الرئيسيةأخباراسرائيليةأضواء على الصحافة الاسرائيلية 23 تشرين الثاني 2016

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 23 تشرين الثاني 2016

المستشاران القانونيان للحكومة والكنيست ضد قانون تنظيم البؤر

كتبت “هآرتس” ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، اعلن امس، معارضته لقانون تنظيم البؤر الاستيطانية، وقال انه لا يحل عدم قانونية مصادرة الأراضي. وكان مندلبليت قد بعث برده هذا مع مسؤولة من مكتبه، الى الجلسة الاولى التي عقدتها اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في الكنيست لدفع القانون. وقال في وجهة نظره ان “حقيقة كون الاقتراح يصادر من الاصحاب الشرعيين للأرض حقوق استخدامها فقط، لا ينطوي بتاتا على ما يلغي خطورة المس بهم وعدم قانونيته. الحديث عن مركب هام في حقوق الملكية. مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة تتم فقط وفق القانون المحلي لأغراض الجمهور، الا اذا كانت مطلوبة للأغراض العسكرية”.

كما حذر المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، النواب من ان سن هذا القانون يعني “السير في حقل الغام” لأن الدولة لم تُخضع الجمهور الفلسطيني، حتى اليوم، لقوانين الكنيست. واوضح يانون: “هل يمكن للكنيست سن قوانين في يهودا والسامرة؟ اسرائيل الرسمية سارت بين النقاط. انها لم تصادق على ان المنطقة هي اراضي محتلة بالمفهوم الكلاسيكي”. وقال ان “مشروع القانون يمس بحقوق الملكية وبالحق بالمساواة لأن القانون سيسري على المستوطنات الاسرائيلية فقط”.

وانتقد النواب ميخال روزين (ميرتس) ويوآب كيش (الليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) عدم حضور مندلبليت شخصيا وارسال وجهة نظره مع مندوبة عنه. وقال سموطريتش: “من المناسب ان يتواجد المستشار هنا ليس فقط كي يقول رأيه وانما للإصغاء ايضا”.

وحسب وجهة نظر مندلبليت، فانه “حسب القانون الدولي توجد قيود على الدولة في فرض قوانينها على أراضي تقع خارج اراضيها. دفع التنظيم الذي يتعلق بالأراضي ومصادرة حقوق استخدامها يجب ان يتم في اطار القانون الامني، حسب القانون الدولي”. واضاف: “من المشكوك فيه انه سيتم تحقيق القانون اذا تم وفقا للقانون الاسرائيلي فقط”، واوضح ان تطبيق عملية التنظيم يجب ان تتم وفقا لقرار من قبل قائد المنطقة الوسطى وليست الكنيست.

وحسب وجهة النظر القانونية فان “الارض التي لم يثبت الانسان حقوقه عليها تسجل كأراضي حكومية. التنظيم الترتيب الجديد يغير بشكل جوهري قوانين الاراضي في يهودا والسامرة”. وقالت مندوبة المستشار خلال الجلسة: “المسار الذي يتم فيه تسجيل الأراضي كأراضي حكومية اذا لم تثبت وجود حقوق على الأرض يختلف عن السياسة المتبعة اليوم في العثور على الأراضي الحكومية وتعريفها. اليوم، اذا اقتنع القائد بأن ارض ما هي ليست بملكية خاصة، فانه يعلن بأنها اراضي خاصة غير مسجلة”.

وقالت النائب تسيبي ليفني خلال النقاش: “يجب اجراء نقاش سري حول الرد المتوقع من محكمة الجنايات في لاهاي”، واضافت ان “المستوطنين هم مواطنون متساوون في الحقوق – لكنه لا يملك احد حق قيادة اسرائيل الى العزلة والى لاهاي. هذا القانون يساعد كل من يريد تمرير قرار ضد اسرائيل في مجلس الامن”.

واشار البروفيسور عميحاي كوهين، الخبير في القانون الدولي، من المعهد الاسرائيلي للديموقراطية والقرية الاكاديمية كريات اونو، الى ثلاثة اضرار قد تصيب مشروع الاستيطان نتيجة لسن هذا القانون: اجراء نقاش دولي حول شرعية المستوطنات، انتقادات دولية لحقيقة السيطرة على الأرض في الضفة، والمس بمكانة المحكمة العليا كجهة تراقب ما يحدث في المناطق. وقال: “نحن نعرف انه بالنسبة لقسم كبير من الدول، خاصة مجلس الامن، والمحكمة الدولية والهيئة العامة للأمم المتحدة، لا تملك اسرائيل حق المطالبة بالسيادة على الضفة الغربية. هذا القانون سيعيد اثارة النقاش حول الموضوع والنتائج لن تكون جيدة بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة لمصادرة الاراضي الخاصة – نحن نعرف ان كل دول العالم تقريبا اعربت عن رأيها في الموضوع، وهي تعتقد ان معاهدة جنيف تسري على المناطق، وان المستوطنات ممنوعة. دولة اسرائيل، حتى في وثائق وزارة الخارجية، اكدت في اطار انشاء المستوطنات موافقتها على القيود الانسانية، واعتبرت ان المستوطنات ليست مسألة انسانية لأننا لا نقيمها على اراضي خاصة”.

الى ذلك، نشر عدد من وزراء اليمين واليسار سابقا، بيانا، امس، يهاجم دفع هذا القانون في الكنيست. ووقع البيان الوزراء السابقين دان مريدور، يورام اريدور، يوسي بيلين، ابراهام بوراز، ايلان شرجي، غالب مجادلة، ران كوهين، روني ميلو، اوفير بينس وميخائيل ايتان. وكتبوا ان “الاقتراح يسمح بسلب الاراضي من اصحابها، ويتعارض مع مبادئ القانون الاسرائيلي والقانون الدولي”.

في هذا السياق تكتب “يديعوت احرونوت” انه قبل شهر من موعد إخلاء بؤرة عمونة، يتواصل العمل في مكتب المستشار القانوني للحكومة، بكل قوة، من اجل تحقيق هدف واحد: تمهيد اراضي بديلة بالقرب من البؤرة بهدف نقل المستوطنين اليها. والسبب هو الرغبة بجعل الاخلاء لطيفا وبدون عنف، قدر الامكان.

