار احتجاجا على دفع قانون البؤر. وقالت: “اتمنى ان لا يقوم احد بتقديم التماس ضد القانون”، واشارت الى امكانية ان تشكل هذه الخطوة ضغطا على نتنياهو الذي يأمل قيام القضاة بإلغاء القانون ومنع الشجب الدولي لإسرائيل. وقالت ليفني: “حان الوقت كي تكون الحكومة مسؤولة عن اعمالها ولا تتستر وراء المحكمة العليا. الجمهور سيفهم الى اين يقودونه، وبدل اتهام المحكمة العليا سيتنصل من الحكومة”.
الشرطة تطالب سكان عمونة “الامتناع عن ممارسة العنف”
في نبأ متصل، تكتب “هآرتس” ان قائد شرطة لواء “شاي” موشيه بركات، اجرى محادثات في الايام الأخيرة مع شخصيات بارزة في عمونة، وطلب منها الامتناع عن ممارسة العنف خلال إخلاء البؤرة المتوقع في 25 كانون اول. وحسب مصدر مطلع على المحادثات، فقد قال سكان عمونة انهم لن يمارسوا شخصيا العنف خلال الاخلاء، لكنهم اوضحوا عدم سيطرتهم على سلوك المتظاهرين المتوقع وصولهم الى المكان، ولا ينوون توجيه سلوكهم.
لكن سكان المستوطنة يحثون الجمهور على الوصول الى البؤرة في يوم الاخلاء، ومن المتوقع قيامهم ببناء خيام لتوطين هؤلاء. وقالوا انهم يتوقعون وصول الآلاف. ويشار الى ان حوالي 6000 متظاهر شاركوا في مظاهرة الدعم للبؤرة التي جرت في يوم عيد العرش، كان القسم الاكبر منهم من النساء والأولاد.
في المقابل حذر وزير الامن، افيغدور ليبرمان، امس، من ممارسة العنف ضد قوات الجيش اثناء إخلاء البؤرة. وقال: “لا حاجة لجر الجيش الى السياسية، فالجيش ينفذ فقط. من اتخذ القرار هي الحكومة. لا يجب الدخول في مواجهة مع الجيش”. وقال ليبرمان خلال مشاركته في تدشين قرية الارشاد العسكري في النقب: “من لا يفهم الرمز – انا اتحدث عن امكانية اضطرارنا الى إخلاء عمونة”.
وتطرق ليبرمان الى ما قالته المواطنة في البؤرة تار نزري لإذاعة الجيش امس، وقال ان اقوالها ليست مقبولة عليه. وقد قالت نزري انه “اذا حضر الجنود اريد رؤية صور قاسية”. ورفضت دعوة سكان البؤرة الى الامتناع عن ممارسة العنف وقالت: “جنود هتلر ايضا تلقوا اوامر. فماذا يعني ذلك؟ توجد اوامر وتوجد قوانين ومنطق واخلاق اساسية”.
“عطيرت كوهانيم” تطالب بإخلاء 9 عائلات فلسطينية اخرى من بيوتها في سلوان
تكتب “هآرتس” ان جمعية اليمين “عطيرت كوهانيم” قدمت تسع دعاوى جديدة الى المحكمة تطالب فيها بإخلاء عائلات فلسطينية اخرى من منطقة “بطن الهوا” في حي سلوان في القدس الشرقية. وتدير الجمعية الاستيطانية حاليا دعاوى ضد 72 عائلة فلسطينية تطالب باخلائها من بيوتها، بادعاء انها تقوم على اراضي حي لليهود اليمنيين، كان يقوم هناك في مطلع القرن العشرين.
وكان رجال “عطيرت كوهانيم” قد تحولوا في عام 2001 الى امناء لـ”وقف بنبشتي” الذي اقامته الجالية اليهودية في القدس في سنة 1899، من اجل انشاء بيوت الحي اليمني. وصادقت المحكمة المركزية في القدس على طلب رجال الجمعية التحول الى امناء للوقف، بفضل دعمهم من قبل الوصي على الاملاك في وزارة القضاء. ومنذ ذلك الوقت تدير الجمعية معركة قضائية واقتصادية ضد الفلسطينيين في الحي، في محاولة لاخلائهم من بيوتهم. ويشار الى ان غالبية السكان الفلسطينيين يقيمون في الحي منذ سنوات الخمسينيات والستينيات. وهناك حوالي 80 عائلة تقيم على الأراضي التي سلمتها الدولة للوقف، وتنوي “عطيرت كوهانيم” اخلائهم جميعا وتوطين مستوطنين يهود. وفي السنوات الاخيرة تم تسريع الاجراءات القضائية، واخلاء عدد من العائلات من بيوتها، ومن بينها بيت عائلة ابو ناب الذي يعمل المستوطنون حاليا على ترميمه وتحويله الى كنيس يهودي بادعاء ان البيت استخدم ككنيس لليمنيين. وتم مؤخرا اقامة مجسم كبير ومضاء لنجمة داود على سطح المبنى.
