جهود نواب المشتركة تساهم بوقف تشريع قانون “منع الآذان” والنضال مستمر

بعد سلسلة جلسات واتصالات حثيثة أجراها نواب القائمة المشتركة في سياق تصديهم لقانون منع الآذان، وتحفيز حزب المتدينين “يهدوت هتوراة” بالاعتراض على القانون المقترح، قررت الحكومة سحب القانون وإزالته من جدول أعمال الكنيست مؤقتا.
وعمل نواب القائمة المشتركة، في الأيام الأخيرة، بوسائل عديدة لوقف عملية تشريع القانون العنصري الذي دعمه رئيس الحكومة نتنياهو، وعدم طرحه للقراءة التمهيدية اليوم الاربعاء. كما قدم وزير الصحة يعقوب ليتسمان، تحفظاته على القانون للجنة الوزارية للتشريعات، سيما وأنه يحمل عواقب وتقييدات على شعائر دينية تتعلق بقدسية يوم السبت في الديانة اليهودية. وسيتم إعادة مشروع القانون لطاولة الحكومة لبحث اعتراضات الوزير ليتسمان.
وأكدت القائمة المشتركة أن مشروع القانون عنصري أهدافه لا تنحصر في انتهاك حرية الديانات والعبادة والمقدسات، بل يهدف لمحو حضور الهوية والثقافة والحضارة العربية والإسلامية في الحيّز العام. وأضافت “إن القانون يندرج ضمن سياسة حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وواحد من جملة قوانين عنصرية، والتي تسعى الحكومة من خلالها محو ذاكرة وتاريخ أصحاب البلاد الأصليين وشرعنة الإقصاء والتمييز والفصل العنصري والتهجير وطمس الموروث العربي الفلسطيني. “موجة قوانين فاشية وغير ديمقراطية تستهدف وجودنا ووطننا، وهي خطيرة وكثيرة وكان آخرها مقترح ‘قانون التسوية’ الرامي لسلب الأرض وشرعنة المستوطنات”.
إن ذهنية الاستعمار متجذرة في صميم سياسة حكومة اليمين، التي تحاول تأجيج الصراع الديني وتسعير أجواء الكراهية والعنصرية ضد الفلسطيني. على إسرائيل أن تفهم أن الديانة الإسلامية جزء من هوية وحضارة هذه البلاد، ولدت هنا وليست مهاجرة، وأن الذرائع التي تسوغها حكومة اليمين لفرض قيود على رفع الآذان مشابهة لتلك التي تفرضها بعض الدول الأوروبية، واهية وتعبر عن هيمنة وغطرسة الاحتلال وسعيه لتشويه الحقائق والتاريخ.
ودعا نواب القائمة المشتركة الجماهير العربية وتياراته السياسية والوطنية وحركاته الدينية والمجتمعية، ومؤسساته الأهلية لمواجهة السياسيات والتشريعات العنصرية والفاشية التي تحاول حكومة اليمين المتطرف من خلالها انتهاك حقوق أهل البلاد الأصليين واقتلاع وجودهم. وأكد النواب أن المعركة لشطب القانون لن تنتهي بعد وما زالت مستمرة، خاصة وأنه سوف يطرح مجددا في الأيام القادمة.