ويجري المستشار القانوني مندلبليت، في الايام الأخيرة، نقاشات حثيثة تحضيرا لإخلاء عمونة، المتوقع في نهاية كانون اول القادم. ولكن، بناء على طلب المستوى السياسي المعني بتنفيذ الاخلاء على مستوى منخفض، ومن دون سفك للدماء، سيعرض مندلبليت على المستوطنين حلا بديلا على الأراضي المجاورة.

ويعمل مندلبليت في مسارين: حل موضعي بديل لعمونة، بناء على قانون “املاك الغائبين”، أي تمهيد الاراضي المجاورة لعمونة وتوطين المستوطنين عليها، وفي المقابل يعمل على توفير حل لكل اراضي المستوطنات المثيرة للجدل بسبب اقامتها على أراضي خاصة، وفقا للنموذج القبرصي، الذي يقترح تفعيل الية قانونية للتحكيم في الخلافات حول ملكية الاراضي.

ليتسمان يسحب اعتراضه على “قانون المؤذن” بعد ضمان عدم سريانه على الكنس اليهودية

تكتب “هآرتس” ان رئيس حزب يهدوت هتوراه، وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، سحب امس، الاعتراض الذي قدمه على قانون المؤذنين، في اعقاب اتفاق مع رئيس الائتلاف دافيد بيتان، على اضافة بند يحدد بأن القانون سيسري بين الساعات 23:00 ليلا و7:00 صباحا فقط، ما يعني ان القانون سيمنع المؤذنين من استخدام مكبرات الصوت للدعوة الى صلاة الفجر، لكنه لن يمنع الكنس اليهودية من استخدام المكبرات للإعلان عن دخول يوم السبت اليهودي.

يشار الى ان قانون منع الضجيج المعمول به منذ 1992، ينص على منع أي شخص من تفعيل مكبر للصوت او الية كهذه بين الساعات 23:00 ليلا و 7:00 صباحا وبين 16:00-14:00 بعد الظهر.

واعلن وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، يوم الاثنين الماضي، انه لا حاجة الى النص المقترح لقانون المؤذن وان المشكلة الرئيسية هي عدم قيام الشرطة بتطبيق القانون القائم اصلا. “فالقانون القائم يغطي المنع، لأنه يتحدث عن منع جارف لاستخدام المكبرات الكهربائية، الالكترونية، في المجال العام، وبشكل خاص في ساعات الليل”. وقال انه انتقد الشرطة في السابق والحاضر لعدم قيامها بتطبيق القانون، “خاصة في مجال الضجيج المنبعث من المساجد”.

واعلن النائب احمد الطيبي (المشتركة)، هذا الاسبوع، انه في حال المصادقة على هذا القانون فستقوم القائمة بتقديم التماس الى العليا ضد المس بالشعائر الدينية للمسلمين فقط. وقال ان “هذا القانون سيسكت المسلمين، وسيستثني اليهود. القانون سيمس بحرية العبادة للمسلمين في اسرائيل. هذا قانون زائد، محرض ومستفز. يمكن حل الامور ايضا بدون اكراه. اليهود والعرب توصلوا الى تفاهمات في عدة اماكن في البلاد، من خلال التفاهم، ويجب مواصلة هذا التوجه”.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون القانون قد اعلنت يوم الاحد من الاسبوع الماضي، المصادقة على هذا القانون بدعم من رئيس الحكومة. وتم تغيير مشروع القانون الاصلي الذي استهدف منع استخدام مكبرات المساجد لنقل رسائل قومية وتحريض حسب ادعاء مقدم المشروع، موطي يوغيف، من البيت اليهودي، ليصبح قانونا ضد استخدام المكبرات لرفع الآذان في المساجد.

وثيقة جديدة تؤكد: شمرون تدخل في صفقة السفن الالمانية

تكتب “هآرتس” انه يستدل من رسالة الكترونية كان قد بعث بها المستشار القانوني لوزارة الأمن، الى المدير العام للوزارة، أن محامي رئيس الحكومة، دافيد شمرون، تدخل في مناقصة شراء السفن لصالح شركة احواض السفن الالمانية “تيسنكروف” التي يمثلها. وحسب ما نشرته القناة العاشرة، مساء امس، فقد كتب المستشار القانوني، أحاز بن آري، الى المدير العام للوزارة، دان هرئيل، في حينه، ان شمرون اتصل به وطلب منه العمل من اجل الشركة الالمانية، بناء على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وجاء في رسالة بن آري: “اتصل بي المحامي دافيد شمرون الذي يمثل الشركة الألمانية، وطلب معرفة ما اذا سنوقف اجراءات المناقصة، من اجل مفاوضة زبائنه، كما طلب منا رئيس الحكومة”. والحديث عن المناقصة الدولية التي نشرت في حينه لشراء سفن لحماية حقول الغاز الطبيعي، والتي تم الغاؤها لاحقا.

وقد نفى المحامي شمرون، امس، ان يكون قد قال لبن آري أي شيء عن رئيس الحكومة، وادعى في تعقيب للقناة العاشرة “كما انني لم اعرف شيئا عن طلب رئيس الحكومة، إلا الآن من وسائل الاعلام، ولا عن رسالة بن آري. التفسير الوحيد الممكن لهذه الرسالة، اذا كان الاقتباس صحيحا، هو ان بن آري عرف عن طلب رئيس الحكومة الذي لم اكن اعرف عنه أي شيء”.

وجاء من ديوان نتنياهو، تعقيبا على النبأ، ان شمرون لم يتحدث بتاتا مع رئيس الحكومة عن تلك المناقصة. واضاف الديوان: “بعد قيام الجهاز الامني بنشر المناقصة لشراء السفن، قلصت الحكومة الالمانية الثمن، وبناء عليه اوصى مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية رئيس الحكومة ووزير الامن بإلغاء المناقصة والمصادقة على الاقتراح الالماني المعدل – ايضا في ضوء العلاقة الاستراتيجية مع المانيا. وكانت هذه هي توصية الجيش، ايضا، لوزير الامن، بسبب نوعية السفن، وتكلفتها وموعد تسليمها. وفي ضوء هذه التوصيات قرر وزير الامن الغاء المناقصة”.