ويعيش في الحي اليوم عشرات المستوطنين الذين تم توطينهم في بيوت فلسطينية سيطرت عليها الجمعية، ابرزها البناية التي تحمل اسم “يونتان”. ويشهد الحي مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين وقوات الشرطة وحراس المستوطنين.
وقال الباحث في جمعية مدينة الشعوب، افيف تتارسكي، ان “حكومة اسرائيل التي تساعد على طرد سكان بطن الهوا من بيوتهم التي اشتروها بشكل قانوني، هي ذات الحكومة التي تحطم كل مبادئ الاخلاق والادارة السليمة من اجل الابقاء على رجال عمونة على اراضي سلواد. الخروج من هذا الباب الموصد لسياسة ارض اسرائيل الكاملة، يمكن ان يتم فقط اذا تم الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في القدس واستيعاب حاجة الشعبين للتوصل الى اتفاق سياسي”.
مراقب الدولة يجري فحصا جديدا ضد نتنياهو وزوجته
كتبت “هآرتس” ان مراقب بالدولة، يوسف شبيرا، فتح تحقيقا جديدا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، وديوان رئيس الحكومة، في اعقاب شكوى قدمتها رئيسة سلطة دعم مكانة المرأة في ديوان نتنياهو، سابقا، فيرد سويد. وكانت سويد قد ادعت خلال التقرير الذي تم بثه في اطار برنامج “عوبداه” في الأسبوع الماضي، بأن مقربات من سارة نتنياهو طلبن منها تجنيد الحركات النسوية لمحاربة مدبر منزل عائلة نتنياهو السابق، ميني نفتالي، الذي اشتبه بالتحرش الجنسي باحدى العاملات في منزل رئيس الحكومة. ويشار الى ان الشرطة اغلقت ملف التحقيق في هذا الموضوع.
وقالت سويد انه طلب منها القيام بذلك كرد جميل لقرار تمديد عقد عملها في حينه. وقالت خلال اللقاء الذي تضمنه برنامج “عوبداه” ان سارة نتنياهو هي التي بشرتها بتمديد عقد عملها. وفي اعقاب بث تقرير “عوبداه” توجهت حركة “اومتس” الى مراقب الدولة وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع.
وفي رد تسلمته الجمعية من مكتب المراقب، امس، جاء أنه يجري حاليا فحص الموضوع المتعلق بسويد. كما ان غالبية القضايا التي اثيرت خلال التقرير تخضع للفحص من قبل مكتب المراقب او الشرطة.
تعيين سفير لإسرائيل في تركيا
ذكرت “هآرتس” ان لجنة التعيينات في وزارة الخارجية، قررت امس، تعيين نائب السفير الاسرائيلي لدى لندن، ايتان نئيه، سفيرا لإسرائيل في العاصمة التركية انقرة. ويعتبر هذا التعيين مرحلة اخرى في اعادة تطبيع العلاقات بين اسرائيل وتركيا، بعد اكثر من خمس سنوات غاب خلالها السفير الاسرائيلي عن انقرة.
ويشغل نئيه (53 عاما) منصب نائب السفير في لندن، وكان عمليا يؤدي مهام السفير لمدة سنة تقريبا، بسبب تأخير تسلم مارك ريغف لمنصب السفير لدى بريطانيا. وسبق ان عمل نئيه ممثلا لوزارة الخارجية في مقر الامن القومي في ديوان رئيس الحكومة، وقبل ذلك كان سفيرا لإسرائيل في اذربيجان، وسبق له ان عمل موظفا صغيرا في السفارة الاسرائيلية لدى انقرة.
وكانت تركيا قد قررت في ايلول 2011 اعادة سفيرها من تل ابيب، وطرد السفير الاسرائيلي من انقرة ردا على تقرير لجنة التحقيق التي عينها الامين العام للامم المتحدة والتي حددت بان إسرائيل لم تخرق القانون الدولي في سيطرتها على سفينة مرمرة، التي كانت متجهة الى غزة.
وبعد توقيع اتفاق المصالحة بين اسرائيل وتركيا، في وقت سابق من هذه السنة، دفعت اسرائيل مبلغ 20 مليون دولار لتركيا، تعويضا عن القتلى والجرحى الذين اصيبوا بنيران قوات البحرية الاسرائيلية. وصادق البرلمان التركي على الاتفاق في نيسان الماضي، وحوله الى قانون. ونتيجة لذلك تعهدت تركيا بإلغاء الدعاوى التي تم تقديمها ضد الجنود والضباط الاسرائيليين الذين سيطروا على مرمرة.
التحقيق مع شخصية امنية كبيرة بشبهة نلقى رشوة
ذكرت “هآرتس” ان الشرطة احتجزت، امس، مسؤولا سابقا في مقر الامن القومي في ديوان رئيس الحكومة، بشبهة الحصول على رشوة، تبييض الاموال، الخداع، وخرق الثقة. وكان المشبوه (حسب البحث في موقع جوجل، يتبين ان المقصود هو العميد، احتياط، ابريئل بن يوسيف – المترجم) مرشحا في السابق لمنصب امني رفيع، لكنه تم اسقاط ترشيحه. كما تم احتجاز مشبوهة اخرى في القضية، وقامت الشرطة بتفتيش منزليهما. وبعد تحقيق استغرق 12 ساعة مع المسؤول السابق تم اطلاق سراحه وفرض الحبس المنزلي عليه لمدة خمسة ايام.
وحسب الشبهات فقد كان المسؤول على صلة شخصية مع رجل اعمال الماني عمل في مجال تصدير الغاز الطبيعي. ويشتبه المسؤول الاسرائيلي بأنه استغل منصبه كعضو في لجنة تسيماح لتوجيه السياسة الاسرائيلية في مجال تصدير الغاز، من اجل دفع مصالح صديقه الالماني، وتلقى منه رشوة مالية.
وحسب الشبهات فقد سعى رجل الاعمال الالماني الى دفع تطبيق تكنولوجي في اسرائيل، يستخدم في مشاريع تحويل الغاز الطبيعي الى سائل، وفي المقابل عمل المسؤول الاسرائيلي على عرض موقف في اللجنة يخدم هذا الهدف. وتشتبه الشرطة بقيام المسؤول السابق بالسفر بين 2011 و2013 عدة مرات الى المانيا والبرتغال على حساب رجل الاعمال الالماني، الذي رغب بشراء منشآت خاصة لتحويل الغاز الى سائل وتركيبها على امتداد شواطئ اسرائيل. وخلال النقاشات في لجنة تسيماح شكل المسؤول الاسرائيلي بوقا داعما لاقامة تلك المنشآت.
وتقدر الشرطة بأن رجل الاعمال توجه الى المسؤول الاسرائيلي الرفيع الذي يتمتع بتجربة كبيرة منذ خدمته في سلاح البحرية، وتربطه علاقات قوية مع مسؤولين اخرين خدموا في سلاح البحرية، ومع مقربين من رئيس الحكومة نتنياهو.
تساوي نسبة الاخصاب بين اليهوديات والعربيات
تكتب “يديعوت احرونوت” انه لأول مرة في تاريخ اسرائيل، تساوت نسبة الاخصاب بين النساء اليهوديات والعربيات، ووصلت الى 3.13 مولود في الحد المتوسط، سنويا. والحديث عن انقلاب ديموغرافي: فحتى نهاية سنوات الألفين، وصل الحد المتوسط لعدد الأولاد الذين يتوقع من المرأة العربية انجابهم خلال سنوات حياتها، حوالي 4.3، مقابل حوالي 2.6 لدى المرأة اليهودية. لكن الفجوة تقلصت خلال العقد الأخير، وفي سنة 2015، اصبحت نسبة الاخصاب لدى النساء العربيات واليهوديات متشابهة.
وتشير الى ذلك المعطيات التي نشرتها دائرة الاحصاء المركزية بمناسبة يوم الولد العالمي، الذي صادف يوم الاحد الماضي. وحسب هذه المعطيات فقد بلغ عدد الاولاد في اسرائيل في نهاية 2015، 2.798 مليون ولد (حتى جيل 17 عاما)، من بينهم 1.996 مليون ولد يهودي (71.3% من نسبة الاولاد في الدولة)، و718 الف ولد عربي (25.7% من الاولاد في الدولة)، و84 ألف ولد تم تصنيفهم وفق قطاعات جماهيرية اخرى (3%).
كما يستدل من المعطيات ان حوالي 33% من سكان اسرائيل هم اولاد (حتى جيل 17 عاما). وتصل نسبة الاولاد العرب الى 41% تقريبا من مجمل الجمهور العربي، مقابل حوالي 32% من مجمل الجمهور اليهودي، و23% من القطاعات الاخرى.
ويعيش حوالي نصف الاولاد في وسط البلاد: 654 الف ولد يعيشون في منطقة المركز، 359 الف في منطقة تل ابيب فقط، و427 الف ولد في منطقة القدس. وفي الشمال يعيش 744 الف ولد، وفي منطقة الجنوب 428 الف ولد.