وحسب مصدر مطلع على الأمور، فقد عارض وزير الامن في حينه، موشيه يعلون، تجميد المناقصة. واضاف بأن المانيا قدمت اقتراحها بشأن تقديم مساعدة مالية كبيرة لشراء السفن بعد اطلاعها على بقية المقترحات التي عرضتها الشركات التي نافست على المناقصة. وقال المصدر: “لقد تم فتح مغلفات المناقصة، وأخذوا الاسعار المقترحة الى الالمان، الذين لم يشاركوا في المناقصة، فحصلوا على سعر افضل”. واضاف ان هذه الخطوة كانت مدعومة بوجهة نظر قانونية.

وحسب المصدر فان عرض الاسعار والامكانيات المطروحة امام اسرائيل قادت في نهاية الأمر الى جعل الالمان يقلصون السعر المقترح للسفن. وقال مصدر اخر ان الالمان أبدوا استعدادهم لتصنيع السفن بسعر يقل عن مبلغ 100 مليون دولار للسفينة الوحيدة، وهو الحد الاعلى الذي عرضته المناقصة، وعندها تم التوصية بإلغاء المناقصة وشراء السفن من المانيا. وفي اعقاب ذلك وقعت اسرائيل في ايار الماضي على صفقة لشراء اربع سفن لحماية حقول الغاز بقيمة 1.8 مليار شيكل تقريبا، فيما التزمت المانيا بتغطية ثلث التكلفة.

يشار الى ان نتنياهو خرج امس لدعم محاميه شمرون، وجاء في بيان صدر عن مكتبه ان “رئيس الحكومة يعرف شمرون منذ سنوات طويلة كشخص مستقيم كالمسطرة، ويحرص بشدة على احترام القوانين والانظمة، وكمحامي من الصف الأول”.

الى ذلك اعلنت شركة بناء الغواصات الالمانية، امس، عن اجراء فحص خاص بشأن الصفقة. وقال د. دوناتوس كاوفمان، احد كبار المسؤولين في الشركة، لصحيفة فرانكفورت الاقتصادية (Frankfurter Allgemeine Zeitung): “نحن نفعل الان ما نفعله دائما عندما تصلنا معلومات عن امور غير نظامية. سنحقق في الموضوع بشكل كامل من اجل كشف الحقائق”. وانتقد كاوفمان تدخل طرف اخر، غير وكيل الشركة في اسرائيل ميكي غانور – في اشارة الى شمرون. وقال ان غانور هو المندوب الوحيد من اسرائيل الذي وقعت الشركة على تعاقد معه، وكان يجب عليه تبليغها بتدخل جهات اخرى في الصفقة.

مهاجمة المحكمة العليا بسبب تعليقها لقرار تعيين الحاخام العنصري كريم

ذكرت “هآرتس” ان وزير الخدمات الدينية دافيد ازولاي، هاجم مساء امس الثلاثاء، الالتماس ضد تعيين الحاخام ايال كريم، حاخاما رئيسيا للجيش، وطلب من المحكمة العليا رفض الالتماس نهائيا. كما هاجمت وزيرة القضاء اييلت شكيد تدخل المحكمة العليا في الموضوع وادعت ان المحكمة تتدخل بشكل دائم في قضايا تخص السلطة.

وكانت المحكمة العليا قد اصدرت امرا احترازيا يمنع تعيين كريم حتى يوضح التصريحات التي ادلى بها في السابق، والتي تهاجم النساء ومثليي الجنس، وتبيح اغتصاب نساء العدو خلال الحرب وقتل المخربين الجرحى.

كما تطرق الحاخام الرئيسي لإسرائيل الى الالتماس وطلب الانضمام كطرف مدعى عليه في الالتماس الذي قدمته نائبات من حركة ميرتس ضد تعيين كريم. وكتب في بيان لوسائل الاعلام ان “توراة اسرائيل وحاخامات اسرائيل يحاكمون اليوم ومن واجبي كحاخام رئيسي لإسرائيل ان امثلهم”. وهاجم الملتمسات بشدة، وكتب ان “هدف الالتماس هو فرض رقابة على توراة اسرائيل، الرقابة التي فرضت خلال العصور المظلمة التي مرت على الشعب اليهودي”. وطلب الحاخام رفض الالتماس.

الخارجية تفحص: مسؤولة السفارة الاسرائيلية في تركيا دعت الى اسقاط نتنياهو

تكتب “هآرتس” ان وزارة الخارجية الاسرائيلية تجري فحصا داخليا لشكوى تم تقديمها ضد القائمة على السفارة الاسرائيلية في انقرة، اميرة اورن، التي يدعى انها دعت الى اسقاط رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، خلال لقاء عقدته مع نواب من الكنيست وممثلي الجالية اليهودية في تركيا. وقال مسؤول رفيع في الوزارة انه يجري فحص القضية ببالغ الخطورة، ويسود التقدير بأنه سيتم استدعاء اورن الى البلاد لمواصلة الفحص.

وقد حدث الأمر يوم الجمعة الماضية، حول مأدبة غذاء اقيمت في احد مراكز الجالية اليهودية في اسطنبول، تكريما للنائبين ميكي ليفي (يوجد مستقبل) وعومر بارليف (المعسكر الصهيوني)، بحضور عدد من قادة الجالية اليهودية في تركيا ونائبة القنصل العام في اسطنبول شيرا بن تسيون، واورن نفسها.

ويوم الأحد وصلت الى طاولة القائم بأعمال المدير العام لوزارة الخارجية، يوبال روتم، ومسؤولين اخرين في ادارة الوزارة، شكوى قدمتها بن تسيون، ضد اورن. وقد بعثت بن تسيون بالشكوى المفصلة بناء على توجه القنصل في اسطنبول شاي كوهين الى المراقبة العامة لوزارة الخارجية، والتي طلبت بدورها ارسال تقرير مفصل حول ما حدث. وقالت مصادر مطلعة ان اورن اطلقت تصريحات شاذة جدا حول الوضع السياسي في اسرائيل.