الطيبي يطرد حزان من قاعة الكنيست
تكتب “يسرائيل هيوم” ان نائب رئيس الكنيست النائب احمد الطيبي، أمر امس، بانزال النائب اورون حزان (الليكود) عن المنبر واخراجه من قاعة الكنيست، اثر قيام حزان بنعته بالصفيق. فخلال النقاش حول قانون الدخول الى اسرائيل، صعد حزان الى منبر الخطباء، وتوجه الى الطيبي قائلا: “هذا الاسبوع سمعتك تصرح ضد “قانون العلم” الذي بادرت اليه والذي سيمر قريبا في الكنيست، وقلت بانك ستخرق القانون بفظاظة. انا اسأل واحاول الفهم، كيف يبدو جلوسك هنا وقولك بصفاقة انك السيادة ايضا؟”
وقاطعه الطيبي طالبا منه التراجع عن قوله لأنه لا يقال لرئيس الجلسة بأنه صفيق. فرد حزان بأنه يتحدث اليه كنائب اعتيادي وليس كنائب لرئيس الكنيست، ورفض التراجع عن اقواله. وبعد نقاش عاصف بينهما، امر الطيبي بانزال حزان عن المنبر واخراجه من القاعة. وخلال خروجه قال حزان للطيبي: “ان تجلس هنا وتقول بأنك ستخرق القانون وتدعو الناس لخرق القانون. هذا عار”.
مقالات
قانون المؤذن – هنا ليست اوروبا
يكتب تسفي برئيل، في “هآرتس” ان أوكار الليبرالية الإسرائيلية، أناستاسيا ميخائيلي (هل يتذكرها أحد؟)، روبرت اليطوف، موطي يوغيف، وطلابهم من “الليكود” و”كلنا”، يسعون منذ سنوات لتعزيز التحرر من الدين في إسرائيل. هذا الأسبوع سجلوا نجاحا كبيرا، عندما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على تقديم مشروع قانون منع الضجيج الاسلامي المنبعث من المساجد. كما نعلم، لا توجد اي مبادرة ليبرالية لم ينضم اليها رئيس الوزراء، وفعل ذلك هذه المرة أيضا، لأنه على حد تعبيره، “تلتزم إسرائيل بحرية الدين لجميع الأديان، لكنها ملتزمة، أيضا، بحماية المواطنين من الضوضاء. وهكذا هو الحال في المدن الأوروبية”، قال موضحا.
نتنياهو محق. فالدولة الغربية، المستنيرة، العضو في OECD، ملزمة بالاهتمام بجودة حياة مواطنيها. ما هو جيد لسويسرا والمانيا وبريطانيا، يعتبر ممتازا بالنسبة لإسرائيل. ولكن لا حاجة للسفر الى بعيد. فمصر والسعودية، ايضا، الدولتين الاسلاميتين الكبيرتين، تقيدان قوة مكبرات الصوت التي تدعو الى الصلاة من المساجد. وفي مصر يعملون على توحيد الآذان لكي يتم السيطرة على قوة الصوت ومنع خليط الصراخ المنبعث من الاف المساجد، بفارق زمني قصير، والذي يثير الجنون. لماذا نقارن اسرائيل بالذات بأوروبا وليس بمصر، التي يمكن ان تشكل نموذجا جيدا أيضا لقمع حرية التعبير؟
ظاهرا، يجب ان لا يقوم في اسرائيل، أي مواطن علماني وليبرالي، يهودي وعربي، بمعارضة مشروع القانون، حتى وان كان بين المبادرين اليه رجال اليمين المتطرف، الذين يدوسون حقوق الانسان، ويريد احدهم الصعود بجرافة دي 9 على المحكمة العليا. بل كان يجب على الليبراليين الاسرائيليين المطالبة باضافة البند الذي اسقط من مشروع القانون، والذي يدعو الى “منع استخدام مكبرات الصوت في بيوت العبادة من اجل دعوة المصلين او من اجل تمرير رسائل دينية او قومية، واحيانا مقولات تحريض”. كان يمكن لهذا البند ان يشكل اداة في ايدي الشرطة ليس ضد الحركة الإسلامية فقط، وانما، ايضا، ضد مقولات الافتراء والتحريض و”الرسائل القومية” التي تسمع في الكنس اليهودية، وفي المدارس الدينية.
ولكن، حتى وان اكتفينا بذريعة الضوضاء وجودة الحياة، فان هذا القانون يتمتع بمبرر لوجوده. لانه لا يوجد ما يبرر استعراضات الدين الصاخبة، يهودية واسلامية ومسيحية. الحق الكوني بادارة نمط حياة ديني لا يشمل ملكية المجال العام. هكذا في نادي دول الغرب الذي تفاخر اسرائيل بعضويتها فيه.
لكن، هذا هو التعقيد الكامن في الأمر. خلافا لمفاهيمهم، لا يمكن لليبراليين الاسرائيليين، اليهود والعرب، الانضمام الى مشروع القانون الممتاز هذا، لأنه يستهدف المس بالمسلمين وفقط بالمسلمين. انه جزء لا يتجزأ من دستور محاربة العرب الذي بادرت اليه الحكومة الاسرائيلية وسنته في السنوات الأخيرة؛ كما يتم طرحه من قبل رجال يمين متطرفين، من العار مصادقتهم والانضمام الى مبادراتهم، ولا يوجد بين هذا الاقتراح وبين جودة حياة مواطني اسرائيل أي صلة. المقارنة مع اوروبا واهية. عندما تقترب جودة الحياة هنا من اوروبا، يمكن الحديث ايضا عن الضوضاء المنبعثة من المساجد. من المثير كيف يتم استلال الدول الاوروبية كمثال للتقليد، عندما تحتاج اسرائيل الى دعم لمسها بحقوق المواطن، ولكن عندما تشجب تلك الدول اسرائيل بسبب تعرضها لحقوق المواطن، تطلق اسرائيل لسانها ضدها.
وهكذا، بشكل متناقض، يضطر الليبراليون في اسرائيل الى الدفاع عن الضوضاء المنبعثة من المساجد كما لو ان ذلك يشكل دفاعا عن حقوق العرب، في الوقت الذي يملك فيه اقرانهم في اوروبا حرية عمل ما يفترض ان يفعله كل ليبرالي: اسكات الصوت العلني والصارخ للدين. لأن الليبرالي الاسرائيلي اليهودي يلتزم بتعريفات مختلفة. فهو اولا يهودي وبعد ذلك ليبرالي. ليبراليته هي “ليبرالية الرد” المشتقة من الاعيب اليمين وليس من القيم الكونية. هكذا الأمر عندما يخرجون ضد الضجيج المنبعث من المساجد، وكذلك حين يحاولون ابادة “يكسرون الصمت”.
انتقام، انتقام، انتقام
تكتب عميرة هس، في “هآرتس” ان تعابير وجهه الطفولي، الذي تحول الى بالغ، في حزنه، معروفة لكل فلسطيني. في وسائل الاعلام الاسرائيلية يسمح بكتابة الحرف الاول من اسمه فقط، أ (المقصود الطفل احمد مناصرة – المترجم). وهكذا، وفي محاكمته التي جرت وراء ابواب مغلقة، تتلخص المعاملة التي يستحقها الطفل الذي كان عمره 13 عاما وتسعة شهور، عندما نفذ، ظاهرا، المخالفات التي ادين بها. في كل ما تبقى – اعتقاله بعد تعرضه الى التنكيل واصابته، والتحقيق الوحشي، ولائحة الاتهام المتطرفة، وقرار الحكم- تعامل معه الجهاز القانوني تماما وفقا لمطالب الجمهور الاسرائيلي اليهودي: انتقام، انتقام، انتقام.
القضاة يورام نوعام، ربكا فريدمان وموشيه بارعام ادانوه بمحاولتي قتل، رغم انه لم يطعن احد. منذ البداية قال أ للمحققين وللقضاة انه وابن عمه، حسن مناصرة، خرجا قبل سنة الى بسغات زئيف، من اجل تخويف اليهود بالسكاكين التي حملاها (بسبب ما تفعله إسرائيل للفلسطينيين)، او ربما التسبب بإصابة احد ولكن ليس القتل. وقد ادين هو لأن مناصرة ابن الـ15 سنة (الذي كان يمكن لشرطة حرس الحدود اعتقاله لكنها قررت اعدامه، وفقا للطابع المتبع لدينا) قام بطعن شاب وطفل.
لم يهتم القضاة لأقوال أ، الذي قرر هو ومناصرة منذ البداية عدم اصابة النساء، الاطفال والشيوخ: وبالفعل، فانهما لم يحاولان، عن سابق اصرار، اصابة مسن مر بهما. لقد رفض القضاة قول أ بأنه حاول ثني ابن عمه عن اصابة الطفل. واستهتر القضاة بحقيقة انه كان يمكن لـ أ الاعتراف فورا بمحاولة القتل، كي يتم فرض الحكم عليه قبل وصوله الى جيل 14 سنة (وعندها لن يتم ارساله الى السجن). انه لم يوافق ببساطة على الاعتراف بشيء لم يقصد ابدا عمله.