وحسب الشكوى فقد قالت اورن انه يجب انهاء حكم نتنياهو في اسرائيل، واضافت انه لا يمكن اسقاط نتنياهو في الانتخابات، ولذلك يجب العمل بوسائل قانونية. واعطت مثالا على ذلك، قضية الغواصات التي يثور الاشتباه بارتكاب عمل جنائي في اطارها. وكتب في الشكوى، ايضا، ان النائبين احتجا على اقوالها وقالا ان الطريقة الوحيدة لاستبدال رئيس الحكومة هي الانتخابات الديموقراطية.

ومع بدء الفحص في الوزارة، امس، توجهت الوزارة الى عدد من الذين حضروا اللقاء وطلبت منهم تقديم روايتهم لما حدث. وقال مسؤولون في الوزارة ان بعض الحضور اكد ما جاء في الشكوى، بينما نفى ذلك اخرون، بما فيهم اورن. وادعت اورن ان نائبة القنصل تحاول الانتقام منها لأنها سبق وان قدمت لها ملاحظة تتعلق بعملها. واكد مسؤول في الوزارة بأن اورن وبخت في اليوم نفسه نائبة القنصل، وقالت لها انها لا تعرف مكانتها وانها ستبلغ الأمر الى الوزارة. وقالت اورن ان شكوى نائبة القنصل كانت ردا على المواجهة بينهما وهدفت الى تشكيل ضربة مانعة. واضافت: “لم اقل هذه الامور بتاتا وهذا ليس اسلوبي”.

وقال النائب عمرو بارليف انه لا يتذكر ما حدث خلال وجبة الغذاء، ثم عاد وقال ان اورن لم تقل هذه الامور، بينما قال ليفي انه جرى الحديث خلال الوجبة عن السياسة الاسرائيلية لكنه نفى ان تكون اورن قد قالت هذا الكلام. وقال الناطق بلسان الوزارة عمانوئيل نحشون ان الموضوع لا يزال قيد الفحص من قبل الجهات المختصة.

استشهاد فلسطيني على معبر قلنديا

كتبت “هآرتس” انه تم يوم امس، اطلاق النار على فلسطيني وقتله بالقرب من حاجز قلنديا بعد محاولته طعن حارس. ولم يسفر الحادث عن اصابة أي من الاسرائيليين. وقالت مصادر فلسطينية ان القتيل هو جهاد محمد خليل (48 عاما) من قرية بيت وزن قرب نابلس. وكان خليل يعمل في السلطة المحلية ومن نشطاء الانتفاضة الثانية.

وادعت الشرطة الاسرائيلية ان الطاعن اقترب من موقع الحراس واثار اشتباههم، وحين طلبوا منه ابراز هويته، استل سكينا وحاول طعن الحارس.

حرائق هائلة تندلع في اسرائيل جراء الاحوال الجوية

كتبت “يسرائيل هيوم” عن الحرائق الهائلة التي اندلعت في العديد من مناطق اسرائيل، بفعل الجو الحار والرياح الشديدة. وكان اشدها الحريق الذي اندلع في مدينة زخرون يعقوب، والذي اسفر عن اصابة 19 مواطنا، غالبيتهم جراء استنشاق الدخان. وواصلت طواقم الانقاذ حتى ساعات الليل المتأخر محاولة اخماد الحريق. وقد اندلع الحريق الهائل في حرش قريب من الشارع المجاور لقرية الفريديس، ومن ثم امتد باتجاه زخرون يعقوب. وعملت قوات كبيرة من المطافئ والانقاذ، ايضا بمساعدة الطائرات، على تطويق الحريق ومحاولة اخماده، الا انه انتشر بسرعة ووصل الى الشوارع الشمالية لحي غبعات عيدن. وتسببت النيران باحراق الكثير من الممتلكات، من بينها عشرات البيوت والسيارات.

وقال وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، انه في ظل كثرة الحرائق التي اندلعت في البلاد، يسود الشك باشعال حرائق متعمدة في بعض الاماكن. وستقوم الشرطة وسلطة المطافئ بالتحقيق وبذل كل ما يجب من اجل الوصول الى مشعلي الحرائق، اذا اتضح ان الحرائق نجمت عن عمل شرير. الا ان مسؤولا كبيرا في سلطة المطافئ قال للصحيفة ان المحققين بدأوا بإجراء الفحص والتحقيق، وان الشبهة الاساسية تشير الى احتمال اندلاع النيران نتيجة اهمال المتنزهين الذين تواجدوا في المحمية القريبة من المدينة.

وتتخوف قوات المطافئ والانقاذ من صعوبة السيطرة على الحرائق، اليوم ايضا، بسبب حالة الطقس، فالرياح الشرقية التي اندلعت امس، يتوقع ان تشتد اليوم في مختلف انحاء البلاد.

وقبل اندلاع الحريق الكبير في زخرون يعقوب، وقعت حرائق اخرى في البلاد، كان من بينها الحريق الكبير الذي وقع في الاحراش المجاورة لبلدة واحة السلام اليهودية – العربية، قرب اللطرون، والتي التهمت حوالي 600 دونم من الغابات. وتم إخلاء البلدة من سكانها، فيما تواصلت عملية اخماد الحريق طوال 14 ساعة.

وقد اندلع الحريق قرابة منتصف الليلة قبل السابقة، بسبب حالة الطقس، وسرعان ما امتدت النيران وهددت البلدة، فقررت الشرطة وسلطة المطافئ إخلاء البيوت من سكانها. ولم يتمكن سكان البلدة من العودة الى بيوتهم الا بعد ظهر امس. ويسود الاعتقاد ان الحريق اندلع نتيجة ترك المتنزهين لموقد مشتعل في الغابة.