لقد اثنى ضابط الاحداث على عملية تأهيل الفتى واوصى القضاة بالاكتفاء بفرض عقوبة السجن المشروط على الولد والابقاء عليه داخل مؤسسة مغلقة حتى جيل 18 عاما. لكن القضاة فرضوا حكما بالسجن لمدة 12 عاما على ولد ابن 14 عاما، لم يقم بجرح أي شخص. كما انهم لم يصغوا الى طلب الابقاء عليه داخل المؤسسة المغلقة حتى جيل 18 عاما. وقرر القاضي نوعام في يوم اصدار الحكم، في الأسبوع الماضي، نقل الولد فورا الى سجن مجدو. الانتقام جميل، ولجعله اكثر حلاوة فرض القضاة على الطفل دفع تعويضات قيمتها 180 الف شيكل للمصابين. فلتفقد عائلته كل ما تملك. لماذا لا؟
كان يمكن للقضاة ان يأخذوا في الاعتبار قرارات سابقة تحدد انه لا يمكن النظر الى عمل الاولاد بنفس منظار فحص عمل البالغين. كان يمكنهم الاستلهام من القضاة الذين فرضوا عقوبة السجن لمدة عامين و54 شهرا على قاصرين يهوديين ادينا بقتل بالغ رفض اعطاءهما سيجارة. لكن نوعام ورفاقه فضلوا رؤية “موجة الارهاب” و”الخلفية القومية”، وليس الطفل.
لو رأوا الطفل لكانوا قد قرروا ما يلي:
“امامنا ولد آخر، يعيش منذ ولادته في القدس حياة التمييز المتعمد، المنهجي، بينه وبين اقرانه اليهود: في الاسكان والمدارس وفرص العمل، والبنى التحتية وحرية الحركة والاختيار، والحق بهوية جماعية. امامنا طفل آخر عايش للأسف، كل يوم، وحشية الشرطة، استهتار البلدية وبشاعة النهج. طفل آخر يسبب له ضعف البالغين امام كل هذا الظلم الارتباك، ودفعه الميل الطفولي للتقليد الى عمل احمق وخطير، تعارضه عائلته، ويندم عليه اليوم. سنرسله الى مؤسسة مغلقة لمدة عامين، كي يفكر، ويفهم ويتأهل. تغيير الظروف الاقتصادية لا يتعلق بنا مباشرة، لكنه ثبت ان الاعدام، هدم البيوت، فترة الاعتقال غير المتناسقة والغرامات لا تشكل رادعا، بل على العكس. انها تبث رسالة الى فلسطينيين آخرين، تقول ان اليهود يكرهون ويطاردون ويقمعون ويطردونه العرب فقط لأنهم فلسطينيون”.
كارثة اقتصادية
يكتب اوري درومي، في “يديعوت احرونوت” انه عشية مرور يوبيل على السيطرة الاسرائيلية على الضفة، يبدو ان السيف سبق العدل، وأن شيئا لن يوقف الزحف نحو الدولة ثنائية القومية. احتمال انتهاء وجود الدولة كدولة يهودية وديمقراطية، والفشل الاخلاقي الكامن في السيطرة على شعب آخر، والإدانة والضغوط العالمية – كل هذه تقض مضاجع الإسرائيليين. لكن الدولة ثنائية القومية محفوفة بخطر لو كان غالبية الإسرائيليين يعرفونه، لما جلسوا مكتوفي الأيدي: الخطر الاقتصادي.
حسب بيانات دائرة الاحصاء المركزية، يعيش في اسرائيل حاليا 8.5 مليون نسمة. وكم يبلغ عدد سكان الضفة؟ حسب الادارة المدنية، التي تعتمد على دائرة الاحصاء الفلسطينية، يبلغ عدد الفلسطينيين قرابة 3 ملايين نسمة. وحسب معاهد الدراسات اليمينية، التي تدعي ان الفلسطينيين يبالغون عمدا في الأرقام، فان عدد الفلسطينيين في الضفة هو 1.75 مليون نسمة. فلنتفق على تسوية ونتحدث عن 2.3 مليون فلسطيني سيضافون الى الدولة ثنائية القومية ويصبحون مواطنين فيها.
كيف سيؤثر الأمر على المجتمع؟ حسب مؤسسة التأمين الوطني، بلغ عدد الفقراء في عام 2014، في اسرائيل، 1.7 مليون نسمة، يصل مدخول عائلاتها الشهري الى اقل من متوسط الدخل (9500 شيكل). لا اعرف ما هو حجم دخل العائلة الفلسطينية في الضفة، ولكن حسب المصادر، فان إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في الضفة هو 4000 دولار، أي حوالي عشر الناتج المحلي للفرد في اسرائيل. لن يكون من المبالغ فيه، اذن، الافتراض بأن سكان الضفة سيصنفون في الدولة الجديدة في خانة الفقراء. ومن اجل طمأنة المتشككين، سنقلص من الاحصاء اغنياء رام الله، ونوافق على اضافة حوالي 2 مليون فقير الى الدولة ثنائية القومية.