واندلعت حرائق اخرى في مناطق عتليت ونيشر والجليل الغربي بالقرب من بلدتي حرفيش والكوش وكذلك بالقرب من قرية الورود، قرب ترشيحا. كما اندلع حريق كبير في مستوطنة دوليب، في الضفة الغربية، حيث يسود الاعتقاد بأنه كان حريقا متعمدا نجم عن رشق زجاجة حارقة.

رفلين لا يستبعد ضم مناطق من الضفة الى اسرائيل

قال الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين في اطار لقاء اجرته معه صحيفة “يسرائيل هيوم” في الهند، قبل ساعة من انتهاء زيارته الرسمية وعودته الى البلاد، انه يتعقب الاحداث في البلاد وكل النقاش الدائر حول قضية الغواصات. وقال ريفلين انه من غير المنطقي الاعتقاد بأن اسرائيل امتلكت الغواصات بشكل يتفق مع مصلحة ما. “هذا غير معقول، يمنع حدوثه وبالتأكيد لن يحدث، الا اذا كان من جاء وتحدث عن هذه الامور يعرف ما الذي يقوله. الامور كانت محل خلاف موضوعي: ما هو جدول اولويات الجهاز الامني من اجل الدفاع عن دولتنا. لا شك لدي بأنه يتم اتخاذ القرارات بوعي وتعقل. يبدو لي ان المنظومة العسكرية هي التي تحدد في نهاية الأمر، رغم انه توجد مسائل استراتيجية. يمكن للعبء الامني الواقع علينا ان يتغير بين حين واخر حسب التهديدات المتربصة بنا”.

وبالنسبة لقانون تنظيم البؤر الاستيطانية قال ريفلين ان “قانون التنظيم طرح على جدول الاعمال منذ قررت المحكمة تمديد المهلة. من المؤسف انه طالما لم يوضع السيف على العنق، لا يجري معالجة الموضوع. قانون التنظيم يهدف الى توفير حل للناس الذين استوطنوا ارض اسرائيل حسب موافقة واوامر وقرارات الحكومات الاسرائيلية من اجل البناء والعيش في يهودا والسامرة. السؤال هو: هل يمكن لإسرائيل تطبيق قانون كهذا او ذلك، بشكل يمكن ان يتعارض مع القانون الدولي. من المؤسف انه تم اهدار عامين دون التوصل الى حل حقيقي”.

وحسب ريفلين “ربما يجب تطبيق القانون الاسرائيلي على الاجزاء التي يجري السعي لتطبيق قانون التنظيم عليها، وفي هذا الوضع سينضم عشرات الاف من سكان يهودا والسامرة الى اسرائيل، وهذه امور يجب على الحكومة اتخاذ قرار استراتيجي بشأنها”.

وحول قانون المؤذن، قال ريفلين: “لدينا قانون لمنع الضجيج. عندما يقولون قانون المؤذن فانهم لا يقولون قانون الشماس او قانون الصافرة، ولذلك اعتقد ان القانون ليس جيدا”.

مراقب الدولة: سيل من التعيينات السياسية في السلطات المحلية

تكتب “يديعوت احرونوت” ان ظاهرة الوظائف السياسية في السلطات المحلية، تقف في مركز التقرير الخطير الذي نشره مراقب الدولة يوسف شبيرا، امس. فقد توصل شبيرا الى حالات كثيرة تم فيها تعيين المؤيدين والنشطاء خلال الحملات الانتخابية، في وظائف مطلوبة في الجهاز العام.

وحسب التقرير، تم في اعقاب انتخابات السلطات المحلية في تشرين الثاني 2013، توظيف عشرات النشطاء السياسيين او المقربين من الرئيس المنتخب او عضو الائتلاف البلدي. وتمت المصادقة على تعيين غالبية هؤلاء في اطار مناقصات انطوت على شوائب خطيرة في اجراءاتها الادارية. في بعض التعيينات ساد الاشتباه المعقول والملموس بأن الجانب السياسي او الشخصي كان عاملا مؤثرا واحيانا حاسما في تعيين الموظف”. ويشير المراقب الى انه في بعض التعيينات جاء “حفل المناصب” على حساب موظفين قدماء تم فصلهم او حثهم على الاستقالة من اجل إخلاء وظائفهم للمقربين.

وقال المراقب انه توصل في بعض الملفات الى الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية وتم تحويل المعطيات الى المستشار القانوني لفحص الاجراءات المطلوبة.

فشل الاتفاق على صيغة لحل مشكلة البث العام

كتبت “يديعوت احرونوت” انه قبل اسبوع من انتهاء الموعد المحدد لحل قضية البث العام، لم ينجح الطاقم المشترك من ديوان رئيس الحكومة ووزارة المالية، بالتوصل الى حل لازمة اتحاد البث الجديد وسلطة البث القديمة.

وعقد الطاقم، امس، جلسة، هي الثالثة له، بمشاركة المدير العام لديوان رئيس الحكومة، ايلي غرونر، والمدير العام لوزارة المالية شاي بابد، والمسؤول عن الميزانيات في المالية امير ليفي والمدير العام لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر. وقال فيلبر انه توصل الى تفاهمات مع ممثلي اللجان في سلطة البث ابدوا من خلالها استعدادهم لتنجيع العمل وتخفيض رواتبهم بنسبة 20%، كي يتمكنوا من الانضواء تحت ميزانية اتحاد سلطة البث التي تبلغ 750 مليون شيكل.

وقال مندوبو وزارة المالية ان “الاوراق تمتص كل شيء، لكن الامور غير ممكنة في الواقع”. واوضحوا بأن نقابة العمال العامة لا توافق على هذا الاتفاق.

وكان رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، قد القيا على هذا الطاقم مهمة صياغة توصيات تسمح بمواصلة البث العام. لكنه يبدو قبل اسبوع من انتهاء الموعد المحدد ان الطاقم لم يتوصل الى اتفاق، ولذلك سيرجع الأمر الى نتنياهو وكحلون كي يحسمان الأمر بينهما.

مقالات

الاعلان الذي كشف وجه الليكود

يكتب عوزري برعام، في “هآرتس” اننا عشنا لسنوات بدون وضوح. النضال الموضوعي تم دفعه امام مجموعة من الأوهام والآمال والتقييمات الخاطئة. بنيامين نتنياهو يعتبر شخصية ترتبط باليمين لكنه اذكى منه. صحيح انه حارب بكل شدة ضد براك اوباما، وانه يرفض كل مفاوضات مع الفلسطينيين طالما لم يعترفوا بيهودية اسرائيل – لكن هذه المواقف تخدم ما وصفه بـ”المصالح الاسرائيلية”. في تصريحات ياريف ليفين وزئيف اليكن، وجدنا نزوة مناقضة لمجموعة تتوق الى اصوات المستوطنين. واما تصريحات ميري ريغف فقد تعاملنا معها بتجاهل مطلق.

لقد سمع نتنياهو الأصوات وقال: “لا يوجد صديق افضل مني للمستوطنات”، لكن البناء في المستوطنات توقف بسب الخوف من الشقيق الاكبر اوباما. ومنذ اللحظة التي تم فيها انتخاب دونالد ترامب، بدأ الرقاص بالاهتزاز. المستوطنون من مدرسة حاخامات يهودا والسامرة، يعتبرون ترامب رسولا من العناية الالهية، جاء لتحقيق حلم اجيال. هذا هو مصدر الاعلان الضخم الذي نشره الليكود مؤخرا، والذي يطالب بالبناء بدون توقف في الضفة الغربية. هذا موقف تم تخفيضه في السنوات الاخيرة، ويتم التعبير عنه الان بصوت عال، يشحذ النقاش العام.

في الواقع، يشكل هذا الموقف وصفة لطرد نتنياهو والليكود من السلطة، لأنه بذلك يسمح الليكود بشن هجوم مباشر عليه. انه يحدد مواقف لا تمثل رأي غالبية الجمهور. في الكثير من الاستطلاعات والاستفتاءات يمكن لنا ان نرى بأن غالبية الجمهور لا يريد دولة ذات مشاكل ديموغرافية مفهومة. انه يرى في خطوة كهذه مخاطرة امنية وسياسية. لقد كانت هنا تحفظات من هذا الموقف حتى الآن: صحيح ان نتنياهو “يدعم” حل الدولتين كحاجز امام دولة الأبرتهايد. لكن اعلان الليكود يمكن ان يضع حدا للمصابين بالأوهام والمخاوف. الصراع ضد تحويل اسرائيل الى دولة أبرتهايد هو صراع حقيقي.

ربما لا تعتبر كلمة أبرتهايد كلمة فظة جدا بالنسبة لقسم من الجالسين على مدرجات ملعب تيدي، لكن تحقيق الأبرتهايد يقترب، خاصة اذا كان اليمين يرغب (كما هو متوقع) بضمان غالبية يهودية ودوس مكانة الفلسطينيين.

من الواضح ان التعتيم الذي يصل الان من الولايات المتحدة من شأنه ان يفسح المجال للأفكار الوهمية. لا يمكن معرفة كيف ستكون طرق الادارة الجديدة – فهي يمكن ان تفاجئ في كل اتجاه. الأمر المؤكد هو ان النقاش حول الاتفاق السياسي ومعارضة استمرار الاحتلال لم يأت الى العالم فقط لأن رؤساء امريكا – بيل كلينتون، جورج بوش واوباما – اعتقدوا ذلك. لقد انطلق ذلك من مفاهيم سياسية، اخلاقية وامنية ايضا، ترى بأن المصلحة الحقيقية لدولة تقوم في قلب منطقة عربية، هي تغيير النظم المتبعة اذا كانت ترغب بالبقاء على المدى الطويل.

ولذلك، يجب على الاحزاب التي تعارض موقف الليكود الاستعداد لفترة جديدة. حتى اذا لم تتوفر امكانية حقيقية لتشكيل معسكر مشترك، توجد رغبة وتشوق لاستبدال السلطة لدى كل الاحزاب المعنية. ولا تطرح على الجدول فقط المسائل السياسية – الأمنية، والحاجة الى منع الضم غير الزاحف، وانما يطرح التخوف الكبير جدا: التخلي عن الفكرة التي لم تطبق ابدا – ولكن التي شكلت نموذجا بالتأكيد – بناء دولة رائعة، دولة متساوية، يهودية وديموقراطية، مع جهاز قضائي يستحق اسمها ووسائل اعلام حرة.

لا يمكن الفصل بين النضال على ضم المناطق والنضال على حرية التعبير ومكافحة العنف اللفظي المتفشي. قلب العيون يجب ان يتوقف: هناك حاجة لإجراء تعديل حقيقي لمستوى الأمل. هناك حاجة لشخصيات جدية، توفر الرد على الشعبوية الأمنية لنتنياهو ورفاقه. الليكود كشف وجهه. الان على المعارضين له من كل الجهات ترك البرج العاجي والنزول الى الميدان، لخوض الحرب.

المعركة على الحاخام

يكتب تسبي برئيل، في “هآرتس” ان نفتالي بينت حسم الأمر قائلا بأن “المحكمة العليا لا تعين رئيس الأركان، وزير الامن والحاخام العسكري”. لقد اندلع لهيب التنين من منخري وزير التعليم لأن المحكمة العليا تجرأت على تجميد تعيين الحاخام العسكري الرئيسي، ايال كريم، ومطالبته بتصريح خطي وملزم بشأن مواقفه من النساء ومثليي الجنس.

الحاخام، الذي يحمل في حقيبته الكثير من الكنوز العسكرية، هو ايضا مصدر شريعة كبير. ومن بين فتاواه المرعبة حدد انه “خلال الحرب يسمح بإشباع الغريزة الشريرة، عبر نكاح نساء الأغيار ذوات المظهر الحسن، خلافًا لرغبتهنّ”، وانه يجب التعامل مع اللوطي كالتعامل مع “مريض او مصاب بعاهة”. لكن بينت يندفع نحو باب مفتوح. صحيح ان المحكمة العليا لا تعين رئيس الأركان ولا الحاخام العسكري الرئيسي. لقد تحولت المحكمة العليا الى طابة خرق ينكل فيها بينت ورفاقه من الجانب الجامح في الكنيست.