لست خبيرا اقتصاديا، لكن العقل السوي يقول لي ان جهة ما ستضطر الى الدفع لقاء اعالة هؤلاء الفقراء، القدامى والجدد على حد سواء. هل ستكون مؤسسة التأمين الوطني؟ لقد حذر تقرير صدر عن مركز الدراسات في الكنيست، منذ بداية 2014، بأن مؤسسة التأمين الوطني، وبسبب تقليص مساهمة الدولة، لن تتمكن منذ عام 2042 من دفع المخصصات. ولذلك فان اضافة مليوني محتاج من الضفة الغربية ستسرع بكثير هذا الافلاس.
هل سيدفع المواطنون الجدد من الضفة الضرائب؟ كما يبدو لن يدفعها الكثير منهم، اذا اخذنا في الاعتبار السجل الفلسطيني المتعلق بجباية الضرائب، وحقيقة ان نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين تصل الى مقياس واحد من بين كل ستة مواطنين، ناهيك عن ان عشرات الاف مستخدمي الجمهور الفلسطينيين – الشرطة والمعلمين والموظفين – سيجدون انفسهم بدون عمل، لأن التبرعات من الخارج التي تمول رواتبهم ستتوقف. وليس من المعقول ان احدا سيتطوع للدفع بدلا من حكومة اسرائيل، التي ستتحمل المسؤولية عن سكان الضفة. ولم نذكر بعد فقدان الدخل نتيجة العقوبات التي سيتم فرضها على اسرائيل بسبب ضم الضفة.
واذا لم يكن ذلك كافيا، فانه باستثناء الحاجة للاهتمام بالوجود الاساسي للجمهور الجديد، الفقير، ستفرض على اسرائيل مصروفات ضخمة اخرى. مثلا، كيف سيواجه الجهاز الصحي العام والمنهار، زيادة مليوني مريض محتملين، تعتبر اوضاعهم الصحية متخلفة مقارنة بالإسرائيليين؟ اذا كان المريض الذي يحتاج الى عملية جراحية، يضطر اليوم للانتظار لفترة طويلة، فما الذي سيحدث عندما تضاف الى طابور المنتظرين حشود المرضى من الخليل ونابلس؟ وماذا بالنسبة للتعليم؟ من سيدفع لقاء تأهيل المعلمين، واقامة المدارس واجهزة التفتيش؟ وماذا عن المجاري والمواصلات والمصانع وبقية البنى التحتية المتخلفة لأجيال مقابل الوضع المتعارف عليه في اسرائيل؟ وماذا مع الأمن الداخلي، حين تنعكس الفجوات المتصاعدة بين الفقراء والاغنياء في اتساع الجريمة؟ الاغنياء من بيننا لن يشعروا بالفرق. دائما سيجدون العلاج الطبي الممتاز، والاثراء للأولاد، والحراسة الخاصة، واذا ساء الوضع بشكل لا يحتمل، يمكنهم دائما الانتقال مع اموالهم الى دول اخرى. من سيبقى ليعاني تحت وطأة العبء هم الذين يصوتون اليوم للأحزاب التي ستنزل عليهم كارثة الدولة الثنائية القومية. وبعبارة اخرى: الذين سيحولونهم من اناس يواجهون صعوبة في استكمال الشهر الى فقراء مدقعين.
اللعبة المزدوجة للقيادة العربية
يكتب د. رؤوبين باركو، في “يسرائيل هيوم” ان القائمة المشتركة قدمت، هذا الاسبوع، بمساعدة ميرتس، مشروع قانون يطالب الاعتراف بعرب اسرائيل كـ”اقلية قومية عربية” داخل دولة اسرائيل. هذا اقتراح غريب، لأن هذه الصيغة لا تتعلق بالقومية الفلسطينية في الارتباط الوطني التي يحاول منتخبو الجمهور العربي في اسرائيل تبنيها لأنفسهم كـ”فلسطينيين”. في تعريفهم لأنفسهم بأنهم “اقلية قومية عربية” يعترف النواب المحترمين بأن أصلهم في الواقع في الدول العربية كانتماء عام ينسب الى كل “الأمة” (“القومية”) وليسوا كـ”فلسطينيين في دولة اسرائيل.
رغم ذلك، في ملخص ادعاءات نواب القائمة المشتركة و”لجنة المتابعة”، الذين يرفضون الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية، ترتسم اسرائيل كدولة احتلال اجتاحت اراضي “الأصلانيين” الفلسطينيين، ايضا في مناطق 48، وفرضت عليهم نظام “ابرتهايد”، تمييز، قمع متعمد، عنف، اضطهاد وعدم مساواة. بالنسبة لهم، يوم استقلالنا هو يوم نكبتهم. بعضهم يتماثل مع الجهات الارهابية. حنين زعبي وباسل غطاس، مثلا، شاركا في اساطيل حماس، وايمن عودة ورفاقه تماثلوا مع حزب الله كتنظيم تحرير، ومع نية حسن نصرالله تفجير مجمعات الامونيا في حيفا.
في المقابل، تطالب هذه القيادة بإقامة دولة فلسطينية محررة من الاحتلال، وتوجه نحو تغرب الجمهور العربي عن اسرائيل. قادتها ينعتون كل من يطلب الانضمام الى خدمات الدولة (الشرطة/ الجيش/ الخدمة الوطنية) بـ”الخائن”. هذا في وقت يحصلون فيه على رواتب دسمة من الكنيست ويبتزون امتيازات ويطالبون بالمساواة.
الحملة من اجل سلب هوية اسرائيل كدولة يهودية وتحويلها الى “دولة جميع مواطنيها” تشمل تعابير الانعزال “كأقلية قومية” تسلم، رغما عنها بالوضع القائم، على امل حدوث تغيير ديموغرافي، سياسي او عسكري يقود الى تصفيتها. والى جانب ذلك، يغذي النواب العرب ناخبيهم بمسببات التحريض والتصعيد (مثل احداث اكتوبر 2000) بواسطة خلق مراكز احتكاك اسلامية (الاقصى) ومواعيد ذكرى قومية ومتآمرة (كفر قاسم).
في رفضه الاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، يدعي ابو مازن انه سيتم المس بحقوق مليون من ابناء شعبه الفلسطيني في اسرائيل. يبدو ان ابو مازن وقيادة عرب اسرائيل يمسكون بالعصا من طرفيها. في اطار نفاقهم يسمون اسرائيل دولة احتلال، لكنهم يرفضون اقتراح تحرير الفلسطينيين من “الاحتلال” الصهيوني، بواسطة انسحاب اسرائيل من القرى المحيطة بالقدس وبعض قرى المثلث وضمها، ببيوتها واراضيها وعقاراتها الى ارض فلسطين المستقلة والمحررة. المقترحات التي تستهدف جعل عرب اسرائيل جزء من غالبية قومية في “فلسطين” المستقلة، لكي يستمتعوا بالمساواة الكاملة في وطنهم المستقبلي، يتم رفضها بشدة كما لو اقترحوا عيلهم الطرد و”الترانسفير”.
المدافعون عن النواب العرب يدعون ان تطرفهم هو رد يميز المجتمع العربي الحمائلي والقبائلي، الذي “يتماشى مع التطرف”، ولا تعكس مواقفهم آراء ناخبيهم. لكنه بفعل انتخابهم المتكرر فان المقصود رغبة جماعية لعرب اسرائيل.
المثل العربي يدعي ان “اليد اللي ما تقدر عليها، بوسها وادعي عليها بالكسر”. لو اكتفى المؤذنون بالصلاة لكي تنكسر يد اسرائيل – لا ضير. لكنه تولدت عمليا سخافة التآمر والنفاق، التي يطالب النواب في اطارها بالمساواة في الحقوق “كمواطنين”، لكنهم “كفلسطينيين” ينعزلون ويحرضون ويخربون فقط من اجل كسر اليد الاسرائيلية التي تحسن اليهم.
في هذه الأثناء، من المستهجن جدا، ان “الأصلانيين الخاضعين للاحتلال” يفضلون نظام القانون والرفاه والعمل في “دولة الاحتلال الصهيوني” على شعارات التحريض التي يطلقها الطيبي وزعبي وغطاس، والذين، باستثناء التحريض، لا يفعلون شيئا من اجل رفاهية ناخبيهم. انصار مقترحات الانفصال عن عرب المثلث ابدوا اسفهم لرفض اقتراح “القائمة المشتركة”. لا مفر من ان تضطر اسرائيل الى التجاوب (حسب معايير امنية) على الاقل مع جانب من مطالب الانعزال التي يطرحها الناخب العربي في الكنيست. فعلا، كفى للاحتلال، الابرتهايد والتمييز.
السياج الذي سيقام الى الغرب من المثلث سيضمن عدم وقوع “ترانسفير” وعدم تحرك أي فلسطيني من بيته وارضه. هذه المرة، ايضا (كما في الانفصال) ستنفذ اسرائيل الترانسفير لنفسها من اجزاء كبيرة من المثلث ومن قرى غلاف القدس وتحررها من الاحتلال. وابو مازن القلق سيتلقى في احضانه مواطنيه “العائدين” والمحررين.