التماس ميرتس الذي قررت العليا في اعقابه تأجيل تعيين كريم، جاء بعد تمني النساء واللواط والأجانب، عبثا، بأن يكون رجل الاخلاق بينت هو اول المعارضين لتعيينه، او الثاني على الأقل. لكنهم سمعوا باستهجان عميق عن شهادة الشرعية التي منحتها اييلت شكيد للحاخام النبيل. في تموز الماضي قالت وزيرة القضاء شكيد: “انا اثق بكثير من الناس الذين قالوا لي انهم يعرفونه وانه شخص يستحق المنصب من كل النواحي، ولذلك أمل جدا ان يتم التصديق على تعيينه”.

لقد استمعت المحكمة العليا، وصرّت على اسنانها، ولم يكن بإمكانها المساعدة. فبدون التماس لا يجري النقاش، وبدون نقاش لا يصدر قرار. ولكن بالنسبة لبينت، فقد كان على المحكمة العليا القول بأنها لا تتدخل، وان اياديها مقيدة، او على الأقل، الاقتراح على الملتمسين بسحب التماسهم. لأنه ما الذي قاله كريم أصلا؟ في حالة مثليي الجنس عبر فقط عن الرأي السائد في اوساط وزير التعليم، وهي واسعة. وفي موضوع النساء، حسنا، هذا مجرد تحليل للشريعة وليس امرا. فالحاخام الرئيسي ليس مخولا بإصدار اوامر تتيح اغتصاب نساء الأغيار ذوات المظهر الحسن. وهكذا، ومرة اخرى، لم تفهم المحكمة العليا مكانتها.

لكن المشكلة هي ليست تعيين او عدم تعيين كريم. أي ان هذه مشكلة ضخمة، تتسلل كالسكين الحاد داخل النسيج الاخلاقي للجيش ومنه الى المجتمع كله. لأنه عندما يفاخر رئيس الأركان بقيم الجيش، ويروي رئيس الحكومة بأن الجيش هو اكثر جيش اخلاقي في العالم، فان تعيين الهوموفوب او مزود شهادات تشريع الاغتصاب، لرئاسة المنظومة الدينية في الجيش، يعتبر مشاركة في الجريمة.

والمشكلة الأكبر هي تهديد بينت للمحكمة العليا. وفي هذا الموضوع لا يوجد فارق بين المنع الذي يحاول فرضه على النقاش حول مستقبل كريم، وبين، مثلا، قانون تنظيم البؤر. في كلا الحالتين اعتبرت المحكمة العليا كمن تعمل ضد المصالح الروحانية والقومية للدولة، وفي الحالتين تشابهت تقريبا، ردود فعل اليمين المتدين الصهيوني: المحكمة العليا استسلمت لمواقف اليسار المتطرف، كقول النائب موطي يوغيف.

هذا هو الموضوع. ليس اشباع الغرائز او امراض المثليين الجنسيين هو الذي يقلق حراس الأسوار، وانما يسارية الجهاز القضائي الأعلى. كرامة النساء، حقوق المثليين، والحفاظ على حقوق الملكية للفلسطينيين هي مسائل يسارية، يجب خوض حرب قاطعة ضدها.

هذه هي قيم دولة اجنبية، دولة المستوطنين، التي تملي هوية دولة اسرائيل. العقيد كريم هو مجرد جندي في هذه المعركة. مجرد واحد اخر من بين سلسلة من الحاخامات الذين صرحوا مثله، بل اسوأ منه، لكن التنازل عن تعيينه هو استسلام لليسار، بالذات حين تتراكم انتصارات اليمين. قرارات المحكمة العليا هي عقبة امام جرافة دي 9، التي يقودها بوحشية النائب يوغيف ورفاقه بينت وشكيد وبتسلئيل سموطريتش ونيسان سلوميانسكي، عملاء الدولة الاجنبية التي احتلت دولة اسرائيل.

المقربون

يقترح ايتان هابر في “يديعوت احرونوت” نصيحة مجانية، ويكتب: انتبهوا الى الصورة الاعتيادية التي تظهر على شاشات التلفزة كل يوم أحد. انها ليست مهمة بالنسبة لكم، بينما تعني بالنسبة للبعض مسألة حياة او موت. في الصورة تشاهدون رئيس الحكومة وهو يصعد من مكتبه في الطابق الاول من العمارة القائمة في شارع كابلان في القدس، الى قاعة الحكومة في الطابق الثاني. هذا المشهد يتواصل على الغالب لمدة عشر ثواني. ولكن بالنسبة لمجموعة معينة، هذا هو العالم كله، ويتمنون أن لا ينتهي. ليس رئيس الحكومة هو النجم الرئيسي في هذه الصورة، وانما من يحيطون به، الذين يتسلقون على الدرج، الى يمينه ويساره. هؤلاء لا ينظرون الى الكاميرات، وانما الى الامام نحو الافق – أي قاعة جلسات الحكومة، على مسافة عشرة امتار منهم – لكنهم ينظرون عمليا الى افقهم الخاص. اذا تصوروا على مقربة جسدية من رئيس الحكومة، يمكنهم الحصول على عشرات ملايين الدولارات من حوض ما لبناء السفن في المانيا.

في الجيل الأخير ولدت مؤسسة “المقربين”. حسب ما نعرف، لم تكن قائمة ابدا. في تلك الأيام، اذا كان مؤسس الدولة دافيد بن غوريون يريد قول شيء ما للأمة، مثلا، فقد كان يقوله بصوته. المقربون منه سيطروا في حينه على وسائل الاعلام ولم يسمحوا باستخدام مصطلح “المقربين”. الاخبار ظهرت كأمر قاطع وحقيقة منتهية. وحسب ما نعرف، لم يرفض احد أي أمر صدر اليه. متى يمكن، تقريبا، تحديد موعد ظهور “المقربين”؟ لا يمكن التحديد بدقة، لكن يمكن الافتراض ان ذلك حدث في الأيام التي اتيح فيها “للمقربين” الحصول على رشاوى حقيقية او، على الأقل، على تقدير كبير. ومنذ ذلك الوقت اصبح الاكتظاظ كبيرا من حول رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة في اسرائيل هو صاحب المنصب التنفيذي شبه الوحيد الذي يمكنه اقتلاع جبال وطحنها. كل الآخرين، الذين يقفون الى جانبه ايضا، هم كتبة صغار ينفذون دائما رغبات الزعيم. لا توجد سابقة في العالم الغربي تدل على قدرات كهذه، صلاحيات كهذه، تتعلق بحياة البشر (وموته) وحياة (وموت) مجموعة صراصير في احد المراكز التجارية في البلاد. يمكنه بمجرد نفس يخرج من فمه، وبالتأكيد بواسطة مقولة، وايضا بنظرة، وخاصة بغمزة، حسم مصير وقلب عالم. ويمكنه تحويل الغني الى فقير خلال يوم واحد – والعكس. يمكن له ان يظهر مثل ابو الهول، وعلى من يجب ان يفهم الفهم بأن ميكي غانور سيصبح او لن يصبح مليونيرا بفعل صفقة السفن الالمانية.

صورة الصعود الى قاعة اجتماعات الحكومة، حتى وان تم تصويرها وبثها عشرات المرات، تشير الى نسبة التقرب. من تشير السماء الى انه “مقرب” من الزعيم الكبير، وبالتأكيد يتصور الى جانبه، يصبح حافزا للعمل عليه، واحيانا لوفرة من الرشاوى بكميات تجارية. في دولة اسرائيل يتواجد الكثير من المليونيرات الذين يدينون بنجاحهم لرئيس الحكومة، من كل حزب. ولذلك يندفع الكثير من الناس الى هذا المحيط، ولذلك فان الضغط هناك كبير.

ابو مازن يعيق تعيين وريث

يكتب د. رؤوبين باركو، في “يسرائيل هيوم” انه يبدو بأن ابو مازن، مثله كمثل الحكام القدماء، يعتقد بأنه لن يموت وان “هذا لن يحدث لي”. ولأسباب ملتوية يفضل “الرئيس” عدم الحل، والصراع داخل البيت والحسم بعد موته، ولذلك فانه يعرقل تعيين نائب او خليفة له. وعلى خلفية كثرة المرشحين (مثل جبريل الرجوب) والغليان، يطمح ابو مازن من خلال مؤتمر حركة فتح، الى طرح مرشح من قبله في التوقيت الذي يناسبه، ويرفض ويفتري على المرشحين الآخرين.

هناك جهات اسرائيلية تشخص في هذه الظروف (وبانتخاب ترامب) فرصة لتصفية خيار الدولة الفلسطينية وتفكيك السلطة الفلسطينية. هذه الجهات تعتقد ان على اسرائيل منع عقد مؤتمر فتح القريب، الذي يحتم حضور حوالي 1500 مندوب من غزة وسورية ولبنان والاردن، وهذا كله من خلال رفض منح تصاريح دخول لهؤلاء النشطاء الى الضفة.

حسب رأيهم، فان منع عقد المؤتمر سيفرغ التنظيم من جوهره، وسيصعد عدم الاتفاق في صفوف فتح، ويشوش انتخاب الرئيس القادم. بالنسبة لهم، فان انعقاد المؤتمر وانتخاب نائب لعباس الان، سيسمح بالذات بمواصلة الضغط على اسرائيل من اجل اقامة دولة فلسطينية، تجمع ملايين “العائدين” من الشتات (ولو الى المناطق فقط) وتهدد اسرائيل والاردن، وتسيطر، بمساعدة مصر (المعادية لحماس) على غزة.

لكن شرعية ابو مازن انتهت منذ زمن طويل، وحبات الرمل في الساعة الشخصية للرئيس تتناقص. وبسبب الغليان والانقسام حول مسألة الوريث، القائم حاليا في منظمة التحرير والسلطة، وخاصة في فتح، يسود الاعتقاد بأنه اذا تم تأجيل الانتخابات الى ما بعد موت “الرئيس” سيتحول الانقسام والصراع الى فوضى ابدية.

بالإضافة الى التخوف الفلسطيني من قيام اسرائيل بمنع وصول المندوبين الذين سينتخبون اعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية لفتح، هناك التخوف من ان تمنع مصر والاردن وحتى حماس في غزة، دخول المندوبين عبر حدودهم. ويتضح ان هذه الدول، كل لأسبابها، تحث العملية، ولشدة أسى ابو مازن، فإنها توصي كبديل له بالذات، بالشخص الذي يمقته اكثر من أي شخص اخر، محمد دحلان الكاريزمي، التوافقي وصاحب المكانة العربية والدولية.

قبل حوالي شهر التقى ابو مازن برعاة حماس في تركيا (اردوغان) وقطر. ربما يكون هذا هو التفسير للأصوات العقلانية التي تصدر عن حماس الضعيفة في غزة، بشأن امكانية المصالحة القومية والوحدة مع السلطة الفلسطينية في الضفة. ولكن لأسف ابو مازن فان حماس تدعم دحلان (الذي سبق لها وطردته من غزة في انقلاب 2006).

يمكن التكهن بأن انتخاب ترامب وغياب الاستقرار الاقليمي – خاصة في ضوء كارثة العراق واليمن وسورية، والتدخل الروسي والايراني، وتخوف الأردن من تحويله الى وطن بديل للفلسطينيين، وكذلك الارهاب الاسلامي والاخوان المسلمين (مصر) – ضم السعودية واتحاد الامارات الى الاعتراف المشترك بأن المسألة الفلسطينية تزعج اعادة بناء وتنظيم الاستراتيجية العربية، بالتعاون مع اسرائيل، خاصة ضد ايران.

ابو مازن يواجه عزلة متزايدة في ضوء دعم الدول العربية للمصالحة الداخلية (في فتح) والقومية (مع حماس) وتأييدها لتعيين دحلان كوريث (الى جانب بدائل “هامشية” مثل ناصر القدوة ومروان البرغوثي). من يتمتع بالدعم العربي التاريخي يرفض الان كل “تدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية”.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا